تقوم بها «رقابة البورصة» من دون إنذار مسبق
مداهمات «رقابية» لشركات استثمار

يراقب ما يجري على الشاشة ... وشاشات أخرى (تصوير نور هنداوي)


| كتب علاء السمان |
لم تتوقف تحركات الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية عند حد متابعة حسابات المتداولين من خلال التداولات اليومية او توجيه الفرق للتفتيش الروتيني بل تطور الامر كي يصل الى حد اشبه بالضبطيات القضائية التي توقع المخالفات بشكل مفاجئ ودون سابق انذر للشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق استثمارية.
وكشفت مصادر ذات صلة ان رقابة البورصة تقوم حالياً بزيارات مفاجئة لشركات الاستثمار من دون ترتيب مسبق وذلك بشكل أشبه بمداهمة تلك الكيانات لضبط المخالفات بعد التفتيش او التدقيق على حسابات العملاء وطبيعة حركتها اضافة الى آلية البيع والشراء على الاسهم المدرجة من خلال مديرين تلك الاموال في هذه الشركات.
وقالت المصادر إن تلك التحركات جاءت ضمن سلسلة خطوات رقابية استحدثتها ادارة البورصة من خلال رقابتها من اجل فلترة وضع الشركات ووضع حد للتلاعبات، لافتة الى أن رقابة السوق تحاول أن توجد لنفسها أنياباً في ظل قانون هيئة السوق المال الذي وضع بصمة متشددة منذ البداية انعكست على السوق وتعاملاته اليومية.
وأفادت مصادر معنية في أكثر من شركة استثمار محلية أن الرقابة تطلب فور دخولها المفاجئ الى مواقع العمل وادارة المحافظ المالية الاطلاع على آخر الكشوفات التي تبين حركة التعاملات اليومية لها لمعرفة ما اذا كانت هناك مآخذ قانونية، وأشارت الى ان الاطراف المعنية تعد تقريراً تفصيلياً بشأن كل شركة يرفع الى الادارة العليا للسوق ومن ثم تحويل اي مخالفة يتم ضبطها الى الادارة القانونية في السوق بهدف اتخاذ القرار الناسب سواء بحفظها أو اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها في حال تأكدت المخالفة.
وأوضحت أن فرق التفتيش العادية التي تعتمد عليها البورصة للتدقيق على عمل المحافظ لدى شركات الاستثمار تواصل مهامها من خلال القنوات الرسمية التي تتم عقب التنبيه على الشركات.
وأكدت المصادر أن عشرات الملفات التي تمثل تلاعبات في حسابات التداول لدى شركات استثمار مازالت لدى الادارة العليا وينتظر أن يتم تحويلها الى نيابة هيئة سوق المال بعد وضع الصيغ القانونية الخاصة بها، فيما نوهت الى أن هناك الكثير من التوجهات القديمة التي كانت تعتمد عليها السوق باتت دون تفعيل كون الرقابة قد استمدت الآن القوة من خلال قانون الهيئة.
لم تتوقف تحركات الجهات الرقابية في سوق الاوراق المالية عند حد متابعة حسابات المتداولين من خلال التداولات اليومية او توجيه الفرق للتفتيش الروتيني بل تطور الامر كي يصل الى حد اشبه بالضبطيات القضائية التي توقع المخالفات بشكل مفاجئ ودون سابق انذر للشركات الاستثمارية التي تدير محافظ وصناديق استثمارية.
وكشفت مصادر ذات صلة ان رقابة البورصة تقوم حالياً بزيارات مفاجئة لشركات الاستثمار من دون ترتيب مسبق وذلك بشكل أشبه بمداهمة تلك الكيانات لضبط المخالفات بعد التفتيش او التدقيق على حسابات العملاء وطبيعة حركتها اضافة الى آلية البيع والشراء على الاسهم المدرجة من خلال مديرين تلك الاموال في هذه الشركات.
وقالت المصادر إن تلك التحركات جاءت ضمن سلسلة خطوات رقابية استحدثتها ادارة البورصة من خلال رقابتها من اجل فلترة وضع الشركات ووضع حد للتلاعبات، لافتة الى أن رقابة السوق تحاول أن توجد لنفسها أنياباً في ظل قانون هيئة السوق المال الذي وضع بصمة متشددة منذ البداية انعكست على السوق وتعاملاته اليومية.
وأفادت مصادر معنية في أكثر من شركة استثمار محلية أن الرقابة تطلب فور دخولها المفاجئ الى مواقع العمل وادارة المحافظ المالية الاطلاع على آخر الكشوفات التي تبين حركة التعاملات اليومية لها لمعرفة ما اذا كانت هناك مآخذ قانونية، وأشارت الى ان الاطراف المعنية تعد تقريراً تفصيلياً بشأن كل شركة يرفع الى الادارة العليا للسوق ومن ثم تحويل اي مخالفة يتم ضبطها الى الادارة القانونية في السوق بهدف اتخاذ القرار الناسب سواء بحفظها أو اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها في حال تأكدت المخالفة.
وأوضحت أن فرق التفتيش العادية التي تعتمد عليها البورصة للتدقيق على عمل المحافظ لدى شركات الاستثمار تواصل مهامها من خلال القنوات الرسمية التي تتم عقب التنبيه على الشركات.
وأكدت المصادر أن عشرات الملفات التي تمثل تلاعبات في حسابات التداول لدى شركات استثمار مازالت لدى الادارة العليا وينتظر أن يتم تحويلها الى نيابة هيئة سوق المال بعد وضع الصيغ القانونية الخاصة بها، فيما نوهت الى أن هناك الكثير من التوجهات القديمة التي كانت تعتمد عليها السوق باتت دون تفعيل كون الرقابة قد استمدت الآن القوة من خلال قانون الهيئة.