حذّر في لقاء رابطة علماء الشريعة من البطالة والاحتكار
الطبطبائي: «الخصخصة»... قانون غير شرعي

جانب من الحضور (تصوير زكريا عطية)

الطبطبائي خلال اللقاء






|كتب عبدالله راشد|
اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي إقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية معيبا كونه اكتفى برأي 24 أستاذا في القانون ولم يأخذ برأي أي من أساتذة الشريعة وعلمائها، مشيرا إلى أن الخصخصة ليست جديدة على الدين الإسلامي وهو ما يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم «الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار»، أي لابد من وجود ضمانات في حصول الجميع على تلك الثروات الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة للطبطبائي في اللقاء المفتوح الذي نظمته رابطة علماء الشريعة الإسلامية حول موضوعي الخصخصة وتعديل الدستور على مسرح الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مساء أول من أمس.
وقال الطبطبائي: ان «ثمة قواعد في الدستور الكويتي لا تجيز استثمار الموارد والثروات الطبيعية إلا لفترة محدودة وهو ما أكده علماء القانون في المداولة الأولى وبما أن اقرار ذلك يعد مخالفة دستورية فهو بالتأكيد مخالفة شرعية خصوصا ان مواد الدستور مستمدة في معظمها من الشريعة التي تسعى لتوافق مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع»، مؤكدا أن كل ما يحتاج إليه الناس بشكل عام لا يجوز احتكاره، فيما يجوز خصخصة إدارة المرافق دون بيع الأصول.
وأشار إلى عدم شرعية قانون الخصخصة الذي أقر أخيراً وبشكل سريع دون الأخذ برأي الشرعيين، وكون الخصخصة تعني نقل ملكية القطاع العام إلى الخاص وهي عكس التعميم، لأن الشريعة الإسلامية تؤكد على أن الناس شركاء في الماء والنار والكلأ.
وأوضح أن الخصخصة تكون إما لتحسين الخدمات الحكومية المتردية وإما توفير سيولة مالية للدولة، والمفترض أن ما ينطبق على الكويت هو تحسين خدمات الإدارة الحكومية، لأنها ليست في حاجة إلى زيادة الأموال، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن الأشياء العامة لا يجوز خصخصتها لكن يجوز خصخصة إدارتها حتى لا تتحكم الشركات في المرافق العامة الحساسة وتحتكرها.
ورأى الطبطبائي في التعديلات التي أقرت على القانون أنها خففت من وطأته خصوصا ما يتعلق بالسهم الذهبي للحكومة، إضافة إلى عدم تخصيص انتاج النفط والغاز والمصافي إلا بقانون، كذلك إلزام الشركات التي ستحظى بتخصيص أي جهة أن تكون أسهمها 40 في المائة اكتتاب عام، و10 في المائة للموظفين، و24 في المائة للدولة، و26 في المائة للمزايدة، كما أضفنا بأن تعمل تلك الشركات وفق الشريعة الإسلامية كما هو معمول به في شركة الصناعات الوطنية.
وبين أن القانون لن يحل مشكلة التوظيف ما يعني أننا سنعاني مشكلة البحث عن الوظائف عقب التخصيص، خاصة مع تجربتنا السيئة في تخصيص محطات الوقود التي تعود ملكية الشركتين المشاركة في خصخصة هذه المحطات لمالك واحد، ما يؤكد عدم وجود منافسة وجودة للخدمة المقدمة مع وجود نص بألا يقل راتب العامل عن 60 دينارا وهو ما لن يقبله الوافد فكيف بالكويتي.
وأعرب عن خشيته من تخصيص القطاعات المربحة وأنشطة مربحة واستراتيجية تضع المواطن تحت رحمة الشركات وإبقاء تلك التي لا تعمل بشكل جيد، خصوصا في ظل عدم وجود قانون لحماية المستهلك وقوانين الضريبة إضافة إلى عدم وجود الشفافية وتضارب المصالح.
أما في ما يتعلق بالتعديلات التي قدمها النائب علي الراشد على الدستور فاعتبرها تنطوي على تقييد للدور الرقابي خصوصا في ما يتعلق بكونها تستدعي عدداً أكبر للمستجوبين وهو ما يشبه بما هو حاصل في مملكة البحرين حيث على الرغم من مرور 10 سنوات على مجلسهم لم يعرض أي استجواب، لافتا أن ذلك يجعل منا مجلسا صوريا، ونحن نرى الحكومة وقد امتلكت الأغلبية اليوم أنها لم تعد تحضر اللجان.
