قضت بحبس بقية المتهمين سنتين و4 أشهر

«الاستئناف» تخفف حكم متهمين في تزوير «شهادة الجنسية» إلى 4 سنوات سجنا

تصغير
تكبير
|كتب أحمد لازم|

ألغت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين نجيب الملا ومحمد فريد الزارع بحضور رئيس أمناء سر الدوائر الجزائية سامي العنزي في دعوى تزوير في شهادات إثبات الجنسية، حكم محكمة أول درجه القاضي بحبس المتهم الأول وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف آخر بنفس الإدارة لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بحبسهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس بقية المتهمين سنتين و4 شهور مع الشغل والنفاذ وبرأت 3 موظفين بالادارة العامة للجنسية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول وهو مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وموظف آخر بنفس الإدارة لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس بقية المتهمين وعددهم عشرة، بالحبس لمدة أربع سنوات لاشتراكهم في الجريمة، باتهامهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي شهادات إثبات الجنسية لأبناء المتهمين من الثالث وحتى الثامن، فيما اتهم المتهمون من الثالث حتى الثامن بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بأن أمدوه بالبيانات اللازم إدراجها من خلال المتهم الثاني فقام بتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى السابع أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب جريمة التزوير بأن زودوه بالبيانات اللازم إدراجها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، أما المتهم الثامن فقد أسندت إليه النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي الهويات المدنية لأبنائه الأربعة بأن استغل حسن نية الموظف المختص وقدم إليه إثبات جنسيتهم مع علمه بتزويرها.



... وترجئ إلى 16 يونيو

قضية الضابط المتهم بتمويل «طالبان»




كتب أحمد لازم



أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد الاستئناف المقدم من ضابط سابق في الحرس الوطني «خ , غ» على خلفية حكم أول درجة القاضي بحبسة 3 سنوات، وأمرت بالزامه بدفع كفالة الف دينار لوقف النفاذ وذلك في قضية أمن دولة الى جلسة 16 يونيو للقرار السابق المتضمن للدفاع والاستعداد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد قوات التحالف بالاتفاق مع مجهولين على تزويدهم بأموال لمساعدتهم على الذهاب الى افغانستان وهذا من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع علاقاتها مع الدول الصديقة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وأمرت بدفع كفالة الف دينار لوقف النفاذ في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهمتي القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية وتمويل حركة «طالبان»، الا انه لم يرتض للحكم فطعن عليه امام محكمة الاستئناف. يذكر ان محكمة الجنايات في أولى جلسات نظر القضية امرت باخلاء سبيل المتهم دون ضمان وذلك نظرا لظروفه الصحية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي