من التوصيات الأهم التي خرجت بها الحكومة الكويتية في جلسة جنيف للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان هو رفضها لـ 19 توصية وقبولها 114 أخرى ادعت أنها مطبقة على أرض الواقع بصورة فعلية، وطلبها دراسة 6 توصيات أخرى، على أن تقدم خطابها في شهر سبتمبر المقبل لتطلع المجتمع الدولي على مستجدات ملف حقوق الإنسان في دولة الكويت. لذا أحسب أنه من اليوم وحتى شهر سبتمبر المقبل لابد لمؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان، وتحديداً «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان»، و«الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان»، أن تستثمر الفرصة ضمن المحاور الثلاثة الآتية:
أولاً: استمرار حث الحكومة وتذكيرها بالتوصيات التي قبلت دراستها وتقديم خطاب مقنع في سبتمبر حول التقدم المحرز فيها، وعلى رأسها حل مشكلة «البدون»، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وسن قوانين خاصة بحماية الوافدين وخدم المنازل، والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، ووقف العنف ضد النساء، ودعوة مفتوحة للمقررين الدوليين لزيارة الكويت والاطلاع عن قرب للحالات المتضررة، ومعالجة التقارير المتأخرة من جانب. والعمل على التأكد من جدّية الحكومة في الاستمرار بقبول التصويات الـ 114 من جانب آخر.
ثانياً: لا بد لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية من استهداف البعثات الديبلوماسية الأخرى التي قدّمت توصيات مهمة وجادة في جنيف، والاتصال المباشر بها لضمان وضوح الصورة عندها، خصوصا وأن لها مداخلات رئيسة في اجتماع سبتمبر المقبل. تلك البعثات التي لا تجامل على حساب حقوق الإنسان، ولا تناور على حساب معاناة الناس، ولا تذكر إلا الحق إذا ما تيقّنت به وبشفافية وموضوعية كاملة، ولا يهمّها تحويل المحفل الحقوقي إلى موقع للتبجيل والمجاملات الديبلوماسية بين الدول، أو للتصفيات السياسية.
ثالثاً: نظراً لإتاحة مجلس حقوق الإنسان المجال في جلسته بسبتمبر المقبل للمداخلة عبر 20 دقيقة مخصصة للمنظمات غير الحكومية، فمن المهم جداً أن تسعى منظمات حقوق الإنسان المحلية للحصول على الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان ليتسنى لها فرصة المشاركة كل منها في دقيقتين تعبر عن حقيقة الواقع لحقوق الإنسان في الكويت من خلال الزاوية الشعبية، أو أن تنسق مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية في العالم والتي تحمل الصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان. هذا التنسيق الذي يتطلب تحديد قضايا معينة مهمة لا تخرج عن التوصيات الستة التي التزمت الحكومة الكويتية بدراستها، خصوصا وأن هناك من تلك المنظمات غير الحكومية من أرسل وفوداً إلى الكويت لتقصي الحقائق، كـ «منظمة مراقبة حقوق الإنسان»، و«منظمة العفو الدولية»، و«منظمة اللاجئين» الدوليين وأصدروا مجموعة من التقارير المهمة ولابد من التنسيق الكامل بشأنها والاتفاق على أجندة محددة بهذا الصدد.
أما التوصيات الـ19 التي رفضتها الحكومة، والتي ستكون خارج إطار المداولة في اجتماع سبتمبر المقبل، فيمكن لمؤسسات المجتمع المدني العمل على شقين هما: أولاً: مشاركة الحكومة في إعلان رفض بعض تلك التوصيات المرفوضة لتناقضها مع الشريعة الإسلامية، كحق الزواج المثلي، أو إيقاف عقوبة الإعدام، وغير ذلك، وثانياً في العمل على اتباع آليات أخرى في الأمم المتحدة (وعددها 31 آلية) لإخضاع الحكومة على دراستها وتغيير وجهة نظرها منها. وسنشرح إن شاء الله في مقال آخر كيف يمكن التعامل مع تلك الآليات الأخرى للأمم المتحدة والتي يمكن اتباعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني لإجبار الحكومة على احترام حقوق الإنسان في دولة الكويت.
إلى وزير التربيةمع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل عام، لا يُعقل أن تستمر رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية تراوح في مكانها، فهم ضيوف أعزة علينا وجاءوا لتغطية نقص كبير في الهيئة التدريسية للمدارس التابعة لوزارة التربية، وكما عليهم من الواجبات فلهم أيضاً من الحقوق علينا وعلى رأسها انصافهم مادياً، خصوصاً وأنه لا ذنب لهم في موجة الغلاء والارتفاع الفاحش بالأسعار. ومنا للفاضلة الدكتورة موضي الحمود مع التحية.
د. سامي ناصر خليفة
أكاديمي كويتي
qalam_2009@yahoo.com