مستشار محافظ «المركزي» في ندوة «الأميركية» حول البنوك المركزية
بورتر: شركات الاستثمار شكلت «ناقل السيولة» الفائضة
بورتر متحدثاً في ندوة «الاميركية» أمس (تصوير أحمد عماد)
كتبت كارولين أسمر
رأى مستشار محافظ البنك المركزي روبرت بورتر ان شركات الاستثمار في الكويت كانت بمثابة «ناقل للسيولة الفائضة»، واستثمارها في طرق وقنوات مختلفة في الكويت وخارجها بعد ان نتجت هذه السيولة من الثروات النفطية وهي السلعة الوحيدة الأساسية التي يتم تصديرها.
مضيفا إن فائض السيولة في الكويت سبب مشكلة لعدم ايجاد قنوات جديدة لاستثماراتها، وذلك بخلاف الاقتصادات الكبرى المتنوعة كالمانيا والولايات المتحدة على سبيل المثال.
وأضاف بورتر إن الكويت بالمقارنة مع بقية الدول لا تعاني إلى حد كبير من مشكلة الفساد إلا أنها بالمقابل تعاني من كثرة المضاربات. مشيرا إلى أن المناقشات تدور اليوم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمحاولة إيجاد حلول لمشاكل كثيرة منها إيجاد وسائل لتنويع موارد الاقتصاد وكيفية استثمار فائض السيولة.
كلام بورتر هذا جاء في المحاضرة التي نظمتها الجامعة الأميركية في الكويت حول «مهام البنوك المركزية عامة والبنك المركزي الكويتي بحضور رئيس الجامعة، وحشد من الطلاب.
وبدأ بورتر مداخلته بالحديث عن خبرته الطويلة بالعمل في البنوك المركزية العالمية باستثناء أميركا الجنوبية، وتحدث عن عمل البنوك المركزية الأساسي الذي ينحصر بأربع وظائف أساسية وهي: ضبط السياسة النقدية، ووضع معايير وهوامش الفائدة العامة، وضبطها لتحفيز الاقتصاد إذا لزم الأمر على غرار ما حدث مؤخرا بسبب الأزمة المالية العالمية.في حين أن الوظيفة الثانية، تنحصر في عرض النقد لمراقبة استقرار العملة وتوفير الأدوات اللازمة المدعمة بالبيانات الاقتصادية لتأمين ديمومة هذا الاقتصاد، في حين أن الوظيفة الثالثة، والأهم برأي بروتر هي مراقبة القطاع المالي ككل، وفي هذا الإطار فإن «المركزي» مسؤول عن إنشاء أو نهاية المؤسسات الاستثمارية والمالية.وأخيراً مراقبة العمليات الخارجية وهي وظيفة ذات أهمية كبرى في الكويت التي تمتلك فوائض كبرى يخرج جزء كبير منها ليستثمر في الخارج.
وشرح بورتر أن «المركزي» الكويتي يتميز بأنه «بنك مركزي كامل» أي أنه من البنوك المركزية التي تتمتع بصلاحيات كاملة، منها الوظائف الأربع التي سبق ذكرها بالإضافة إلى سلطة الرقابة الكاملة في حين أن هذه الميزة لاتتواجد في جميع البنوك المركزية في العالم، ومنها الاحتياطي الفدرالي على سبيل المثال الذي يتمتع بهذه الوظائف الأربع وسلطاتها، ولكنه يتشارك الرقابة مع جهات أخرى.
وأشار بورتر الى أن البنوك المركزية العالمية واجهت تحديات كبيرة في العامين الماضيين لم تشهد من قبل، شارحاً عمل المركزي الكويتي ومنها اعطاء التراخيص للبنوك والمؤسسات المالية وفقاً لقانون العام 1968 الملحقة بالمراسيم التي تسير عمل البنوك. بالاضافة الى الرقابة المستمرة على الارض للتأكد من سلامة الشروط المالية. كذلك اتخاذ الاجراءات التصحيحية في حال نقص السيولة.
وقلل بورتر من اهمية الربط بين ازمة اليورو الناجمة عن تعثر ديون سيادية لبعض دول الاتحاد الاوروبي، ومساعي اربعة من دول مجلس التعاون الخليجي لانشاء اتحاد نقدي وعملة موحدة، موضحا ان الفارق كبير وجذري بين دول التعاون الخليجي من جهة ودول الاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.
وقال «هناك 4 دول في الاتحاد النقدي الخليجي مقابل 19 دولة اوروبية متحدة في اليورو.. كما ان العملة الاوروبية ابلت بلاء حسنا وحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما انها منذ اطلاقها عام 1999 ادت اداء جيدا كعملة جديدة قوية في اسواق النقد العالمية».
