التقرير الأسبوعي لشركة وضوح للاستشارات
المؤشر سيواجه اختباراً صعباً لإظهار استقلاليته عن الأسواق العالمية
أفاد تقرير شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تداولات الأسبوع الثالث من شهر مايو بتراجعات طفيفة وان كان في ظاهرها سلبية الا انها تعبر عن أداء ايجابي وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية التي أثرت بالسلب على الأسواق المالية العالمية كافة، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 7.063 نقطة بتراجع 1.28 في المئة مقارنة باغلاق الأسبوع السابق، وكذلك أغلق المؤشر الوزني بنفس نسبة التراجع تقريبا عند مستوى 428.26 نقطة وذلك وسط تداولات أهدأ من الأسبوع السابق.
وذكر التقرير ان قيمة تداولات السوق تراجعت بنسبة 14.2 في المئة لتصل الى 172.7 مليون دينار بمتوسط قيمة يومية 34.5 مليون دينار تقريبا في الوقت الذي تراجعت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة اقل لتصل الى 1.02 مليار سهم بمتوسط يومي 204 ملايين سهم بتراجع 4.8 في المئة عن متوسط كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق ونلاحظ تراجع كميات التداول بنسبة اقل من قيمة التداول في اشارة الى اتجاه حركة التداولات نحو الأسهم ذات القيمة السوقية الأقل.
وقال التقرير «ان السوق يمر بمرحلة مفصلية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث يتم داخلياً تقييم أوضاع الشركات خصوصاً بعد انتهاء الاعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتقييم يتم على أساس مختلف هذه المرة حيث يتم النظر الى الشركات الى مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، وبالتالي لن يكون هناك أي أموال واستثمارات جديدة الى نحو الشركات ما لم تظهر نتائج أفضل وتقييم أفضل كما سيتم التخارج من الشركات التي تشهد استمرارا في الخسائر».
وأضاف «أما على الصعيد الخارجي يبدو ان الأزمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو آخذة في النمو والتطور، وكلما ازداد كان لذلك حضوره وتأثيره أكبر على السوق عندنا، وفي ظل غياب المعلومات حول حجم وتداعياتها سيكون من الصعوبة بناء استراتيجية واضحة حول التحركات المستقبلية، فنحن أسواق تستجيب للمتغيرات الخارجية وليست صانعة للأحداث وبالتالي المتغيرات الخارجية أحد المحركات الرئيسية في المرحلة المقبلة وقرار التحرك سيكون وفقاً لها».
وبين التقرير انه فيما يتعلق بالنظرة الفنية لمؤشر السوق يجب التنويه هنا الى أمرين، الأول يتمثل في خطورة الانزلاق والاغلاق أسفل مستوى الدعم المهم 6.937 نقطة بصفة أسبوعية (كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة)، حيث ان حدوث مثل ذلك الأمر سوف ينعكس بالسلب على الصورة الفنية للمؤشر.
الأمر الثاني، يتمثل في خطورة انصياع «المؤشر السعري» لتحركات المؤشرات العالمية عامة والأميركية الخاصة خلال الفترة المقبلة، والتي من المرجح ان تشهد تراجعات كبيرة.
لذلك نعتقد ان المؤشر الكويتي سيواجه اختباراً صعباً خلال الفترة المقبلة، يتمثل في اظهار استقلاليته عن المؤشرات العالمية، علما بان ارتفاعات المؤشرات العالمية الأخيرة لم يرافقها ارتفاع موازي في المؤشر ألسعري.
وقال التقرير «نستطيع ان نستخلص مما سبق بان تحركات المؤشر تنحصر داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى منطقة المقاومة 7.160 - 7.200 نقطة وحده الأدنى مستوى الدعم 7.023 نقطة، الا ان تنفيذ هذا السيناريو مرهون بعدم قدرة المؤشر على الانزلاق والاغلاق أسفل مستوى 6.937 نقطة بصفة أسبوعية».
أحداث التداول
شهدت التداولات بنهاية الأسبوع اغلاقات حمراء لمعظم القطاعات والتي نجا منها قطاعا الأغذية والخدمات حيث اغلقا في المنطقة الخضراء وان كانت بنسب طفيفة حيث أغلق الأغذية بارتفاع 0.02 في المئة ولكن بقيمة تداولات ضعيفة بلغت 0.24 في المئة من قيمة تداولات السوق فيما أغلق قطاع الخدمات بزيادة 0.04 في المئة عن اغلاق الأسبوع السابق مع المحافظة على نسبة استحواذه على قيمة التداولات. وكان أكثر المؤشرات السعرية للقطاعات تراجعا خلال الأسبوع هو مؤشر قطاع غير الكويتي حيث وصلت نسبة تراجعه مقارنة باغلاق الأسبوع السابق الى 3.9 في المئة مع زيادة طفيفة في حركة تداولاته الأسبوعية حيث وصلت نسبة استحواذه على 8.19 في المئة من قيمة تداولات السوق الاجمالية وهي تزيد بنحو 3 في المئة عن نسبة الاستحواذ خلال الأسبوع السابق.
وكذلك جاء قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث التراجعات السعرية ليغلق عند مستوى 5540.7 نقطة بانخفاض 2.28 في المئة عن اغلاق الخميس السابق بنسبة استحواذ 12.5 في المئة من قيمة تداولات السوق الأسبوعية، وفيما كان اقل المؤشرات القطاعية تراجعا من نصيب قطاع التامين حيث أغلق بتراجع 0.79 في المئة مع قيمة تداولات مثلت 0.02 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق، فيما فشل قطاع البنوك ان يقتنص المركز الأول في نشاط القطاعات من حيث قيمة التداولات الأسبوعية لينتزعه منه قطاع الخدمات بفارق طفيف حيث استحوذ قطاع البنوك على 27.05 في المئة من قيمة التداولات مع تراجع مؤشره السعري بنسبة 0.99 في المئة فيما بلغت نسبة استحواذ قطاع الخدمات 27.82 في المئة ولكن مع اغلاق ايجابي لمؤشره السعري.
وجاء في مقدمة الاسهم المتراجعة خلال الأسبوع سهم تمويل خليج بانخفاض 21.7 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 47 فلسا ثم تلاه سهم منا قابضة بتراجع 15.2 في المئة ليغلق عند 212 فلسا بينما تصدر ارتفاعات الأسهم سهم اكتتاب حيث أغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 37 فلسا تقريبا بارتفاع 10 في المئة تقريبا عن اغلاق الأسبوع السابق ليتبعه سهم المشتركة بزيادة 9 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 1720 فلسا. وكعادته تصدر سهم زين نشاط السوق من حيث قيمة التداول لتصل قيمة تداولاته الى 18.8 مليون دينار مع استقرار في قيمته السوقية ليتبعه سهم خليج بـ بقيمة تداولات 16.05 مليون دينار مع ارتفاع 2.4 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 425 فلسا.
وذكر التقرير ان قيمة تداولات السوق تراجعت بنسبة 14.2 في المئة لتصل الى 172.7 مليون دينار بمتوسط قيمة يومية 34.5 مليون دينار تقريبا في الوقت الذي تراجعت فيه كمية الأسهم المتداولة بنسبة اقل لتصل الى 1.02 مليار سهم بمتوسط يومي 204 ملايين سهم بتراجع 4.8 في المئة عن متوسط كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق ونلاحظ تراجع كميات التداول بنسبة اقل من قيمة التداول في اشارة الى اتجاه حركة التداولات نحو الأسهم ذات القيمة السوقية الأقل.
وقال التقرير «ان السوق يمر بمرحلة مفصلية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث يتم داخلياً تقييم أوضاع الشركات خصوصاً بعد انتهاء الاعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، والتقييم يتم على أساس مختلف هذه المرة حيث يتم النظر الى الشركات الى مدى اقتراب كل شركة من مرحلة التعافي، وبالتالي لن يكون هناك أي أموال واستثمارات جديدة الى نحو الشركات ما لم تظهر نتائج أفضل وتقييم أفضل كما سيتم التخارج من الشركات التي تشهد استمرارا في الخسائر».
وأضاف «أما على الصعيد الخارجي يبدو ان الأزمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو آخذة في النمو والتطور، وكلما ازداد كان لذلك حضوره وتأثيره أكبر على السوق عندنا، وفي ظل غياب المعلومات حول حجم وتداعياتها سيكون من الصعوبة بناء استراتيجية واضحة حول التحركات المستقبلية، فنحن أسواق تستجيب للمتغيرات الخارجية وليست صانعة للأحداث وبالتالي المتغيرات الخارجية أحد المحركات الرئيسية في المرحلة المقبلة وقرار التحرك سيكون وفقاً لها».
وبين التقرير انه فيما يتعلق بالنظرة الفنية لمؤشر السوق يجب التنويه هنا الى أمرين، الأول يتمثل في خطورة الانزلاق والاغلاق أسفل مستوى الدعم المهم 6.937 نقطة بصفة أسبوعية (كما ذكرنا في تقاريرنا السابقة)، حيث ان حدوث مثل ذلك الأمر سوف ينعكس بالسلب على الصورة الفنية للمؤشر.
الأمر الثاني، يتمثل في خطورة انصياع «المؤشر السعري» لتحركات المؤشرات العالمية عامة والأميركية الخاصة خلال الفترة المقبلة، والتي من المرجح ان تشهد تراجعات كبيرة.
لذلك نعتقد ان المؤشر الكويتي سيواجه اختباراً صعباً خلال الفترة المقبلة، يتمثل في اظهار استقلاليته عن المؤشرات العالمية، علما بان ارتفاعات المؤشرات العالمية الأخيرة لم يرافقها ارتفاع موازي في المؤشر ألسعري.
وقال التقرير «نستطيع ان نستخلص مما سبق بان تحركات المؤشر تنحصر داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى منطقة المقاومة 7.160 - 7.200 نقطة وحده الأدنى مستوى الدعم 7.023 نقطة، الا ان تنفيذ هذا السيناريو مرهون بعدم قدرة المؤشر على الانزلاق والاغلاق أسفل مستوى 6.937 نقطة بصفة أسبوعية».
أحداث التداول
شهدت التداولات بنهاية الأسبوع اغلاقات حمراء لمعظم القطاعات والتي نجا منها قطاعا الأغذية والخدمات حيث اغلقا في المنطقة الخضراء وان كانت بنسب طفيفة حيث أغلق الأغذية بارتفاع 0.02 في المئة ولكن بقيمة تداولات ضعيفة بلغت 0.24 في المئة من قيمة تداولات السوق فيما أغلق قطاع الخدمات بزيادة 0.04 في المئة عن اغلاق الأسبوع السابق مع المحافظة على نسبة استحواذه على قيمة التداولات. وكان أكثر المؤشرات السعرية للقطاعات تراجعا خلال الأسبوع هو مؤشر قطاع غير الكويتي حيث وصلت نسبة تراجعه مقارنة باغلاق الأسبوع السابق الى 3.9 في المئة مع زيادة طفيفة في حركة تداولاته الأسبوعية حيث وصلت نسبة استحواذه على 8.19 في المئة من قيمة تداولات السوق الاجمالية وهي تزيد بنحو 3 في المئة عن نسبة الاستحواذ خلال الأسبوع السابق.
وكذلك جاء قطاع الصناعة في المركز الثاني من حيث التراجعات السعرية ليغلق عند مستوى 5540.7 نقطة بانخفاض 2.28 في المئة عن اغلاق الخميس السابق بنسبة استحواذ 12.5 في المئة من قيمة تداولات السوق الأسبوعية، وفيما كان اقل المؤشرات القطاعية تراجعا من نصيب قطاع التامين حيث أغلق بتراجع 0.79 في المئة مع قيمة تداولات مثلت 0.02 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق، فيما فشل قطاع البنوك ان يقتنص المركز الأول في نشاط القطاعات من حيث قيمة التداولات الأسبوعية لينتزعه منه قطاع الخدمات بفارق طفيف حيث استحوذ قطاع البنوك على 27.05 في المئة من قيمة التداولات مع تراجع مؤشره السعري بنسبة 0.99 في المئة فيما بلغت نسبة استحواذ قطاع الخدمات 27.82 في المئة ولكن مع اغلاق ايجابي لمؤشره السعري.
وجاء في مقدمة الاسهم المتراجعة خلال الأسبوع سهم تمويل خليج بانخفاض 21.7 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 47 فلسا ثم تلاه سهم منا قابضة بتراجع 15.2 في المئة ليغلق عند 212 فلسا بينما تصدر ارتفاعات الأسهم سهم اكتتاب حيث أغلق بنهاية الأسبوع عند مستوى 37 فلسا تقريبا بارتفاع 10 في المئة تقريبا عن اغلاق الأسبوع السابق ليتبعه سهم المشتركة بزيادة 9 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 1720 فلسا. وكعادته تصدر سهم زين نشاط السوق من حيث قيمة التداول لتصل قيمة تداولاته الى 18.8 مليون دينار مع استقرار في قيمته السوقية ليتبعه سهم خليج بـ بقيمة تداولات 16.05 مليون دينار مع ارتفاع 2.4 في المئة في قيمته السوقية ليغلق عند 425 فلسا.
