مؤشر «مورغان ستانلي» لبورصات المنطقة هبط 14.3 في المئة هذا الشهر
التحول إلى الدولار يهوي بأسواق الخليج
الاسهم بالدينار... والمشكلة في اليورو (تصوير نور هنداوي)
|إعداد المحرر الاقتصادي|
قد تكون أسواق الأسهم الخليجية صعدت قليلاً أمس (أول من أمس)، لكنها من دون شك تمر بعام سيئ، وبشهر مايو سيئ على وجه الخصوص. وحتى النظرة المستقبلية ليست جيدة برأي المحللين.
فحتى الآن، انخفض مؤشر «مورغان ستانلي» (إم إس سي آي بارا) لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 في المئة هذا العام، كما سجل انخفاضاً ضخماً بنسبة 14.3 في المئة خلال هذا الشهر حتى الآن.
العزاء الوحيد أن الإطار الأوسع للأسواق الناشئة سجل أداء أكثر سوءاً بقدر ملحوظ هذا العام. يقول رئيس البحوث في شركة المركز المالي الكويتي مانداغولاثر راجو «لقد كان حمام دم... مايو كان شهراً سيئاً للغاية من أوجه عديدة».
المسؤول عن الاضطرابات هذا الأسبوع في الأسواق المحلية، بحسب المحللين، هو مفعول العدوى من الهروب إلى الأمان المتمثل بالأصول المقومة بالدولار في الأسواق الدولية من قبل المستثمرين القلقين من احتمال استدامة الضعف في منطقة اليورو. كانت البداية في اليونان؛ والآن تجد اليونان نفسها في مركز الاهتمام العالمي.
نتيجة لذلك، تقلصت العوائد على سندات الخزينة الأميركية التأشيرية لعشر سنوات بشكل ملحوظ، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في عام الثلاثاء.
ويتركز القلق في الخليج من أن قوة الدولار إذا استمرت لفترة طويلة هي بدورها سيئة لأسعار النفط. وسجل النفط ارتفاعاً أخيراً، ليتم تداوله فوق 70 دولاراً للبرميل إثر اضطرابات الثلاثاء، لكنها لاتزال منخفضة عن ارتفاعاتها إلى ما يقارب 87 دولاراً للبرميل الشهر الماضي.
والنفط، بطبيعة الحال، يشكل عنصراً حاسماً لأداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وللاقتصادات التي تقف وراءها.
يقول راجو «هناك الكثير من الطلبات الهبوطية تتم على النفط». ويضيف «عندما يستمر الدولار في الصعود لديك هذه العلاقة العكسية بين الدولار والسلع. ليس منطقا وراء هذه العلاقة، لكن الدولار يتحرك بعكس اتجاه السلع».
ويشير راجو الى الذهب، وهو ملاذ تقليدي آخر للذين وقعوا في العاصفة، وهو أيضاً يشير إلى أن التوقعات بالنسبة للسلع الأساسية ليست جيدة عموماً. وارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام، لكن ارتفاعها لم يصل إلى الحد الذي كان متوقعا.
يقول كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني جييا غوكنت على أن هناك تحولاً في المحفظة يجري حالياً، فيما يتحرك المستثمرون من الأصول المقومة باليورو إلى الأصول المقومة بالدولار، وأن لذلك تأثيرات على أسواق الخليج. ويشير إلى أن المستثمرين يتأرقون أيضاً بالأخبار الواردة من الصين.
منذ منتصف أبريل، أعلنت بكين عن سلسلة من السياسات الهادفة إلى تهدئة سوق العقارات المحموم والحد من المضاربات. وهناك تحوف من أن تؤثر هذه السياسات سلباً في الطلب على النفط.
يقول غوكنت إن «الصين كانت الأولى من حيث التعافي، ولذلك هي مهمة جداً من حيث تصاعد الطلب على النفط». ويضيف «أي شيء يشير إلى أن الصين قد تتباطأ يعد سيئاً لأسعار النفط».
ويرى غوكنت ان الأسواق المحلية قد تكون تجاوزت نفسها، والتراجعات التي حصلت هذا الأسبوع كانت أيضاً نتيجة الأصول المبالغ في تقييمها.
ويضيف «أعتقد أننا لم نخرج من المأزق بعد. علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأزمة في منطقة اليورو. أعتقد أن الأمر الرئيسي الذي يستحق المتابعة هو العلاقة بين الدولار واليورو».
