أمل عبر تلفزيون «الراي» أن يكمل البرلمان دورته «حتى ينكشف أمام الشعب أمر النواب الموالين للحكومة بالباطل»

الحربش معارضاً «الحل المبكر»: دعوة الطبطبائي والبراك قد تكون مدعاة لبقاء مجلس «التركيبة السيئة» أربع سنوات

تصغير
تكبير
|كتب محمد نزال|

عارض عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور جمعان الحربش الدعوة إلى حل مبكر لمجلس الأمة التي أطلقها كل من زميله في الكتلة النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك، معتبراً أن هذه الدعوة ربما تكون مدعاة لبقاء المجلس أربع سنوات.

وفيما أقر الحربش بأن «تركيبته الحالية للمجلس سيئة»، إلا أنه أمل أن يكمل البرلمان دورته التشريعية كاملة، حتى ينكشف أمر النواب المؤيدين للحكومة بالباطل أمام الشعب ليتخذ الأخير حكمه عليهم.

واعتبر الحربش في حديثه عبر تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس ان الكويت تعيش الآن حالة ترد غير مسبوق لم تشهدها حتى في فترة الحل غير الدستوري، مؤكداً ان التطاحن الحاصل بين مكونات المجتمع يقوده أناس غير مستفيدين من وجود الدستور ويتربصون بالشعب وبديموقراطيته، خالصا إلى القول ان «الفساد وتزوير الرأي العام سيبقيان من دون اقرار قوانين الشفافية ومحاسبة الحكومة من الإعلام الموجه، لا سيما انه ورغم استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لم يتم حتى الآن تعيين مراقبين ماليين في المؤسسات الإعلامية.

وحول قضية اعتقال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم قال: الولاء للأسرة الحاكمة ورمزها صاحب السمو الأمير لا يختلف عليه أحد لكن ثمة عقد يحكم هذا البلد، وان كنت لا أتفق مع سقف الجاسم العالي في طرح القضايا مضيفاً: «ثمة أطراف تريد ايصال رسالة ما إلى الناس من خلال اعتقال الجاسم وتكبيله بالأصفاد حتى في طريقه إلى المستشفى، لافتاً في الوقت ذاته إلى ان مشاركته في الاعتصام الذي نظم في ساحة الارادة أخيراً لم يكن للدفاع عن الكاتب بقدر الذود عن آراء الناس وكراماتهم ضد من يريدون ارجاع الهيبة بالتنكيل لا بقوة القانون.

وفي شأن صفقة طائرات الرافال الفرنسية كشف الحربش ان وفداً كويتياً مكونا من أربعة طيارين زار فرنسا اخيراً للاطلاع على طائرات الرافال وأدهش الفرنسيين بكفاءته وخبرته حيث كشف عيوبا في تلك الطائرات واعد تقريرا يؤكد عدم ملاءمة تلك الطائرات لرغبات وطموحات القوة الجوية الكويتية اذ انها تفتقد لكثير من التقنيات التكنولوجية الحديثة، داعيا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الى عدم الاقدام على اتمام هذه الصفقة التي تقدر بستة مليارات دولار والتي تعتبر قضية رأي عام، محذرا اياه «ستكون المواجهة والمساءلة من الوزن الثقيل وسيلتف حولها النواب والشعب الكويتي».

وانتقد الحربش غلاء الأسعار في الكويت مقارنة مع دول الخليج، معتقدا ان تضارب المصالح لدى قياديي وزارة التجارة أدى الى ارتفاع الأسعار بصورة غير مقبولة.

وفي ما يلي التفاصيل:



• أسرة الكاتب محمد الجاسم تقول ان الجاسم سجين لقضية سياسية وليس لقضية رأي، ما رأيك في هذا القول؟

- مشاركتي في الاعتصام الذي نظم تضامنا مع الكاتب محمد الجاسم ليس بالضرورة للتوافق معه في كل ما يكتب وما يطرحه من آراء ولكن الكل تألم من الطريقة التي تم التعامل بها مع الجاسم، فأوامر السجن وتمديد المدة وتكبيله بالأصفاد حتى في طريقه للمستشفى امور تشعر بان جانب الخصومة فيها تجاوز تحريك الحق الى قضية التنكيل والتأديب، وأعتقد ان هناك أطرافا تريد توصيل رسالة من خلال ما حصل للجاسم لكافة الأطراف.

ولديّ معلومة ان أمن الدولة اتصل على أحد الكتاب العاديين وتم حبسه لمدة خمسة أيام من دون وجود أي قضية وتم التحقيق معه لمدة ست ساعات يوميا وتم اعتقاله بعد اعتقال الجاسم، واؤكد هنا ان الولاء والمحبة للأسرة بدءا من رمزها سمو أمير البلاد لا يختلف عليه أحد، فثمة عقد وقانون يحكم هذا البلد ولكن هناك أطراف تريد ارجاع الهيبة من خلال التنكيل وليس القانون، وهذا الاعتصام هو رسالة للدفاع عن آراء الناس وكرامتهم بتوافق مختلف التيارات والتوجهات وحتى من يتفق مع الجاسم ومن لا يتفق معه، وكثير من الشعوب تحيى بلا حياة ولكن الكويتيون تمسكوا بهذه الحكومة حتى أثناء الغزو العراقي وبعده على الرغم من التقصير الحكومي قبل الغزو حيث تم حشد آلاف الجنود العراقيين على الحدود الكويتية - العراقية، والحكومة الكويتية لم تحرك ساكنا لحماية هذا الشعب.

وانا لا أتفق مع سقف محمد الجاسم العالي ولكن أقول للجميع ان الفساد ليس له سقف وحالة التردي في البلد بلا سقف والقضايا المثارة لتطاحن مكونات المجتمع بلا سقف، وهذا دليل على ان الناس حتى من لا يتفق مع الجاسم يتلقف مقالاته لان الناس تعيش حالة من الذهول للوضع الحاصل في البلد، وأشير إلى ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لحماية الوحدة الوطنية قبل ثلاثة أشهر الى الآن لم تحدد أسماء أعضائها، اليوم هناك شعور بان ضرب مكونات المجتمع أمر مقصود.

• هل هناك من يتربص بالشعب الكويتي وبديموقراطيته؟

- أعتقد ان ما يحدث في الكويت غير مسبوق حتى في فترة الحل غير الدستوري سابقا لم يحصل ما حصل اليوم من ضرب لمكونات المجتمع.

• من يضرب ولمصلحة من؟

أعتقد ان من يدير هذه العملية هم اناس غير مستفيدين من وجود الدستور والرقابة، وانا أسأل هل ما حصل للكويت اليوم حصل في السابق؟ هل أهل الكويت شتموا بعضهم في السابق كما فعلوا اليوم؟.

• الشعب يرى ان الشتيمة وضرب الطوائف الدينية سببه بعض أعضاء مجلس الأمة؟

- وارد ان يكون للنائب موقف أو تصريح ويحاسبه ويقيمه الشعب الكويتي لكن عندما تكون هناك قنوات مخصصة لضرب المجتمع والشتيمة تتعدى مستواها لتصل الى مستوى الطعن في الوجود والانتماء في ظل تفرج حكومي لما يحصل، وانا لا أبرئ مجلس الأمة ولكن نحن ننظر لأسلوب ادارة السلطة التنفيذية لهذا البلد.

• النائب وليد الطبطبائي قال ان استمرار مجلس الأمة بتركيبته الحالية كارثة على الأمة والنائب مسلم البراك يدعو إلى حل مبكر لمجلس الأمة، هل تعتقد ان الانتخابات المبكرة هي حل للمشكلات التي نحن فيها؟

- لا أعتقد ان الحل المبكر هو حل لمشكلاتنا، ففي الانتخابات الماضية تم استخدام المال السياسي والاعلام الموجه الفاسد مع وجود اعلام نزيه وفاسد وهذه الادوات أثرت في قناعات الناس، وأقول للنواب اذا تريدون نتاجا طبيعيا ومنصفا ومعبراً عن رأي الشارع الكويتي لنطبق قوانين الشفافية ومحاسبة الحكومة عن الاعلام الموجه، فإلى اليوم وحتى بعد استجواب وزير الاعلام لم يتم تعيين مراقبين ماليين، فتم تزوير الانتخابات من غير تزوير صناديق الاقتراع وهو تزوير الرأي العام وبث الاعلام الموجه في مسار معين واستخدام المال السياسي.

• هل تعتقد ان مجلس الأمة الحالي غير موفق؟

- الأغلبية الحكومية موجودة في هذا المجلس وبالفعل ما قاله النواب بانه عند انتقاد نائب لوزير تجد هناك نوابا ينتقدون هذا النائب، وانا أقول ليكمل المجلس أربع سنوات عندها ستزيد الكلفة على النواب المؤيدين للحكومة في الباطل فنحن نقف معها ونؤيدها في الحق.

