العفاسي أكد أن لا قدسية لأي حكم على القانون الكويتي: مذكرة في حكم عودة الفلاح سأعرضها على مجلس الوزراء
اجتماع لجنة الشباب والرياضة: لا شرعية لعودة «اتحاد طلال»
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
من اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي خرج «الدخان الابيض»... لا قدسية لأي حكم على القانون الكويتي، وغير شرعية عودة الاتحاد السابق لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد بحكم محكمة خارجية، واتحاد الكرة سيعود إلى مظلة هيئة الشباب في موعد أقصاه الاحد المقبل.
وأكد العفاسي «أن القانون سيطبق بحذافيره دون أي مراعاة وبتجرد، وأنا أعددت مذكرة في شأن الحكم الذي صدر بإعادة فؤاد الفلاح إلى منصبه في الهيئة العامة للشباب والرياضة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء».
وقال العفاسي للصحافيين عقب الاجتماع «ان الكويت دولة قانون ومؤسسات ونحن ملزمون بتطبيق القوانين».
وفي الحكم الصادر عن «كاس» قال العفاسي: «نحن ملزمون تطبيق القوانين الكويتية، أما الأحكام الخارجية فإنها إذا كانت تتفق مع القوانين الكويتية فسيتم تطبيقها، ولن نعطي أي حكم قدسية على القانون الكويتي، فالقوانين الكويتية هي التي لها القدسية والأولوية وأي أحكام خارجية تطبق وفقا للأحكام الكويتية، وما نصت عليه القوانين الكويتية هي واجبة الاتباع».
من جهتها، أكدت مصادر قريبة من لجنة الشباب والرياضة لـ «الراي» أن اللجنة حصلت على تعهدات من وزارة الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة بعودة اتحاد كرة القدم إلى العمل تحت مظلة هيئة الشباب في موعد أقصاه يوم الاحد المقبل، مع تأكيدهما (الشؤون والهيئة) عدم شرعية عودة الاتحاد السابق لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد وبحكم محكمة خارجية.
وقالت المصادر: ان اللجنة ستنتظر الاجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة للشباب والرياضة في حق من خالف القوانين والانظمة المحلية باستيلائه على مبنى في اتحاد كرة القدم دون الحصول على حكم محلي بالتنفيذ، «خاصة وان اجتماع اللجنة امس شهد اتفاقا على أن الاتحاد السابق لكرة القدم ليس له أي صفة شرعية لعدم حصوله على حكم من المحاكم المحلية بتنفيذ حكم محكمة (كاس)».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعد خلال الاجتماع المقبل تقريرها حول المتسبب بالمشكلة التي شهدها اتحاد كرة القدم أخيرا، وستنتظر الاجراءات التي ستقوم بها الهيئة العامة للشباب والرياضة «إزاء المخالفة الصريحة للأحكام والقوانين المحلية».
وقال النائب خالد الطاحوس عقب الاجتماع ان الوزير العفاسي وعد في اجتماع اللجنة بتطبيق القوانين الرياضية وتحديدا القانون 5 / 2007، واتفق مع غالبية اعضاء اللجنة الذين صرّحوا أكثر من مرة أنهم مع تطبيق القوانين.
وقال الطاحوس «إن مبنى اتحاد كرة القدم سيتم تسلمه من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وإذا كان هناك حكم قضائي صادر من محاكم الكويت بخصوص رئيس الهيئة فيجب تنفيذه».
وبين الطاحوس «ان كل شخص يحصل على حكم قضائي من الخارج يجب أن يعززه بحكم محلي إذ من غير المعقول أن كل شخص يحصل على حكم يشرع في تنفيذه، أما في موضوع الفلاح فهناك حكم قضائي كويتي ويجب ان يطبق».
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش لـ «الراي»: «أن جميع القرارات التي تصدر من المحاكم يجب أن تحترم وتطبق وفق القوانين المحلية والدستور الكويتي».
وطالب النائب عبدالرحمن العنجري وزير الشؤون بتطبيق القانون المتعلق بحكم المحكمة الدولية «كاس» إذ لا بد ان يعزز الحكم الصادر والذي اعاد اتحاد كرة القدم المنتخب في 25 نوفمبر من العام الماضي، بحكم محلي من المحكمة الكلية.
وقال العنجري لـ «الراي»: «ان قانون المرافعات وتحديدا المادة 199 تطالب بتعزيز اي حكم دولي بحكم يصدر من محكمة محلية، والوزير العفاسي محكوم بقوانين كويتية، وهو اقسم على احترام الدستور، والقانون مسطرة واحدة ويجب تطبيقه على الجميع، ونحن كسلطة تشريعية علينا احترام وتنفيذ الاحكام النهائية للسلطة القضائية بغض النظر عن توافقنا معها، فأي حكم صدر من القضاء الكويتي بات واجب التنفيذ، لاننا اقسمنا على احترام القانون، ولن نحنث بقسمنا».
من اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي خرج «الدخان الابيض»... لا قدسية لأي حكم على القانون الكويتي، وغير شرعية عودة الاتحاد السابق لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد بحكم محكمة خارجية، واتحاد الكرة سيعود إلى مظلة هيئة الشباب في موعد أقصاه الاحد المقبل.
وأكد العفاسي «أن القانون سيطبق بحذافيره دون أي مراعاة وبتجرد، وأنا أعددت مذكرة في شأن الحكم الذي صدر بإعادة فؤاد الفلاح إلى منصبه في الهيئة العامة للشباب والرياضة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء».
وقال العفاسي للصحافيين عقب الاجتماع «ان الكويت دولة قانون ومؤسسات ونحن ملزمون بتطبيق القوانين».
وفي الحكم الصادر عن «كاس» قال العفاسي: «نحن ملزمون تطبيق القوانين الكويتية، أما الأحكام الخارجية فإنها إذا كانت تتفق مع القوانين الكويتية فسيتم تطبيقها، ولن نعطي أي حكم قدسية على القانون الكويتي، فالقوانين الكويتية هي التي لها القدسية والأولوية وأي أحكام خارجية تطبق وفقا للأحكام الكويتية، وما نصت عليه القوانين الكويتية هي واجبة الاتباع».
من جهتها، أكدت مصادر قريبة من لجنة الشباب والرياضة لـ «الراي» أن اللجنة حصلت على تعهدات من وزارة الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة بعودة اتحاد كرة القدم إلى العمل تحت مظلة هيئة الشباب في موعد أقصاه يوم الاحد المقبل، مع تأكيدهما (الشؤون والهيئة) عدم شرعية عودة الاتحاد السابق لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد وبحكم محكمة خارجية.
وقالت المصادر: ان اللجنة ستنتظر الاجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة للشباب والرياضة في حق من خالف القوانين والانظمة المحلية باستيلائه على مبنى في اتحاد كرة القدم دون الحصول على حكم محلي بالتنفيذ، «خاصة وان اجتماع اللجنة امس شهد اتفاقا على أن الاتحاد السابق لكرة القدم ليس له أي صفة شرعية لعدم حصوله على حكم من المحاكم المحلية بتنفيذ حكم محكمة (كاس)».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستعد خلال الاجتماع المقبل تقريرها حول المتسبب بالمشكلة التي شهدها اتحاد كرة القدم أخيرا، وستنتظر الاجراءات التي ستقوم بها الهيئة العامة للشباب والرياضة «إزاء المخالفة الصريحة للأحكام والقوانين المحلية».
وقال النائب خالد الطاحوس عقب الاجتماع ان الوزير العفاسي وعد في اجتماع اللجنة بتطبيق القوانين الرياضية وتحديدا القانون 5 / 2007، واتفق مع غالبية اعضاء اللجنة الذين صرّحوا أكثر من مرة أنهم مع تطبيق القوانين.
وقال الطاحوس «إن مبنى اتحاد كرة القدم سيتم تسلمه من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وإذا كان هناك حكم قضائي صادر من محاكم الكويت بخصوص رئيس الهيئة فيجب تنفيذه».
وبين الطاحوس «ان كل شخص يحصل على حكم قضائي من الخارج يجب أن يعززه بحكم محلي إذ من غير المعقول أن كل شخص يحصل على حكم يشرع في تنفيذه، أما في موضوع الفلاح فهناك حكم قضائي كويتي ويجب ان يطبق».
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش لـ «الراي»: «أن جميع القرارات التي تصدر من المحاكم يجب أن تحترم وتطبق وفق القوانين المحلية والدستور الكويتي».
وطالب النائب عبدالرحمن العنجري وزير الشؤون بتطبيق القانون المتعلق بحكم المحكمة الدولية «كاس» إذ لا بد ان يعزز الحكم الصادر والذي اعاد اتحاد كرة القدم المنتخب في 25 نوفمبر من العام الماضي، بحكم محلي من المحكمة الكلية.
وقال العنجري لـ «الراي»: «ان قانون المرافعات وتحديدا المادة 199 تطالب بتعزيز اي حكم دولي بحكم يصدر من محكمة محلية، والوزير العفاسي محكوم بقوانين كويتية، وهو اقسم على احترام الدستور، والقانون مسطرة واحدة ويجب تطبيقه على الجميع، ونحن كسلطة تشريعية علينا احترام وتنفيذ الاحكام النهائية للسلطة القضائية بغض النظر عن توافقنا معها، فأي حكم صدر من القضاء الكويتي بات واجب التنفيذ، لاننا اقسمنا على احترام القانون، ولن نحنث بقسمنا».
