تناغم «نيابي - حكومي» لملامسة نبض الشارع
«المالية» تسدل غدا الستار على تعديلات «المعسرين»

ناجي العبد الهادي

عبد الرحمن العنجري

يوسف الزلزلة







| كتب فرحان الفحيمان |
بترقب لا يخلو من الحذر، وبآراء نيابية تتباين مساراتها وفق رؤى كل نائب او كتلة نيابية، تسدل غدا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الستار على التعديلات الحكومية والنيابية على صندوق المعسرين وفي الوقت الذي يأمل فيه رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بتناغم حكومي - نيابي يلامس نبض الشارع، يؤكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان اجتماع الغد الحاسم، سيشهد تباينا واضحا حول نسبة الاستقطاع التي تصر الحكومة على أنها لن تبرح الـ50 في المئة.
ورغم ان غالبية النواب يتمنون ان تنهي اللجنة المالية تقريرها بشأن التعديلات على «المعسرين» في دور الانعقاد الحالي، حتى لا يصبح قانون اسقاط فوائد القروض مشروع ازمة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل، اكد عدد من النواب ان القانون سيطرح فور بدء دور الانعقاد في نهاية اكتوبر المقبل، وان التعديلات الحكومية لم تكن كافية، وان الحل الامثل في اسقاط فوائد القروض القانون الذي ردته الحكومة بعد حصوله على الاغلبية عند التصويت عليه.
وقال النائب يوسف الزلزلة لـ«الراي» ان «اجتماع الغد، من المفترض ان يكون نهائيا للتعديلات المقدمة على صندوق المعسرين، خصوصا اننا طلبنا معلومات من الحكومة من المفترض ان تكون جاهزة».
وبين الزلزلة «اننا طلبنا من الحكومة معرفة عدد الاشخاص المستفيدين من الصندوق، اذا كانت نسبة الاستقطاع 50 في المئة، ونحن جميعا يهمنا ايجاد حل لمشكلة القروض التي عانى منها عدد كبير من المواطنين»،
من جهته، اكد النائب عبدالرحمن العنجري ان «اجتماع الغد سيكون حاسما بالنسبة لـ«المعسرين»، فما ان تنتهي اللجنة من تقريرها، سيرفع مباشرة الى المجلس، حتى يتسنى التصويت عليه».
وقال العنجري لـ«الراي»: «لا يمكن انكار التباين الواضح في وجهات النظر بشأن نسبة الاستقطاع، التي نراها تتسق مع الاجراءات القانونية الحكومية التي اتخذت مع المتعاملين مع الصندوق وفق نظامه الحالي، ومن وجهة نظري ان نسبة الـ 50 في المئة التي طبقتها الحكومة مناسبة الى حد ما، فلو افترضنا انها انخفضت عن ذلك فسيصبح كل مقترض معسرا».
من جانبه، شدد النائب ناجي العبدالهادي على «اهمية تقرير لحنة المالية، فإن كان يصب في خانة التعديلات، ويقوي موقفها، فوقتذاك سينخفض عدد النواب المؤيدين لقانون اسقاط الفوائد، وان كان التقرير لا يعير التعديلات الاهتمام المرجو، فلن تلقى اي حماسة من قبل النواب».
وقال العبدالهادي لـ«الراي»: «ان قضية المقترضين، والتي نجم عنها مشاكل اسرية واجتماعية، بحاجة ماسة الى حل جذري ينهي تجاذباتها، ونحن مع اي حل يرضي الاطراف كافة، ويحقق العدالة التي ننشدها جميعا».
الى ذلك، دعا النائب الدكتور علي العمير الى «التعامل بجدية مع التعديلات النيابية التي قدمت الى اللجنة المالية وعدم تجاهلها، لان هناك مواد جديدة، ستضفي على القانون شكلا آخر، وستساهم في زيادة عدد مؤيديه، فالمقترض ما يهمه ايجاد حل ينهي مشكلته، ولا يلتفت الى المزيدات التي لا طائل منها».
وقال العمير لـ«الراي»: «نحن قدمنا تعديلات ستكون اكثر مواءمة للمشكلة، اذ نظر اليها بعين الاعتبار، ونحن مع تقريب وجهات النظر بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى يتسنى لنا نزع فتيل اي ازمة من الممكن حدوثها في دور الانعقاد المقبل».
بترقب لا يخلو من الحذر، وبآراء نيابية تتباين مساراتها وفق رؤى كل نائب او كتلة نيابية، تسدل غدا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الستار على التعديلات الحكومية والنيابية على صندوق المعسرين وفي الوقت الذي يأمل فيه رئيس اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بتناغم حكومي - نيابي يلامس نبض الشارع، يؤكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان اجتماع الغد الحاسم، سيشهد تباينا واضحا حول نسبة الاستقطاع التي تصر الحكومة على أنها لن تبرح الـ50 في المئة.
ورغم ان غالبية النواب يتمنون ان تنهي اللجنة المالية تقريرها بشأن التعديلات على «المعسرين» في دور الانعقاد الحالي، حتى لا يصبح قانون اسقاط فوائد القروض مشروع ازمة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل، اكد عدد من النواب ان القانون سيطرح فور بدء دور الانعقاد في نهاية اكتوبر المقبل، وان التعديلات الحكومية لم تكن كافية، وان الحل الامثل في اسقاط فوائد القروض القانون الذي ردته الحكومة بعد حصوله على الاغلبية عند التصويت عليه.
وقال النائب يوسف الزلزلة لـ«الراي» ان «اجتماع الغد، من المفترض ان يكون نهائيا للتعديلات المقدمة على صندوق المعسرين، خصوصا اننا طلبنا معلومات من الحكومة من المفترض ان تكون جاهزة».
وبين الزلزلة «اننا طلبنا من الحكومة معرفة عدد الاشخاص المستفيدين من الصندوق، اذا كانت نسبة الاستقطاع 50 في المئة، ونحن جميعا يهمنا ايجاد حل لمشكلة القروض التي عانى منها عدد كبير من المواطنين»،
من جهته، اكد النائب عبدالرحمن العنجري ان «اجتماع الغد سيكون حاسما بالنسبة لـ«المعسرين»، فما ان تنتهي اللجنة من تقريرها، سيرفع مباشرة الى المجلس، حتى يتسنى التصويت عليه».
وقال العنجري لـ«الراي»: «لا يمكن انكار التباين الواضح في وجهات النظر بشأن نسبة الاستقطاع، التي نراها تتسق مع الاجراءات القانونية الحكومية التي اتخذت مع المتعاملين مع الصندوق وفق نظامه الحالي، ومن وجهة نظري ان نسبة الـ 50 في المئة التي طبقتها الحكومة مناسبة الى حد ما، فلو افترضنا انها انخفضت عن ذلك فسيصبح كل مقترض معسرا».
من جانبه، شدد النائب ناجي العبدالهادي على «اهمية تقرير لحنة المالية، فإن كان يصب في خانة التعديلات، ويقوي موقفها، فوقتذاك سينخفض عدد النواب المؤيدين لقانون اسقاط الفوائد، وان كان التقرير لا يعير التعديلات الاهتمام المرجو، فلن تلقى اي حماسة من قبل النواب».
وقال العبدالهادي لـ«الراي»: «ان قضية المقترضين، والتي نجم عنها مشاكل اسرية واجتماعية، بحاجة ماسة الى حل جذري ينهي تجاذباتها، ونحن مع اي حل يرضي الاطراف كافة، ويحقق العدالة التي ننشدها جميعا».
الى ذلك، دعا النائب الدكتور علي العمير الى «التعامل بجدية مع التعديلات النيابية التي قدمت الى اللجنة المالية وعدم تجاهلها، لان هناك مواد جديدة، ستضفي على القانون شكلا آخر، وستساهم في زيادة عدد مؤيديه، فالمقترض ما يهمه ايجاد حل ينهي مشكلته، ولا يلتفت الى المزيدات التي لا طائل منها».
وقال العمير لـ«الراي»: «نحن قدمنا تعديلات ستكون اكثر مواءمة للمشكلة، اذ نظر اليها بعين الاعتبار، ونحن مع تقريب وجهات النظر بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، حتى يتسنى لنا نزع فتيل اي ازمة من الممكن حدوثها في دور الانعقاد المقبل».