مجلس إدارة شركة استثمار أمام النيابة بشبهة تصريف أسهم


| كتب رضا السناري |
يبدو ان تحرك الأجهزة الرقابية الذي فعلته وزارة التجارة والصناعة اخيرا في ما يتعلق باحالة الشركات المخالفة ماليا إلى النيابة العامة لم يتوقف، اذ علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي وجه اخيرا كتابا جديدا إلى وزارة التجارة والصناعة في خصوص رصده لمجموعة مخالفات قام بها مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار، وهو ما قابلته الوزارة بإحالة الواقعة محملة بالتفاصيل التي زودها «المركزي» بها إلى النيابة.
وتعد هذه الاحالة الثانية منذ بداية العام الحالي بعد الإجراء المشابه الذي اتخذته «التجارة» في مارس الماضي ضد احدى شركات الاستثمار، موضحة ان «المركزي» رصد اخيرا من خلال وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار مجموعة مخالفات لمجلس إدارة احدى الشركات، يأتي من ضمنها تجاوزه للحظر الذي يقره قانون الشركات التجارية في ما يتعلق بمنع اعضاء مجلس ادارات الشركات في تصريف سهم الشركة بالبيع أو الشراء خلال فترة عضويتهم.
وبينت المصادر ان «التجارة» مارست صلاحيتها الرقابية في هذا الخصوص وقامت بتحويل مجلس إدارة هذه الشركة إلى النيابة، علما بان سلم الاجراءات الرقابية المتبعة في مخالفة القانون التجاري ان «المركزي» هو من يرصد المخالفة من خلال وحداته التفتشية، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بعد اخطارها بالواقعة بالجزء الرقابي الذي يتعلق بالقانون التجاري باحالة الموقف إلى النيابة.
تجدر الاشارة إلى ان القانون التجاري يحظر على اعضاء مجلس الإدارة سواء ان كانت الجهة شخصا اعتباريا أو شركة او شخصا يمثل الشركة تداول سهم الشركة الممثل فيها اثناء عضويته، ويعتبر تجاوز هذا الحظر مخالفة تستدعي احالتها إلى النيابة، باعتبار انها محاولة تربح غير مشروع لهذه الجهة. واستغلالا من قبل اعضاء مجلس الادارة لمركز العضو والمعلومات التي بين يديه بحكم موقعه في الشركة وعلمه المسبق باتخاذ القرار.
يبدو ان تحرك الأجهزة الرقابية الذي فعلته وزارة التجارة والصناعة اخيرا في ما يتعلق باحالة الشركات المخالفة ماليا إلى النيابة العامة لم يتوقف، اذ علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي وجه اخيرا كتابا جديدا إلى وزارة التجارة والصناعة في خصوص رصده لمجموعة مخالفات قام بها مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار، وهو ما قابلته الوزارة بإحالة الواقعة محملة بالتفاصيل التي زودها «المركزي» بها إلى النيابة.
وتعد هذه الاحالة الثانية منذ بداية العام الحالي بعد الإجراء المشابه الذي اتخذته «التجارة» في مارس الماضي ضد احدى شركات الاستثمار، موضحة ان «المركزي» رصد اخيرا من خلال وحداته التفتيشية التابعة لقسم المراقبة على البيانات المالية لشركات الاستثمار مجموعة مخالفات لمجلس إدارة احدى الشركات، يأتي من ضمنها تجاوزه للحظر الذي يقره قانون الشركات التجارية في ما يتعلق بمنع اعضاء مجلس ادارات الشركات في تصريف سهم الشركة بالبيع أو الشراء خلال فترة عضويتهم.
وبينت المصادر ان «التجارة» مارست صلاحيتها الرقابية في هذا الخصوص وقامت بتحويل مجلس إدارة هذه الشركة إلى النيابة، علما بان سلم الاجراءات الرقابية المتبعة في مخالفة القانون التجاري ان «المركزي» هو من يرصد المخالفة من خلال وحداته التفتشية، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة بعد اخطارها بالواقعة بالجزء الرقابي الذي يتعلق بالقانون التجاري باحالة الموقف إلى النيابة.
تجدر الاشارة إلى ان القانون التجاري يحظر على اعضاء مجلس الإدارة سواء ان كانت الجهة شخصا اعتباريا أو شركة او شخصا يمثل الشركة تداول سهم الشركة الممثل فيها اثناء عضويته، ويعتبر تجاوز هذا الحظر مخالفة تستدعي احالتها إلى النيابة، باعتبار انها محاولة تربح غير مشروع لهذه الجهة. واستغلالا من قبل اعضاء مجلس الادارة لمركز العضو والمعلومات التي بين يديه بحكم موقعه في الشركة وعلمه المسبق باتخاذ القرار.