أخذت 8.5 مليون دينار مخصصات مقابلها
العميري: «أصول» تلجأ للقضاء لتحصيل 10 ملايين دينار لدى الغير


العميري مترئسا الجمعية العمومية للشركة أمس (تصوير: طارق عز الدين)




|كتب إبراهيم فتيت|
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أصول للاستثمار سليمان العميري أن مستحقات الشركة لدى الغير قيمتها 10.8 مليون دينار عبارة عن مرابحات، لافتا إلى أن الشركة لجأت إلى القضاء من أجل تحصيل تلك الديون بعد أن أخذت مخصصات بلغت 8.5 مليون دينار مقابل تلك المديونية.
وأضاف العميري في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس، أن باب التصالح مفتوح أمام الأطراف المدينة، لاسيما وأن «أصول» تدرك جيدا تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن معظم الجهات المدينة هي أطراف ذات صلة بالشركة وأن اللجؤ للقضاء تم بإجماع المجلس وبتوافق طرفي النزاع.
وفي كلمته لمساهمي الشركة أكد العميري على متانة المركز المالي لـ «أصول»، وعدم معاناتها من أي مشاكل مالية، منوها إلى قيامها بإعادة جدولة التزاماتها بتواريخ استحقاقها كما حرصت على عدم إضافة أي أعباء تمويلية تذكر خلال عام 2009.
واستعرض العميري البيانات المالية للشركة موضحا أن «أصول» استطاعت أن تقلص خسائرها من 18.1 مليون دينار خلال عام 2008، إلى 3.8 مليون دينار خلال عام 2009، أي ما نسبته 78.5 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الخسائر ترجع بشكل رئيسي إلى تكوين مخصصات اضافية تمثل 80 في المئة من مبلغ الخسائر والتي ستكون دعامة لها للسنة المقبلة، وما تبقى يعود إلى الانخفاض في قيمة بعض الاستثمارات.
وتعليقا على النتائج اعتبر العميري أن عام 2009 شهد تخارجات صعبة، كما أن عجلة النمو توقفت ولم تكن هناك أعمال بل تركيز على توفيق الأوضاع وتحسين مستويات السيولة في الشركة والمحافظة قدر الإمكان على قوة حقوق المساهمين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التحوط والاحتفاظ بالكاش والأصول التي يمكن تحويلها إلى كاش بأفضل الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
وأشار العميري إلى أن موازنة «أصول» تم تحصينها بشكل جيد بالمخصصات اللازمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهة الرقابية والإشرافية، موضحا أن إجمالي أصول الشركة بلغت 27.3 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي مطلوبات الشركة لا تتعدى نسبتها 29 في المئة من إجمالي أصول الشركة.
ولفت العميري إلى أن الشركة قامت بإعادة الهيكلة عن طريق ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين، مؤكدا ان انعكاسات إعادة الهيكلة ستظهر إيجابيا خلال العام الحالي.
وتابع بأن الشركة ستقوم خلال عام 2010 بالتركيز على الأنشطة التشغيلية من خلال تفعيل نشاط التمويل، وأنها بصدد التفاوض حاليا لفتح قنوات تمويلية جديدة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سينعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركة، كما ستقوم الشركة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة والمدرة لتنويع وتوسيع قاعدة استثماراتها، مؤكدا أن عام 2010 سيكون عام التحدي لـ «أصول» من أجل تعظيم حقوق المساهمين وتخفيض مديونية الشركة وأن تكون الموازنة نظيفة خالية من الخسائر.
من جانبها وافقت الجمعية العمومية أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات المقبلة وهم: شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، وعادل إبراهيم يعقوب الهاجري، ومساعد عبد الله الدخيل، وطارق بدر الميلم، وبدر سليمان الدويسان، وبدر حمد الربيعة، وشركة المجموعة الدولية للاستثمار، وعضوا احتياط هما شركة الميلم للتجارة العامة والمقاولات وشركة المسيلة القابضة.
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أصول للاستثمار سليمان العميري أن مستحقات الشركة لدى الغير قيمتها 10.8 مليون دينار عبارة عن مرابحات، لافتا إلى أن الشركة لجأت إلى القضاء من أجل تحصيل تلك الديون بعد أن أخذت مخصصات بلغت 8.5 مليون دينار مقابل تلك المديونية.
وأضاف العميري في تصريحات للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أمس، أن باب التصالح مفتوح أمام الأطراف المدينة، لاسيما وأن «أصول» تدرك جيدا تداعيات الأزمة المالية على السوق المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن معظم الجهات المدينة هي أطراف ذات صلة بالشركة وأن اللجؤ للقضاء تم بإجماع المجلس وبتوافق طرفي النزاع.
وفي كلمته لمساهمي الشركة أكد العميري على متانة المركز المالي لـ «أصول»، وعدم معاناتها من أي مشاكل مالية، منوها إلى قيامها بإعادة جدولة التزاماتها بتواريخ استحقاقها كما حرصت على عدم إضافة أي أعباء تمويلية تذكر خلال عام 2009.
واستعرض العميري البيانات المالية للشركة موضحا أن «أصول» استطاعت أن تقلص خسائرها من 18.1 مليون دينار خلال عام 2008، إلى 3.8 مليون دينار خلال عام 2009، أي ما نسبته 78.5 في المئة، مشيرا إلى أن هذه الخسائر ترجع بشكل رئيسي إلى تكوين مخصصات اضافية تمثل 80 في المئة من مبلغ الخسائر والتي ستكون دعامة لها للسنة المقبلة، وما تبقى يعود إلى الانخفاض في قيمة بعض الاستثمارات.
وتعليقا على النتائج اعتبر العميري أن عام 2009 شهد تخارجات صعبة، كما أن عجلة النمو توقفت ولم تكن هناك أعمال بل تركيز على توفيق الأوضاع وتحسين مستويات السيولة في الشركة والمحافظة قدر الإمكان على قوة حقوق المساهمين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب التحوط والاحتفاظ بالكاش والأصول التي يمكن تحويلها إلى كاش بأفضل الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
وأشار العميري إلى أن موازنة «أصول» تم تحصينها بشكل جيد بالمخصصات اللازمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهة الرقابية والإشرافية، موضحا أن إجمالي أصول الشركة بلغت 27.3 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 19.4 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي مطلوبات الشركة لا تتعدى نسبتها 29 في المئة من إجمالي أصول الشركة.
ولفت العميري إلى أن الشركة قامت بإعادة الهيكلة عن طريق ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين، مؤكدا ان انعكاسات إعادة الهيكلة ستظهر إيجابيا خلال العام الحالي.
وتابع بأن الشركة ستقوم خلال عام 2010 بالتركيز على الأنشطة التشغيلية من خلال تفعيل نشاط التمويل، وأنها بصدد التفاوض حاليا لفتح قنوات تمويلية جديدة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سينعكس إيجابيا على الوضع المالي للشركة، كما ستقوم الشركة بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة والمدرة لتنويع وتوسيع قاعدة استثماراتها، مؤكدا أن عام 2010 سيكون عام التحدي لـ «أصول» من أجل تعظيم حقوق المساهمين وتخفيض مديونية الشركة وأن تكون الموازنة نظيفة خالية من الخسائر.
من جانبها وافقت الجمعية العمومية أمس على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات المقبلة وهم: شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، وعادل إبراهيم يعقوب الهاجري، ومساعد عبد الله الدخيل، وطارق بدر الميلم، وبدر سليمان الدويسان، وبدر حمد الربيعة، وشركة المجموعة الدولية للاستثمار، وعضوا احتياط هما شركة الميلم للتجارة العامة والمقاولات وشركة المسيلة القابضة.