قياديو الوزارة حذّروا من إلغاء « محطة الزور الشمالية »
قطع « مبرمج » للكهرباء و« مقنّن » للماء في 2012 ... لا محالة


|كتب علي العلاس|
خلص قياديو وزارة الكهرباء والماء الى انه لا بديل أمامهم لتجنب البلاد نقص حاد في انتاج الطاقة بحلول عام 2012 سيجبرها على قطع « مبرمج » للكهرباء و«مقنن» للماء سوى تنفيذ محطة الزور الشمالية.
هذه النتيجة خرج بها قياديو الوزارة أمس بعد ترؤس وكيلها أحمد الجسار اجتماعا ضم عددا من الوكلاء المساعدين لبحث البدائل التي يمكن الاعتماد عليها فى حال إلغاء مشروع محطة الزور الشمالية رسميا.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة: ان « نتيجة الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة أمس مع عدد من الوكلاء المساعدين خرج بالنتيجة نفسها التي انتهت إليها نتائج الاجتماعات الثلاثة السابقة والتي تفيد بانه لا يوجد بديل أمام الوزارة ينقذ وضعها المستقبلي سوى تنفيذ محطة الزور الشمالية »، مشيرا الى ان نتيجة الاجتماع جاءت مشابهة الى نتائج الاجتماعات السابقة، حيث لا توجد حلول عملية من شأنها إنقاذ وضعي الماء والكهرباء المستقبلي سوى إفساح المجال أمام الوزارة لتنفيذ مشروع الزور الشمالية.
وأوضح المصدر ان الوزارة ستحتاج في عام 2012 الى طاقة كهربائية لا تقل عن 800 ميغاواط، كما ستحتاج في العام نفسه الى 40 مليون غالون إمبراطوري من المياه سوف تزداد الى مئة مليون في العام الذي يليه.
وشدد المصدر ان معظم المعنيين بالشأن الكهرومائي يوافقون الوزارة تمسكها بتنفيذ المشروع عكس النظرة التي ينظر بها بعض النواب الذين يتوافقون الى حد بعيد مع النظرة الحكومية الرامية الى إلغاء المشروع وتنفيذه وفق قانون الشركات المساهمة.
وأشار المصدر الى الآمال الكبيرة التي يعلقها مسؤولو الوزارة على تنفيذ هذا المشروع وما يمكن ان يساهم فى إنجاح برنامج الخطة التنموية للدولة ووضع مسارها على السكة الصحيحة مع الاخذ بعين الاعتبار تزايد عدد المواطنين.
وتمنى المصدر ألا يضع بعض النواب الذين يوافقون الحكومة وجهة نظرها (إلغاء المشروع) وزارة الكهرباء والماء في وضع مشابه لأزمة صيف 2006، مؤكدا ان جميع الاحتمالات المتوقعة في حال عدم إعطاء الوزارة فرصة تنفيذ هذا المشروع والتي تشير الى ان البلاد ستمر بفترة عصيبة ربما تتجاوز اضرارها تلك التي حدثت في عام 2006 وما لحقها من عواقب سلبية.
وقال: ان « المشكلة الكبرى التي يواجهها مسؤولو الوزارة هو عدم إدراك الاشخاص الراغبين في تنفيذ هذا المشروع لعامل الوقت وما يمكن ان يترتب عليه من نتائج»، وتابع: ان «أي انقطاع ماء أو كهرباء يحدث هنا أو هناك يثير ثورة النواب قبل المستهلكين، ورأينا كيف حدث هذا الشيء مع أزمة انقطاع المياه عن بعض مناطق الجنوب قبل أيام».
خلص قياديو وزارة الكهرباء والماء الى انه لا بديل أمامهم لتجنب البلاد نقص حاد في انتاج الطاقة بحلول عام 2012 سيجبرها على قطع « مبرمج » للكهرباء و«مقنن» للماء سوى تنفيذ محطة الزور الشمالية.
هذه النتيجة خرج بها قياديو الوزارة أمس بعد ترؤس وكيلها أحمد الجسار اجتماعا ضم عددا من الوكلاء المساعدين لبحث البدائل التي يمكن الاعتماد عليها فى حال إلغاء مشروع محطة الزور الشمالية رسميا.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة: ان « نتيجة الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة أمس مع عدد من الوكلاء المساعدين خرج بالنتيجة نفسها التي انتهت إليها نتائج الاجتماعات الثلاثة السابقة والتي تفيد بانه لا يوجد بديل أمام الوزارة ينقذ وضعها المستقبلي سوى تنفيذ محطة الزور الشمالية »، مشيرا الى ان نتيجة الاجتماع جاءت مشابهة الى نتائج الاجتماعات السابقة، حيث لا توجد حلول عملية من شأنها إنقاذ وضعي الماء والكهرباء المستقبلي سوى إفساح المجال أمام الوزارة لتنفيذ مشروع الزور الشمالية.
وأوضح المصدر ان الوزارة ستحتاج في عام 2012 الى طاقة كهربائية لا تقل عن 800 ميغاواط، كما ستحتاج في العام نفسه الى 40 مليون غالون إمبراطوري من المياه سوف تزداد الى مئة مليون في العام الذي يليه.
وشدد المصدر ان معظم المعنيين بالشأن الكهرومائي يوافقون الوزارة تمسكها بتنفيذ المشروع عكس النظرة التي ينظر بها بعض النواب الذين يتوافقون الى حد بعيد مع النظرة الحكومية الرامية الى إلغاء المشروع وتنفيذه وفق قانون الشركات المساهمة.
وأشار المصدر الى الآمال الكبيرة التي يعلقها مسؤولو الوزارة على تنفيذ هذا المشروع وما يمكن ان يساهم فى إنجاح برنامج الخطة التنموية للدولة ووضع مسارها على السكة الصحيحة مع الاخذ بعين الاعتبار تزايد عدد المواطنين.
وتمنى المصدر ألا يضع بعض النواب الذين يوافقون الحكومة وجهة نظرها (إلغاء المشروع) وزارة الكهرباء والماء في وضع مشابه لأزمة صيف 2006، مؤكدا ان جميع الاحتمالات المتوقعة في حال عدم إعطاء الوزارة فرصة تنفيذ هذا المشروع والتي تشير الى ان البلاد ستمر بفترة عصيبة ربما تتجاوز اضرارها تلك التي حدثت في عام 2006 وما لحقها من عواقب سلبية.
وقال: ان « المشكلة الكبرى التي يواجهها مسؤولو الوزارة هو عدم إدراك الاشخاص الراغبين في تنفيذ هذا المشروع لعامل الوقت وما يمكن ان يترتب عليه من نتائج»، وتابع: ان «أي انقطاع ماء أو كهرباء يحدث هنا أو هناك يثير ثورة النواب قبل المستهلكين، ورأينا كيف حدث هذا الشيء مع أزمة انقطاع المياه عن بعض مناطق الجنوب قبل أيام».