وأوضح ان هناك رأيين في المجلس حيث يرى الأول عدم المساس بالدستور لعدم فتح الباب أمام تعديلات من شأنها تقويض دور المجلس وسحب صلاحياته وهو الرأي الغالب، أما الرأي الآخر فيرى تعديل بعض المواد إلا أنه يظل رأيا تحفه المخاطر، مشيرا إلى أننا كإسلاميين نطمح لتعديل المادة الثانية لكن عدم تعديلها لا يقفل الباب أمام أسلمة القوانين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور أن ثمة نقصا في مجلس الأمة لخلوه من خبراء شرعيين فهو على الرغم من احتوائه على خبراء في مختلف المجالات إلا أنه يفتقر للعلماء الذين يرد اليهم في الرأي الشرعي.
وأوضح أن إدلاء الخبراء القانونيين برأيهم في قانون مهم كالخصخصة وتنحية علماء الشريعة يعد أمرا غير متوازن، لافتا أن العلماء لا يستطيعون المبادرة بالرأي دون الطلب منهم لبيان معنى الخصخصة ليكون واضحا أمام النواب الذين قد يكون معظمهم لم يقرؤوا عنه.
ووصف الخصخصة بالمسألة الاجتهادية التي يجب أن يوضع لها الضوابط والشروط، خصوصا في ظل بحث العالم المعاصر عن تقديم الخدمات المناسبة لمجتمعاتهم والتي يجب أن يسبقها سن بعض القوانين، وضرورة أن ترسي هذه الخصخصة على القوي الأمين مع فتح المجال للمنافسة.
وبدوره، وصف الشيخ ناظم المسباح ما تعيشه الكويت بحالة «عدم الاستقرار» بسبب الدورة الطبيعية للقرار والتي تأخذ في أقلها شهرا، ما يسهم في تعطيل معظم المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد، مشيرا إلى أن ما ينقصنا سرعة اتخاذ القرار الحاسم والحازم.
وتساءل كيف يكون نظامنا ديموقراطيا؟ ونحن نفتقد لوجود الأحزاب في مجتمعنا المتنوع بين القبائل والعوائل والطوائف، حيث عندها أي عندما تتكون تلك الأحزاب سيصبح الرأي للأغلبية، وقتها لن يكون هناك مشكك في رأيهم.
ودعا المسباح إلى تعديل الدستور بما يحفظ حق المواطن، مؤكدا أننا لم نتقدم منذ وضع الدستور في عام 1962، مطالبا العقلاء بدراسة أوضاع البلد والبطء في اتخاذ القرار وكسر الحاجز النفسي لتعديل الدستور، حيث أصبحنا نخاف التعديل حتى لو كان صحيحا.
ووصف ما يمارسه البعض سواء من أعضاء الحكومة أو النواب بالشحن الذي يؤدي إلى فقد الثقة، لافتا إلى ضرورة التعديل للحصول على مزيد من الإنجازات.
اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي إقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية معيبا كونه اكتفى برأي 24 أستاذا في القانون ولم يأخذ برأي أي من أساتذة الشريعة وعلمائها، مشيرا إلى أن الخصخصة ليست جديدة على الدين الإسلامي وهو ما يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم «الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار»، أي لابد من وجود ضمانات في حصول الجميع على تلك الثروات الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة للطبطبائي في اللقاء المفتوح الذي نظمته رابطة علماء الشريعة الإسلامية حول موضوعي الخصخصة وتعديل الدستور على مسرح الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مساء أول من أمس.
وقال الطبطبائي: ان «ثمة قواعد في الدستور الكويتي لا تجيز استثمار الموارد والثروات الطبيعية إلا لفترة محدودة وهو ما أكده علماء القانون في المداولة الأولى وبما أن اقرار ذلك يعد مخالفة دستورية فهو بالتأكيد مخالفة شرعية خصوصا ان مواد الدستور مستمدة في معظمها من الشريعة التي تسعى لتوافق مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع»، مؤكدا أن كل ما يحتاج إليه الناس بشكل عام لا يجوز احتكاره، فيما يجوز خصخصة إدارة المرافق دون بيع الأصول.
وأشار إلى عدم شرعية قانون الخصخصة الذي أقر أخيراً وبشكل سريع دون الأخذ برأي الشرعيين، وكون الخصخصة تعني نقل ملكية القطاع العام إلى الخاص وهي عكس التعميم، لأن الشريعة الإسلامية تؤكد على أن الناس شركاء في الماء والنار والكلأ.
وأوضح أن الخصخصة تكون إما لتحسين الخدمات الحكومية المتردية وإما توفير سيولة مالية للدولة، والمفترض أن ما ينطبق على الكويت هو تحسين خدمات الإدارة الحكومية، لأنها ليست في حاجة إلى زيادة الأموال، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن الأشياء العامة لا يجوز خصخصتها لكن يجوز خصخصة إدارتها حتى لا تتحكم الشركات في المرافق العامة الحساسة وتحتكرها.
