«المثنى للاستثمار» افتتحت الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين
«المباني»: لدينا ما يقنع الحكومة بفندق «الأفنيوز»

فاهم آل عبدالله

علي حسن

خالد بن سلامة

عبدالعزيز المرزوق








|كتبت كارولين أسمر |
قال مدير عام شركة «المباني» خالد بن سلامة ان الشركة بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء في ما يتعلق بالمرحلة الرابعة من «الافنيوز»، بعد أن تم رفع المشروع من قبل المجلس البلدي، مشيراً الى أن انشاء فنادق المرحلة الرابعة قد تكون السبب الرئيسي وراء رفض المشروع، ولكن «المباني» ارتأت أن تبني فنادق في «الافنيوز» لحاجة المجمع الى الفندق اسوةً بالمجمعات الكبرى في دول الخليج وغيرها.
ورأى بن سلامة أن نسبة الاستثمار الفندقي في منطقة الشويخ الصناعية، حيث أنشئ الافنيوز تبلغ 130 في المئة وهي أقل بكثير من نسبة الانشاء المسموح بها في منطقة السالمية والتي تصل الى 360 في المئة. وقد قبلت الشركة بالتنازل على حقها التجاري في هذا المجال. لأنها رأت أن لانشاء فنادق في المجمع أهمية كبرى. موضحاً أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء وهي تنتظر أن يتم استدعاؤها من قبله لشرح الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع.
كلام بن سلامة هذا، جاء في مداخلة له في الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين الذي نظمته شركة المثنى للاستثمار في فندق «جي دبليو ماريوت» أمس بحضور مسؤولي الشركة وممثلين عن بعض الشركات الكويتية. وبمشاركة مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية فاهم آل عبدالله ومسؤول الاستثمار في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية علي حسن.
وقد قدم المدير العام لشركة «المثنى» عبد العزيز المرزوق في المداخلة الاولى عرضاً مفصلاً عن سوق الكويت للاوراق المالية ما قبل وما بعد الازمة، شارحاً أن السوق الكويتي بلغ أدنى نقطة له في مارس من العام 2009 ومن ثم اتخذ من جديد منحنى ايجابياً ليبلغ أعلى نقطة في فترة أغسطس وسبتمبر 2009. وظل يتداول منذ فترة طويلة بين 7 و8 الآف نقطة بسبب غياب أرباح الشركات في تلك الاشهر. وأشار المرزوق الى أن الكمية المتداولة ارتفعت بنسبة 80 في المئة في فترة بعد من مارس 2009 الى الوقت الحالي مع تراجع قيمة هذه الاسهم الى 88 مليون دينار بانخفاض نسبته 8 في المئة.وأعتبر المرزوق أن ارتفاع السيولة المتداولة عائد لراحة المستثمر بالدرجة الاولى وهو مفتاح التعافي لأنه يخرج السيولة من البنوك ويدخلها الى البورصة.
وشرح المرزوق الى أن قطاع الاغذية كان أفضل القطاعات أداءً من بين القطاعات لأنه غير مثقل بالقروض وتدفقاته النقدية ايجابية ولا مشاكل فيه، في حين أن معظم القطاعات تأثرت بتداعيات الازمة المالية بسبب قلة السيولة وارتفاع معدلات الديون الى حقوق المساهمين. مشيراً الى أن التعافي الذي طال القطاعات المختلفة لا يزال متواضعاً، فقد انخفض القطاع العقاري بنسبة 68 في المئة، والصناعي 49 في المئة بسبب انكشافه على سوق الكويت للأوراق المالية مع جودة اداء التدفقات النقدية بشكل عام.
أما عن عوامل المخاطرة والانحراف المعياري، شرح المرزوق الى أن عامل المخاطرة بلغ 28 في المئة في 2008 ومن ثم انخفض الى 15 في المئة في 2009، ومن ثم انخفض أكثر الى 9 في المئة في الربع الاول من 2010، وهو انخفاض عائد الى احجام الشركات عن المخاطرة بشكل عام بسبب الاوضاع العامة للسوق. وعلى سبيل المثال فان هذه النسبة انخفضت في القطاع العقاري من 20 في المئة في 2009 الى 8 في المئة في الربع الاول من 2010، في حين نسبة قطاع الخدمات انخفضت من 16 الى 12 في المئة.
أما عن مكرر الارباح، رأى المرزوق الى أنه ليس بالمعيار القديم بسبب خسائر الكثير من الشركات، وهي تعد أداة غير ملائمة للقياس في الوقت الحالي. أما مكرر القيمة الدفترية للسوق تبدو معقولة أكثر اليوم وقد ارتفع السوق بنسبة مرة ونصف في 2010 مقابل 1.3 مرة في 2009. أما عن قطاع الاغذية فقد ارتفع هذا المؤشر من 1.6 الى 1.64 بسبب تدفق الاموال الى هذا القطاع. وشرح المرزوق أن قطاعات العقار والتأمين والبنوك والاستثمار تبدو متفاوتة لأنها الاكثر تأثراً في المنطقة.
أما معدلات الديون الى الاسهم، فشرح المرزوق انها لا تزال مرتفعة ولم تشهد انخفاضات كبيرة في 2009، وقد شهد قطاع الاستثمار تخفيضا كبيرا في معدلات الديون من خلال الاصول والاسهم، الا أن شح السيولة لا يزال يؤثر عليه في تسديد التزامات، مضيفاً أن لا مجال لتخفيض الديون الا من خلال تسويات الاصول والاسهم، فيما كان قطاع الاغذية الافضل اداءً في هذا المجال أيضاً.
وشــــرح المــــرزوق ان العـــائد على حقوق المساهمين شهد تحسناً طفيفاً في بعض القطاعات ومنها قطاع الاستثمار مقارنةً بالهبوط الذي حصل مع بداية الازمة. فيما القطاع الصناعي ارتفع من 23 في المئة سالب الى 0.6 في المئة ايجابي، وهو ارتفاع عائد الى تجنيب المخصصات وعودة المحافظ الاستثمارية الى أدائها الرئيسي.
وأضاف المرزوق الى أن النظرة نحو قطاع البنوك هي نظرة تفاؤلية ولكن بحذر، وقد بلغت ديون الـ 164 شركة التي قدمت ميزانياتها في 2009 نحو 22.7 مليار دينار نصفها عائد لقطاع البنوك، فيما يحتل القطاع الاستثمار المرتبة الثانية في هذا المجال، وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات نحو 33 مليار دينار وهي قيمة لا تزال أعلى من قيمة المديونيات بالاجمال، وهو مؤشر استقرار نوعاً ما ولكن لا يزال ينظر للموضوع بدقة وحذر.وقد كانت أفضل الشركات أداءً ذات الرأسمال الصغير والمتوسط، أما أفضل الشركات أداءً في 2009، فقد كانت «اسمنت بورتلاند» و«دانة الصفاة»و«خليج الزجاج»و«منا القابضة» و«المجموعة المشتركة للمقاولات». وكان السبب وراء ذلك التدفقات النقدية الايجابية لهذه الشركات.
وشرح المرزوق الى أن قطاع البنوك، هو القطاع الوحيد الذي ينظر اليه بخوف لأنه شريان الحياة الاقتصادية، وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12 في المئة بالتزامن مع ارتفاع حجم الودائع بمعدل 2 في المئة في 2009،التي بلغ حجمها نحو 26.2 مليار دينار، بسبب قلة الفرص الاستثمارية لدى المستثمر، ومن المتوقع أن يخرج 1.5 مليار منها ويتوجه الى السوق.
رأس الخيمة
لصناعة الاسمنت الابيض
من جهته استعرض آل عبدالله أداء الشركة خلال العام الحالي، متوقعاً أن يبلغ صافي الربح التشغيلي نحو 121 مليون درهم، وأن يرتفع الى 187 مليون درهم خلال العام 2012، مع تحقيق صافي ارباح بقيمة 86 مليون درهم خلال العام 2010، و153 مليون درهم خلال 2013.
واشار آل عبدالله الى أن الشركة تمتلك 3 مصانع هم مصنع الاسمنت الأبيض المنتج الوحيد للاسمنت الأبيض في الإمارات، وتنتج 550 طنا سنوياً من الاسمنت عالي الجودة، منوهاً الى أنه يتم تصدير نحو 65 في المئة من اجمالي الانتاج، في حين يستهلك السوق المحلي النسبة الباقية، اما المصنع الثاني فهو مصنع النورة لانتاج الجيرالحي والمطفي، والذي ينتج نحو 140 الف طن سنوياً، وتستهدف الشركة الوصول بالانتاج الى نحو 340 الف طن سنوياً خلال نهاية العام الحالي، ويصدر نحو 88 في المئة من اجمالي الانتاج، اما المصنع الثالث مختص بانتاج الطابوق وهو ينتج 65 الف طابوقة يومياً ويخدم السوق المحلي مع التركيز على الإمارات الشمالية.
وأكد آل عبدالله ان شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض ملتزمة التزاماً تاماً بتلبية طلب العملاء من خلال الابتكارات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة لكل المستخدمين. كما تسعى للتطوير من خلال توسيع رقعة السوق وبناء شراكات استراتيجية اقليمية عالمية، وتأسيس مكاتب تسويق في دول مختلفة. وزيادة التنوع في المواد الإنشائية، وتصنيع منتجات جديدة تفي متطلبات السوق، والارتقاء في جودة المنتج إلى أعلى المستويات.
وحول نشاط الشركة الحالي وتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط والطويل قال آل عبدالله ان للأزمة الاقتصادية العالمية الاثر السلبي غير المسبوق على كافة قطاعات الانتاج، خصوصاً صناعة المواد الإنشائية بكافة تنوعاتها، ومع ذلك فقد استطاعت المجموعة أن تقلل من آثار تلك الأزمة وذلك من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر، الاستثمار في قسم البحث والتطوير بغرض رفع مستوى الجودة بأقل التكاليف.
وأضاف آل عبدالله أن إجمالي مبيعات الشركة ستصل إلى 293 مليون درهم بنهاية العام الحالي متوقعاً ارتفاعها إلى 336 مليون درهم بنهاية 2011 و512 مليون درهم بنهاية 2015.
المباني
من ناحيته، تحدث بن سلامة في مداخلته عن توسعات «المباني» مشيراً الى أن الشركة كان لديها خطة استثمارية طموحة في كل من البحرين ومصر، ومؤكداً على أن السوق المصري سوق واعد ويستوعب 3 الى 4 أفنيوز، ويتمتع بقوة شرائية جيدة جداً، الا أن الصعوبة تكمن في امكانية تحصيل القرض.
وكان بن سلامة بدأ مداخلته بالحديث عن تأسيس الشركة عام 1964،وكانت تعمل في تصنيع وتركيب المباني الجاهزة واعمال الانشاءات وقد أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1999، ويبلغ عدد مساهميها اكثر من 1500 مساهم برأسمال 50 مليون دينار.
وأشار بن سلامة الى أن المباني تعد من كبرى الشركات المساهمة الرائدة في القطاع العقاري، كما تهدف لأن تكون رائدة في مجال التطوير العقاري التجاري في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن عددا من المشاريع المستقبلية.مضيفاً أن «المباني العقارية» تعمل في قطاعات رئيسية هي التطوير العقاري، الانشاءات وادارة المشاريع وادارة المجمعات التجارية بالاضافة الى الاستثمار.
واكد بن سلامة أن الشركة حريصة على تنوع عملها لخلق منظومة متكاملة عبر الاستثمار في شركات اخرى، كشركة الري لوجستيكا التي تمتلك فيها ما نسبته 50 في المئة من رأسمالها البالغ 30 مليون دينار، اضافة الى مساهماتها في شركة «انجاز مباني» العقارية والتي تساهم فيها بنسبة 40 في المئة من رأسمالها البالغ 25 مليون دينار.
واشار بن سلامة الى أن الشركة تتميز برؤيتها وخطتها بعيدة المدى، وتنوع استثماراتها، واداراتها ذات الخبرة الطويلة في مجال التطوير العقاري، بالاضافة الى التدفقات النقدية، وما تشكله من قيمة مضافة لمساهميها وللمستثمرين.متطرقاً الى مشاريع وفرص استثمار قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل سواء في الكويت أو في منطقة الشرق الأوسط.واستعرض بن سلامة النتائج المالية التي حققتها الشركة، والتي تدل على قوة مركزها المالي، وما تتمتع به من استقرار وقدرة التوسع في مشاريعها وخططها المستقبلية.
وقد بلغ عدد زوار «الافنيوز» العام الماضي 21 مليون زائر، وقد بوشر العمل بتنفيذ المرحلة الثالثة منذ اكتوبر 2009، وستستكمل نهائياً في ابريل العام 2012، وتبلغ كلفتها 150 مليون دينار، علماً بأن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 100 الف متر مربع،وتبلغ مساحة البناء 420 الف متر مربع، بالاضافة الى مواقف سيارات تتسع لحوالي 3500 الف متر مربع.
وكشف بن سلامة عن تأسيس شركة بحصة 40 في المئة مع شركة انجازات للعمل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وأبوظبي، كما أعلن عن تأسيس شركة متخصصة في عمليات النقل والتخزين برأسمال 30 مليون دينار.
وبيّن بن سلامة أن الشركة استثـــمرت فـــي محفــــظة أسهم في شركـــــات عــــدة وصلت قيمتها الى 22 مليون دينار في 2007 ومن ثم انخفـــضت الى 16 مليون دينار، منوهاً عن إمكانية تسييل بعضها في حال الحاجة إليه في عمليات التــــمويل ومؤكداًَ أن هـــــناك خطة للتخلص من محفظة الاسهم فــــــي المستقبل والتركيز على النشاط الاساسي للشركة. مضيفاً أن هناك بعض الصناديق الاستثمارية التي تنــــتهي فــــي عــــامــي 2011، 2012.
وقال بن سلامة ان الازمة المالية دفعت بالشركة لتغيير استراتيجيتها والتركيز على أعمال مجمع «الافنيوز» الذي يستحق ذلك اذ أن تكلفة المرحلتين الثالثة والرابعة تصل الى 300 مليون دينار. وتابع بالقول الى أن العلاقة مع المساهمين مهمة جداً وبالاخص مجموعة الشايع التي تتمتع بخبرة طويلة وبنظرة عقارية ممتازة.
مؤكداً أن الوضع المالي للشركة جيد لافتاً إلى أنه تم تسديد الكثير من الديون التي كانت تؤثر على الوضع العام للميزانية.
وتحدث بن سلامة عن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الافنيوز، وقد وقعت الشركة عقداً مع المقاول في اكتوبر الماضي ينتهي العمل منه في الربع الاول من 2012، وتمتد على 425 الف متر المساحة التجارية منها 125 الف متر، وقد تم انجاز 18 في المئة من المشروع الى الآن، بتقدم بنسبة 20 في المئة عن الجدول الموضوع مسبقاً لتنفيذ المشروع.
«القرين للبتروكيماويات»: خطط للاندماج بين «ايكويت» و«تيكو» و«تكس»
قدم مدير الاستثمار في شركة القرين للبتروكيماويات علي حسن مداخلة أكد فيها ان الشركة لا تواجه اي قيود في عملها داخل الكويت حيث تتوافر المواد الاولية التي تعمل بها الشركة، الا ان مشكلة التمويل التي تواجه كل الشركات الموجودة قد تسبب بعض المشاكل، بالاضافة الى مشكلة أخرى تتمثل في عدم توافر الاراضي اللازمة لإقامة المشاريع ايضاً.
وأضاف حسن أن استراتيجة الشركة ترتكز على المشاريع البتروكيماوية والمنتجات النهائية، وهي تركز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا.
وقال حسن ان توقعات وكالة معلومات الطاقة تشير الى ان سعر برميل النفط سيصل الى 80 دولاراً للبرميل خلال 2010 و82 دولاراً في 2011، ما قد يوفر اداءً جيداً ومتماسكاً لصناعة البتروكيماوات خلال هذه الفترة. وقال حسن انه في حال تراجع اسعار البتروكيماويات سيكون الوضع بالنسبة للقرين غير مقلق نظراً لتمتع الشركة بميزة مهمة مقارنة بدول اخرى وهي انخفاض تكلفة نتاج المنتجات البتروكيماوية.
منوهاً الى أن الشركة تخطط لعملية اندماج بين «ايكويت» و«تيكو» و«تكس» خاصة وان هناك ملكيات متداخلة بين هذه الشركات، مشيراً الى ان حجم الانتاج المتوقع بعد عملية الدمج يبلغ نحو 200 طن من العطريات والاولفينات، مبيناً ان هناك خططا تهدف الى نقل مشاريع الشركة الى شركة البترول المتحدة وهي شركة قيد التأسيس لتحويلها الى منتجات نهائية.
وذكر حسن ان القيمة الدفترية لسهم الشركة تقدر بـ 162 فلساً حتى نهاية ديسمبر 2009، وان قيمة الموجودات حتى نهاية 2009 تقدر بـ 191 مليون دينار حيث زادت الموجودات 300 الف دينار في الربع الاول من عام 2010 الذي تابعنا تقوية ميزانيتنا، مشيراً الى ان معدل الديون بلغ في الربع الاول 0.04 وهو ما يدل على متانة الوضع المالي للشركة ويجعلنا اقرب ما نكون من الشركات التي تقوم باستخراج النفط.
لقطات
• صرح حسن أن «القرين» أنشأت «الشركة المتحدة للبتروكيماويات» وقد حصلت على التراخيص الخاصة بها وسيتم الاعلان عنها في الايام القليلة المقبلة، وهي ستركز في الانتاج البتروكيميائي أكثر.
• قال بن سلامة ان «الافنيوز» يستقبل أكثر من 100 الف زائر كل يوم جمعة، وينخفض هذا الرقم الى 50 او 60 الفا في بقية أيام الاسبوع، كما أن مداخل المجمع مجهزة بمجسات لاحتساب عدد الزوار الذي بلغ 21 مليوناً في 2009 ومن المتوقع ان يرتفع أكثر مع افتتاح بعض المداخل الجديدة في المرحلة المقبلة
• من أبرز معالم المرحلتين الثالثة والرابعة من الافنيوز، انشاء ممشى شبيه بممشى «الشانزيليزيه» الفرنسي والذي تفكر بانشائه البلدية منذ العام 1983 ولم تتوصل لذلك حتى اليوم. وسينشأ الشارع بطول 1650 متراً وعرض 22 متراً وهو مغطى ومكيف بالكامل. أما المعلم الثاني فيتركز في انشاء مسجد ذي هيكل خاص بتكلفة تصل الى 2.5 مليون دينار من تصميم المصممة العالمية زاها حديد. بالاضافة الى سوقي البازار و«سوكو» و«السوق» المخصص لبيع أغراض على علاقة بالتراث الكويتي القديم.
قال مدير عام شركة «المباني» خالد بن سلامة ان الشركة بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء في ما يتعلق بالمرحلة الرابعة من «الافنيوز»، بعد أن تم رفع المشروع من قبل المجلس البلدي، مشيراً الى أن انشاء فنادق المرحلة الرابعة قد تكون السبب الرئيسي وراء رفض المشروع، ولكن «المباني» ارتأت أن تبني فنادق في «الافنيوز» لحاجة المجمع الى الفندق اسوةً بالمجمعات الكبرى في دول الخليج وغيرها.
ورأى بن سلامة أن نسبة الاستثمار الفندقي في منطقة الشويخ الصناعية، حيث أنشئ الافنيوز تبلغ 130 في المئة وهي أقل بكثير من نسبة الانشاء المسموح بها في منطقة السالمية والتي تصل الى 360 في المئة. وقد قبلت الشركة بالتنازل على حقها التجاري في هذا المجال. لأنها رأت أن لانشاء فنادق في المجمع أهمية كبرى. موضحاً أن الشركة تنتظر موافقة مجلس الوزراء وهي تنتظر أن يتم استدعاؤها من قبله لشرح الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع.
كلام بن سلامة هذا، جاء في مداخلة له في الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين الذي نظمته شركة المثنى للاستثمار في فندق «جي دبليو ماريوت» أمس بحضور مسؤولي الشركة وممثلين عن بعض الشركات الكويتية. وبمشاركة مدير عام شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض والمواد الانشائية فاهم آل عبدالله ومسؤول الاستثمار في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية علي حسن.
وقد قدم المدير العام لشركة «المثنى» عبد العزيز المرزوق في المداخلة الاولى عرضاً مفصلاً عن سوق الكويت للاوراق المالية ما قبل وما بعد الازمة، شارحاً أن السوق الكويتي بلغ أدنى نقطة له في مارس من العام 2009 ومن ثم اتخذ من جديد منحنى ايجابياً ليبلغ أعلى نقطة في فترة أغسطس وسبتمبر 2009. وظل يتداول منذ فترة طويلة بين 7 و8 الآف نقطة بسبب غياب أرباح الشركات في تلك الاشهر. وأشار المرزوق الى أن الكمية المتداولة ارتفعت بنسبة 80 في المئة في فترة بعد من مارس 2009 الى الوقت الحالي مع تراجع قيمة هذه الاسهم الى 88 مليون دينار بانخفاض نسبته 8 في المئة.وأعتبر المرزوق أن ارتفاع السيولة المتداولة عائد لراحة المستثمر بالدرجة الاولى وهو مفتاح التعافي لأنه يخرج السيولة من البنوك ويدخلها الى البورصة.
وشرح المرزوق الى أن قطاع الاغذية كان أفضل القطاعات أداءً من بين القطاعات لأنه غير مثقل بالقروض وتدفقاته النقدية ايجابية ولا مشاكل فيه، في حين أن معظم القطاعات تأثرت بتداعيات الازمة المالية بسبب قلة السيولة وارتفاع معدلات الديون الى حقوق المساهمين. مشيراً الى أن التعافي الذي طال القطاعات المختلفة لا يزال متواضعاً، فقد انخفض القطاع العقاري بنسبة 68 في المئة، والصناعي 49 في المئة بسبب انكشافه على سوق الكويت للأوراق المالية مع جودة اداء التدفقات النقدية بشكل عام.
أما عن عوامل المخاطرة والانحراف المعياري، شرح المرزوق الى أن عامل المخاطرة بلغ 28 في المئة في 2008 ومن ثم انخفض الى 15 في المئة في 2009، ومن ثم انخفض أكثر الى 9 في المئة في الربع الاول من 2010، وهو انخفاض عائد الى احجام الشركات عن المخاطرة بشكل عام بسبب الاوضاع العامة للسوق. وعلى سبيل المثال فان هذه النسبة انخفضت في القطاع العقاري من 20 في المئة في 2009 الى 8 في المئة في الربع الاول من 2010، في حين نسبة قطاع الخدمات انخفضت من 16 الى 12 في المئة.
أما عن مكرر الارباح، رأى المرزوق الى أنه ليس بالمعيار القديم بسبب خسائر الكثير من الشركات، وهي تعد أداة غير ملائمة للقياس في الوقت الحالي. أما مكرر القيمة الدفترية للسوق تبدو معقولة أكثر اليوم وقد ارتفع السوق بنسبة مرة ونصف في 2010 مقابل 1.3 مرة في 2009. أما عن قطاع الاغذية فقد ارتفع هذا المؤشر من 1.6 الى 1.64 بسبب تدفق الاموال الى هذا القطاع. وشرح المرزوق أن قطاعات العقار والتأمين والبنوك والاستثمار تبدو متفاوتة لأنها الاكثر تأثراً في المنطقة.
أما معدلات الديون الى الاسهم، فشرح المرزوق انها لا تزال مرتفعة ولم تشهد انخفاضات كبيرة في 2009، وقد شهد قطاع الاستثمار تخفيضا كبيرا في معدلات الديون من خلال الاصول والاسهم، الا أن شح السيولة لا يزال يؤثر عليه في تسديد التزامات، مضيفاً أن لا مجال لتخفيض الديون الا من خلال تسويات الاصول والاسهم، فيما كان قطاع الاغذية الافضل اداءً في هذا المجال أيضاً.
وشــــرح المــــرزوق ان العـــائد على حقوق المساهمين شهد تحسناً طفيفاً في بعض القطاعات ومنها قطاع الاستثمار مقارنةً بالهبوط الذي حصل مع بداية الازمة. فيما القطاع الصناعي ارتفع من 23 في المئة سالب الى 0.6 في المئة ايجابي، وهو ارتفاع عائد الى تجنيب المخصصات وعودة المحافظ الاستثمارية الى أدائها الرئيسي.
وأضاف المرزوق الى أن النظرة نحو قطاع البنوك هي نظرة تفاؤلية ولكن بحذر، وقد بلغت ديون الـ 164 شركة التي قدمت ميزانياتها في 2009 نحو 22.7 مليار دينار نصفها عائد لقطاع البنوك، فيما يحتل القطاع الاستثمار المرتبة الثانية في هذا المجال، وقد بلغت القيمة السوقية لمجموع الشركات نحو 33 مليار دينار وهي قيمة لا تزال أعلى من قيمة المديونيات بالاجمال، وهو مؤشر استقرار نوعاً ما ولكن لا يزال ينظر للموضوع بدقة وحذر.وقد كانت أفضل الشركات أداءً ذات الرأسمال الصغير والمتوسط، أما أفضل الشركات أداءً في 2009، فقد كانت «اسمنت بورتلاند» و«دانة الصفاة»و«خليج الزجاج»و«منا القابضة» و«المجموعة المشتركة للمقاولات». وكان السبب وراء ذلك التدفقات النقدية الايجابية لهذه الشركات.
وشرح المرزوق الى أن قطاع البنوك، هو القطاع الوحيد الذي ينظر اليه بخوف لأنه شريان الحياة الاقتصادية، وقد ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12 في المئة بالتزامن مع ارتفاع حجم الودائع بمعدل 2 في المئة في 2009،التي بلغ حجمها نحو 26.2 مليار دينار، بسبب قلة الفرص الاستثمارية لدى المستثمر، ومن المتوقع أن يخرج 1.5 مليار منها ويتوجه الى السوق.
رأس الخيمة
لصناعة الاسمنت الابيض
من جهته استعرض آل عبدالله أداء الشركة خلال العام الحالي، متوقعاً أن يبلغ صافي الربح التشغيلي نحو 121 مليون درهم، وأن يرتفع الى 187 مليون درهم خلال العام 2012، مع تحقيق صافي ارباح بقيمة 86 مليون درهم خلال العام 2010، و153 مليون درهم خلال 2013.
واشار آل عبدالله الى أن الشركة تمتلك 3 مصانع هم مصنع الاسمنت الأبيض المنتج الوحيد للاسمنت الأبيض في الإمارات، وتنتج 550 طنا سنوياً من الاسمنت عالي الجودة، منوهاً الى أنه يتم تصدير نحو 65 في المئة من اجمالي الانتاج، في حين يستهلك السوق المحلي النسبة الباقية، اما المصنع الثاني فهو مصنع النورة لانتاج الجيرالحي والمطفي، والذي ينتج نحو 140 الف طن سنوياً، وتستهدف الشركة الوصول بالانتاج الى نحو 340 الف طن سنوياً خلال نهاية العام الحالي، ويصدر نحو 88 في المئة من اجمالي الانتاج، اما المصنع الثالث مختص بانتاج الطابوق وهو ينتج 65 الف طابوقة يومياً ويخدم السوق المحلي مع التركيز على الإمارات الشمالية.
وأكد آل عبدالله ان شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض ملتزمة التزاماً تاماً بتلبية طلب العملاء من خلال الابتكارات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة لكل المستخدمين. كما تسعى للتطوير من خلال توسيع رقعة السوق وبناء شراكات استراتيجية اقليمية عالمية، وتأسيس مكاتب تسويق في دول مختلفة. وزيادة التنوع في المواد الإنشائية، وتصنيع منتجات جديدة تفي متطلبات السوق، والارتقاء في جودة المنتج إلى أعلى المستويات.
وحول نشاط الشركة الحالي وتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط والطويل قال آل عبدالله ان للأزمة الاقتصادية العالمية الاثر السلبي غير المسبوق على كافة قطاعات الانتاج، خصوصاً صناعة المواد الإنشائية بكافة تنوعاتها، ومع ذلك فقد استطاعت المجموعة أن تقلل من آثار تلك الأزمة وذلك من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر، الاستثمار في قسم البحث والتطوير بغرض رفع مستوى الجودة بأقل التكاليف.
وأضاف آل عبدالله أن إجمالي مبيعات الشركة ستصل إلى 293 مليون درهم بنهاية العام الحالي متوقعاً ارتفاعها إلى 336 مليون درهم بنهاية 2011 و512 مليون درهم بنهاية 2015.
المباني
من ناحيته، تحدث بن سلامة في مداخلته عن توسعات «المباني» مشيراً الى أن الشركة كان لديها خطة استثمارية طموحة في كل من البحرين ومصر، ومؤكداً على أن السوق المصري سوق واعد ويستوعب 3 الى 4 أفنيوز، ويتمتع بقوة شرائية جيدة جداً، الا أن الصعوبة تكمن في امكانية تحصيل القرض.
وكان بن سلامة بدأ مداخلته بالحديث عن تأسيس الشركة عام 1964،وكانت تعمل في تصنيع وتركيب المباني الجاهزة واعمال الانشاءات وقد أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية عام 1999، ويبلغ عدد مساهميها اكثر من 1500 مساهم برأسمال 50 مليون دينار.
وأشار بن سلامة الى أن المباني تعد من كبرى الشركات المساهمة الرائدة في القطاع العقاري، كما تهدف لأن تكون رائدة في مجال التطوير العقاري التجاري في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن عددا من المشاريع المستقبلية.مضيفاً أن «المباني العقارية» تعمل في قطاعات رئيسية هي التطوير العقاري، الانشاءات وادارة المشاريع وادارة المجمعات التجارية بالاضافة الى الاستثمار.
واكد بن سلامة أن الشركة حريصة على تنوع عملها لخلق منظومة متكاملة عبر الاستثمار في شركات اخرى، كشركة الري لوجستيكا التي تمتلك فيها ما نسبته 50 في المئة من رأسمالها البالغ 30 مليون دينار، اضافة الى مساهماتها في شركة «انجاز مباني» العقارية والتي تساهم فيها بنسبة 40 في المئة من رأسمالها البالغ 25 مليون دينار.
واشار بن سلامة الى أن الشركة تتميز برؤيتها وخطتها بعيدة المدى، وتنوع استثماراتها، واداراتها ذات الخبرة الطويلة في مجال التطوير العقاري، بالاضافة الى التدفقات النقدية، وما تشكله من قيمة مضافة لمساهميها وللمستثمرين.متطرقاً الى مشاريع وفرص استثمار قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل سواء في الكويت أو في منطقة الشرق الأوسط.واستعرض بن سلامة النتائج المالية التي حققتها الشركة، والتي تدل على قوة مركزها المالي، وما تتمتع به من استقرار وقدرة التوسع في مشاريعها وخططها المستقبلية.
وقد بلغ عدد زوار «الافنيوز» العام الماضي 21 مليون زائر، وقد بوشر العمل بتنفيذ المرحلة الثالثة منذ اكتوبر 2009، وستستكمل نهائياً في ابريل العام 2012، وتبلغ كلفتها 150 مليون دينار، علماً بأن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 100 الف متر مربع،وتبلغ مساحة البناء 420 الف متر مربع، بالاضافة الى مواقف سيارات تتسع لحوالي 3500 الف متر مربع.
وكشف بن سلامة عن تأسيس شركة بحصة 40 في المئة مع شركة انجازات للعمل في الدمام بالمملكة العربية السعودية وأبوظبي، كما أعلن عن تأسيس شركة متخصصة في عمليات النقل والتخزين برأسمال 30 مليون دينار.
وبيّن بن سلامة أن الشركة استثـــمرت فـــي محفــــظة أسهم في شركـــــات عــــدة وصلت قيمتها الى 22 مليون دينار في 2007 ومن ثم انخفـــضت الى 16 مليون دينار، منوهاً عن إمكانية تسييل بعضها في حال الحاجة إليه في عمليات التــــمويل ومؤكداًَ أن هـــــناك خطة للتخلص من محفظة الاسهم فــــــي المستقبل والتركيز على النشاط الاساسي للشركة. مضيفاً أن هناك بعض الصناديق الاستثمارية التي تنــــتهي فــــي عــــامــي 2011، 2012.
وقال بن سلامة ان الازمة المالية دفعت بالشركة لتغيير استراتيجيتها والتركيز على أعمال مجمع «الافنيوز» الذي يستحق ذلك اذ أن تكلفة المرحلتين الثالثة والرابعة تصل الى 300 مليون دينار. وتابع بالقول الى أن العلاقة مع المساهمين مهمة جداً وبالاخص مجموعة الشايع التي تتمتع بخبرة طويلة وبنظرة عقارية ممتازة.
مؤكداً أن الوضع المالي للشركة جيد لافتاً إلى أنه تم تسديد الكثير من الديون التي كانت تؤثر على الوضع العام للميزانية.
وتحدث بن سلامة عن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الافنيوز، وقد وقعت الشركة عقداً مع المقاول في اكتوبر الماضي ينتهي العمل منه في الربع الاول من 2012، وتمتد على 425 الف متر المساحة التجارية منها 125 الف متر، وقد تم انجاز 18 في المئة من المشروع الى الآن، بتقدم بنسبة 20 في المئة عن الجدول الموضوع مسبقاً لتنفيذ المشروع.
«القرين للبتروكيماويات»: خطط للاندماج بين «ايكويت» و«تيكو» و«تكس»
قدم مدير الاستثمار في شركة القرين للبتروكيماويات علي حسن مداخلة أكد فيها ان الشركة لا تواجه اي قيود في عملها داخل الكويت حيث تتوافر المواد الاولية التي تعمل بها الشركة، الا ان مشكلة التمويل التي تواجه كل الشركات الموجودة قد تسبب بعض المشاكل، بالاضافة الى مشكلة أخرى تتمثل في عدم توافر الاراضي اللازمة لإقامة المشاريع ايضاً.
وأضاف حسن أن استراتيجة الشركة ترتكز على المشاريع البتروكيماوية والمنتجات النهائية، وهي تركز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا.
وقال حسن ان توقعات وكالة معلومات الطاقة تشير الى ان سعر برميل النفط سيصل الى 80 دولاراً للبرميل خلال 2010 و82 دولاراً في 2011، ما قد يوفر اداءً جيداً ومتماسكاً لصناعة البتروكيماوات خلال هذه الفترة. وقال حسن انه في حال تراجع اسعار البتروكيماويات سيكون الوضع بالنسبة للقرين غير مقلق نظراً لتمتع الشركة بميزة مهمة مقارنة بدول اخرى وهي انخفاض تكلفة نتاج المنتجات البتروكيماوية.
منوهاً الى أن الشركة تخطط لعملية اندماج بين «ايكويت» و«تيكو» و«تكس» خاصة وان هناك ملكيات متداخلة بين هذه الشركات، مشيراً الى ان حجم الانتاج المتوقع بعد عملية الدمج يبلغ نحو 200 طن من العطريات والاولفينات، مبيناً ان هناك خططا تهدف الى نقل مشاريع الشركة الى شركة البترول المتحدة وهي شركة قيد التأسيس لتحويلها الى منتجات نهائية.
وذكر حسن ان القيمة الدفترية لسهم الشركة تقدر بـ 162 فلساً حتى نهاية ديسمبر 2009، وان قيمة الموجودات حتى نهاية 2009 تقدر بـ 191 مليون دينار حيث زادت الموجودات 300 الف دينار في الربع الاول من عام 2010 الذي تابعنا تقوية ميزانيتنا، مشيراً الى ان معدل الديون بلغ في الربع الاول 0.04 وهو ما يدل على متانة الوضع المالي للشركة ويجعلنا اقرب ما نكون من الشركات التي تقوم باستخراج النفط.
لقطات
• صرح حسن أن «القرين» أنشأت «الشركة المتحدة للبتروكيماويات» وقد حصلت على التراخيص الخاصة بها وسيتم الاعلان عنها في الايام القليلة المقبلة، وهي ستركز في الانتاج البتروكيميائي أكثر.
• قال بن سلامة ان «الافنيوز» يستقبل أكثر من 100 الف زائر كل يوم جمعة، وينخفض هذا الرقم الى 50 او 60 الفا في بقية أيام الاسبوع، كما أن مداخل المجمع مجهزة بمجسات لاحتساب عدد الزوار الذي بلغ 21 مليوناً في 2009 ومن المتوقع ان يرتفع أكثر مع افتتاح بعض المداخل الجديدة في المرحلة المقبلة
• من أبرز معالم المرحلتين الثالثة والرابعة من الافنيوز، انشاء ممشى شبيه بممشى «الشانزيليزيه» الفرنسي والذي تفكر بانشائه البلدية منذ العام 1983 ولم تتوصل لذلك حتى اليوم. وسينشأ الشارع بطول 1650 متراً وعرض 22 متراً وهو مغطى ومكيف بالكامل. أما المعلم الثاني فيتركز في انشاء مسجد ذي هيكل خاص بتكلفة تصل الى 2.5 مليون دينار من تصميم المصممة العالمية زاها حديد. بالاضافة الى سوقي البازار و«سوكو» و«السوق» المخصص لبيع أغراض على علاقة بالتراث الكويتي القديم.