«المرأة البرلمانية» أقرت 8 تعديلات على «حقوق المرأة»
أسيل العوضي: ربط التقاعد المبكر بالسن ومدّ أجل استحقاقه إلى 2014

رولا وأسيل والراشد في اجتماع اللجنة أمس (تصوير موسى عياش)





انتهت لجنة شؤون المرأة البرلمانية من اعداد التعديلات الاخيرة على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة تمهيدا لعرضها غدا على جلسة مجلس الامة.
وقالت مقررة اللجنة النائب الدكتورة أسيل العوضي عقب اجتماع اللجنة امس: «انتهينا من اعداد تقرير متكامل عن التشريعات المقترحة، وهناك ثمانية تعديلات على ثمانية قوانين»، متمنية «ان تكون جلسة الغد تاريخية لإنصاف المرأة الكويتية».
وبينت العوضي «ان اللجنة أعدت تقريرا متكاملا يشمل التعديلات كافة، وستكون في تقارير منفصلة، فالمذكرة تحتوي على تقرير واحد يتناول التعديلات كلها، وحرصنا على عرضها في تقرير واحد حتى يعرف النواب ماذا قدمنا للمرأة، وعندما يحصل التصويت تحت قبة البرلمان فسيكون على التقارير المنفصلة، وهو لا يتعارض مع طلب المجلس بتقديم القانون دفعة واحدة».
وأعلنت العوضي «اننا قدمنا تعديلا على قانون الرعاية السكنية للمرأة، إذ نفتخر بهذا التعديل الذي منح للكويتية المتزوجة من غير كويتي، عن طريق صندوق المرأة الاسكاني ورأسماله 500 مليون دولار قابلة للزيادة».
وأشارت العوضي الى «ان اللجنة وافقت على التعليم المجاني لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، بالاضافة الى اعفائهم من الرسوم الصحية، ومنح الاقامة المجانية لأبناء الكويتيات، وحق المرأة بكفالة الزوج».
وأعلنت العوضي «ان اللجنة لم توافق على مكافأة ربة المنزل، والامر متروك للمجلس عند التصويت، لأن المتعارف عليه ان الاجر مقابل العمل، وما دام الامر منحة فهناك قانون المساعدات العامة في وزارة الشؤون، وشرعا الرجل هو المسؤول عن الانفاق على زوجته واذا كان مقتدرا ماديا، فليس من حق الدولة منح مكافآت من المال العام للكويتيات».
وحول مقترحات التقاعد المبكر للمرأة اجابت العوضي «ان اللجنة نظرتها امس وانتهت الى اجراء تعديلات تشريعية عليها تتمحور حول ربط التقاعد المبكر بشرط السن، وتركت الخيار للمرأة لتحديد المناسب لها، مع مد أجل استحقاق التقاعد من العام 2009 حتى العام 2014».
وقالت مقررة اللجنة النائب الدكتورة أسيل العوضي عقب اجتماع اللجنة امس: «انتهينا من اعداد تقرير متكامل عن التشريعات المقترحة، وهناك ثمانية تعديلات على ثمانية قوانين»، متمنية «ان تكون جلسة الغد تاريخية لإنصاف المرأة الكويتية».
وبينت العوضي «ان اللجنة أعدت تقريرا متكاملا يشمل التعديلات كافة، وستكون في تقارير منفصلة، فالمذكرة تحتوي على تقرير واحد يتناول التعديلات كلها، وحرصنا على عرضها في تقرير واحد حتى يعرف النواب ماذا قدمنا للمرأة، وعندما يحصل التصويت تحت قبة البرلمان فسيكون على التقارير المنفصلة، وهو لا يتعارض مع طلب المجلس بتقديم القانون دفعة واحدة».
وأعلنت العوضي «اننا قدمنا تعديلا على قانون الرعاية السكنية للمرأة، إذ نفتخر بهذا التعديل الذي منح للكويتية المتزوجة من غير كويتي، عن طريق صندوق المرأة الاسكاني ورأسماله 500 مليون دولار قابلة للزيادة».
وأشارت العوضي الى «ان اللجنة وافقت على التعليم المجاني لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، بالاضافة الى اعفائهم من الرسوم الصحية، ومنح الاقامة المجانية لأبناء الكويتيات، وحق المرأة بكفالة الزوج».
وأعلنت العوضي «ان اللجنة لم توافق على مكافأة ربة المنزل، والامر متروك للمجلس عند التصويت، لأن المتعارف عليه ان الاجر مقابل العمل، وما دام الامر منحة فهناك قانون المساعدات العامة في وزارة الشؤون، وشرعا الرجل هو المسؤول عن الانفاق على زوجته واذا كان مقتدرا ماديا، فليس من حق الدولة منح مكافآت من المال العام للكويتيات».
وحول مقترحات التقاعد المبكر للمرأة اجابت العوضي «ان اللجنة نظرتها امس وانتهت الى اجراء تعديلات تشريعية عليها تتمحور حول ربط التقاعد المبكر بشرط السن، وتركت الخيار للمرأة لتحديد المناسب لها، مع مد أجل استحقاق التقاعد من العام 2009 حتى العام 2014».