رأى مستشار محافظ البنك المركزي روبرت بورتر ان شركات الاستثمار في الكويت كانت بمثابة «ناقل للسيولة الفائضة»، واستثمارها في طرق وقنوات مختلفة في الكويت وخارجها بعد ان نتجت هذه السيولة من الثروات النفطية وهي السلعة الوحيدة الأساسية التي يتم تصديرها.
مضيفا إن فائض السيولة في الكويت سبب مشكلة لعدم ايجاد قنوات جديدة لاستثماراتها، وذلك بخلاف الاقتصادات الكبرى المتنوعة كالمانيا والولايات المتحدة على سبيل المثال.
وأضاف بورتر إن الكويت بالمقارنة مع بقية الدول لا تعاني إلى حد كبير من مشكلة الفساد إلا أنها بالمقابل تعاني من كثرة المضاربات. مشيرا إلى أن المناقشات تدور اليوم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمحاولة إيجاد حلول لمشاكل كثيرة منها إيجاد وسائل لتنويع موارد الاقتصاد وكيفية استثمار فائض السيولة.
كلام بورتر هذا جاء في المحاضرة التي نظمتها الجامعة الأميركية في الكويت حول «مهام البنوك المركزية عامة والبنك المركزي الكويتي بحضور رئيس الجامعة، وحشد من الطلاب.
وبدأ بورتر مداخلته بالحديث عن خبرته الطويلة بالعمل في البنوك المركزية العالمية باستثناء أميركا الجنوبية، وتحدث عن عمل البنوك المركزية الأساسي الذي ينحصر بأربع وظائف أساسية وهي: ضبط السياسة النقدية، ووضع معايير وهوامش الفائدة العامة، وضبطها لتحفيز الاقتصاد إذا لزم الأمر على غرار ما حدث مؤخرا بسبب الأزمة المالية العالمية.في حين أن الوظيفة الثانية، تنحصر في عرض النقد لمراقبة استقرار العملة وتوفير الأدوات اللازمة المدعمة بالبيانات الاقتصادية لتأمين ديمومة هذا الاقتصاد، في حين أن الوظيفة الثالثة، والأهم برأي بروتر هي مراقبة القطاع المالي ككل، وفي هذا الإطار فإن «المركزي» مسؤول عن إنشاء أو نهاية المؤسسات الاستثمارية والمالية.وأخيراً مراقبة العمليات الخارجية وهي وظيفة ذات أهمية كبرى في الكويت التي تمتلك فوائض كبرى يخرج جزء كبير منها ليستثمر في الخارج.
وشرح بورتر أن «المركزي» الكويتي يتميز بأنه «بنك مركزي كامل» أي أنه من البنوك المركزية التي تتمتع بصلاحيات كاملة، منها الوظائف الأربع التي سبق ذكرها بالإضافة إلى سلطة الرقابة الكاملة في حين أن هذه الميزة لاتتواجد في جميع البنوك المركزية في العالم، ومنها الاحتياطي الفدرالي على سبيل المثال الذي يتمتع بهذه الوظائف الأربع وسلطاتها، ولكنه يتشارك الرقابة مع جهات أخرى.
وأشار بورتر الى أن البنوك المركزية العالمية واجهت تحديات كبيرة في العامين الماضيين لم تشهد من قبل، شارحاً عمل المركزي الكويتي ومنها اعطاء التراخيص للبنوك والمؤسسات المالية وفقاً لقانون العام 1968 الملحقة بالمراسيم التي تسير عمل البنوك. بالاضافة الى الرقابة المستمرة على الارض للتأكد من سلامة الشروط المالية. كذلك اتخاذ الاجراءات التصحيحية في حال نقص السيولة.
وقلل بورتر من اهمية الربط بين ازمة اليورو الناجمة عن تعثر ديون سيادية لبعض دول الاتحاد الاوروبي، ومساعي اربعة من دول مجلس التعاون الخليجي لانشاء اتحاد نقدي وعملة موحدة، موضحا ان الفارق كبير وجذري بين دول التعاون الخليجي من جهة ودول الاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.
وقال «هناك 4 دول في الاتحاد النقدي الخليجي مقابل 19 دولة اوروبية متحدة في اليورو.. كما ان العملة الاوروبية ابلت بلاء حسنا وحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما انها منذ اطلاقها عام 1999 ادت اداء جيدا كعملة جديدة قوية في اسواق النقد العالمية».
