يرفع المعاشات المنخفضة... ويحدد معاشا لكل من تجاوز الـ 65

قانون التأمينات والمعاشات الجديد ... استجاب لـ 37 تعديلا قدمتها النقابات

u064au0648u0633u0641 u0628u0637u0631u0633 u063au0627u0644u064a
يوسف بطرس غالي
تصغير
تكبير
|القاهرة - من نهى الملواني وعبداللطيف وهبة|

وصف وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بانه طفرة في التعامل مع معاشات المصريين خلال المئة عام المقبلة، مؤكدا ان القانون ينص على ان الخزانة مسؤولة بالكامل عن المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها.

وأوضح انه وافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، في ما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية، اضافة الى «37» تعديلا من النقابات العمالية.

وقال انه تلقى نحو «38» ملاحظة من ممثلي النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتم الأخذ بـ «37» منها، وتم تعديل القانون الجديد وفق آراء العمال انفسهم، مؤكدا ان الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم في المبلغ الذي سيحصل عليه وفق هذا القانون، فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل «بطالة أو عدم وجود بطالة».

وقال: نحو 2 مليون و660 ألف مواطن، وهم مجموع من يتقاضون معاشات أقل من 350 جنيها، سترتفع معاشاتهم بصورة فورية فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد.

وأشار الى ان قانون المعاشات سيمنح كل مصري يصل الى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 100 جنيه، ونفى ان يؤدي رفع سن المعاش الى 65 عاما الى وجود بطالة، موضحا ان هناك دولا رفعت سن المعاش الى 68 عاما، كما ان مصر بها فئات عديدة تتقاعد عند سن الخامسة والستين، كما ان القضاة يتقاعدون عند السبعين، وقال: سيتم انشاء هيئة مستقلة لادارة أموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.

وكشف عن ان مشروع القانون الجديد يمثل طفرة في نظم التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم على قيمة المعاش الذي سيزداد سنويا بمعدل التضخم المسجل نفسه، كما انه سيتم من أول يوليو المقبل وفور اقرار مشروع القانون زيادة قيمة المعاشات المنخفضة، التي تقل عن 350 جنيها، مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسي لكل مواطن مصري مقيم في مصر، وبلغ الخامسة والستين من عمره بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه.





... ومعيط يؤكد: هدفه تأمين

مستقبل شباب العاملين




القاهرة - من علاء الدين مصطفى:

أكد مساعد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أعلنه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي يستهدف تأمين مستقبل الشباب المصري الداخلين الى سوق العمل فالنظام الجديد قائم على أساس الحسابات الشخصية للمؤمن عليهم بما يعكس انه كلما زاد اشتراك المؤمن عليه زاد معاشه ويحصل المؤمن عليه على كشف حساب ربع سنوي يبين رصيده وقيمة معاشه المستحق في هذا التاريخ.

وقال في تصريحات لـ «الراي»: ان من أهم المزايا ان المعاش يزيد تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل سنة وهي ميزة غير موجودة في النظام الحالي الذي لايزيد المعاش فيه سنويا بمعدل التضخم الا من خلال قانون يصدر كل عام بأرقام متفاوتة من عام لآخر لاترتبط مباشرة بمعدل التضخم.

وأضاف: من مزايا القانون الجديد ان المعاش يكون في حدود 65 في المئة الى 75 في المئة أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الاحالة للمعاش من دون حد أقصى للمعاش والذي يعتمد على حجم الأموال المتراكمة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه في حين ان النظام الحالي يسوي المعاش بحد أقصى 8 في المئة من الأجر التأميني في حالة الاشتراك لمدة 36 سنة أي بحد أقصى 1240 جنيها في الشهر أيا ماكان دخله الفعلي.

وقال الدكتور معيط: من أهم مزايا مشروع القانون الجديد أيضا انه يسمح باستفادة المؤمن عليه من عوائد استثمار أموال التأمينات وتم النص على ان الخزانة العامة ضامنة لأموال المؤمن عليهم ومعدل عائد لايقل عن متوسط معدل التضخم خلال فترة اشتراكهم ويضمن معاشا شهريا لايقل عن 65 في المئة من اجمالي قيمة الأجر الأخير قبل وفاة أو عجز المؤمن عليه ومن دون حد أقصى أي ان أي مشترك أجره 10 آلاف جنيه شهريا سيحصل في حالة عجزة أو ورثته في حالة وفاته على معاش قدره 6500 جنيه شهريا على الأقل.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي