الصرعاوي لنقل ملف الحريات إلى «عبدالله السالم»



شدّد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة بحث مجلس الأمة لملف الحريات بالكويت وذلك من واقع ما شهدته الساحة المحلية خلال فترة ما يزيد على الستة اشهر الماضية وأسلوب وآلية التعاطي مع بعض الأحداث ذات العلاقة بالحريات والتي كانت تتسم بردود الأفعال النيابية بدواعي حفظ الوحدة الوطنية مرة وضرب الوحدة الوطنية مرة أخرى وردود الفعل الحكومية من واقع طرح أفكار واقتراحات مبدئية لتغليظ العقوبات وفق قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
وأشاد الصرعاوي بالدور الذي قامت به الصحافة المحلية وجمعية الصحافيين من تسليط الضوء على تلك الأفكار والمقترحات المبدئية والمبالغة بتطبيق القانون درءا للمساءلة وإرضاء لطرف على حساب طرف آخر وردود الفعل الشعبية والانطباعات المتباينة وفق ما تشهده الساحة وما يعكسه العراك السياسي اليومي، تاركين الفرصة لمن يريد الانقضاض على الدستور من أعداء الديموقراطية كون حرية الكلمة هي من المقومات الأساسية لتنمية الديموقراطية وتفعيل ممارستها.
وأكد الصرعاوي في هذا الصدد انه سيبدأ التنسيق مع النواب حول الكيفية التي ينقل بها هذا الموضوع إلى قاعة عبدالله السالم وفق الإطار الدستوري والقانوني لملف الحريات استنادا للمواد ( 7 و36 و37 و44) من الدستور.
وعلى صعيد متصل، أوضح الصرعاوي البدء بطرحه مجموعة من الأفكار والاقتراحات على أعضاء المجلس تتمثل بتكليف اللجنة التعليمية بالمجلس ببحث الموضوع والدعوة لتنظيم مؤتمر اسوة بالمؤتمرات التي ينظمها المجلس تحت رعاية رئيس المجلس يتناول موضوع الحريات تحت شعار ( الحريات.. الإطار الدستوري والقانوني ) تدعى إليه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بالكويت وبعض المختصين الدستوريين والقانونيين وبعض المهتمين بملف الحريات مؤكدين بكل وضوح على الحرية المسؤولة ومسؤولية الكلمة ينتهي بإصدار بيان يؤكد على أهمية المحافظة على السجل التاريخي لملف الحريات بالكويت بالإضافة إلى استطلاع رأي النواب لتخصيص جزء من إحدى جلسات المجلس لاستعراض ( ملف الحريات) في ظل المعطيات التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة الأخيرة.
وأشاد الصرعاوي بالدور الذي قامت به الصحافة المحلية وجمعية الصحافيين من تسليط الضوء على تلك الأفكار والمقترحات المبدئية والمبالغة بتطبيق القانون درءا للمساءلة وإرضاء لطرف على حساب طرف آخر وردود الفعل الشعبية والانطباعات المتباينة وفق ما تشهده الساحة وما يعكسه العراك السياسي اليومي، تاركين الفرصة لمن يريد الانقضاض على الدستور من أعداء الديموقراطية كون حرية الكلمة هي من المقومات الأساسية لتنمية الديموقراطية وتفعيل ممارستها.
وأكد الصرعاوي في هذا الصدد انه سيبدأ التنسيق مع النواب حول الكيفية التي ينقل بها هذا الموضوع إلى قاعة عبدالله السالم وفق الإطار الدستوري والقانوني لملف الحريات استنادا للمواد ( 7 و36 و37 و44) من الدستور.
وعلى صعيد متصل، أوضح الصرعاوي البدء بطرحه مجموعة من الأفكار والاقتراحات على أعضاء المجلس تتمثل بتكليف اللجنة التعليمية بالمجلس ببحث الموضوع والدعوة لتنظيم مؤتمر اسوة بالمؤتمرات التي ينظمها المجلس تحت رعاية رئيس المجلس يتناول موضوع الحريات تحت شعار ( الحريات.. الإطار الدستوري والقانوني ) تدعى إليه منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية بالكويت وبعض المختصين الدستوريين والقانونيين وبعض المهتمين بملف الحريات مؤكدين بكل وضوح على الحرية المسؤولة ومسؤولية الكلمة ينتهي بإصدار بيان يؤكد على أهمية المحافظة على السجل التاريخي لملف الحريات بالكويت بالإضافة إلى استطلاع رأي النواب لتخصيص جزء من إحدى جلسات المجلس لاستعراض ( ملف الحريات) في ظل المعطيات التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة الأخيرة.