• هل تؤيد ما قاله النائب وليد الطبطبائي؟

- تركيبة هذا المجلس متعثرة، لكن هل الحل في الانتخابات المبكرة؟ سيختلف الوضع عندما يكمل المجلس مدته والناخبون هم من يقيمون النواب وسوف يحاسبونهم.

• أليس من الغريب ان تطرح دعوة الحل المبكر لمجلس الأمة من نائب في مجلس الأمة؟

- تركيبة هذا المجلس سيئة وأكرر ليس الحل بالدعوة للانتخابات بل بالعكس فان كلام النائبين وليد الطبطبائي ومسلم البراك ربما يكون مدعاة لبقاء المجلس أربع سنوات.

وقد سألت أحد النواب الموالين للحكومة هل تعتقد ان يحل المجلس فقال أعتقد ان يتم التمديد له لمدة عام بعد الأربع سنوات، فتمت مناقشة أربعة استجوابات في يوم واحد وكثير من القضايا مرت ولم يتم اتخاذ موقف منها فهذا المجلس مرغوب لدى الحكومة.

• البعض يرى ان تركيبة هذا المجلس مثالية حيث تم اقرار الكثير من القوانين من دون ان تسبب المعارضة أي مشاكل؟

- هناك نقاط ايجابية تمت كخطة التنمية ولكن انا أتحدى هذا المجلس ان يقر قانون الذمة المالية بصورة صحيحة وجهاز مناسب له يراقب الشعب ابتداء من رئيس الوزراء الى عضو الجمعية التعاونية، فقضايا الشفافية لن تتم في هذا المجلس فستسقطها الأغلبية النيابية الحكومية، وما سيقر من القوانين التي تجد فيها توافقا نيابيا حكوميا فقط وغيرها لن يقر أي قانون لان الأغلبية في صف الحكومة، وانا مصنف بأني معارض وقد وافقت على خطة التنمية وقانون المعاقين الذي تم التوافق عليه ولا أقول ان هذا حقق رقم صفر في انجازاته ولكن هناك قضايا رئيسية كالحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية المال العام ممكن يتم التطاول عليها بتأييد نيابي.

• هناك من يتساءل كيف تعلم كتلة التنمية والاصلاح وحدها ما يدور حول قضية طائرات الرافال الفرنسية؟ من اين أتيتم بالمعلومات؟ وكيف علمتم بوجود وفد فرنسي زائر للكويت؟ وهل انتم تطلبون المشاكل؟

- اذا كانت السرقات والتعدي على المال بالمليارات هو سبب المشكلات فنحن نطلب المشاكل، هذه القضية لم نتحدث عنها اليوم بل في تاريخ 4/8/2008 وتحدثت عنها في 11/3/2009 ووجهت أسئلة عديدة.

وجهت أسئلة عندما زار الرئيس الفرنسي ساركوزي الكويت وقال لقد اتفقنا على خطوط عريضة، ثم زار بعدها وزير الدفاع فرنسا وأعطى تصريحا بان هناك ضوءا أخضر لهذه الصفقة، وقد قلت عندما وجهت أسئلتي اذا كان العقد سليما وصحيحا فلتتم الاجابة على أسئلتي وسأكون أول المؤيدين له، فتم طلب تمديد أسبوعين للاجابة ثم بعد ذلك وصلني رد نعتذر عن الرد للتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، ثم بعد ذلك بفترة من الزمن وصلتنا أخبار ومعلومات بانه سيتم توقيع الصفقة وحصلنا على تقرير الطيار الكويتي الذي ذهب الى فرنسا وفيه معلومات مخيفة، وفي هذه الأثناء تم تشكيل كتلة التنمية والاصلاح، ونحن نتكلم عن صفقة قيمتها ستة مليارات دولار ونتحدث عن طائرات الى الآن لم يتم الانتهاء من صناعتها وتطويرها فهي غير جاهزة ولم تدخل أي حرب فعلية ووفقا للتقارير غير مكتملة.

وأملك تقريرا أعده أربعة طيارين كويتيين سافروا الى فرنسا واطلعوا على طائرات الرافال وجربوها في الليل والنهار وكشفوا عيوبا كثيرة حيث نص التقرير ان العرض المقدم وطائرات الرفال لا تواكب طموح القوة الجوية الكويتية، فهي لا تحتوي على الخوذة الرقمية وأحد الصواريخ المهمة تبدأ الاختبارات عليه في عام 2013 وكذلك القنابل الذكية فيها تحتاج لتطوير ولا تحمل صواريخ كثيرة ومحركها أقل مما تريده القوة الجوية الكويتية، كما ان أجهزة الملاحة غير متوافرة في تلك الطائرات وأيضا جهاز التصويب بالليزر وكتاب الطوارئ غير متوافر في الطائرات.

• هل تعتقد ان الكويتيين أقدر على دراسة هذه الطائرات وتقييمها وان هذا التقرير دقيق؟

- أعتقد ان الكويتيين مخلصون.

• نعم، مخلصون ولكن هل قدم هذا التقرير بدراية ولمن قدم؟

- طائرات الرافال الفرنسية لم تشتريها أي دولة في العالم لانها تعاني من مشكلة وفرنسا بحاجة لميزانية تطوير لهذه الطائرات ونحن اذا اشترينا هذه الطائرات بهذا المبلغ فقد منحناهم ميزانية لتطوير طائرات الرافال، ان الكويتيين أقدر على التقييم المنصف وانا مقتنع بهذا التقرير مئة في المئة، فما الفرق بين مصنع وبين طيار درس هذا العلم وركب الطائرات ويقارن في ما بينها؟ فلا يجب ان نستهين بأبناء البلد، واليوم وصلت لي معلومات بانه تم استبعاد الطيارين الأربعة الذين كتبوا هذا التقرير من اللجنة التي ستكشف على الطائرات في شهر يونيو المقبل والأولى ان من جربها في فرنسا يجربها في الكويت.

المؤسسة العسكرية فيها اناس نفتخر بهم، ورئيس الأركان رجل ملتزم ولا أحد يشك في نزاهته وكذلك وزير الدفاع فنحن نقدر التعهدات التي منحنا اياها ولكن بكل وضوح هذه القضية ليست قضية تجاوز مالي فقط، فهذه قضية رأي عام واذا استمرت الصفقة في ظل تجاهل هذه التقارير فالمواجهة حتمية.

• لقد استجوب وزير الدفاع ولم تطرح الثقة به، هل تعتقد ان الوزير ضامن عدم طرح الثقة به؟

- هذا العقد اذا تم فهو فاضح وخطير وهو قضية رأي عام وسنحسن ادارة هذا الملف ونتمنى على الوزير ان يكون شريكا ولو كنا نبحث عن رأس الوزير فان تقرير ديوان المحاسبة عن الرافال يكفي للمساءلة فالتقرير يقول ان الديوان لم يتمكن من دراسة وفحص عقد شراء طائرات الرافال الفرنسية لعدم تزويد الفريق بيانات ومستندات بهذا الشأن، فتم اخبار ديوان المحاسبة بان وزارة الدفاع لم تقم بأي مراسلات حول قضية الرافال في حين المراسلات موجودة وهذا يعني ان وزارة الدفاع تخفي الحقائق عن ديوان المحاسبة ومع ذلك علقنا هذه المساءلة الى حين التوقيع على العقد.

• لو كان هذا العقد سياسيا سترفضون؟

- سنرفض، والنائب مرزوق الغانم طرح سؤالاً جيدا على الوزير حيث قال هل بحكم علاقتنا مع فرنسا واتفاقية الدفاع التي بيننا نحن مجبورون على توقيع صفقة مثل هذه؟ فليتم منحهم أموالا أفضل من ان نوقع على صفقة كهذه؟ فقال الوزير ان هذا الكلام غير صحيح.

- ان تطمينات الوزير في الاجتماع جيدة ولكن تفتقد المعلومات واليوم نحن تأتينا معلومات مخيفة فالآن في هذا الوقت يوجد وفد فرنسي في الكويت مكون من تسعة عشر طيارا، وهذه الوزارة وزارة حساسة وأقول للوزير أوقف هذا التجاوز وسنكون أول المشيدين، اما اذا لم يتم ذلك فستكون القضية قضية رأي عام ومال عام وستكون المساءلة من الوزن الثقيل.

فالمساءلة المستحقة هي مساءلة من الوزن الثقيل لانها ستجمع النواب والشعب حولها، وتاريخ العقود مع فرنسا مخيف حيث الزوارق الفرنسية كانت تعاني من مشكلة وكذلك المدفع الفرنسي.

• هل قضية غلاء الأسعار موجودة على أرض الواقع أم ان هناك من يختلقها؟ وهل هناك جشع تجار أم ان النواب يسيرون مع رغبات ناخبيهم؟ ولمَ لم تحضر الحكومة الجلسات الثلاثة المخصصة لمناقشة هذه القضية؟

- في قضية غلاء الأسعار أعتقد ان الموقف النيابي سيكون موحدا نتيجة تضرر المواطنين كافة منها، وهذه القضية كان من المفترض ان تناقش، وقد قمت أكثر من مرة في جلسات مجلس الأمة طالباً مناقشتها ولكن البعض قدم الخصخصة عليها وكان من الممكن تأجيلها، وأملك تقريرا نشرته احدى الصحف يبين الفروقات في أسعار السلع الغذائية بين الكويت والسعودية حيث تبين ان أسعارنا اعلى من السعودية بما يقارب 30 في المئة.

وقارنا بالسعودية لانها بلد قريب، ففي الكويت لا توجد رقابة على الأسعار حيث هناك رقابة شكلية، ولدينا قانون يجرم الزيادة المصطنعة ونحن لسنا ضد الزيادة الطبيعية فلا نريد الحاق خسارة بالتاجر، ولكن في الوقت نفسه لا نريده ان يستنزف المواطنين، كما ان أسعار المخازن مرتفعة في الكويت وكثير من الكويتيين يلجأون للتخزين في منطقة الخفجي في السعودية.

• أين دور الرقيب من هذا كله؟

- السؤال الأهم هو هل قياديو وزارة التجارة يملكون شركات ويمارسون دوراً رقابياً على الشركات؟، ولدي المعلومات حول هذا الشأن وسأقولها في الجلسة. الأمر الآخر وزير التجارة يستحق ان يكون وزيرا باستثناء وزارة التجارة لانه كان مديرا سابقا لغرفة التجارة ولو كانت الرقابة على التجار والمصانع مفصولة عن وزارة التجارة، فلا ضير من ذلك فهي متصلة بها فكيف تكون رقابة اذا كان رئيس الغرفة هو الوزير والرقيب، ووزير التجارة يجب ان يثبت انه يقوم بدوره.

• قدمتم تعديلاتكم على قانون الخصخصة في المرحلة الأخيرة قبل اقراره، لماذا جاءت في هذا الوقت ولماذا اخترتم تعديل ادخال الشريعة الاسلامية في نظام الخصخصة؟

- هل القانون أصبح مشوها لادخال نظام الشريعة الاسلامية فيه؟ أعتقد ان من يفهم هذا الفهم هو مشوه التفكير، ولماذا يتم ادخال الشريعة الاسلامية في الخصخصة؟ لان بعض الشركات لها مصادر تمويل ويجب ان تكون هذه المصادر توافق الشريعة الاسلامية.

• ما الذي يدور حول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة؟ وهل يعيش في جو من الصراع بين الاسلاميين والليبراليين اضافة الى لجنة المرأة فكل يدعي بانه يريد مصلحة المرأة... فمن يريد مصلحتها؟

- هناك من يتهمنا ويقول اننا لم نتطرق لحقوق المرأة الا بعد ان حصلت على حق التصويت في حين ان أول قانون قدم للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة كان بتاريخ 21 مايو 2001 ومقدم من النواب مبارك صنيدح ووليد الطبطبائي وخالد العدوة وحسين مزيد ومخلد العازمي، وهذا القانون عندما قدم لم تكن المرأة تصوت، ونحن قدمنا مرة أخرى في عام 2006 عندما حصلت المرأة على حق التصويت وكلما نضعه على جدول الأعمال يُحل المجلس، ثم أتت المرأة لتقود حقوق المرأة ولكن منذ عام لم ينجز القانون الى الآن وسألنا أين القانون فقالوا يدرس الى الآن فقدمنا طلبا بانجاز القانون ولكن لم يتم انجازه ثم اكتشفنا ان المواد التي تريدها النائبات تم انجازها وما لا تريده النائبات لم يتم انجازه حيث استثنوا راتب ربة المنزل والتقاعد المبكر وقضايا اسكانية.

وأقول للأخوات عارضن القانون فنحن نحترم آراءكن ولكن لا تلغين القانون فلا تملكن هذا ولا تخالفن قانون المجلس أتمنى ان تقر الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بالتوافق ويتم التصويت عليها وألا يتم ارسال بعض المواد وتهمش الاخرى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي