حمودي: فيلتمان قاد في الكواليس مفاوضات لجمع المالكي وعلاوي لتقاسم السلطة في ما بينهما
بغداد: مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة يطغى على الحوارات القائمة بين الفرقاء السياسيين


|بغداد - من حيدر الحاج - القاهرة - الراي»|
في وقت يجري الحديث داخل الاوساط السياسية في العراق، عن «دور أميركي» مزعوم، تحاول من خلاله واشنطن فرض رؤيتها وقرارها «غير المرغوب فيه» من بعض الاطراف المحلية، على واقع العملية السياسية، والتأثير بما يتناسب مع رؤاها على مفاوضات تشكيل الحكومة، تؤكد مصادر سياسية أن «في نهاية المطاف سيتم فرض مرشح تسوية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، بسبب الاعتراضات التي لا تزال قائمة حتى اللحظة على قائمة المرشحين المحتملين لهذا المنصب المهم».
ويقول جلال الدين الصغير، القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» بزعامة عمار الحكيم، أن «المرشحين الحاليين لمنصب رئاسة الحكومة هم مورد أزمة وموضع خلاف، ولا أستبعد عدم حصول أي منهم على هذا المنصب»، متوقعا ان يتم تسمية مرشحين جدد لمنصب رئاسة الحكومة. وأضاف، أن «المرشحين الحاليين لديهم تجارب سابقة في رئاسة الحكومة، وتوقعنا بعدم حصولهم على رئاسة الحكومة المقبلة مبني على تجاربهم السابقة، لذا لا أستبعد بروز مرشح تسوية او تسمية بعض المرشحين الاخرين ان لم يتم التوصل الى مرشح تسوية».
وتشهد المفاوضات بين ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني العراقي» تعثرا على خلفية اختيار المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، بسبب معارضة التيار الصدري، وهو الكتلة الأكبر في «الوطني»، لتولي زعيم «دولة القانون» نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهو ما يؤكده بهاء الاعرجي، القيادي في التيار الصدري وعضو «الائتلاف الوطني العراقي»، قائلا ان «المالكي سيواجه مرشح التسوية للائتلاف الوطني في حال عدم توصل لجنة الحكماء الى اختيار رئيس الوزراء».
يذكر ان تحالف «دولة القانون» و»الوطني» شكل لجنة اطلق عليها «لجنة الحكماء» تتألف من 14 عضوا لاختيار رئيس الوزراء المقبل من بين اعضائهما.
ويأتي تصريح الاعرجي في وقت يتمسك «ائتلاف دولة القانون» بترشيحه للمالكي، فيما رشح «الوطني» رئيس الوزراء السابق رئيس كتلة تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، الفائز باستفتاء التيار الصدري، ونائب الرئيس القيادي البارز في «المجلس الاعلى» عادل عبد المهدي.
الساحة السياسية تشهد حاليا حراكا واسعا لتشكيل الحكومة لاسيما بين الكتل الثلاث الفائزة والتي تتنافس على تشكيلها وهي «العراقية» التي حصلت على 91 مقعدا ومرشحها اياد علاوي و«دولة القانون» الذي حصل على 89 مقعدا ومرشحه المالكي اضافة الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي حصل على 70 مقعدا.
في سياق متصل، اعلن همام حمودي، القيادي البارز في «الائتلاف الوطني»، ان «مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، قاد في الكواليس مفاوضات لجمع ائتلاف المالكي وعلاوي لتقاسم السلطة في ما بينهما». واضاف ان «فيلتمان الذي زار العراق الاسبوع الماضي يعتقد ان الكيانين (العراقية ودولة القانون) يمكن ان يتقاسما السلطة، وهناك مسعى في تغيير بعض اسس الدستور او تجاوزه او اتفاق على صيغة دستورية لتقاسم هذه السلطة بين هاتين الكتلتين».
من ناحيتها، كشفت القيادية عضو «العراقية» عالية نصيف، عن تعرض قائمتها إلى تهديدات وضغوطات للعدول عن حقها في تشكيل الحكومة. وقالت ان «العراقية تتلقى هذه الايام العديد من الرسائل التي تحمل في داخلها تهديدا تطلبها بالتخلي عن حقها في تشكيل الحكومة... ان جزء من هذه التهديدات تسبب بعدم لقاء علاوي بالمالكي»، مبينة الى ان «هناك من يحاول إعادة حالة التهميش التي تعرضت لها القائمة العراقية في السابق في ظل حكومة توافقية». وفي القاهرة، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، حرص مصر على استقرار العراق وتقدمه، مشددا على أهمية أن تسير العملية السياسية من دون عقبات «قد تستخدم للتشكيك في شرعيتها».
أوضح أبوالغيط، خلال لقائه أمس السفير العراقي الجديد نزار عيسى الخير الله لتقديم صورة من أوراق اعتماده، كأول سفير للعراق لدى مصر بعد فترة انقطاع طويلة، أنه يتابع الوضع العراقي عن كثب، معربا عن القلق من الآثار السلبية للتدخلات الأجنبية.
من جانبه، اعرب نزار عيسى عن سعادته بأن يكون أول سفير للعراق لدى مصر بعد انقطاع دام 13 عاما.
ميدانياً (وكالات)، اعلن الجيش الاميركي مقتل احد جنوده امس، قرب الموصل.
كما قتل أحد عناصر «قوات الصحوة»، امس، بانفجار عبوة لاصقة بسيارته أثناء مرورها في حي الطعمة في منطقة الدورة جنوب بغداد. كما أصيب 4 من عناصر الشرطة والجيش امس، في تفجير عبوة ناسفة في شمال بعقوبة.
واعلن نائب محافظ ديالى صادق الحسيني ارتفاع حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت سوقا شعبيا في قضاء الخالص شمال بغداد مساء أول من أمس، الى 30 قتيلا واكثر من 80 جريحا.