عن «فاينانشال تايمز»
قد تكون أسواق الأسهم الخليجية صعدت قليلاً أمس (أول من أمس)، لكنها من دون شك تمر بعام سيئ، وبشهر مايو سيئ على وجه الخصوص. وحتى النظرة المستقبلية ليست جيدة برأي المحللين.
فحتى الآن، انخفض مؤشر «مورغان ستانلي» (إم إس سي آي بارا) لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3 في المئة هذا العام، كما سجل انخفاضاً ضخماً بنسبة 14.3 في المئة خلال هذا الشهر حتى الآن.
العزاء الوحيد أن الإطار الأوسع للأسواق الناشئة سجل أداء أكثر سوءاً بقدر ملحوظ هذا العام. يقول رئيس البحوث في شركة المركز المالي الكويتي مانداغولاثر راجو «لقد كان حمام دم... مايو كان شهراً سيئاً للغاية من أوجه عديدة».
المسؤول عن الاضطرابات هذا الأسبوع في الأسواق المحلية، بحسب المحللين، هو مفعول العدوى من الهروب إلى الأمان المتمثل بالأصول المقومة بالدولار في الأسواق الدولية من قبل المستثمرين القلقين من احتمال استدامة الضعف في منطقة اليورو. كانت البداية في اليونان؛ والآن تجد اليونان نفسها في مركز الاهتمام العالمي.
نتيجة لذلك، تقلصت العوائد على سندات الخزينة الأميركية التأشيرية لعشر سنوات بشكل ملحوظ، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في عام الثلاثاء.
ويتركز القلق في الخليج من أن قوة الدولار إذا استمرت لفترة طويلة هي بدورها سيئة لأسعار النفط. وسجل النفط ارتفاعاً أخيراً، ليتم تداوله فوق 70 دولاراً للبرميل إثر اضطرابات الثلاثاء، لكنها لاتزال منخفضة عن ارتفاعاتها إلى ما يقارب 87 دولاراً للبرميل الشهر الماضي.
والنفط، بطبيعة الحال، يشكل عنصراً حاسماً لأداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وللاقتصادات التي تقف وراءها.
يقول راجو «هناك الكثير من الطلبات الهبوطية تتم على النفط». ويضيف «عندما يستمر الدولار في الصعود لديك هذه العلاقة العكسية بين الدولار والسلع. ليس منطقا وراء هذه العلاقة، لكن الدولار يتحرك بعكس اتجاه السلع».
ويشير راجو الى الذهب، وهو ملاذ تقليدي آخر للذين وقعوا في العاصفة، وهو أيضاً يشير إلى أن التوقعات بالنسبة للسلع الأساسية ليست جيدة عموماً. وارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام، لكن ارتفاعها لم يصل إلى الحد الذي كان متوقعا.
يقول كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني جييا غوكنت على أن هناك تحولاً في المحفظة يجري حالياً، فيما يتحرك المستثمرون من الأصول المقومة باليورو إلى الأصول المقومة بالدولار، وأن لذلك تأثيرات على أسواق الخليج. ويشير إلى أن المستثمرين يتأرقون أيضاً بالأخبار الواردة من الصين.
منذ منتصف أبريل، أعلنت بكين عن سلسلة من السياسات الهادفة إلى تهدئة سوق العقارات المحموم والحد من المضاربات. وهناك تحوف من أن تؤثر هذه السياسات سلباً في الطلب على النفط.
يقول غوكنت إن «الصين كانت الأولى من حيث التعافي، ولذلك هي مهمة جداً من حيث تصاعد الطلب على النفط». ويضيف «أي شيء يشير إلى أن الصين قد تتباطأ يعد سيئاً لأسعار النفط».
ويرى غوكنت ان الأسواق المحلية قد تكون تجاوزت نفسها، والتراجعات التي حصلت هذا الأسبوع كانت أيضاً نتيجة الأصول المبالغ في تقييمها.
ويضيف «أعتقد أننا لم نخرج من المأزق بعد. علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأزمة في منطقة اليورو. أعتقد أن الأمر الرئيسي الذي يستحق المتابعة هو العلاقة بين الدولار واليورو».
عن «فاينانشال تايمز»