ورأى الطبطبائي في التعديلات التي أقرت على القانون أنها خففت من وطأته خصوصا ما يتعلق بالسهم الذهبي للحكومة، إضافة إلى عدم تخصيص انتاج النفط والغاز والمصافي إلا بقانون، كذلك إلزام الشركات التي ستحظى بتخصيص أي جهة أن تكون أسهمها 40 في المائة اكتتاب عام، و10 في المائة للموظفين، و24 في المائة للدولة، و26 في المائة للمزايدة، كما أضفنا بأن تعمل تلك الشركات وفق الشريعة الإسلامية كما هو معمول به في شركة الصناعات الوطنية.
وبين أن القانون لن يحل مشكلة التوظيف ما يعني أننا سنعاني مشكلة البحث عن الوظائف عقب التخصيص، خاصة مع تجربتنا السيئة في تخصيص محطات الوقود التي تعود ملكية الشركتين المشاركة في خصخصة هذه المحطات لمالك واحد، ما يؤكد عدم وجود منافسة وجودة للخدمة المقدمة مع وجود نص بألا يقل راتب العامل عن 60 دينارا وهو ما لن يقبله الوافد فكيف بالكويتي.
وأعرب عن خشيته من تخصيص القطاعات المربحة وأنشطة مربحة واستراتيجية تضع المواطن تحت رحمة الشركات وإبقاء تلك التي لا تعمل بشكل جيد، خصوصا في ظل عدم وجود قانون لحماية المستهلك وقوانين الضريبة إضافة إلى عدم وجود الشفافية وتضارب المصالح.
أما في ما يتعلق بالتعديلات التي قدمها النائب علي الراشد على الدستور فاعتبرها تنطوي على تقييد للدور الرقابي خصوصا في ما يتعلق بكونها تستدعي عدداً أكبر للمستجوبين وهو ما يشبه بما هو حاصل في مملكة البحرين حيث على الرغم من مرور 10 سنوات على مجلسهم لم يعرض أي استجواب، لافتا أن ذلك يجعل منا مجلسا صوريا، ونحن نرى الحكومة وقد امتلكت الأغلبية اليوم أنها لم تعد تحضر اللجان.
وأوضح ان هناك رأيين في المجلس حيث يرى الأول عدم المساس بالدستور لعدم فتح الباب أمام تعديلات من شأنها تقويض دور المجلس وسحب صلاحياته وهو الرأي الغالب، أما الرأي الآخر فيرى تعديل بعض المواد إلا أنه يظل رأيا تحفه المخاطر، مشيرا إلى أننا كإسلاميين نطمح لتعديل المادة الثانية لكن عدم تعديلها لا يقفل الباب أمام أسلمة القوانين.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الدكتور خالد المذكور أن ثمة نقصا في مجلس الأمة لخلوه من خبراء شرعيين فهو على الرغم من احتوائه على خبراء في مختلف المجالات إلا أنه يفتقر للعلماء الذين يرد اليهم في الرأي الشرعي.
وأوضح أن إدلاء الخبراء القانونيين برأيهم في قانون مهم كالخصخصة وتنحية علماء الشريعة يعد أمرا غير متوازن، لافتا أن العلماء لا يستطيعون المبادرة بالرأي دون الطلب منهم لبيان معنى الخصخصة ليكون واضحا أمام النواب الذين قد يكون معظمهم لم يقرؤوا عنه.
ووصف الخصخصة بالمسألة الاجتهادية التي يجب أن يوضع لها الضوابط والشروط، خصوصا في ظل بحث العالم المعاصر عن تقديم الخدمات المناسبة لمجتمعاتهم والتي يجب أن يسبقها سن بعض القوانين، وضرورة أن ترسي هذه الخصخصة على القوي الأمين مع فتح المجال للمنافسة.
وبدوره، وصف الشيخ ناظم المسباح ما تعيشه الكويت بحالة «عدم الاستقرار» بسبب الدورة الطبيعية للقرار والتي تأخذ في أقلها شهرا، ما يسهم في تعطيل معظم المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد، مشيرا إلى أن ما ينقصنا سرعة اتخاذ القرار الحاسم والحازم.
وتساءل كيف يكون نظامنا ديموقراطيا؟ ونحن نفتقد لوجود الأحزاب في مجتمعنا المتنوع بين القبائل والعوائل والطوائف، حيث عندها أي عندما تتكون تلك الأحزاب سيصبح الرأي للأغلبية، وقتها لن يكون هناك مشكك في رأيهم.
ودعا المسباح إلى تعديل الدستور بما يحفظ حق المواطن، مؤكدا أننا لم نتقدم منذ وضع الدستور في عام 1962، مطالبا العقلاء بدراسة أوضاع البلد والبطء في اتخاذ القرار وكسر الحاجز النفسي لتعديل الدستور، حيث أصبحنا نخاف التعديل حتى لو كان صحيحا.
ووصف ما يمارسه البعض سواء من أعضاء الحكومة أو النواب بالشحن الذي يؤدي إلى فقد الثقة، لافتا إلى ضرورة التعديل للحصول على مزيد من الإنجازات.