وجهت سؤالا للحمود عن المخالفات القانونية التي شابت تغيير المسمى
الجسار: شبهة تنفيع في تحويل مركز التقنيات التربوية إلى مراقبة
كشفت النائبة الدكتورة سلوى الجسار عن شبهة تنفيع في جامعة الكويت تتمثل في تحويل مسمى مركز التقنيات التربوية إلى مراقبة التقنيات التربوية.
وقالت الجسار في سؤال برلماني إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.
بالاشارة إلى المراسلات التي تمت ما بين عمادة كلية التربية وأمين عام الجامعة بغرض التغييرات الادارية من مركز التقنيات التربوية في كلية التربية وتحويله إلى مراقبة التقنيات التربوية ثم اعادة تسمية مراقبة التقنيات التربوية إلى مسماها القديم مركز التقنيات بمستوى مراقبة حيث تمت هذه التغييرات واعادة التسميات خلال اشهر يوضح وجود شبهة تنفيع لفئة معينة من العاملين بمركز التقنيات التربوية والوقوع في مخالفة ادارية وقانونية واستغلال وظيفي والذي بموجبه اتوجه بالاسئلة التالية:
-1 ما الاسباب والدواعي إلى تغيير مسمى مركز التقنيات التربوية إلى مراقبة علما بأن الهيكل التنظيمي لكلية التربية لا يوجد به مراقبة تقنيات؟ أرجو تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي لكلية التربية، واذا كان هناك تغيير على الهيكل التنظيمي وادخال مراقبة ضمن الهيكل ارجو تزويدي بمحضر اجتماع مجلس الكلية والمخاطبات التي تمت ما بين كلية التربية وادارة التطوير الاداري والتدريب في جامعة الكويت وموافقة الادارة العليا في الجامعة لاقرار الهيكل الجديد المتضمن المراقبة.
-2 ما الدواعي إلى تغيير مسمى مراقبة التقنيات التربوية اذا تم اقرارها من قبل القنوات الجامعية الصحيحة وخلال أشهر والعودة مرة اخرى إلى مسماها القديم (مركز التقنيات التربوية)؟ هل تم تغيير الهيكل التنظيمي بكلية التربية مرة اخرى والعودة بتضمين المركز مرة اخرى في الهيكل التنظيمي؟ برجاء تزويدي بنسخ من محاضر الاجتماعات التي تمت في الكلية وجميع المراسلات التي تمت بين كلية التربية والامين العام بجامعة الكويت والتي توضح الاسباب وراء هذا التغيير والقرارات الجماعية لاعتماد التغييرات بالمسميات الادارية الجديدة؟
-3 بالاشارة إلى كتاب عميد كلية التربية بتاريخ 7/1/2009 إلى مدير ادارة الشؤون الادارية لنشر اعلان الوظائف الاشرافية في مراقبة التقنيات التربوية. ارجو تزويدي بصورة عن الاعلان المنشور في كل جريدة تم نشر الاعلان بها، كما يرجى تزويدنا باعداد المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية ونسخ من الطلبات المعبأة للتوظيف مصحوب بالسيرة الذاتية لكل متقدم لشغل اي من الوظائف الاشرافية حسب الاعلان؟ كما ارجو تزويدي باسماء اعضاء اللجنة التي قامت بمقابلة المتقدمين للوظائف ومعايير المفاضلة بينهم، وتزويدي بقرار لجنة المقابلات بعد مقابلة جميع المتقدمين، كما ارجو تزويدي باسماء من وقع عليهم الاختيار واماكن عملهم السابق ومسمياتهم الوظيفية السابقة وتدرجهم الوظيفي قبل التقدم للإعلان.
-4 اشتمل الاعلان للوظائف الاشرافية الشاغرة في مراقبة التقنيات التربوية ملاحظة مهمة وهي: أولوية التقدم لهذه الوظائف لموظفي مركز العمل في كلية التربية. أليست هذه العبارة مؤشرا صريحا بان الاعلان مفصل بعناية لموظفي مركز العمل بكلية التربية؟ علما بان ذلك مخالفة ادارية صريحة لقانون التوظيف المعمول به لشغل الوظائف الاشرافية بحسب قانون الخدمة المدنة.
-5 ان التحول السريع في تغيير المسميات الادارية من مركز تقنيات تربوية إلى مراقبة تقنيات تربوية ثم العودة للمسمى السابق (مركز التقنيات التربوية) بمستوى مراقبة مخالفة للنظم الادارية في الهياكل التنظيمية، كما ان عدم مراعاة التدرج الوظيفي للوصول إلى مسمى مراقب ورئيس قسم مخالفة ادارية واضحة لغرض معين ما يوضح وجود شبهة قانونية وخرق للوائح التدرج الوظيفي حسب قانون الخدمة المدنية؟ برجاء تزويدي بالسند القانوني والموافقات الادارية الرسمية التي تمت لحقيق هذا الغرض وراء تعديل المسميات وشغل الوظائف الاشرافية.
وقالت الجسار في سؤال برلماني إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.
بالاشارة إلى المراسلات التي تمت ما بين عمادة كلية التربية وأمين عام الجامعة بغرض التغييرات الادارية من مركز التقنيات التربوية في كلية التربية وتحويله إلى مراقبة التقنيات التربوية ثم اعادة تسمية مراقبة التقنيات التربوية إلى مسماها القديم مركز التقنيات بمستوى مراقبة حيث تمت هذه التغييرات واعادة التسميات خلال اشهر يوضح وجود شبهة تنفيع لفئة معينة من العاملين بمركز التقنيات التربوية والوقوع في مخالفة ادارية وقانونية واستغلال وظيفي والذي بموجبه اتوجه بالاسئلة التالية:
-1 ما الاسباب والدواعي إلى تغيير مسمى مركز التقنيات التربوية إلى مراقبة علما بأن الهيكل التنظيمي لكلية التربية لا يوجد به مراقبة تقنيات؟ أرجو تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي لكلية التربية، واذا كان هناك تغيير على الهيكل التنظيمي وادخال مراقبة ضمن الهيكل ارجو تزويدي بمحضر اجتماع مجلس الكلية والمخاطبات التي تمت ما بين كلية التربية وادارة التطوير الاداري والتدريب في جامعة الكويت وموافقة الادارة العليا في الجامعة لاقرار الهيكل الجديد المتضمن المراقبة.
-2 ما الدواعي إلى تغيير مسمى مراقبة التقنيات التربوية اذا تم اقرارها من قبل القنوات الجامعية الصحيحة وخلال أشهر والعودة مرة اخرى إلى مسماها القديم (مركز التقنيات التربوية)؟ هل تم تغيير الهيكل التنظيمي بكلية التربية مرة اخرى والعودة بتضمين المركز مرة اخرى في الهيكل التنظيمي؟ برجاء تزويدي بنسخ من محاضر الاجتماعات التي تمت في الكلية وجميع المراسلات التي تمت بين كلية التربية والامين العام بجامعة الكويت والتي توضح الاسباب وراء هذا التغيير والقرارات الجماعية لاعتماد التغييرات بالمسميات الادارية الجديدة؟
-3 بالاشارة إلى كتاب عميد كلية التربية بتاريخ 7/1/2009 إلى مدير ادارة الشؤون الادارية لنشر اعلان الوظائف الاشرافية في مراقبة التقنيات التربوية. ارجو تزويدي بصورة عن الاعلان المنشور في كل جريدة تم نشر الاعلان بها، كما يرجى تزويدنا باعداد المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية ونسخ من الطلبات المعبأة للتوظيف مصحوب بالسيرة الذاتية لكل متقدم لشغل اي من الوظائف الاشرافية حسب الاعلان؟ كما ارجو تزويدي باسماء اعضاء اللجنة التي قامت بمقابلة المتقدمين للوظائف ومعايير المفاضلة بينهم، وتزويدي بقرار لجنة المقابلات بعد مقابلة جميع المتقدمين، كما ارجو تزويدي باسماء من وقع عليهم الاختيار واماكن عملهم السابق ومسمياتهم الوظيفية السابقة وتدرجهم الوظيفي قبل التقدم للإعلان.
-4 اشتمل الاعلان للوظائف الاشرافية الشاغرة في مراقبة التقنيات التربوية ملاحظة مهمة وهي: أولوية التقدم لهذه الوظائف لموظفي مركز العمل في كلية التربية. أليست هذه العبارة مؤشرا صريحا بان الاعلان مفصل بعناية لموظفي مركز العمل بكلية التربية؟ علما بان ذلك مخالفة ادارية صريحة لقانون التوظيف المعمول به لشغل الوظائف الاشرافية بحسب قانون الخدمة المدنة.
-5 ان التحول السريع في تغيير المسميات الادارية من مركز تقنيات تربوية إلى مراقبة تقنيات تربوية ثم العودة للمسمى السابق (مركز التقنيات التربوية) بمستوى مراقبة مخالفة للنظم الادارية في الهياكل التنظيمية، كما ان عدم مراعاة التدرج الوظيفي للوصول إلى مسمى مراقب ورئيس قسم مخالفة ادارية واضحة لغرض معين ما يوضح وجود شبهة قانونية وخرق للوائح التدرج الوظيفي حسب قانون الخدمة المدنية؟ برجاء تزويدي بالسند القانوني والموافقات الادارية الرسمية التي تمت لحقيق هذا الغرض وراء تعديل المسميات وشغل الوظائف الاشرافية.
