«التأزيم مرفوض... ومعصي معصي معصي على من تقوده فرض أجندتها»
دميثير منتقدا الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة: فليقدم البراك استقالته إذا كان الحال لا يعجبه
دميثير متحدثا في المؤتمر الصحافي (تصوير موسى عياش)
انتقد النائب خلف دميثير العنزي بشدة الدعوة التي اطلقها النائب مسلم البراك باجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا ان هذه الدعوة ليست من صلاحيات البراك.
وقال في مؤتمر صحافي امس «اذا كان الحال لا يعجبك فقدم استقالتك، ولا تختطف المجلس لمثل هذه الدعوات».
وانتقد دميثير كذلك عبارة «الديكتاتور الظالم»، التي وردت على لسان البراك في احد التجمعات وتساءل « من هو هذا الدكتاتور يا أخ مسلم؟ وهل عندنا دكتاتور ظالم في الكويت؟ ورأى ان الدكتاتورية الحقة هي فرض الرأي، وعدم قبول الرأي الآخر».
وقال دميثير ان الحكومة قامت باجراءات كافية باغلاق المصانع، موضحا ان المعنيين بهذا الموضوع هم نواب الدائرة الخامسة واول من تحدثوا عن هذه القضية فلا يحاول التكتل الشعبي اظهار القضية بقصد سياسي خاص بهم على (ظهر) اهالي ام الهيمان، مشيرا إلى ان الحكومة عالجت القضية واكثر من ذلك ما اراه هو حسابات سياسية للتكتل الشعبي هدفها محاولة اختطاف دور نواب المنطقة العاشرة للمزايدة من اجل التأزيم وابداء صورة للنواب بانهم متخاذلون ولغرض في نفوسهم ولحل المجلس لعل وعسى تتغير التركيبة الخاصة التي تصب في مصلحتهم ولتفصيل الحكومة بطريقتهم، مؤكدا نحن مع الحق ولا نتبعهم في التجني والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والتأزيم ومحاولات اشراك الشارع فهذا عمل اصبح (بايخ) ولن يستطيعوا هز النواب وما يقولونه هو كلمة حق يراد به باطل.
وفي ما يتعلق بعودة طلال الفهد ودور لجنة الشباب والرياضة قال دميثير ان اللجنة لا تملك القرار الا من خلال مجلس الامة ويجب احترام القوانين المحلية والدولية والامر اصبح (مصلّع) وحديثهم عن الاصلاح الرياضي لم يكن صحيحا وما تم اقراره هو (الشرعي) من خلال حكم المحكمة بعودة طلال الفهد والمجموعة التي تم انتخابها التي صودر حقها من قبل الهيئة العامة والشباب والرياضة والاطراف الاخرى التي تعاونت لتعليق النشاط الرياضي بسبب العناد المفتعل والمقصود والقوانين التي تفصل.
واشار دميثير إلى ان «هناك قوانين وضعت في مجلس الامة تتعارض مع القوانين الدولية وثبت ذلك من خلال محكمة (الكاس)»، مضيفا ان «هذه المؤامرات وهذه الاساليب المؤسفة والعناد غير المبرر جميعها امور اتت ضد مصالح الرياضة في الكويت»
وقال: «ان محاكم الكويت حكمت للاندية التي تم فصلها من الهيئة العامة للشباب والرياضة ما يدل على ان قراراتها باطلة ومتحيزة ويجب ان يخجلوا من انفسهم ويستقيلوا لكرامتهم لأنه ليس هو المستوى الذي نتأمله منهم بأن يكونوا حياديين وللاسف اصبحت الهيئة منحازة لأنه ثبت ان كل اجراءاتهم باطلة ويجب ان يحاسبوا وان يتسموا بالشجاعة ويتقدموا باستقالتهم».
وذكر ان الحق بيّن والظلم بيّن والاساليب التي استخدمت كانت معظمها غير حقيقية، مطالبا بعمل الجميع باسم الكويت وألا نكون فرقا.
وعن صندوق المعسرين وإسقاط الفوائد قال دميثير: يجب على الحكومة ان تتفاعل مع المواطن الذي يئن من مشكلة الديون التي تراكمت على اكثر من 30 سنة، مشيرا الى المديونيات الصعبة ثم إسقاط 60 في المئة منها فيجب ان تكون الحكومة صادقة في حل هذه القضية فصندوق المعسرين لن يستفيد منه الكثير من المدينين.
وتابع: لا نريد احدا يتاجر بهذه القضية ولن أرد على وزير المالية لأنه مثل الآلة (المكوكة) وليس الامر بيده ولدينا ثقة بقيادتنا السياسية ان تتفهم معاناة المواطنين وتتفهم ان البعض يُزايد بقضيتهم، مطالبا بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد الحلول الملائمة.
وقال دميثير لا يزايد احد بقوله انكم (خربتم) المواطن بالاتكالية، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بعدم رقابة البنك المركزي على البنوك وجعلت (القرعة ترعى) وقامت البنوك بإغراق المواطنين بديون لا حدود لها مطالبا الحكومة ان تتنازل عن الودائع لديها في البنوك وقدرها مليار دينار لتغطية المديونية التي أرهقت المواطنين الذين يستحقون منا الكثير لتخفيف المعاناة والعسر المادي، موضحا يجب حل القضية من خلال بيت الشعب وترضى الحكومة او تزعل (بكيفها).
وعن تعديل الدستور قال دميثير انه في العالم لا شيء يمنع النظر في التعديل والمادة 175 تنص على انه يجوز النظر في التعديل خلال 5 سنوات والدستور الكويتي وضع منذ عام 1962 ولم يعدل اي مادة فيه، فلا مانع من النظر في التعديل ليتلاءم مع الوقت الذي يشهد تطورا، مشيرا الى عدم التشدد في مناقشة تعديل الدستور، والامر ليس بالسهولة إذ ان تعديل اي مادة لن يتأتى الا بموافقة 44 صوتا من اعضاء المجلس.
وأوضح ان المادة 80 من الدستور تنص على ان اعضاء الحكومة لا يتجاوزون ثلث اعضاء مجلس الامة، مبينا ان زيادة عدد الوزراء والنواب يساعد على ديناميكية اكثر وحركة للعمل اكثر والتطوير والانتاج.
واعتبر ان الشعب الكويتي لا يقبل الاحزاب وتصرفاتها الديكتاتورية في بعض الدول العربية ونحن لم نصل هذه المرحلة من الوعي الديموقراطي، مضيفا ان الدستور أتاح المزيد من الحريات ولا نحتاج للاحزاب ونرفض التأزيم فهو مرفوض مرفوض شاء من شاء ورفض من رفض.
وحول الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة قال دميثير: من يطلب ذلك يفترض ان يكونوا الاغلبية ولا يكونوا اقلية متخصصة في التأزيم وهي مجموعة معروفة اهدافها وأعرف اجندتهم لكنهم معصي معصي معصي».
محبة دميثير لـ«الشعبي»...
كبعد السماء عن الأرض
خاطب الصحافيون النائب خلف دميثير لدى خروجه من المجلس، قائلين له بو مشعل ناطرك بوحمود عند بوابة الخروج، واذا ما خرجت يعني انه لا تريد مواجهة «الشعبي»، فقال دميثير: لا بطلع الحين... وينهم؟، وعندئذ ظهر البراك قائلا: هلا بو مشعل ناطرينك بنسلم عليك.
دميثير: المشكلة ان في محبة لكن بعد السماء عن الارض.
البراك مبتسما: المهم صحتك يا بومشعل.
دميثير: بو حمود منو الديكتاتور... بعرف في ديكتاتور في الكويت؟
البراك: بعرف وين شفتها.
دميثير: في احدى الفضائيات.
البراك: والله ما ادري شقولك بومشعل.
دميثير: والله يا بو حمود نخلص من شراء فوائد المديونيات كان زين.
البراك: هو في شيء ما فيه حول المديونيات، وانت عزيز بو مشعل.
دميثير: مشكلة انتو معانا في كل شيء بس السعدون بالخصوص مو معانا.
البراك ضاحكا: صحيح والله يا بو مشعل ويسهل الله وروح تغدا وارتاح ودرب السلامة.
وقال في مؤتمر صحافي امس «اذا كان الحال لا يعجبك فقدم استقالتك، ولا تختطف المجلس لمثل هذه الدعوات».
وانتقد دميثير كذلك عبارة «الديكتاتور الظالم»، التي وردت على لسان البراك في احد التجمعات وتساءل « من هو هذا الدكتاتور يا أخ مسلم؟ وهل عندنا دكتاتور ظالم في الكويت؟ ورأى ان الدكتاتورية الحقة هي فرض الرأي، وعدم قبول الرأي الآخر».
وقال دميثير ان الحكومة قامت باجراءات كافية باغلاق المصانع، موضحا ان المعنيين بهذا الموضوع هم نواب الدائرة الخامسة واول من تحدثوا عن هذه القضية فلا يحاول التكتل الشعبي اظهار القضية بقصد سياسي خاص بهم على (ظهر) اهالي ام الهيمان، مشيرا إلى ان الحكومة عالجت القضية واكثر من ذلك ما اراه هو حسابات سياسية للتكتل الشعبي هدفها محاولة اختطاف دور نواب المنطقة العاشرة للمزايدة من اجل التأزيم وابداء صورة للنواب بانهم متخاذلون ولغرض في نفوسهم ولحل المجلس لعل وعسى تتغير التركيبة الخاصة التي تصب في مصلحتهم ولتفصيل الحكومة بطريقتهم، مؤكدا نحن مع الحق ولا نتبعهم في التجني والتعسف في استخدام الادوات الدستورية والتأزيم ومحاولات اشراك الشارع فهذا عمل اصبح (بايخ) ولن يستطيعوا هز النواب وما يقولونه هو كلمة حق يراد به باطل.
وفي ما يتعلق بعودة طلال الفهد ودور لجنة الشباب والرياضة قال دميثير ان اللجنة لا تملك القرار الا من خلال مجلس الامة ويجب احترام القوانين المحلية والدولية والامر اصبح (مصلّع) وحديثهم عن الاصلاح الرياضي لم يكن صحيحا وما تم اقراره هو (الشرعي) من خلال حكم المحكمة بعودة طلال الفهد والمجموعة التي تم انتخابها التي صودر حقها من قبل الهيئة العامة والشباب والرياضة والاطراف الاخرى التي تعاونت لتعليق النشاط الرياضي بسبب العناد المفتعل والمقصود والقوانين التي تفصل.
واشار دميثير إلى ان «هناك قوانين وضعت في مجلس الامة تتعارض مع القوانين الدولية وثبت ذلك من خلال محكمة (الكاس)»، مضيفا ان «هذه المؤامرات وهذه الاساليب المؤسفة والعناد غير المبرر جميعها امور اتت ضد مصالح الرياضة في الكويت»
وقال: «ان محاكم الكويت حكمت للاندية التي تم فصلها من الهيئة العامة للشباب والرياضة ما يدل على ان قراراتها باطلة ومتحيزة ويجب ان يخجلوا من انفسهم ويستقيلوا لكرامتهم لأنه ليس هو المستوى الذي نتأمله منهم بأن يكونوا حياديين وللاسف اصبحت الهيئة منحازة لأنه ثبت ان كل اجراءاتهم باطلة ويجب ان يحاسبوا وان يتسموا بالشجاعة ويتقدموا باستقالتهم».
وذكر ان الحق بيّن والظلم بيّن والاساليب التي استخدمت كانت معظمها غير حقيقية، مطالبا بعمل الجميع باسم الكويت وألا نكون فرقا.
وعن صندوق المعسرين وإسقاط الفوائد قال دميثير: يجب على الحكومة ان تتفاعل مع المواطن الذي يئن من مشكلة الديون التي تراكمت على اكثر من 30 سنة، مشيرا الى المديونيات الصعبة ثم إسقاط 60 في المئة منها فيجب ان تكون الحكومة صادقة في حل هذه القضية فصندوق المعسرين لن يستفيد منه الكثير من المدينين.
وتابع: لا نريد احدا يتاجر بهذه القضية ولن أرد على وزير المالية لأنه مثل الآلة (المكوكة) وليس الامر بيده ولدينا ثقة بقيادتنا السياسية ان تتفهم معاناة المواطنين وتتفهم ان البعض يُزايد بقضيتهم، مطالبا بحل هذه المشكلة من خلال ايجاد الحلول الملائمة.
وقال دميثير لا يزايد احد بقوله انكم (خربتم) المواطن بالاتكالية، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة بعدم رقابة البنك المركزي على البنوك وجعلت (القرعة ترعى) وقامت البنوك بإغراق المواطنين بديون لا حدود لها مطالبا الحكومة ان تتنازل عن الودائع لديها في البنوك وقدرها مليار دينار لتغطية المديونية التي أرهقت المواطنين الذين يستحقون منا الكثير لتخفيف المعاناة والعسر المادي، موضحا يجب حل القضية من خلال بيت الشعب وترضى الحكومة او تزعل (بكيفها).
وعن تعديل الدستور قال دميثير انه في العالم لا شيء يمنع النظر في التعديل والمادة 175 تنص على انه يجوز النظر في التعديل خلال 5 سنوات والدستور الكويتي وضع منذ عام 1962 ولم يعدل اي مادة فيه، فلا مانع من النظر في التعديل ليتلاءم مع الوقت الذي يشهد تطورا، مشيرا الى عدم التشدد في مناقشة تعديل الدستور، والامر ليس بالسهولة إذ ان تعديل اي مادة لن يتأتى الا بموافقة 44 صوتا من اعضاء المجلس.
وأوضح ان المادة 80 من الدستور تنص على ان اعضاء الحكومة لا يتجاوزون ثلث اعضاء مجلس الامة، مبينا ان زيادة عدد الوزراء والنواب يساعد على ديناميكية اكثر وحركة للعمل اكثر والتطوير والانتاج.
واعتبر ان الشعب الكويتي لا يقبل الاحزاب وتصرفاتها الديكتاتورية في بعض الدول العربية ونحن لم نصل هذه المرحلة من الوعي الديموقراطي، مضيفا ان الدستور أتاح المزيد من الحريات ولا نحتاج للاحزاب ونرفض التأزيم فهو مرفوض مرفوض شاء من شاء ورفض من رفض.
وحول الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة قال دميثير: من يطلب ذلك يفترض ان يكونوا الاغلبية ولا يكونوا اقلية متخصصة في التأزيم وهي مجموعة معروفة اهدافها وأعرف اجندتهم لكنهم معصي معصي معصي».
محبة دميثير لـ«الشعبي»...
كبعد السماء عن الأرض
خاطب الصحافيون النائب خلف دميثير لدى خروجه من المجلس، قائلين له بو مشعل ناطرك بوحمود عند بوابة الخروج، واذا ما خرجت يعني انه لا تريد مواجهة «الشعبي»، فقال دميثير: لا بطلع الحين... وينهم؟، وعندئذ ظهر البراك قائلا: هلا بو مشعل ناطرينك بنسلم عليك.
دميثير: المشكلة ان في محبة لكن بعد السماء عن الارض.
البراك مبتسما: المهم صحتك يا بومشعل.
دميثير: بو حمود منو الديكتاتور... بعرف في ديكتاتور في الكويت؟
البراك: بعرف وين شفتها.
دميثير: في احدى الفضائيات.
البراك: والله ما ادري شقولك بومشعل.
دميثير: والله يا بو حمود نخلص من شراء فوائد المديونيات كان زين.
البراك: هو في شيء ما فيه حول المديونيات، وانت عزيز بو مشعل.
دميثير: مشكلة انتو معانا في كل شيء بس السعدون بالخصوص مو معانا.
البراك ضاحكا: صحيح والله يا بو مشعل ويسهل الله وروح تغدا وارتاح ودرب السلامة.