في وقت يجري الحديث داخل الاوساط السياسية في العراق، عن «دور أميركي» مزعوم، تحاول من خلاله واشنطن فرض رؤيتها وقرارها «غير المرغوب فيه» من بعض الاطراف المحلية، على واقع العملية السياسية، والتأثير بما يتناسب مع رؤاها على مفاوضات تشكيل الحكومة، تؤكد مصادر سياسية أن «في نهاية المطاف سيتم فرض مرشح تسوية لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، بسبب الاعتراضات التي لا تزال قائمة حتى اللحظة على قائمة المرشحين المحتملين لهذا المنصب المهم».
ويقول جلال الدين الصغير، القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» بزعامة عمار الحكيم، أن «المرشحين الحاليين لمنصب رئاسة الحكومة هم مورد أزمة وموضع خلاف، ولا أستبعد عدم حصول أي منهم على هذا المنصب»، متوقعا ان يتم تسمية مرشحين جدد لمنصب رئاسة الحكومة. وأضاف، أن «المرشحين الحاليين لديهم تجارب سابقة في رئاسة الحكومة، وتوقعنا بعدم حصولهم على رئاسة الحكومة المقبلة مبني على تجاربهم السابقة، لذا لا أستبعد بروز مرشح تسوية او تسمية بعض المرشحين الاخرين ان لم يتم التوصل الى مرشح تسوية».
وتشهد المفاوضات بين ائتلافي «دولة القانون» و«الوطني العراقي» تعثرا على خلفية اختيار المرشح لمنصب رئاسة الوزراء، بسبب معارضة التيار الصدري، وهو الكتلة الأكبر في «الوطني»، لتولي زعيم «دولة القانون» نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية، وهو ما يؤكده بهاء الاعرجي، القيادي في التيار الصدري وعضو «الائتلاف الوطني العراقي»، قائلا ان «المالكي سيواجه مرشح التسوية للائتلاف الوطني في حال عدم توصل لجنة الحكماء الى اختيار رئيس الوزراء».
يذكر ان تحالف «دولة القانون» و»الوطني» شكل لجنة اطلق عليها «لجنة الحكماء» تتألف من 14 عضوا لاختيار رئيس الوزراء المقبل من بين اعضائهما.
ويأتي تصريح الاعرجي في وقت يتمسك «ائتلاف دولة القانون» بترشيحه للمالكي، فيما رشح «الوطني» رئيس الوزراء السابق رئيس كتلة تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، الفائز باستفتاء التيار الصدري، ونائب الرئيس القيادي البارز في «المجلس الاعلى» عادل عبد المهدي.
الساحة السياسية تشهد حاليا حراكا واسعا لتشكيل الحكومة لاسيما بين الكتل الثلاث الفائزة والتي تتنافس على تشكيلها وهي «العراقية» التي حصلت على 91 مقعدا ومرشحها اياد علاوي و«دولة القانون» الذي حصل على 89 مقعدا ومرشحه المالكي اضافة الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي حصل على 70 مقعدا.
في سياق متصل، اعلن همام حمودي، القيادي البارز في «الائتلاف الوطني»، ان «مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، قاد في الكواليس مفاوضات لجمع ائتلاف المالكي وعلاوي لتقاسم السلطة في ما بينهما». واضاف ان «فيلتمان الذي زار العراق الاسبوع الماضي يعتقد ان الكيانين (العراقية ودولة القانون) يمكن ان يتقاسما السلطة، وهناك مسعى في تغيير بعض اسس الدستور او تجاوزه او اتفاق على صيغة دستورية لتقاسم هذه السلطة بين هاتين الكتلتين».
من ناحيتها، كشفت القيادية عضو «العراقية» عالية نصيف، عن تعرض قائمتها إلى تهديدات وضغوطات للعدول عن حقها في تشكيل الحكومة. وقالت ان «العراقية تتلقى هذه الايام العديد من الرسائل التي تحمل في داخلها تهديدا تطلبها بالتخلي عن حقها في تشكيل الحكومة... ان جزء من هذه التهديدات تسبب بعدم لقاء علاوي بالمالكي»، مبينة الى ان «هناك من يحاول إعادة حالة التهميش التي تعرضت لها القائمة العراقية في السابق في ظل حكومة توافقية». وفي القاهرة، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، حرص مصر على استقرار العراق وتقدمه، مشددا على أهمية أن تسير العملية السياسية من دون عقبات «قد تستخدم للتشكيك في شرعيتها».
أوضح أبوالغيط، خلال لقائه أمس السفير العراقي الجديد نزار عيسى الخير الله لتقديم صورة من أوراق اعتماده، كأول سفير للعراق لدى مصر بعد فترة انقطاع طويلة، أنه يتابع الوضع العراقي عن كثب، معربا عن القلق من الآثار السلبية للتدخلات الأجنبية.
من جانبه، اعرب نزار عيسى عن سعادته بأن يكون أول سفير للعراق لدى مصر بعد انقطاع دام 13 عاما.
ميدانياً (وكالات)، اعلن الجيش الاميركي مقتل احد جنوده امس، قرب الموصل.
كما قتل أحد عناصر «قوات الصحوة»، امس، بانفجار عبوة لاصقة بسيارته أثناء مرورها في حي الطعمة في منطقة الدورة جنوب بغداد. كما أصيب 4 من عناصر الشرطة والجيش امس، في تفجير عبوة ناسفة في شمال بعقوبة.
واعلن نائب محافظ ديالى صادق الحسيني ارتفاع حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت سوقا شعبيا في قضاء الخالص شمال بغداد مساء أول من أمس، الى 30 قتيلا واكثر من 80 جريحا.