تمسك بدعوته إجراء انتخابات مبكرة ... وتحكيم الشعب
البراك لمنتقديه: سلّمتم أدواتكم الدستورية إلى الحكومة ... لماذا تخشون العودة للشارع؟
استغرب النائب مسلم البراك ان تثير دعوته إلى انتخابات مبكرة كل هذا الازعاج الذي اصاب بعض النواب، متسائلا عما «اذا كان هذا خوفا من الانتخابات لانهم يعرفون مقدما رأي الشعب الكويتي فيهم».
وقال البراك في تصريح لـ «الراي» ان موقف بعض النواب من الاستجوابات التي قدمت لم يكن طبيعيا، مؤكدا «انها المرة الاولى في تاريخ المجلس يوقع 36 نائبا بيانا يرفضون فيه طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قبل حتى أن ترفع الجلسة خوفا من الحل».
وبين البراك ان الدعوة التي وجهها لاجراء انتخابات مُبكرة كانت استجابة لمطالب بعض القوى السياسية، مؤكدا ان العودة إلى الشارع باتت امرا مطلوبا في ظل الاوضاع الحالية.
وقال ان «الجميع يعلم ان البعض سلم كل ادواته الدستورية وكل ما لديه إلى الحكومة في حين تحول البعض إلى محامين دائمين عنها».
واضاف: «بكل اسف وصلت حالة السوء إلى انه بمجرد ان تتكلم على وزير وليس رئيس الوزراء ستجد خلال 10 دقائق ردا ممن لا يقل عن 20 نائبا لا ينتقدونك وانما يمدحون الوزير ويسبونك، وهناك نائبة دائما ما تكون هي الاولى في الرد بعدما اصبحت متخصصة في الدفاع عن الحكومة ومهاجمة النواب ... ونحن نقول عسى الله يهنيها بما هي فيه باذن الله».
واستغرب البراك ايضا من ردة الفعل على دعوته في حين انه في يوم من الايام هناك من تحدث عن الحل غير الدستوري ولم نسمع اي صوت من الاصوات التي نسمعها الان فالكل صمت.
وقال: «وجهت الدعوة التي تبنتها بعض القوى للعودة إلى الشارع والى الامة التي هي مصدر السلطات» لافتا إلى ان «الحكومات البرلمانية المنتخبة تطلب العودة إلى الشارع متى ما رأت احتدام الخلاف في البرلمان».
واضاف: «من لا تخيفه العودة إلى الشارع فعليه ان يعلن ذلك، لذلك ليس غريبا ان تخرج احدى النائبات لتقول اننا يجب ان نعمل لاربع سنوات مقبلة فهذا هو المجلس وانا اعرف ردود الفعل واعرف اسماء من ستكون له ردة فعل بعد هذه الدعوة».
من جانب اخر، اعتبر البراك ان قضية محمد الجاسم يطلق عليها قضية المضحك المبكي في ظل حكومة نتوقع منها الكثير، وأوضح ان الجاسم يُحاسب في امن الدولة ومن النيابة العامة على 32 مقالا كتبهم في موقعه الالكتروني في حين ان النائب العام يقول في تصريح بان ما يكتب في المواقع الالكترونية لا يجرم لان لا جريمة الا بقانون.
وتساءل: «اذاً كيف يحاسب الجاسم على امر لا يوجد فيه قانون، كما ان الكتب التي يحاسب عليها ايضا مجازة من وزارة الاعلام منذ 5 سنوات وقد اهديت إلى كبار المسؤولين فهل يعقل ان يحاكم الآن والشاهد الوحيد على هذه القضية هو ضابط المباحث الذي مسك الكتب والمقالات وبدأ يعلق على كل كلمة وكل جملة واعتبروا ذلك بلاغاً يقدم ضد الجاسم».
وتابع: «وزير الديوان الأميري ليس صاحب صفة وكأن هناك من يحاول ان يجعل الخصومة مرتبطة بالديوان الأميري وهذا الكلام غير صحيح، واذا كانت هناك اتهامات فيجب أن توجه من هذه الحكومة الخائفة المرتجفة التي تخشى القرار».
وأضاف: «وحتى لو افترضنا جدلاً بأن كتب الجاسم كانت موضع اتهام أفليس من الأجدى أن يكون الطرف الآخر في الاتهام هي وزارة الإعلام ومن صرح واجاز هذه الكتب؟».
وتحدث البراك عن الدور الايجابي لبعض المحامين في الدفاع عن الجاسم لا سيما عندما ظهروا في ذلك المشهد في ساحة الارادة بملابس المحاماة وهو الأمر الذي نقدره لهم».
وأشار الى ان هناك تعديلات تشريعية يرتب لها بالتنسيق مع الاخوة المحامين لحماية الافراد وعدم استغلال بعض المواد بشكل غير جيد أو تعسف في استخدام السلطة.
وذكر ان «من بين هذه المواد المعدلة هي المادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وجعل هذا الحبس ليس 21 يوماً بيد النيابة وانما أربعة أيام».
وأوضح ان هناك تعديلاً آخر في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 31 لسنة 70 المعدل ببعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في ما يتعلق بجرائم أمن الدولة وخاصة المواد 14، 15، 25، 29 حتى لا يتم استخدام هذه المواد القانونية، بتعسف ولغير الغرض المخصص لها.
ونوه الى ان التعديلات ايضاً تهدف الى استحداث منصب قاضٍ للتحقيق يكون من مهامه الاشراف على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة والادعاء العام واصدار أوامر الحبس والافراج ومنع السفر بعد التحقيق من قبل النيابة.
ولفت الى ان من بين التعديلات ايضاً عدم جواز الفصل بين المحامي وموكله ولا يمنع من الدخول حيث يحتجز موكله.
وأكد ان هذه التعديلات معنية بحقوق الانسان ولذلك لن نتوانى في نصرة الحق وعندما نتكلم نتكلم على أساس ولم نشعر في يوم من الأيام ان هناك طرفاً مضطهداً إلا ووقفنا معه... بغض النظر عن علاقتنا بهذا الشخص.
وتحدث البراك عن الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النواب وليد الطبطبائي، وخالد العدوة، ومحمد هايف «الى سجين الرأي محمد الجاسم»، مؤكداً انه من المؤلم ان يبقى احتجازه وتتغير صورة الكويت بعدما كنا نفتخر بأنه لا يوجد في بلدنا زوار فجر او سجناء رأي... لا... الآن الأمر اختلف بكل اسف.
وأضاف: «يجب ان تعلم النيابة وان يعلم المستشار النائب العام بأن النيابة العامة هي للدفاع عن الافراد، وليس الدفاع عن الجانب السلطوي مهما كان هذا الجانب».
وتمنى البراك «استمرار ردة الفعل والاحتجاج على احتجاز سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم».
وقال البراك في تصريح لـ «الراي» ان موقف بعض النواب من الاستجوابات التي قدمت لم يكن طبيعيا، مؤكدا «انها المرة الاولى في تاريخ المجلس يوقع 36 نائبا بيانا يرفضون فيه طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء قبل حتى أن ترفع الجلسة خوفا من الحل».
وبين البراك ان الدعوة التي وجهها لاجراء انتخابات مُبكرة كانت استجابة لمطالب بعض القوى السياسية، مؤكدا ان العودة إلى الشارع باتت امرا مطلوبا في ظل الاوضاع الحالية.
وقال ان «الجميع يعلم ان البعض سلم كل ادواته الدستورية وكل ما لديه إلى الحكومة في حين تحول البعض إلى محامين دائمين عنها».
واضاف: «بكل اسف وصلت حالة السوء إلى انه بمجرد ان تتكلم على وزير وليس رئيس الوزراء ستجد خلال 10 دقائق ردا ممن لا يقل عن 20 نائبا لا ينتقدونك وانما يمدحون الوزير ويسبونك، وهناك نائبة دائما ما تكون هي الاولى في الرد بعدما اصبحت متخصصة في الدفاع عن الحكومة ومهاجمة النواب ... ونحن نقول عسى الله يهنيها بما هي فيه باذن الله».
واستغرب البراك ايضا من ردة الفعل على دعوته في حين انه في يوم من الايام هناك من تحدث عن الحل غير الدستوري ولم نسمع اي صوت من الاصوات التي نسمعها الان فالكل صمت.
وقال: «وجهت الدعوة التي تبنتها بعض القوى للعودة إلى الشارع والى الامة التي هي مصدر السلطات» لافتا إلى ان «الحكومات البرلمانية المنتخبة تطلب العودة إلى الشارع متى ما رأت احتدام الخلاف في البرلمان».
واضاف: «من لا تخيفه العودة إلى الشارع فعليه ان يعلن ذلك، لذلك ليس غريبا ان تخرج احدى النائبات لتقول اننا يجب ان نعمل لاربع سنوات مقبلة فهذا هو المجلس وانا اعرف ردود الفعل واعرف اسماء من ستكون له ردة فعل بعد هذه الدعوة».
من جانب اخر، اعتبر البراك ان قضية محمد الجاسم يطلق عليها قضية المضحك المبكي في ظل حكومة نتوقع منها الكثير، وأوضح ان الجاسم يُحاسب في امن الدولة ومن النيابة العامة على 32 مقالا كتبهم في موقعه الالكتروني في حين ان النائب العام يقول في تصريح بان ما يكتب في المواقع الالكترونية لا يجرم لان لا جريمة الا بقانون.
وتساءل: «اذاً كيف يحاسب الجاسم على امر لا يوجد فيه قانون، كما ان الكتب التي يحاسب عليها ايضا مجازة من وزارة الاعلام منذ 5 سنوات وقد اهديت إلى كبار المسؤولين فهل يعقل ان يحاكم الآن والشاهد الوحيد على هذه القضية هو ضابط المباحث الذي مسك الكتب والمقالات وبدأ يعلق على كل كلمة وكل جملة واعتبروا ذلك بلاغاً يقدم ضد الجاسم».
وتابع: «وزير الديوان الأميري ليس صاحب صفة وكأن هناك من يحاول ان يجعل الخصومة مرتبطة بالديوان الأميري وهذا الكلام غير صحيح، واذا كانت هناك اتهامات فيجب أن توجه من هذه الحكومة الخائفة المرتجفة التي تخشى القرار».
وأضاف: «وحتى لو افترضنا جدلاً بأن كتب الجاسم كانت موضع اتهام أفليس من الأجدى أن يكون الطرف الآخر في الاتهام هي وزارة الإعلام ومن صرح واجاز هذه الكتب؟».
وتحدث البراك عن الدور الايجابي لبعض المحامين في الدفاع عن الجاسم لا سيما عندما ظهروا في ذلك المشهد في ساحة الارادة بملابس المحاماة وهو الأمر الذي نقدره لهم».
وأشار الى ان هناك تعديلات تشريعية يرتب لها بالتنسيق مع الاخوة المحامين لحماية الافراد وعدم استغلال بعض المواد بشكل غير جيد أو تعسف في استخدام السلطة.
وذكر ان «من بين هذه المواد المعدلة هي المادة 69 من قانون الاجراءات والمحاكم الجزائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي وجعل هذا الحبس ليس 21 يوماً بيد النيابة وانما أربعة أيام».
وأوضح ان هناك تعديلاً آخر في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 31 لسنة 70 المعدل ببعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في ما يتعلق بجرائم أمن الدولة وخاصة المواد 14، 15، 25، 29 حتى لا يتم استخدام هذه المواد القانونية، بتعسف ولغير الغرض المخصص لها.
ونوه الى ان التعديلات ايضاً تهدف الى استحداث منصب قاضٍ للتحقيق يكون من مهامه الاشراف على التحقيق الذي تجريه النيابة العامة والادعاء العام واصدار أوامر الحبس والافراج ومنع السفر بعد التحقيق من قبل النيابة.
ولفت الى ان من بين التعديلات ايضاً عدم جواز الفصل بين المحامي وموكله ولا يمنع من الدخول حيث يحتجز موكله.
وأكد ان هذه التعديلات معنية بحقوق الانسان ولذلك لن نتوانى في نصرة الحق وعندما نتكلم نتكلم على أساس ولم نشعر في يوم من الأيام ان هناك طرفاً مضطهداً إلا ووقفنا معه... بغض النظر عن علاقتنا بهذا الشخص.
وتحدث البراك عن الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النواب وليد الطبطبائي، وخالد العدوة، ومحمد هايف «الى سجين الرأي محمد الجاسم»، مؤكداً انه من المؤلم ان يبقى احتجازه وتتغير صورة الكويت بعدما كنا نفتخر بأنه لا يوجد في بلدنا زوار فجر او سجناء رأي... لا... الآن الأمر اختلف بكل اسف.
وأضاف: «يجب ان تعلم النيابة وان يعلم المستشار النائب العام بأن النيابة العامة هي للدفاع عن الافراد، وليس الدفاع عن الجانب السلطوي مهما كان هذا الجانب».
وتمنى البراك «استمرار ردة الفعل والاحتجاج على احتجاز سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم».
