الخرينج «يشيد وينتقد» طرح العفاسي في جنيف: أظهر دور الكويت الإنساني وأخفى وضع «البدون» المرير
أشاد النائب مبارك الخرينج بمشاركة الحكومة في الدورة الثامنة للمؤتمر الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الانسان الذي عقد اخيرا في جنيف، مؤكدا ان الساحة الكويتية حافلة بالعطاء الانساني في مشارق الارض ومغاربها.
وأوضح الخرينج في بيان صحافي ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وفق في طرح الكثير من القضايا التي تتعاطى معها الحكومة من جانب انساني ولا سيما القضايا العمالية في الكويت ومساحة الحريات في الفكر والرأي وتوسع الدولة في المزيد من الحريات الاعلامية وغيرها بما يتواءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة خصوصا الوطنية منها والشرعية التي ترتبط بالمجتمع الكويتي.
وقال «ان الكويت من اكثر الدول جذبا للعمالة الوافدة من جنسيات وأديان وثقافات مختلفة وهناك مسؤولية من الدولة في حمايتها ضمن الاطار العام لسيادة القانون وحقوق الانسان، مثمنا دور العفاسي في طرح مثل هذه القضايا امام الدول المشاركة في المؤتمر العالمي وتأكيده على جدية الحكومة في حل هذه القضايا من خلال المشاريع التي تحدث عنها الوزير في جنيف من خلال إيجاد مراكز إيواء للعمالة الوافدة في حالة نشوب خلاف مع الكفيل او المؤسسة الكويتية، موضحا ان ذلك الاستعراض كان بطرح راق يستحق الاحترام والتقدير ولكنه لم يوفق في طرح قضية مهمة وهي البدون».
وأشار الخرينج الى ان الوزير العفاسي عندما تطرق نصيا - كما هو منشور في وسائل الاعلام - الى ان دولة الكويت في صياغة الدستور عام 1962 عززت الديموقراطية الكويتية في الفصل بين السلطات (التنفيذية - التشريعية - القضائية) ضامنا بذلك حقوق الانسان للجميع والدولة ونظامها الذي يجسد مختلف المبادئ والمعايير الحقوقية وأحكام الدستور التي ارتضاها الشعب الكويتي والنظام حكما بينهم في نهاية المطاف، مؤكدا ان «ذلك جميل ولكن الأخ العفاسي قفز عن الحقيقة ولم يذكر ان في الكويت آلاف الاطفال من البدون لا يملكون شهادات ميلاد بمباركة الحكومة وبسبب اجراءات تعسفية وروتينية متخلفة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا دين».
وأضاف «ان هناك ما يزيد على 1500 مواطن كويتي متزوجون من نساء بدون لم يستخرجوا لأولادهم شهادات ميلاد وكذلك أمهات كويتيات متزوجات من بدون لا يملك اطفالهن شهادات ميلاد، وذلك يعتبر اختراقا للدستور والقوانين والاعراف وظلما لا يقبله الدين الاسلامي والمجتمع الكويتي، رغم اننا لو عدنا للقانون في جزئية واحدة فإن من ولد لأب كويتي فهو كويتي ولكن اجراءات الحكومة التعسفية اساءت للجميع وانتهكت الدستور وخالف القوانين الانسانية العالمية». وأوضح الخرينج «بالنسبة للاطفال هناك اتفاقية حقوق الطفل التي ابرمتها الكويت عام 1989 تلزمها بالحفاظ عليهم وعلى كراماتهم، كما ان الديموقراطية والدستور والحرية لا يمكن ان تكون منصفة اذا لم تحم حقوق الاطفال من العبث بمستقبلهم، وكنت أتمنى ان يكون أمام الوزير الأخ العفاسي مقولة احدى زوجات زعماء الخليج (الكويتيون يتباهون بديموقراطيتهم وبينهم أطفال بلا شهادات ميلاد)».
واعتبر الخرينج ان «الوزير العفاسي قدم رسميا في مؤتمر جنيف ما يفيد بأن الحكومة من منطلق انساني ووطني وإسلامي اصدرت للبدون عقود زواج، واكتفى بتقديم النصيحة له بعيدا عن قسوة الكلام، بأن يسأل زميله وزير العدل عن انشغال القضاء الكويتي بإصدار احكام لإثبات الزواج للبدون وصلت الى عشرات الآلاف... فهم لا يزالون يتزوجون بالعرف القديم عن طريق شيخ دين وعلى مبدأ زوجتك نفسي حتى يصدر لهم حكما قضائيا من دون عقد زواج رسمي موثق من وزارة العدل». وأوضح «ان هذه الاحكام برغم صدورها باسم صاحب السمو امير البلاد وهو اعلى سلطة في البلاد وأبو السلطات الا انها لا تنفذ، وعندما يعرف السبب يبطل العجب، مبديا استغرابه من انه يحق للبدون العمل في التجارة في حين ان كل املاكهم - على حسب ما نعرفه - تقيد بأسماء غيرهم سواء كانوا كويتيين من اقاربهم او اصدقائهم او بأسماء وافدين، وهناك من لديه توكيل رسمي من وزارة العدل ولكن بعض الجهات الرسمية لا تعترف به ويدخل صاحبه في اجراءات الروتين والبيروقراطية المعقدة التي مالها أول ولا آخر».
وتابع «ان الأخ العفاسي يقول ان هناك حملة من الجنسيات الاخرى دخلت الكويت بصورة غير مشروعة وأخفت هوياتها الاصلية وادعت بأنها من الكويت»، وهو امر يثير العجب، إذ انه اذا كانت الحكومة تملك الاثباتات والادلة فهذا يعد مصيبة كبيرة وإذا كانت لا تعلم فهو اضطهاد لحقوق الانسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى واستنزاف للبشرية بشكل ينتهك المبادئ والقوانين الانسانية».
وذكر ان «العفاسي أخفق وأخفى معلومات حقيقية كلنا نعيشها عن فئة البدون ولم يتطرق الى الممارسة الحكومية الفعلية في ظلم هذه الفئة ولم يذكر الفساد الذي انتاب الحقبة الماضية من وزراء ومتنفذين سابقين في سياسة التجنيس التي ما تزال لجان تحقيق تعمل من اجل كشف التجاوزات وانني من خلال ذلك لا أحمل الوزراء الحاليين الفساد وعدم التعاطي بجدية مع قضية البدون.
وأوضح الخرينج في بيان صحافي ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي وفق في طرح الكثير من القضايا التي تتعاطى معها الحكومة من جانب انساني ولا سيما القضايا العمالية في الكويت ومساحة الحريات في الفكر والرأي وتوسع الدولة في المزيد من الحريات الاعلامية وغيرها بما يتواءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة خصوصا الوطنية منها والشرعية التي ترتبط بالمجتمع الكويتي.
وقال «ان الكويت من اكثر الدول جذبا للعمالة الوافدة من جنسيات وأديان وثقافات مختلفة وهناك مسؤولية من الدولة في حمايتها ضمن الاطار العام لسيادة القانون وحقوق الانسان، مثمنا دور العفاسي في طرح مثل هذه القضايا امام الدول المشاركة في المؤتمر العالمي وتأكيده على جدية الحكومة في حل هذه القضايا من خلال المشاريع التي تحدث عنها الوزير في جنيف من خلال إيجاد مراكز إيواء للعمالة الوافدة في حالة نشوب خلاف مع الكفيل او المؤسسة الكويتية، موضحا ان ذلك الاستعراض كان بطرح راق يستحق الاحترام والتقدير ولكنه لم يوفق في طرح قضية مهمة وهي البدون».
وأشار الخرينج الى ان الوزير العفاسي عندما تطرق نصيا - كما هو منشور في وسائل الاعلام - الى ان دولة الكويت في صياغة الدستور عام 1962 عززت الديموقراطية الكويتية في الفصل بين السلطات (التنفيذية - التشريعية - القضائية) ضامنا بذلك حقوق الانسان للجميع والدولة ونظامها الذي يجسد مختلف المبادئ والمعايير الحقوقية وأحكام الدستور التي ارتضاها الشعب الكويتي والنظام حكما بينهم في نهاية المطاف، مؤكدا ان «ذلك جميل ولكن الأخ العفاسي قفز عن الحقيقة ولم يذكر ان في الكويت آلاف الاطفال من البدون لا يملكون شهادات ميلاد بمباركة الحكومة وبسبب اجراءات تعسفية وروتينية متخلفة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا دين».
وأضاف «ان هناك ما يزيد على 1500 مواطن كويتي متزوجون من نساء بدون لم يستخرجوا لأولادهم شهادات ميلاد وكذلك أمهات كويتيات متزوجات من بدون لا يملك اطفالهن شهادات ميلاد، وذلك يعتبر اختراقا للدستور والقوانين والاعراف وظلما لا يقبله الدين الاسلامي والمجتمع الكويتي، رغم اننا لو عدنا للقانون في جزئية واحدة فإن من ولد لأب كويتي فهو كويتي ولكن اجراءات الحكومة التعسفية اساءت للجميع وانتهكت الدستور وخالف القوانين الانسانية العالمية». وأوضح الخرينج «بالنسبة للاطفال هناك اتفاقية حقوق الطفل التي ابرمتها الكويت عام 1989 تلزمها بالحفاظ عليهم وعلى كراماتهم، كما ان الديموقراطية والدستور والحرية لا يمكن ان تكون منصفة اذا لم تحم حقوق الاطفال من العبث بمستقبلهم، وكنت أتمنى ان يكون أمام الوزير الأخ العفاسي مقولة احدى زوجات زعماء الخليج (الكويتيون يتباهون بديموقراطيتهم وبينهم أطفال بلا شهادات ميلاد)».
واعتبر الخرينج ان «الوزير العفاسي قدم رسميا في مؤتمر جنيف ما يفيد بأن الحكومة من منطلق انساني ووطني وإسلامي اصدرت للبدون عقود زواج، واكتفى بتقديم النصيحة له بعيدا عن قسوة الكلام، بأن يسأل زميله وزير العدل عن انشغال القضاء الكويتي بإصدار احكام لإثبات الزواج للبدون وصلت الى عشرات الآلاف... فهم لا يزالون يتزوجون بالعرف القديم عن طريق شيخ دين وعلى مبدأ زوجتك نفسي حتى يصدر لهم حكما قضائيا من دون عقد زواج رسمي موثق من وزارة العدل». وأوضح «ان هذه الاحكام برغم صدورها باسم صاحب السمو امير البلاد وهو اعلى سلطة في البلاد وأبو السلطات الا انها لا تنفذ، وعندما يعرف السبب يبطل العجب، مبديا استغرابه من انه يحق للبدون العمل في التجارة في حين ان كل املاكهم - على حسب ما نعرفه - تقيد بأسماء غيرهم سواء كانوا كويتيين من اقاربهم او اصدقائهم او بأسماء وافدين، وهناك من لديه توكيل رسمي من وزارة العدل ولكن بعض الجهات الرسمية لا تعترف به ويدخل صاحبه في اجراءات الروتين والبيروقراطية المعقدة التي مالها أول ولا آخر».
وتابع «ان الأخ العفاسي يقول ان هناك حملة من الجنسيات الاخرى دخلت الكويت بصورة غير مشروعة وأخفت هوياتها الاصلية وادعت بأنها من الكويت»، وهو امر يثير العجب، إذ انه اذا كانت الحكومة تملك الاثباتات والادلة فهذا يعد مصيبة كبيرة وإذا كانت لا تعلم فهو اضطهاد لحقوق الانسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى واستنزاف للبشرية بشكل ينتهك المبادئ والقوانين الانسانية».
وذكر ان «العفاسي أخفق وأخفى معلومات حقيقية كلنا نعيشها عن فئة البدون ولم يتطرق الى الممارسة الحكومية الفعلية في ظلم هذه الفئة ولم يذكر الفساد الذي انتاب الحقبة الماضية من وزراء ومتنفذين سابقين في سياسة التجنيس التي ما تزال لجان تحقيق تعمل من اجل كشف التجاوزات وانني من خلال ذلك لا أحمل الوزراء الحاليين الفساد وعدم التعاطي بجدية مع قضية البدون.
