طالبت النواب بإبلاغ الجهات المختصة عن العمالة الوهمية التي تحدثوا عنها
أسيل العوضي تدعو إلى صيغة توافقية لإقرار قانون المرأة في دور الانعقاد الحالي
|كتب فرحان الفحيمان|
ذكرت مقررة لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب الدكتورة أسيل العوضي: ان قرار إحالة قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية إلى اللجان المختصة «اقتراح قدم من نواب مجلس الأمة، وتحديدا من نواب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بالإضافة إلى بعض النواب أمثال عدنان عبدالصمد وعبدالرحمن العنجري»، مؤكدة «ان أعضاء لجنة المرأة لم يقدموا شيئاً بشأن الاحالة، وإنما كنا نريد التصويت على القانون في مداولته الأولى، وننظر إلى التعديلات النيابية قبل التصويت على المداولة الثانية».
وقالت العوضي لـ «الراي»: «لا يمكن أن نسعى إلى تشتيت القانون وتمييعه، ودللنا على ذلك من خلال اشتراطنا تحديد تاريخ محدد لمناقشة القانون مجدداً».
وأوضحت ان العمالة الوهمية التي أثارها بعض النواب «سلوك خاطئ، وهدر للمال العام، ونحن لا نعلم عنها شيئاً»، داعية «النواب الذين يمتلكون معلومات حول العمالة الوهمية إلى ابلاغ الجهات المختصة بغية اتخاذ اجراءات ضد من يعبث بميزانية الدولة، ويستبيح المال العام».
وتساءلت العوضي: «وهل ستقبل من تحصل على 400 دينار من العمالة الوهمية مثلما يدعي بعض النواب بالمكافأة المقترحة التي لن تتجاوز الـ 250 ديناراً، عموما القانون الذي قدم لا يحل العمالة الوهمية».
وأكدت ان القانون «سيمر في دور الانعقاد الحالي، فيجب أن تكون هناك صيغة توافقية لتمرير القانون، وإن لم ينجز القانون كله، فليت التوافق يطول 90 في المئة منه».
وأشارت إلى ان القانون «ثمرة جهد عدد من النواب، ولا يمكن حصره في النائب صالح عاشور والنائب السابق دعيج الشمري، نحن لا ننكر الجهد الذي قاما به، ولكن أيضاً كان هناك النائب جمعان الحربش، فالقانون قدم في مجلس 2006، لكننا وبعدما تسلمناه في مجلس 2009 أضفنا عليه صيغة تشريعية، ولم نكتف بدعوة جمعيات النفع العام، وعلينا أن ننسب الجهد للجميع».
وأعلنت العوضي «اعتزام اللجنة الصحية الدعوة إلى عقد جلسات خاصة من أجل اقرار قوانين الشؤون، وسيتم الترتيب مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قبل الإعلان عن الجلسات الخاصة».
وعن أولويات اللجان في دور الانعقاد المقبل ردت العوضي: «في اللجنة التعليمية هناك قوانين عدة سترحل إلى دور الانعقاد المقبل مثل التعليم الخاص وفصل التطبيقي عن التدريب وقانون المرئي والمسموع، أما في اللجنة الصحية فهناك 9 قوانين كلها تندرج تحت مطالبات الأطباء والصيادلة والعاملين في المختبرات الصحية».
ذكرت مقررة لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب الدكتورة أسيل العوضي: ان قرار إحالة قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية إلى اللجان المختصة «اقتراح قدم من نواب مجلس الأمة، وتحديدا من نواب كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بالإضافة إلى بعض النواب أمثال عدنان عبدالصمد وعبدالرحمن العنجري»، مؤكدة «ان أعضاء لجنة المرأة لم يقدموا شيئاً بشأن الاحالة، وإنما كنا نريد التصويت على القانون في مداولته الأولى، وننظر إلى التعديلات النيابية قبل التصويت على المداولة الثانية».
وقالت العوضي لـ «الراي»: «لا يمكن أن نسعى إلى تشتيت القانون وتمييعه، ودللنا على ذلك من خلال اشتراطنا تحديد تاريخ محدد لمناقشة القانون مجدداً».
وأوضحت ان العمالة الوهمية التي أثارها بعض النواب «سلوك خاطئ، وهدر للمال العام، ونحن لا نعلم عنها شيئاً»، داعية «النواب الذين يمتلكون معلومات حول العمالة الوهمية إلى ابلاغ الجهات المختصة بغية اتخاذ اجراءات ضد من يعبث بميزانية الدولة، ويستبيح المال العام».
وتساءلت العوضي: «وهل ستقبل من تحصل على 400 دينار من العمالة الوهمية مثلما يدعي بعض النواب بالمكافأة المقترحة التي لن تتجاوز الـ 250 ديناراً، عموما القانون الذي قدم لا يحل العمالة الوهمية».
وأكدت ان القانون «سيمر في دور الانعقاد الحالي، فيجب أن تكون هناك صيغة توافقية لتمرير القانون، وإن لم ينجز القانون كله، فليت التوافق يطول 90 في المئة منه».
وأشارت إلى ان القانون «ثمرة جهد عدد من النواب، ولا يمكن حصره في النائب صالح عاشور والنائب السابق دعيج الشمري، نحن لا ننكر الجهد الذي قاما به، ولكن أيضاً كان هناك النائب جمعان الحربش، فالقانون قدم في مجلس 2006، لكننا وبعدما تسلمناه في مجلس 2009 أضفنا عليه صيغة تشريعية، ولم نكتف بدعوة جمعيات النفع العام، وعلينا أن ننسب الجهد للجميع».
وأعلنت العوضي «اعتزام اللجنة الصحية الدعوة إلى عقد جلسات خاصة من أجل اقرار قوانين الشؤون، وسيتم الترتيب مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قبل الإعلان عن الجلسات الخاصة».
وعن أولويات اللجان في دور الانعقاد المقبل ردت العوضي: «في اللجنة التعليمية هناك قوانين عدة سترحل إلى دور الانعقاد المقبل مثل التعليم الخاص وفصل التطبيقي عن التدريب وقانون المرئي والمسموع، أما في اللجنة الصحية فهناك 9 قوانين كلها تندرج تحت مطالبات الأطباء والصيادلة والعاملين في المختبرات الصحية».
