تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي / الـ «P/E» بلغ 20.7 ضعف في الربع الأول مقارنة بـ 67.7 خلال الفترة المقارنة من 2009



في فقرة عن ارباح الربع الاول من 2010، قال تقرير الشال «حتى 20 مايو الجاري قدمت 187 شركة من أصل 211 شركة مدرجة في البورصة، أي ما نسبته 88.6 في المئة من تلك الشركات، بياناتها المالية، للربع الأول، ولم تتوافر بيانات 24 شركة أخرى، لاختلاف سنواتها المالية أو عدم تقديم بياناتها المالية أو لاستمرار مراجعتها من قبل ادارة السوق، التي أعلنت وقف أو استمرار وقف 18 شركة عن التداول».
وأضاف التقرير «بلغ صافي أرباح الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 402.7 مليون دينار. وبمقارنة أرباح 187 شركة مشتركة توافرت بياناتها المالية، خلال الربعين الأولين من 2009 و2010، نجد أن صافي أرباحها قد ارتفع بما قيمته 268.9 مليون دينار، ونسبته 200.8 في المئة، بعد أن كانت قد بلغت نحو 133.9 مليون دينار، في الربع الأول من العام 2009. وسجلت 116 شركة نمواً، في أرباحها، فيما سجلت 71 شركة تراجعاً في صافي أرباحها. كما سجلت 47 شركة خسائر مطلقة، بلغ مجموعها نحو 82 مليون دينار، مقابل 79 شركة سجلت خسائر تقارب 348.9 مليون دينار، في الربع الأول من العام 2009، أي ان الأداء العام الى تحسن واضح».
وتابع التقرير «حققت معظم مؤشرات الربحية، محسوبة على أساس سنوي ارتفاعاً، اذ حقق العائد على حقوق المساهمين (ROE)، نحو 6.1 في المئة، والعائد على اجمالي الأصول (ROA)، الذي بلغ نحو 1.5 في المئة، مقارنة بخسارة بنحو -4.1 في المئة و-1 في المئة، على التوالي للربع الأول من عام 2009».
وقال التقرير «حققت القطاعات جميعها في السوق، أرباحاً مطلقة، وحقق قطاعا البنوك والخدمات أعلى قيمة بلغت نحو 131.6 مليون دينار و127 مليون دينار على التوالي. وكان هناك ارتفاع ملحوظ، في قيم الشركات، قاربت نسبتها 24.2 في المئة، طبقاً لمؤشر الشال، و23.1 في المئة طبقاً لمؤشر البورصة الوزني، ما بين الربع الأول من عام 2009 ومثيله من العام 2010. وأدى الارتفاع الملحوظ في مجمل الأرباح، والذي كان أعلى من الارتفاع في الأسعار، ما بين الربعين، الى انخفاض في مؤشر مضاعف السعر الى الربحية (P/E)، الذي بلغ نحو 20.7 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2010، مقارنة بنحو 67.7 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2009، ما يعني أن تنافسية السوق قد تحسنت».
واضاف «يتم احتساب مضاعف السعر الى الربحية (P/E)، لكل ربع عام، على أساس صافي أرباح الربع الأول، محسوباً على أساس سنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه القيمة، وحدها كونها ربع سنوية. ولم تحذف منها الأرباح والخسائر غير المحققة. ولكن من الواضح تحسن أداء بعض الشركات، خصوصا شركات قطاع الاستثمار، التي تنتظرها غربلة رئيسة، بما يؤدي الى تفوق بعضها وخفوت وربما اختفاء أخرى».
ويظهر الرسم البياني التالي مؤشر (P/E) لمختلف القطاعات الثمانية المدرجة في السوق، باستخدام أسعار اقفال 19 مايو 2010، وأرباح الربع الأول محسوبة على أساس سنوي، يفترض أن تحقق الشركات مستوى أرباح بحدود 1611 مليون دينار، وبالتالي يحقق مؤشر (P/E) للسوق مستوى 23.2 مرة نتيجة الارتفاع الطفيف في الأسعار، خلال ما مضى من الربع الثاني، من عام 2010.
تأثير الأزمة على اقتصادات الإقليم سيكون سلبياً
ولكن في حدود المحتمل ودون مشاكل حقيقية
ذكر تقرير الشال في فقرة عن أزمة أوروبا وانعكاساتها على دول الاقليم ان هذا «من أسئلة الأسبوع الفائت المتكررة التي وردت الينا خصوصاً بعد انتكاس أداء أسواق الاقليم المالية، معظمها، وما حدث في أوروبا، وان كان في حدود المتوقع، الا أن التعامل معه يعتبر اختباراً رئيساً لصدقية تعافي الاقتصاد العالمي. ونود التأكيد على أن أوروبا سوف تتجاوز أزمتها وان بتكلفة عالية، لأن أوروبا ومعها الاقتصادات العالمية لا تحتمل الفشل، فكل ما أثار التخوف منه في بداية أزمة العالم المالية، في خريف 2008، سوف يتحقق أي سوف يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد أو النمو السالب، المرتفع وطويل الأمد، لو فشلت أوروبا في مواجهة أزمتها الحالية. فالتدخل غير الشعبي من قبل ألمانيا وفرنسا، مثلاً، أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، لصالح دول أوروبا المتعثرة، قد يغير حكومات، ولكن دونه ستعود الأزمة الى القطاع المصرفي الألماني والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي الى انفراط عقد الوحدة النقدية الأوروبية بكاملها، وأوروبا -16 دولة ضمن الوحدة النقدية- ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وعملتها، التي فقدت 25 في المئة من قيمتها في أقل من سنتين، ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، وشراكتها التجارية مع الكتل الاقتصادية، سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما عداها ان سقطت».
واضاف التقرير «هذا التخوف، وان كان تحققه شبه مستحيل، الا أنه خفض أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أسبوع، من أعلى مستوى بلغه، وذلك كان الأثر قصير الأمد على دول النفط، ولكنه أثر موقت ومحتمل، ما لم يدخل العالم حقبة كساد. وان صدقت تقديراتنا فان الركود المزدوج -W-، وهو حالة أخف من الكساد، لن يتحقق أيضاً وعليه نتوقع أن يكون أثر أزمة أوروبا محتملاً، وهو حتماً سيؤثر سلباً في معدلات النمو الموجب الى الأدنى، وقد يغير صندوق النقد الدولي من توقعه لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد العالمي الى ما دون الـ 4.25 في المئة للعام 2010، كما في تقريره، في ابريل الفائت.
وسوف يعيش العالم بضعة أسابيع قلقة للتحقق من أمرين، الأول هو الاجراءات التنفيذية لخطة الانقاذ الضخمة، وكانت بدايتها منح تسهيلات بنحو 14.5 مليار يورو لليونان الأسبوع الفائت، والثاني هو القناعة بنجاعة الاجراءات التقشفية الداخلية لكل من اليونان والبرتغال وأسبانيا وايطاليا. وبايجاز، ستظل أزمة أوروبا معنا لفترة طويلة، وتخطيها سوف يعني الكثير للتجربة الأوروبية وتجارب الوحدة النقدية المماثلة حول العالم، وتأثيرها على اقتصادات الاقليم سيكون سلبياً، ولكن في حدود المحتمل، ودون مشاكل حقيقية».
على الحكومة الكويتية أن تنمّي الثروة لا أن تبددها
أوروبا تنقذ اليونان بعد تدفيعها ثمن أخطائها
أما دول النفط فلن يهتم أحد بها عندما ينضب
تناول تقرير الشال أزمة اليونان والدول الاوروبية الاخرى وأزمة الكويت، قائلا «ذكرنا في تقرير قديم في -13 ديسمبر 2009- أن التعافي الهش للاقتصاد العالمي سوف يواجه مطبات عديدة، منها الديون السيادية، ومثالها اليونان والبرتغال وأسبانيا وربما ايطاليا ودول الشرق الأوروبي الحديثة، ومنها فقاعة محتملة لأسعار الأصول في آسيا، وتحديداً الصين والهند، ومنها مدى نجاح آلية التوقف عن جرعات التحفيز الزائدة.
واليونان محظوظة هذه المرة، ولن يستمر مسلسل خروجها من أزمتها ما معدله 10 سنوات كما في تجاربها التاريخية منذ العام 1800، لأن عبأها سوف يوزع على آخرين، ولكنها سوف تدفع ثمناً غالياً على المستوى السياسي والاجتماعي، يوازي ما تحمله الآخرون من أعباء مالية وسياسية لانقاذها».
اضاف التقرير «باختصار، سوف تتجاوز منطقة اليورو أزمتها، ومبلغ الـ 750 مليار يورو التي رصدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو مبلغ احترازي لن يستخدم معظمه، وهدفه أساساً خفض تكلفة هجوم المضاربين على الاقتصادات المريضة في أوروبا شاملاً اليونان. ولكن تلك الدول المريضة سوف تبدأ سياسات تقشف شديدة، هدفها خفض النفقات العامة وزيادة الايرادات أو الضرائب ولفترة طويلة مقبلة، وتشمل تجميد، أو خفض، رواتب العاملين في القطاع العام».
وتابع التقرير «لقد ارتكبت حكومات دول الاقتصادات المريضة المتعاقبة أخطاءً قاتلة ناتجة عن انفلات سياساتها المالية، وجاء وقت الحساب، وسيكون حساباً شديد القسوة أيضاً ولكنها تظل محظوظة لأنها وجدت من ينقذها، ولأنها اقتصادات تقليدية. هذه الفرصة لن تكون متوافرة لاقتصادات النفط وسياساتها المالية شديدة الانفلات، فالنفط مصدر دخل موقت، ولن يهتم أحد بها عندما يأتي يوم الحساب ما لم يهتم بها أهلها اليوم.
وعلينا مراقبة ما سيحدث في بعض دول أوروبا المريضة، وهو مؤشر متفائل لما ينتظرنا، ومعدلات البطالة واحد من المؤشرات المهمة - نحو 19 في المئة حالياً في أسبانيا مثلاً-، وعلينا فقط التذكير بأن القادمين الى سوق العمل لدينا نحو ضعف أعــــدادهم، كنـــسبة مئـــوية، مقـــارنـــة بالمعـــدلات الأوروبية. نســـوق هذا الكلام بمناسبة استمرار مشروع اقتسام الثروة الموقتة للبلد، بدلاً من تنمـــيتها، وتحويل صندوق المتعثرين الى صـــندوق مفتوح يلغي أي معنى لمبدأ الالتزام والحصـــافة، ويفتــــح الباب على مصـــراعيه لســـياسة مالـــية أكثر انفلاتاً».
وقال التقرير «ان على الحكومة مسؤولية ضخمة لتأمين مستقبل البلد، فهي المهيمنة على مصالحه ومقدراته، ويجب ألا ترهن هذا المستقبل ببقائها من عدمه، فالسلطة لها ثمن حتماً، ولكنه ثمن لا يبلغ مستوى المقايضة بمستقبل البلد.
فهي تعطي اشارات متناقضة، تدعو الى الخصخصة وتقر في جلسة واحدة زيادة رواتب القطاع العام، وتقر خطة فيها نصوص لتنمية قيم الانتاج الايجابية، وتفتح باب المقايضة على صندوق المتعثرين. وما لم تؤمن بما تطرحه، وهو من الناحية النظرية صحيح، وتقاتل من أجله مهما كان الثمن، سوف تفرط في كل شيء من أجل كراسٍ زائلة، والبلد ومستقبله في خطر حقيقي، ويستحق أداء وولاء أفضل بكثير».
إلزامية السهم الذهبي من سلبيات «التخصيص»
ويجب عدم استثناء إنتاج النفط والمصافي
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي في متابعة لتحليلاته عن قانون التخصيص ان «مجلس الامة مرر بصعوبة قانون التخصيص في مداولته الثانية قبل نحو اسبوعين، وتم ادخال تعديلات غير ضرورية وأخرى نافعة على نسخته التي مرت في المداولة الأولى، في محاولة لتسويقه».
واوضح التقرير ان «من التعديلات غير الضرورية، التي أدخلت اليه، الزامية السهم الذهبي، وهناك مشروعات لا تحتاج في الأصل الى سهم ذهبي مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما ان السهم الذهبي حال وجوبه لا يعمل سوى في نطاق محدد سلفاً، حتى لا يساء استخدام سلطته اذا كانت مطلقة، وهو ما يفترض أن تعالجه اللائحة التنفيذية للقانون. والتعديل الثاني، جاء بالنص على عدم جواز تخصيص انتاج النفط الا بقانون، واستثناء تخصيص مصافي التكرير، أيضاً، ويفترض ألا تخضع ملكية المكامن، ورقم الانتاج للتخصيص بقانون أو بدونه، أما الانتاج كنشاط والمصافي كصناعة، فمن الأفضل تخصيصها، والعالم كله شاملاً ايران الأشد تشدداً، والسعودية يسعى الى تخصيص المصافي، بينما نشاط الانتاج بتقنياته مجرد خدمة مسعرة. واستخدام قطاع النفط مركز توظيف لا يقلل فقط من الايراد الصافي للحكومة، وهو حق لكل الناس، وانما قد يؤدي استمرار ضعف كفاءة القطاع العام الى تخريب ثروة البلد أو المكامن، وهي أيضاً ملك للأمة أو كل الناس. أما التعديل الثالث، المعطل وغير المجدي، فهو في الباس القانون في آخر لحظة لباس الشريعة الاسلامية، فما يسمح به الدستور من ممارسة الأعمال ضمن ضوابط قانونية لا يجوز تقييده، كما حدث عند اقرار الحقوق السياسية للمرأة، فليس لأحد الحق في فرض تفسيره للشرع».
وتابع التقرير «هناك تعديل يتسق والهدف من التخصيص وهو توفير أكبر عدد من فرص العمل للكويتيين، وفي التعديل ربطت نسبة العمالة الكويتية، قبل التخصيص وبعده، بثبات نسبة أجورهم أيضاً حتى لا يحدث تلاعب أو زيادة في الأعداد بأجور زهيدة وربما بلا عمل حقيقي، ولأن فرص العمل المواطنة هي الأهم، كان من المفروض اعتبارها الشرط الأساس للتخصيص وليس أعلى الأسعار في المزاد. كما أضيف للقانون بعض البعد العقابي، وهو أمر جيد، ويفترض باللائحة التنفيذية والقوانين اللاحقة المكملة أن تعنى بهذا الجانب».
وقال التقرير «نعتقد مع من يعتقدون بضرورة اقرار قانون للضريبة على الأرباح، ومن دون الضريبة وزيادة فرص العمل لا معنى كبير للتخصيص، ونختلف معهم على ضرورة تزامنه مع اقرار قانون الخصخصة، فليس هناك ضرر من أن يأتي لاحقاً له، فالأصل هو أن المشروعات المخصخصة تحتاج الى فترة حتى تنفذ، ثم فترة سماح حتى يطبق عليها قانون ضريبة الأرباح. وينطبق على قانون الضريبة ما ينطبق على أي قانون خاص لمحاربة الاحتكار أو حماية المستهلك أو البيئة، اذا كان أي مشروع مخصخص يحتاجها، ففي الوقت متسع لتقديمها واقرارها. وربما، ما هو أكثر الحاحاً باعتبار عنصر الزمن، هو ضرورة انشاء هيئة عامة للنقل العام وهيئة عامة للاتصالات، فسوقا النقل والاتصالات يحتاجان الى ضبط حقيقي، والكويت ضمن دول قليلة تغيب فيها الهيئتان. ما لا تملكه الكويت هو تأجيل خلق بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة أزمة البطالة المقنعة وبدايات السافرة، فالقادمون الجدد الى سوق العمل، في العام الفائت، بلغوا نحو 20 ألف عامل جديد، ومستوى معظمهم التعليمي لا يؤهلهم سوى للتكدس في علب حكومية دون عمل حقيقي، وفي ذلك اهدار لرأس المال البشري، مع انعدام القدرة على الاستمرار في هذا النهج أو التوظيف بلا وظيفة، والخصخصة خطوة في طريق التغيير».
واضاف التقرير «ليست هناك ضمانة بنجاح قانون التخصيص، فالحمائية فيه قد تغيب جدوى تخصيص بعض، وربما غالبية، المشروعات القابلة للتخصيص، ولكنها محاولة تستحق الدعم، والأمر يحتاج الى مثال حي ناجح وسيكون خيراً من كتاب نظري، والاتصالات المتنقلة أو زين والمخازن أو أجيليتي قصتا نجاح. ولو توفر بعض الوعي لدى الجهات المسؤولة بحجم التحديات والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر البلد حال عجزها عن مواجهة متطلبات التوظيف، ربما وجدت الحافز لكي تقاتل بشراسة من أجل هدف سامٍ، وهو حماية المستقبل».
وأضاف التقرير «بلغ صافي أرباح الشركات، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نحو 402.7 مليون دينار. وبمقارنة أرباح 187 شركة مشتركة توافرت بياناتها المالية، خلال الربعين الأولين من 2009 و2010، نجد أن صافي أرباحها قد ارتفع بما قيمته 268.9 مليون دينار، ونسبته 200.8 في المئة، بعد أن كانت قد بلغت نحو 133.9 مليون دينار، في الربع الأول من العام 2009. وسجلت 116 شركة نمواً، في أرباحها، فيما سجلت 71 شركة تراجعاً في صافي أرباحها. كما سجلت 47 شركة خسائر مطلقة، بلغ مجموعها نحو 82 مليون دينار، مقابل 79 شركة سجلت خسائر تقارب 348.9 مليون دينار، في الربع الأول من العام 2009، أي ان الأداء العام الى تحسن واضح».
وتابع التقرير «حققت معظم مؤشرات الربحية، محسوبة على أساس سنوي ارتفاعاً، اذ حقق العائد على حقوق المساهمين (ROE)، نحو 6.1 في المئة، والعائد على اجمالي الأصول (ROA)، الذي بلغ نحو 1.5 في المئة، مقارنة بخسارة بنحو -4.1 في المئة و-1 في المئة، على التوالي للربع الأول من عام 2009».
وقال التقرير «حققت القطاعات جميعها في السوق، أرباحاً مطلقة، وحقق قطاعا البنوك والخدمات أعلى قيمة بلغت نحو 131.6 مليون دينار و127 مليون دينار على التوالي. وكان هناك ارتفاع ملحوظ، في قيم الشركات، قاربت نسبتها 24.2 في المئة، طبقاً لمؤشر الشال، و23.1 في المئة طبقاً لمؤشر البورصة الوزني، ما بين الربع الأول من عام 2009 ومثيله من العام 2010. وأدى الارتفاع الملحوظ في مجمل الأرباح، والذي كان أعلى من الارتفاع في الأسعار، ما بين الربعين، الى انخفاض في مؤشر مضاعف السعر الى الربحية (P/E)، الذي بلغ نحو 20.7 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2010، مقارنة بنحو 67.7 ضعفاً، في نهاية الربع الأول من عام 2009، ما يعني أن تنافسية السوق قد تحسنت».
واضاف «يتم احتساب مضاعف السعر الى الربحية (P/E)، لكل ربع عام، على أساس صافي أرباح الربع الأول، محسوباً على أساس سنوي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه القيمة، وحدها كونها ربع سنوية. ولم تحذف منها الأرباح والخسائر غير المحققة. ولكن من الواضح تحسن أداء بعض الشركات، خصوصا شركات قطاع الاستثمار، التي تنتظرها غربلة رئيسة، بما يؤدي الى تفوق بعضها وخفوت وربما اختفاء أخرى».
ويظهر الرسم البياني التالي مؤشر (P/E) لمختلف القطاعات الثمانية المدرجة في السوق، باستخدام أسعار اقفال 19 مايو 2010، وأرباح الربع الأول محسوبة على أساس سنوي، يفترض أن تحقق الشركات مستوى أرباح بحدود 1611 مليون دينار، وبالتالي يحقق مؤشر (P/E) للسوق مستوى 23.2 مرة نتيجة الارتفاع الطفيف في الأسعار، خلال ما مضى من الربع الثاني، من عام 2010.
تأثير الأزمة على اقتصادات الإقليم سيكون سلبياً
ولكن في حدود المحتمل ودون مشاكل حقيقية
ذكر تقرير الشال في فقرة عن أزمة أوروبا وانعكاساتها على دول الاقليم ان هذا «من أسئلة الأسبوع الفائت المتكررة التي وردت الينا خصوصاً بعد انتكاس أداء أسواق الاقليم المالية، معظمها، وما حدث في أوروبا، وان كان في حدود المتوقع، الا أن التعامل معه يعتبر اختباراً رئيساً لصدقية تعافي الاقتصاد العالمي. ونود التأكيد على أن أوروبا سوف تتجاوز أزمتها وان بتكلفة عالية، لأن أوروبا ومعها الاقتصادات العالمية لا تحتمل الفشل، فكل ما أثار التخوف منه في بداية أزمة العالم المالية، في خريف 2008، سوف يتحقق أي سوف يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة الكساد أو النمو السالب، المرتفع وطويل الأمد، لو فشلت أوروبا في مواجهة أزمتها الحالية. فالتدخل غير الشعبي من قبل ألمانيا وفرنسا، مثلاً، أول وثاني أكبر اقتصاد أوروبي، لصالح دول أوروبا المتعثرة، قد يغير حكومات، ولكن دونه ستعود الأزمة الى القطاع المصرفي الألماني والفرنسي، وعدم التدخل قد يؤدي الى انفراط عقد الوحدة النقدية الأوروبية بكاملها، وأوروبا -16 دولة ضمن الوحدة النقدية- ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وعملتها، التي فقدت 25 في المئة من قيمتها في أقل من سنتين، ثاني أكبر عملة احتياط في العالم، وشراكتها التجارية مع الكتل الاقتصادية، سوف تنقل عدوى شديدة لكل ما عداها ان سقطت».
واضاف التقرير «هذا التخوف، وان كان تحققه شبه مستحيل، الا أنه خفض أسعار النفط بنحو 20 في المئة في أسبوع، من أعلى مستوى بلغه، وذلك كان الأثر قصير الأمد على دول النفط، ولكنه أثر موقت ومحتمل، ما لم يدخل العالم حقبة كساد. وان صدقت تقديراتنا فان الركود المزدوج -W-، وهو حالة أخف من الكساد، لن يتحقق أيضاً وعليه نتوقع أن يكون أثر أزمة أوروبا محتملاً، وهو حتماً سيؤثر سلباً في معدلات النمو الموجب الى الأدنى، وقد يغير صندوق النقد الدولي من توقعه لمعدل النمو المحتمل للاقتصاد العالمي الى ما دون الـ 4.25 في المئة للعام 2010، كما في تقريره، في ابريل الفائت.
وسوف يعيش العالم بضعة أسابيع قلقة للتحقق من أمرين، الأول هو الاجراءات التنفيذية لخطة الانقاذ الضخمة، وكانت بدايتها منح تسهيلات بنحو 14.5 مليار يورو لليونان الأسبوع الفائت، والثاني هو القناعة بنجاعة الاجراءات التقشفية الداخلية لكل من اليونان والبرتغال وأسبانيا وايطاليا. وبايجاز، ستظل أزمة أوروبا معنا لفترة طويلة، وتخطيها سوف يعني الكثير للتجربة الأوروبية وتجارب الوحدة النقدية المماثلة حول العالم، وتأثيرها على اقتصادات الاقليم سيكون سلبياً، ولكن في حدود المحتمل، ودون مشاكل حقيقية».
على الحكومة الكويتية أن تنمّي الثروة لا أن تبددها
أوروبا تنقذ اليونان بعد تدفيعها ثمن أخطائها
أما دول النفط فلن يهتم أحد بها عندما ينضب
تناول تقرير الشال أزمة اليونان والدول الاوروبية الاخرى وأزمة الكويت، قائلا «ذكرنا في تقرير قديم في -13 ديسمبر 2009- أن التعافي الهش للاقتصاد العالمي سوف يواجه مطبات عديدة، منها الديون السيادية، ومثالها اليونان والبرتغال وأسبانيا وربما ايطاليا ودول الشرق الأوروبي الحديثة، ومنها فقاعة محتملة لأسعار الأصول في آسيا، وتحديداً الصين والهند، ومنها مدى نجاح آلية التوقف عن جرعات التحفيز الزائدة.
واليونان محظوظة هذه المرة، ولن يستمر مسلسل خروجها من أزمتها ما معدله 10 سنوات كما في تجاربها التاريخية منذ العام 1800، لأن عبأها سوف يوزع على آخرين، ولكنها سوف تدفع ثمناً غالياً على المستوى السياسي والاجتماعي، يوازي ما تحمله الآخرون من أعباء مالية وسياسية لانقاذها».
اضاف التقرير «باختصار، سوف تتجاوز منطقة اليورو أزمتها، ومبلغ الـ 750 مليار يورو التي رصدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي هو مبلغ احترازي لن يستخدم معظمه، وهدفه أساساً خفض تكلفة هجوم المضاربين على الاقتصادات المريضة في أوروبا شاملاً اليونان. ولكن تلك الدول المريضة سوف تبدأ سياسات تقشف شديدة، هدفها خفض النفقات العامة وزيادة الايرادات أو الضرائب ولفترة طويلة مقبلة، وتشمل تجميد، أو خفض، رواتب العاملين في القطاع العام».
وتابع التقرير «لقد ارتكبت حكومات دول الاقتصادات المريضة المتعاقبة أخطاءً قاتلة ناتجة عن انفلات سياساتها المالية، وجاء وقت الحساب، وسيكون حساباً شديد القسوة أيضاً ولكنها تظل محظوظة لأنها وجدت من ينقذها، ولأنها اقتصادات تقليدية. هذه الفرصة لن تكون متوافرة لاقتصادات النفط وسياساتها المالية شديدة الانفلات، فالنفط مصدر دخل موقت، ولن يهتم أحد بها عندما يأتي يوم الحساب ما لم يهتم بها أهلها اليوم.
وعلينا مراقبة ما سيحدث في بعض دول أوروبا المريضة، وهو مؤشر متفائل لما ينتظرنا، ومعدلات البطالة واحد من المؤشرات المهمة - نحو 19 في المئة حالياً في أسبانيا مثلاً-، وعلينا فقط التذكير بأن القادمين الى سوق العمل لدينا نحو ضعف أعــــدادهم، كنـــسبة مئـــوية، مقـــارنـــة بالمعـــدلات الأوروبية. نســـوق هذا الكلام بمناسبة استمرار مشروع اقتسام الثروة الموقتة للبلد، بدلاً من تنمـــيتها، وتحويل صندوق المتعثرين الى صـــندوق مفتوح يلغي أي معنى لمبدأ الالتزام والحصـــافة، ويفتــــح الباب على مصـــراعيه لســـياسة مالـــية أكثر انفلاتاً».
وقال التقرير «ان على الحكومة مسؤولية ضخمة لتأمين مستقبل البلد، فهي المهيمنة على مصالحه ومقدراته، ويجب ألا ترهن هذا المستقبل ببقائها من عدمه، فالسلطة لها ثمن حتماً، ولكنه ثمن لا يبلغ مستوى المقايضة بمستقبل البلد.
فهي تعطي اشارات متناقضة، تدعو الى الخصخصة وتقر في جلسة واحدة زيادة رواتب القطاع العام، وتقر خطة فيها نصوص لتنمية قيم الانتاج الايجابية، وتفتح باب المقايضة على صندوق المتعثرين. وما لم تؤمن بما تطرحه، وهو من الناحية النظرية صحيح، وتقاتل من أجله مهما كان الثمن، سوف تفرط في كل شيء من أجل كراسٍ زائلة، والبلد ومستقبله في خطر حقيقي، ويستحق أداء وولاء أفضل بكثير».
إلزامية السهم الذهبي من سلبيات «التخصيص»
ويجب عدم استثناء إنتاج النفط والمصافي
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي في متابعة لتحليلاته عن قانون التخصيص ان «مجلس الامة مرر بصعوبة قانون التخصيص في مداولته الثانية قبل نحو اسبوعين، وتم ادخال تعديلات غير ضرورية وأخرى نافعة على نسخته التي مرت في المداولة الأولى، في محاولة لتسويقه».
واوضح التقرير ان «من التعديلات غير الضرورية، التي أدخلت اليه، الزامية السهم الذهبي، وهناك مشروعات لا تحتاج في الأصل الى سهم ذهبي مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما ان السهم الذهبي حال وجوبه لا يعمل سوى في نطاق محدد سلفاً، حتى لا يساء استخدام سلطته اذا كانت مطلقة، وهو ما يفترض أن تعالجه اللائحة التنفيذية للقانون. والتعديل الثاني، جاء بالنص على عدم جواز تخصيص انتاج النفط الا بقانون، واستثناء تخصيص مصافي التكرير، أيضاً، ويفترض ألا تخضع ملكية المكامن، ورقم الانتاج للتخصيص بقانون أو بدونه، أما الانتاج كنشاط والمصافي كصناعة، فمن الأفضل تخصيصها، والعالم كله شاملاً ايران الأشد تشدداً، والسعودية يسعى الى تخصيص المصافي، بينما نشاط الانتاج بتقنياته مجرد خدمة مسعرة. واستخدام قطاع النفط مركز توظيف لا يقلل فقط من الايراد الصافي للحكومة، وهو حق لكل الناس، وانما قد يؤدي استمرار ضعف كفاءة القطاع العام الى تخريب ثروة البلد أو المكامن، وهي أيضاً ملك للأمة أو كل الناس. أما التعديل الثالث، المعطل وغير المجدي، فهو في الباس القانون في آخر لحظة لباس الشريعة الاسلامية، فما يسمح به الدستور من ممارسة الأعمال ضمن ضوابط قانونية لا يجوز تقييده، كما حدث عند اقرار الحقوق السياسية للمرأة، فليس لأحد الحق في فرض تفسيره للشرع».
وتابع التقرير «هناك تعديل يتسق والهدف من التخصيص وهو توفير أكبر عدد من فرص العمل للكويتيين، وفي التعديل ربطت نسبة العمالة الكويتية، قبل التخصيص وبعده، بثبات نسبة أجورهم أيضاً حتى لا يحدث تلاعب أو زيادة في الأعداد بأجور زهيدة وربما بلا عمل حقيقي، ولأن فرص العمل المواطنة هي الأهم، كان من المفروض اعتبارها الشرط الأساس للتخصيص وليس أعلى الأسعار في المزاد. كما أضيف للقانون بعض البعد العقابي، وهو أمر جيد، ويفترض باللائحة التنفيذية والقوانين اللاحقة المكملة أن تعنى بهذا الجانب».
وقال التقرير «نعتقد مع من يعتقدون بضرورة اقرار قانون للضريبة على الأرباح، ومن دون الضريبة وزيادة فرص العمل لا معنى كبير للتخصيص، ونختلف معهم على ضرورة تزامنه مع اقرار قانون الخصخصة، فليس هناك ضرر من أن يأتي لاحقاً له، فالأصل هو أن المشروعات المخصخصة تحتاج الى فترة حتى تنفذ، ثم فترة سماح حتى يطبق عليها قانون ضريبة الأرباح. وينطبق على قانون الضريبة ما ينطبق على أي قانون خاص لمحاربة الاحتكار أو حماية المستهلك أو البيئة، اذا كان أي مشروع مخصخص يحتاجها، ففي الوقت متسع لتقديمها واقرارها. وربما، ما هو أكثر الحاحاً باعتبار عنصر الزمن، هو ضرورة انشاء هيئة عامة للنقل العام وهيئة عامة للاتصالات، فسوقا النقل والاتصالات يحتاجان الى ضبط حقيقي، والكويت ضمن دول قليلة تغيب فيها الهيئتان. ما لا تملكه الكويت هو تأجيل خلق بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة أزمة البطالة المقنعة وبدايات السافرة، فالقادمون الجدد الى سوق العمل، في العام الفائت، بلغوا نحو 20 ألف عامل جديد، ومستوى معظمهم التعليمي لا يؤهلهم سوى للتكدس في علب حكومية دون عمل حقيقي، وفي ذلك اهدار لرأس المال البشري، مع انعدام القدرة على الاستمرار في هذا النهج أو التوظيف بلا وظيفة، والخصخصة خطوة في طريق التغيير».
واضاف التقرير «ليست هناك ضمانة بنجاح قانون التخصيص، فالحمائية فيه قد تغيب جدوى تخصيص بعض، وربما غالبية، المشروعات القابلة للتخصيص، ولكنها محاولة تستحق الدعم، والأمر يحتاج الى مثال حي ناجح وسيكون خيراً من كتاب نظري، والاتصالات المتنقلة أو زين والمخازن أو أجيليتي قصتا نجاح. ولو توفر بعض الوعي لدى الجهات المسؤولة بحجم التحديات والتداعيات الاقتصادية والسياسية التي تنتظر البلد حال عجزها عن مواجهة متطلبات التوظيف، ربما وجدت الحافز لكي تقاتل بشراسة من أجل هدف سامٍ، وهو حماية المستقبل».