«فاينانشال تايمز» / الإمارات تتطلع لترقية أسواقها المالية من المرتبة الحدودية إلى «الناشئة»

تصغير
تكبير
|إعداد كارولين أسمر|

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها أمس، أن شركة «اف تي اس سي»، وهي احدى الشركات التابعة لفاينانشال تايمز وافقت على ادراج أسواق الامارات العربية المتحدة المالية ضمن معاييرها. مما يعني، أنه في سبتمبر المقبل، سيتمكن نحو 170 صندوقاً متابعاً لمؤشر فاينانشال تايمز للأسواق النامية، من الاطلاع على أسواق أبوظبي وسوق دبي المالي و«ناسداك دبي».

مشيراً الى أن هذا الامر كان محط أنظار مديري المحافظ المحليين منذ سنوات، الذين طالبوا بترقية أسواق المال الاقليمية الى مرتبة الاسواق الناشئة، بدلاً من التصنيف الحالي الذي يعد أكثر نأياً ومحدوديةً.

وقال المدير الاقليمي لشركة «اف تي اس سي» جوناثان كوبر ان أسواق الامارات العربية المتحدة حققت تحسناً ملموساً في فترة قصيرة للتحول مباشرةً الى سوق ناشئ. ذاكراً التشريعات التأسيسية وقاعدة الوساطة التنافسية كأسباب رئيسية لادراج هذا السوق في مرتبة الاسواق الناشئة بدلاً من المرتبة الحدودية.

الا أن مؤشر مورغان ستانلي «MSCI Barra»، الذي يعد مؤشراً أكثر تأثيراً يستخدم من قبل 80 في المئة من قيمة صناديق الاسواق الناشئة التي تتم متابعتها، قد أثبت أنه مؤشر أكثر صرامةً لمتابعته. ومن المتوقع أن يعيد النظر الشهر المقبل في القرار الذي اتخذه العام المقبل بعدم رفع مرتبة الامارات العربية المتحدة الى مرتبة سوق ناشئ.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلف مينا» هيثم عرابي، وهي مجموعة ادارة أصول بديلة مقرها في مركز دبي المالي العالمي، انه اذ تمت ترقية السوق الاماراتي، فقد تشهد تدفق 5 مليارات دولار الى أسواقها المالية، كما ان العروض الاولية العامة، والتي كانت خارج الاجندة الاماراتية منذ وقوع الازمة المالية وقد بدأت بالعودة الى المسار من جديد، يمكن أن تتوقع أن تسير بطريقة أسهل.

ومع تحسن الامور، فان الامارات قد تجر بعدها الكويت والسعودية وقطر، في ما يخص رسملة السوق، الا أنها أكثر سيولةً وأسهل للوصول اليها بالنسبة للأجانب وتملك شبكات وساطة تنافسية. الا أن مؤشر «ام اس سي اي» الذي رفض التعليق على عملية الترقية، كان قد حدد العام الماضي سلسلة من الحواجز التي تمنع ترقية الامارات العربية المتحدة. وأحد هذه الحواجز كان التأخير بين فترة دفع ثمن السهم وتسلم الحصص، والنقص في التفرقة ما بين الملكية وحسابات العملاء المتداولة.

وهناك بعض الاعتبارات الاخرى حول الملكية الاجنبية لبعض الاسهم الاماراتية، التي تتراوح بين 15 و49 في المئة، بالاضافة للحصص الحكومية في بعض شركات الدولة الاساسية والتي تحد من التعويم الحر المتاح للمؤسسات الاجنبية.

ورأى التقرير انه من الناحية الايجابية، فان «ناسداك دبي»، الذي يعد أكثر تطوراً وأقل نشاطاً الذي استحوذ عليه سوق دبي المالي، يسمح بعمليات البيع على المكشوف ومنتجات المشتقات. كما أن تضامن الاسواق المحلية قد يساعد على عملية الترقية. وتأمل دبي أن استئناف سوق دبي المالي للمستثمرين الافراد سوف ينعكس على «ناسداك دبي» ما ان يتم دمج منصات التداول.

بالرغم من ذلك، فان الجائزة الكبرى للطرفين، هي في التضامن الاماراتي العام. وقد أكد الرسميون في أسواق أبوظبي ودبي المالية أن حكومتيهما تناقشان عملية الربط بين السوقين، بالرغم من أنه من غير المتوقع أن تصل الى حل سريع بالنظر الى العقبات والحساسيات التي تنطوي على عملية الربط هذه. اذ ان الدمج قد يجعل من الامارات ثاني أكبر سوق في الخليج والاكثر انفتاحاً من بعد سوق «تداول» السعودي. من شأنه أن يزيد أيضاً حجم الاسهم في السوق الواحد مع حرية أكبر في التداول واجب توافرها لجذب المستثمرين الاجانب.



عن «فاينانشال تايمز»
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي