استضافت رؤساء جمعيات تعاونية ليناقشوا «غلاء الأسعار بين الحقيقة والافتعال»
ديوانية العمير استبقت جلسة «الأمة» غدا بتقديم اقتراحات قد تسهم في إخماد نيران الأسعار

جانب من الحضور (تصوير مرهف حورية)

العمير متحدثاً في الديوانية




| كتب باسم عبدالرحمن |
استبقت ديوانية النائب الدكتور علي العمير مساء أول من أمس انعقاد جلسة ارتفاع الاسعار في مجلس الأمة غدا الثلاثاء، بمناقشة هذه القضية على محاور عدة، مقدمة بعض الاقتراحات التى قد تسهم في اخماد نيران الاسعار التى تحرق جيوب المواطنين والمستهلكين، وذلك في ندوة تحت عنوان «غلاء الاسعار بين الحقيقة والافتعال» ، والتي تحدث فيها الى جانب النائب العمير، وزير التجارة السابق الدكتور احمد باقر، ورئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، والخبير الاقتصادي الدكتور وليد الحداد، والنائب السابق عبداللطيف العمير، ورئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي، ورئيس جمعية الجابرية السابق الدكتور عادل عباس.
وقال النائب الدكتور علي العمير ان «مشكلة غلاء الاسعار ليست بجديدة على مجلس الأمة، حيث قام مجلس 2006 ببحث هذه القضية، ووضع حلول لها، على رأسها القانون 10/2007، وفكرة الدعم المادي للأسر الذي تمثل في زيادة الرواتب 120 دينارا كبدل غلاء».
وأضاف العمير انه «عقب حل المشكلة في 2006 ترك الحبل على الغارب حتى اصبح هناك افتعال مصطنع لغلاء الاسعار، ولكن نفت وزارة التجارة وجود اي غلاء في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون، كما قامت وزارة الشؤون بنفي مسؤوليتها عن مراقبة الاسعار والقتها في ملعب وزارة التجارة واكتفت فقط بمراقبة الجمعيات التعاونية ومهرجاناتها التسويقية، ونفس الامر فعله اتحاد مصنعي الاغذية الذي القى بالكرة في ملعب الوزارتين».
ولفت العمير الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية بدوره اكد ان التجار الموردين للسلع هم سبب ارتفاع الاسعار من دون وجود مبرر، مبينا ان الامور بهذه الطريقة سوف تظل بنفس المنحى، وان لم يكن لمجلس الامة دور في التدخل لعلاج المشكلة كما قام بذلك من قبل في عام 2006 ، فلن يتم ايقاف جماح ارتفاع اسعار السلع.
واكد العمير ان اللجنة المالية اوصت بعدة توصيات ستطرح في جلسة غد «الثلاثاء»، اهمها ان وزارة التجارة متراخية في محاربة غلاء الاسعار ولم تطبق القوانين كما انها لم تفعل ادارة حماية المستهلك من ارتفاع اسعار السلع ومواجهة الغش التجاري، كما أن الاقتصاد الكويتي حر، وهو ما يصعب معه تسعير اسعار السلع، لافتا الى ان اللجنة طالبت بتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2007 الذي يتيح المنافسة امام التجار الموردين للسلع حتى تهدأ الاسعار، الى جانب تفعيل دور وزارة الشؤون في مراقبة العمل التعاوني وضبط مخالفات الجمعيات التعاونية.
من جهته قال وزير التجارة السابق الدكتور احمد باقر «انني عقب تولي منصب وزير التجارة واجهتني الازمة المالية العالمية الى جانب قضية غلاء اسعار السلع، وكانت الوزارة وقتها تسابق الزمن لاصدار القرارات السريعة التي من شانها تخفيض الاسعار».
واضاف «كان العمل في ذلك الوقت يشمل 3 محاور هى، تشجيع المنافسة التجارية، ودعم المواد والسلع الضرورية بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 ، الى جانب تفعيل دور الرقابة في وزارة التجارة»، مبينا ان القانون رقم 10 لسنة 2007 قانون مهم جدا وعصري ويشابه اللائحة الموحدة للامم المتحدة لكي يثبت اي تاجر اذا سيطر على نسبة 30 في المئة من حجم السوق للحكومة انه وصل الى هذه النسبة حتى لا يقع في محظورات القانون.
وأشارالى ان اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 عقب الاجتماع مع الفتوى و التشريع تم انجازها منذ ما يقارب العام، ولكن الى الان لم يطبق القانون رغم مرور عام على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان تطبيق القانون يعني وجود المنافسة الامر الذي يسهم في تخفيض الاسعار.
وفي جانب دعم السلع اكد باقر ان القانون 10/1979 يمنح صلاحية لوزير التجارة بدعم سلع معينة، «وعلى اثره قمت بمضاعفة بعض السلع التموينية واستيراد الارز من الدرجة الاولى الى جانب اتاحة الاختيار امام المستهلك في مادة الدجاج المحلي والمستورد، علاوة على ادخال الجبن من ضمن السلع التموينية.
واوضح باقر انه عقب كسب شركة المواشي للقضية المرفوعة منها ضد الحكومة قامت بمضاعفة اسعار اللحوم، الى ان تم تسوية الامر مع الشركة التي تملك الحكومة 56 في المئة من اسهمها بدعم كل رأس حي ب5 دنانير، مقابل ان لا تنفذ الحكم الصادر لصالحها.
وقال باقر «مع قدوم شهر رمضان تم توزيع الهدية الرمضانية، والتي وصلت نسبة الاقبال عليها الى 95 في المئة من البطاقة التموينية بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 75 في المئة، كما قمنا بتشكيل اللجنة الاستشارية للاشراف على اسعار السلع التابعة لوزارة التجارة بمعية بعض الهيئات والجهات الاخرى والتي كانت بحاجة الى جهاز فني على مستوى يضاهي العمل بديوان المحاسبة لتعريف السعر المصطنع للسلع لتحديد السعر النهائي الى ان تم ايقاف هذا الامر».
وطالب باقر اعضاء مجلس الامة بإثارة ادخال جهاز فني الى اللجنة الاستشارية للاشراف على الاسعار، منوها الى انه عقب تولي وزارة الشؤون لمدة شهرين اصدر بعض القرارات منها الشراء الموحد للجمعيات التعاونية للسماح بتخفيض الاسعار الى جانب السماح لها بعمل المهرجانات التسويقية في اي وقت من اوقات السنة.
ولفت باقر الى ان ارتفاع اسعار التخزين في الكويت يعد من اسباب ارتفاع السلع، مؤكدا انه في موضوع مفتشي الرقابة تم طلب مركز التميز في الجامعة بعمل كتيب بسيط يساعد المراقبين والمفتشين على اداء عملهم الى جانب تخصيص علاوة للمفتش حيال القبض على اي سلعة مخالفة في السعر او الجودة الى جانب مخاطبة الجهات المختلفة للقبض على السلع المهربة.
واوضح باقر انه تم عمل مجلس ادارة للبطاقة العائلية الذكية الى ان وصل القرار الخاص بها الى مجلس الامة وهي عبارة عن صندوق له مجلس ادارة ومن خلال الشراء عبر هذه البطاقة يتم تخفيض السعر لصاحب البطاقة ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال الـ30 في المئة التي تحصلها الحكومة من فروع الجمعيات والـ7 في المئة التي تحصلها المحافظات الى جانب مساهمة الحكومة في هذا الصندوق.
من جهته قال رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان «مسؤولية غلاء الاسعار يتحملها الجميع من جمعيات تعاونية وشركات ومستهلكين ووزارة التجارة»، لافتا الى ان ازمة اليونان الاقتصادية اثرت على اسعار النفط واليورو مما ساهم في هبوطهما وهو ما يعني بالمقابل ان تهبط اسعار السلع، ولكن لم يحدث ذلك.
ورفض العدساني ما ذكرته وزارة التجارة بأنها قامت بعمل مسح شامل لكل انواع السلع في دول مجلس التعاون عبر فريق مكون من 5 اشخاص سافر لعقد المقارنات بين اسعار السلع هنا وهناك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا، وهو ما لا يمكن للمنطق القبول به لأن هناك اكثر من 120 الف سلعة فقط في الجمعيات التعاونية غير السلع الانشائية، مطالبا اعضاء مجلس الامة بضرورة مخاطبة وزارة التجارة للحصول على هذه الدراسة.
وطالب العدساني بضرورة مراقبة وزارة التجارة لسلع الشركات المحلية لمواجهة الغش التجاري الذي تمارسه بعض الشركات سواء باللعب في اوزان وجودة المواد او سعر السلع، مؤكدا انه ان حدثت زيادة في اسعار السلع المستوردة من قبل المنشأ بنسبة 10 في المئة يقوم التاجر بالزيادة حيالها نسبة 50 في المئة وهو ما يلقى على عبء المستهلك بالاخير، لافتا الى ان وزارة التجارة الحالية قامت بالغاء بعض القرارات الايجابية للوزير السابق احمد باقر ومنها نوعية الارز المقدم في البطاقة التموينية.
واكد العدساني ان الدكتور احمد باقر وقت ان كان وزيرا للتجارة لم يفعل قانون كسر الاحتكار الذي طبق في العالم منذ عام 1995 وشرع بقانون من مجلس الامة عام 2007 ورغم ذلك لم يتم تفعيله، معولا على اعضاء مجلس الامة بممارسة دورهم في الرقابة والتشريع لتطبيق القوانين، مبينا ان وزارة التجارة لم تقم بتحويل الشركات الكبرى الى النيابة في مسألة تجاوز اسعار السلع.
ولفت الى ان قطاع الجمعيات التعاونية دوره ايجابي الى حد كبير بعد وجود 55 جمعية تعاونية تعمل في خدمة المستهلك حل منها 13 جمعية فقط، مبينا ان الجمعيات التعاونية في ظل الازمة المالية العالمية تحقق ارباحا في حين سقطت اسهم الكثير من الشركات جراء هذه الازمة.
وبين العدساني ان بعض الشركات حاولت الربح في ظل الازمة المالية العالمية على حساب جيوب المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على اهمية دور وزارة التجارة في مراقبة الاسعار بما لديها من صفة الضبطية القضائية.
على صعيد متصل اكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الحداد ان التضخم في الكويت وصل في العام الماضي الى نسبة 4 في المئة، غير انه المفترض به الا يزيد على 1 في المئة، وكان لابد من اتخاذ قرارات تساعد البنك المركزي على خفض نسبة السهم كشراء الصكوك الاسلامية.
وقال الحداد ان «قانون المنافسة رقم 10/ 2007 لم يطبق بسبب النفوذ، كون الاحتكار ترفضه الشريعة الاسلامية الى جانب ان العديد من الدول الغربية ترفض الاحتكار لاي شيء او اي سلعة»، مطالبا بضرورة انشاء جهاز للمنافسة يكون دوره مراقبة ودراسة الاسعار ويتلقى الشكاوى.
ودعا الحداد اعضاء مجلس الامة الى تفعيل القانون رقم 10/2007 لمنع الاحتكار لكي يسهم في تخفيض اسعار السلع، مشددا على ضرورة وجود هيئات تطوعية لحماية المستهلك لأن الحكومة لن تستطيع وحدها مواجهة نفوذ التجار، مطالبا المواطنين بضرورة مراقبة الاسعار لاجبار الحكومة والشركات على تخفيض اسعار السلع، و استحداث مركز للمعلومات عن السلع لكي يكون المستهلك على اطلاع مستمر باسعار وتصنيف السلع المختلفة.
ولفت الحداد الى ان الجمعيات التعاونية تعد من اسباب ارتفاع اسعار السلع كونها تبحث عن الربح وهو ما يخالف دورها التعاوني، كما تقوم بمطالبة التجار ببضائع مجانية وايجار للارفف مما يسهم بدوره في زيادة الاسعار.
بدوره قال النائب السابق عبداللطيف العمير ان «ارتفاع اسعار السلع سببه عدة اطراف لكن الطرف الاهم هو الحكومة المهيمنة على مصالح البلاد بملكيتها للضبطية القانونية وملكيتها لجميع المقدرات المالية».
وأضاف ان «الحكومة لم تنفذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية السابقة ولا يوجد لديها سياسة بل تعتمد على الافراد في شخص الوزراء في تسيير امورها»، مؤكدا انها لو كانت الحكومة تريد حل مشكلة الاسعار لما اتت بوزير يقوم بكسر الخطوات التي قام بها وزير التجارة السابق احمد باقر.
وزاد العمير ان «كل كذبة روجها التجار يتم تصديقها»، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية لا تملك قرار زيادة الاسعار كونها مجرد عارض للسلع الخاصة بالتجار الى جانب ان الشركات هي التي تطلب منها تأجير الارفف والمواقع في داخل اسواق هذه الجمعيات وهو ما يلقي بالزيادة على كاهل المستهلك.
ولفت الى ان الحكومة قامت بحل اتحاد الجمعيات متذرعة بانه يريد زيادة اسعار السلع ، مطالبا مجلس الامة بضرورة مساءلة الحكومة والاخذ بتوصيات اللجنة المالية الصادرة في عام 2008 بزيادة دعم المواد الغذائية في البطاقة التموينية والسماح للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر والغاء نسبة الـ30 في المئة المخصصة للحكومة و7 في المئة للمحافظات نظير ايجار الفروع الخاصة بالجمعيات التعاونية، وتفعيل قانون اجراء كسر الاحتكار، والموافقة على انشاء جمعية نفع عام لحماية المستهلك، وعمل حملة توعوية عن حماية المستهلك.
من جانبه قال رئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي ان «الحكومة عليها الدور الاساسي في عملية ضبط الاسعار الى جانب الغاء الوكالات والاحتكارات خاصة بعد التوقيع على اتفاقية «الجات»، بعد ان وصل الحال بالمواطن الى الذهاب الى السعودية لشراء احتياجاته المختلفة لرخص اسعارها مقارنة بالاسعار المحلية».
واضاف دشتي انه «يجب فتح باب المنافسة والاستيراد والحدود حتى يمكن للمواطن ان يتمتع باحسن المنتجات بسعر يناسبه لا العيش على الكفاف»، مشددا على دور اعضاء مجلس الامة في محاسبة الحكومة لكن ليس على حساب المواطنين.
على صعيد متصل اكد رئيس جمعية الجابرية السابق الدكتور عادل عباس انه «من غير المقبول ان نعيش في الكويت وفق منظومة غريبة»، في اشارة منه الى ان اتحاد الجمعيات من خلال 3 اشخاص يتحكم في جمعيات الكويت التعاونية.
ولفت عباس الى ان وزارة الشؤون تعمل خارج نطاق العمل التعاوني، مبينا اننا لا نملك قناة او منظومة صحيحة لتحديد اسعار السلع، خاصة وان اتحاد الجمعيات التعاونية شبه مجمد
وقال ان «على الحكومة ان تجد منظومة يعمل الكل تحت مظلتها لضبط اسعار السلع». واضاف عباس ان «تجربتنا في العمل التعاوني كانت رائدة ويستشهد بها الى ان تدهورت الامور بحل مجالس ادارات 13 جمعية تعاونية»، داعيا النائب علي العمير الى تبني الدعوة الى ايجاد منظومة متكاملة لضبط الاسعار.
استبقت ديوانية النائب الدكتور علي العمير مساء أول من أمس انعقاد جلسة ارتفاع الاسعار في مجلس الأمة غدا الثلاثاء، بمناقشة هذه القضية على محاور عدة، مقدمة بعض الاقتراحات التى قد تسهم في اخماد نيران الاسعار التى تحرق جيوب المواطنين والمستهلكين، وذلك في ندوة تحت عنوان «غلاء الاسعار بين الحقيقة والافتعال» ، والتي تحدث فيها الى جانب النائب العمير، وزير التجارة السابق الدكتور احمد باقر، ورئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني، والخبير الاقتصادي الدكتور وليد الحداد، والنائب السابق عبداللطيف العمير، ورئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي، ورئيس جمعية الجابرية السابق الدكتور عادل عباس.
وقال النائب الدكتور علي العمير ان «مشكلة غلاء الاسعار ليست بجديدة على مجلس الأمة، حيث قام مجلس 2006 ببحث هذه القضية، ووضع حلول لها، على رأسها القانون 10/2007، وفكرة الدعم المادي للأسر الذي تمثل في زيادة الرواتب 120 دينارا كبدل غلاء».
وأضاف العمير انه «عقب حل المشكلة في 2006 ترك الحبل على الغارب حتى اصبح هناك افتعال مصطنع لغلاء الاسعار، ولكن نفت وزارة التجارة وجود اي غلاء في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون، كما قامت وزارة الشؤون بنفي مسؤوليتها عن مراقبة الاسعار والقتها في ملعب وزارة التجارة واكتفت فقط بمراقبة الجمعيات التعاونية ومهرجاناتها التسويقية، ونفس الامر فعله اتحاد مصنعي الاغذية الذي القى بالكرة في ملعب الوزارتين».
ولفت العمير الى ان اتحاد الجمعيات التعاونية بدوره اكد ان التجار الموردين للسلع هم سبب ارتفاع الاسعار من دون وجود مبرر، مبينا ان الامور بهذه الطريقة سوف تظل بنفس المنحى، وان لم يكن لمجلس الامة دور في التدخل لعلاج المشكلة كما قام بذلك من قبل في عام 2006 ، فلن يتم ايقاف جماح ارتفاع اسعار السلع.
واكد العمير ان اللجنة المالية اوصت بعدة توصيات ستطرح في جلسة غد «الثلاثاء»، اهمها ان وزارة التجارة متراخية في محاربة غلاء الاسعار ولم تطبق القوانين كما انها لم تفعل ادارة حماية المستهلك من ارتفاع اسعار السلع ومواجهة الغش التجاري، كما أن الاقتصاد الكويتي حر، وهو ما يصعب معه تسعير اسعار السلع، لافتا الى ان اللجنة طالبت بتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2007 الذي يتيح المنافسة امام التجار الموردين للسلع حتى تهدأ الاسعار، الى جانب تفعيل دور وزارة الشؤون في مراقبة العمل التعاوني وضبط مخالفات الجمعيات التعاونية.
من جهته قال وزير التجارة السابق الدكتور احمد باقر «انني عقب تولي منصب وزير التجارة واجهتني الازمة المالية العالمية الى جانب قضية غلاء اسعار السلع، وكانت الوزارة وقتها تسابق الزمن لاصدار القرارات السريعة التي من شانها تخفيض الاسعار».
واضاف «كان العمل في ذلك الوقت يشمل 3 محاور هى، تشجيع المنافسة التجارية، ودعم المواد والسلع الضرورية بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 ، الى جانب تفعيل دور الرقابة في وزارة التجارة»، مبينا ان القانون رقم 10 لسنة 2007 قانون مهم جدا وعصري ويشابه اللائحة الموحدة للامم المتحدة لكي يثبت اي تاجر اذا سيطر على نسبة 30 في المئة من حجم السوق للحكومة انه وصل الى هذه النسبة حتى لا يقع في محظورات القانون.
وأشارالى ان اللائحة التنفيذية للقانون 10/2007 عقب الاجتماع مع الفتوى و التشريع تم انجازها منذ ما يقارب العام، ولكن الى الان لم يطبق القانون رغم مرور عام على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان تطبيق القانون يعني وجود المنافسة الامر الذي يسهم في تخفيض الاسعار.
وفي جانب دعم السلع اكد باقر ان القانون 10/1979 يمنح صلاحية لوزير التجارة بدعم سلع معينة، «وعلى اثره قمت بمضاعفة بعض السلع التموينية واستيراد الارز من الدرجة الاولى الى جانب اتاحة الاختيار امام المستهلك في مادة الدجاج المحلي والمستورد، علاوة على ادخال الجبن من ضمن السلع التموينية.
واوضح باقر انه عقب كسب شركة المواشي للقضية المرفوعة منها ضد الحكومة قامت بمضاعفة اسعار اللحوم، الى ان تم تسوية الامر مع الشركة التي تملك الحكومة 56 في المئة من اسهمها بدعم كل رأس حي ب5 دنانير، مقابل ان لا تنفذ الحكم الصادر لصالحها.
وقال باقر «مع قدوم شهر رمضان تم توزيع الهدية الرمضانية، والتي وصلت نسبة الاقبال عليها الى 95 في المئة من البطاقة التموينية بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 75 في المئة، كما قمنا بتشكيل اللجنة الاستشارية للاشراف على اسعار السلع التابعة لوزارة التجارة بمعية بعض الهيئات والجهات الاخرى والتي كانت بحاجة الى جهاز فني على مستوى يضاهي العمل بديوان المحاسبة لتعريف السعر المصطنع للسلع لتحديد السعر النهائي الى ان تم ايقاف هذا الامر».
وطالب باقر اعضاء مجلس الامة بإثارة ادخال جهاز فني الى اللجنة الاستشارية للاشراف على الاسعار، منوها الى انه عقب تولي وزارة الشؤون لمدة شهرين اصدر بعض القرارات منها الشراء الموحد للجمعيات التعاونية للسماح بتخفيض الاسعار الى جانب السماح لها بعمل المهرجانات التسويقية في اي وقت من اوقات السنة.
ولفت باقر الى ان ارتفاع اسعار التخزين في الكويت يعد من اسباب ارتفاع السلع، مؤكدا انه في موضوع مفتشي الرقابة تم طلب مركز التميز في الجامعة بعمل كتيب بسيط يساعد المراقبين والمفتشين على اداء عملهم الى جانب تخصيص علاوة للمفتش حيال القبض على اي سلعة مخالفة في السعر او الجودة الى جانب مخاطبة الجهات المختلفة للقبض على السلع المهربة.
واوضح باقر انه تم عمل مجلس ادارة للبطاقة العائلية الذكية الى ان وصل القرار الخاص بها الى مجلس الامة وهي عبارة عن صندوق له مجلس ادارة ومن خلال الشراء عبر هذه البطاقة يتم تخفيض السعر لصاحب البطاقة ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال الـ30 في المئة التي تحصلها الحكومة من فروع الجمعيات والـ7 في المئة التي تحصلها المحافظات الى جانب مساهمة الحكومة في هذا الصندوق.
من جهته قال رئيس جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني ان «مسؤولية غلاء الاسعار يتحملها الجميع من جمعيات تعاونية وشركات ومستهلكين ووزارة التجارة»، لافتا الى ان ازمة اليونان الاقتصادية اثرت على اسعار النفط واليورو مما ساهم في هبوطهما وهو ما يعني بالمقابل ان تهبط اسعار السلع، ولكن لم يحدث ذلك.
ورفض العدساني ما ذكرته وزارة التجارة بأنها قامت بعمل مسح شامل لكل انواع السلع في دول مجلس التعاون عبر فريق مكون من 5 اشخاص سافر لعقد المقارنات بين اسعار السلع هنا وهناك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا، وهو ما لا يمكن للمنطق القبول به لأن هناك اكثر من 120 الف سلعة فقط في الجمعيات التعاونية غير السلع الانشائية، مطالبا اعضاء مجلس الامة بضرورة مخاطبة وزارة التجارة للحصول على هذه الدراسة.
وطالب العدساني بضرورة مراقبة وزارة التجارة لسلع الشركات المحلية لمواجهة الغش التجاري الذي تمارسه بعض الشركات سواء باللعب في اوزان وجودة المواد او سعر السلع، مؤكدا انه ان حدثت زيادة في اسعار السلع المستوردة من قبل المنشأ بنسبة 10 في المئة يقوم التاجر بالزيادة حيالها نسبة 50 في المئة وهو ما يلقى على عبء المستهلك بالاخير، لافتا الى ان وزارة التجارة الحالية قامت بالغاء بعض القرارات الايجابية للوزير السابق احمد باقر ومنها نوعية الارز المقدم في البطاقة التموينية.
واكد العدساني ان الدكتور احمد باقر وقت ان كان وزيرا للتجارة لم يفعل قانون كسر الاحتكار الذي طبق في العالم منذ عام 1995 وشرع بقانون من مجلس الامة عام 2007 ورغم ذلك لم يتم تفعيله، معولا على اعضاء مجلس الامة بممارسة دورهم في الرقابة والتشريع لتطبيق القوانين، مبينا ان وزارة التجارة لم تقم بتحويل الشركات الكبرى الى النيابة في مسألة تجاوز اسعار السلع.
ولفت الى ان قطاع الجمعيات التعاونية دوره ايجابي الى حد كبير بعد وجود 55 جمعية تعاونية تعمل في خدمة المستهلك حل منها 13 جمعية فقط، مبينا ان الجمعيات التعاونية في ظل الازمة المالية العالمية تحقق ارباحا في حين سقطت اسهم الكثير من الشركات جراء هذه الازمة.
وبين العدساني ان بعض الشركات حاولت الربح في ظل الازمة المالية العالمية على حساب جيوب المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشددا على اهمية دور وزارة التجارة في مراقبة الاسعار بما لديها من صفة الضبطية القضائية.
على صعيد متصل اكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد الحداد ان التضخم في الكويت وصل في العام الماضي الى نسبة 4 في المئة، غير انه المفترض به الا يزيد على 1 في المئة، وكان لابد من اتخاذ قرارات تساعد البنك المركزي على خفض نسبة السهم كشراء الصكوك الاسلامية.
وقال الحداد ان «قانون المنافسة رقم 10/ 2007 لم يطبق بسبب النفوذ، كون الاحتكار ترفضه الشريعة الاسلامية الى جانب ان العديد من الدول الغربية ترفض الاحتكار لاي شيء او اي سلعة»، مطالبا بضرورة انشاء جهاز للمنافسة يكون دوره مراقبة ودراسة الاسعار ويتلقى الشكاوى.
ودعا الحداد اعضاء مجلس الامة الى تفعيل القانون رقم 10/2007 لمنع الاحتكار لكي يسهم في تخفيض اسعار السلع، مشددا على ضرورة وجود هيئات تطوعية لحماية المستهلك لأن الحكومة لن تستطيع وحدها مواجهة نفوذ التجار، مطالبا المواطنين بضرورة مراقبة الاسعار لاجبار الحكومة والشركات على تخفيض اسعار السلع، و استحداث مركز للمعلومات عن السلع لكي يكون المستهلك على اطلاع مستمر باسعار وتصنيف السلع المختلفة.
ولفت الحداد الى ان الجمعيات التعاونية تعد من اسباب ارتفاع اسعار السلع كونها تبحث عن الربح وهو ما يخالف دورها التعاوني، كما تقوم بمطالبة التجار ببضائع مجانية وايجار للارفف مما يسهم بدوره في زيادة الاسعار.
بدوره قال النائب السابق عبداللطيف العمير ان «ارتفاع اسعار السلع سببه عدة اطراف لكن الطرف الاهم هو الحكومة المهيمنة على مصالح البلاد بملكيتها للضبطية القانونية وملكيتها لجميع المقدرات المالية».
وأضاف ان «الحكومة لم تنفذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المالية السابقة ولا يوجد لديها سياسة بل تعتمد على الافراد في شخص الوزراء في تسيير امورها»، مؤكدا انها لو كانت الحكومة تريد حل مشكلة الاسعار لما اتت بوزير يقوم بكسر الخطوات التي قام بها وزير التجارة السابق احمد باقر.
وزاد العمير ان «كل كذبة روجها التجار يتم تصديقها»، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية لا تملك قرار زيادة الاسعار كونها مجرد عارض للسلع الخاصة بالتجار الى جانب ان الشركات هي التي تطلب منها تأجير الارفف والمواقع في داخل اسواق هذه الجمعيات وهو ما يلقي بالزيادة على كاهل المستهلك.
ولفت الى ان الحكومة قامت بحل اتحاد الجمعيات متذرعة بانه يريد زيادة اسعار السلع ، مطالبا مجلس الامة بضرورة مساءلة الحكومة والاخذ بتوصيات اللجنة المالية الصادرة في عام 2008 بزيادة دعم المواد الغذائية في البطاقة التموينية والسماح للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر والغاء نسبة الـ30 في المئة المخصصة للحكومة و7 في المئة للمحافظات نظير ايجار الفروع الخاصة بالجمعيات التعاونية، وتفعيل قانون اجراء كسر الاحتكار، والموافقة على انشاء جمعية نفع عام لحماية المستهلك، وعمل حملة توعوية عن حماية المستهلك.
من جانبه قال رئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي ان «الحكومة عليها الدور الاساسي في عملية ضبط الاسعار الى جانب الغاء الوكالات والاحتكارات خاصة بعد التوقيع على اتفاقية «الجات»، بعد ان وصل الحال بالمواطن الى الذهاب الى السعودية لشراء احتياجاته المختلفة لرخص اسعارها مقارنة بالاسعار المحلية».
واضاف دشتي انه «يجب فتح باب المنافسة والاستيراد والحدود حتى يمكن للمواطن ان يتمتع باحسن المنتجات بسعر يناسبه لا العيش على الكفاف»، مشددا على دور اعضاء مجلس الامة في محاسبة الحكومة لكن ليس على حساب المواطنين.
على صعيد متصل اكد رئيس جمعية الجابرية السابق الدكتور عادل عباس انه «من غير المقبول ان نعيش في الكويت وفق منظومة غريبة»، في اشارة منه الى ان اتحاد الجمعيات من خلال 3 اشخاص يتحكم في جمعيات الكويت التعاونية.
ولفت عباس الى ان وزارة الشؤون تعمل خارج نطاق العمل التعاوني، مبينا اننا لا نملك قناة او منظومة صحيحة لتحديد اسعار السلع، خاصة وان اتحاد الجمعيات التعاونية شبه مجمد
وقال ان «على الحكومة ان تجد منظومة يعمل الكل تحت مظلتها لضبط اسعار السلع». واضاف عباس ان «تجربتنا في العمل التعاوني كانت رائدة ويستشهد بها الى ان تدهورت الامور بحل مجالس ادارات 13 جمعية تعاونية»، داعيا النائب علي العمير الى تبني الدعوة الى ايجاد منظومة متكاملة لضبط الاسعار.