طمأنوا ذويه على صحته الجيدة ومعنوياته العالية وطالبوا بإطلاق سراحه فوراً
أعضاء لجنة حقوق الإنسان التقوا الجاسم في «المركزي»: كيف يقبع صاحب قلم خلف القضبان مع المجرمين؟!


استغرب مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري «عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي، اذ رأينا مبنى متهالكاً منذ عام 1962 ولم يرمم بالشكل الجيد، حتى يصبح لائقاً».
وقال هايف في تصريح للصحافيين بعد قيامه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية الى السجن: «رأينا العجب في سجن لا يصلح للسكن الآدمي، وان كانت ادارة السجن ادارة ناجحة، ويشكر اللواء خالد الديين على الجهد الذي يبذله، والقصور من وزارة الداخلية، التي لا تولي السجن أهمية».
وذكر هايف: «ان هناك أرضاً خصصت لاقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن الداخلية لم تضعها بعين الاعتبار، وكان من المفترض ان يوضع السجن الجديد ضمن الخطة الخمسية للدولة، والمفارقة ان الداخلية طالبت بتخصيص هذه الأرض للخيالة».
وأفاد هايف «زرنا عدداً من العنابر، ووجدنا حالات انسانية، صدر عفو بحقها، ومع ذلك تركوا في السجن، خصوصاً من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن الدولة، فالمعاملة مع هؤلاء السجناء ليست بالمثل، اذ افرج عن مجموعة من الاشخاص ينتمون الى جنسيات معروفة»، وفي الوقت نفسه لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة».
وأكد هايف «ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بصحة جيدة، وقد زرناه، ورأينا ان معنوياته عالية، ولا ريب انه اتهم بقضايا سقطت بالتقادم، لأن قانون النشر والمطبوعات يسقط أي قضية بعد ثلاثة أشهر، أما الجاسم فيحاسب على قضية وقعت في عام 2006 أو عام 2007، ولا أتصور كيف يحاكم على هذا الأمر».
وبين هايف: «ان خطورة محاكمة الجاسم لا تكمن في شخصه فحسب، وانما تتمثل على الحرية في الكويت بشكل عام، فمن الصعب ان تتم محاكمة كاتب صحافي على مقالات كتبها منذ أربع سنوات تقريباً، والأنكى ان ما اتهم به الجاسم مرخص من وزارة الاعلام، وهم على دراية بفحواها، ونشر الجاسم كتبه ومقالاته على مرأى ومسمع العالم».
وطالب هايف بـ «الافراج عن الكاتب الجاسم فوراً، وعلى النيابة العامة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتنصف الرجل، واذا كانوا متأكدين ان الجاسم سيحصل على البراءة، فلماذا يتعسفون في سجنه، وهو موجود راهناً في سجن الوارد. وهو مكان غير إنساني، ولا يصلح للسكن الآدمي».
من جهته، شدد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكداً حق اللجنة في القيام بزيارات مفاجئة لأي جهة كانت ترى ان من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي عقب زيارة اعضاء اللجنة الى السجن المركزي «ان اللجنة قامت بزيارات دورية سابقة للسجن وهذه ليست الزيارة الأولى، ولاحظت تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الايجابي في مدى التعامل الإنساني داخل السجن، ولم تتلق اللجنة أي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدم للنزلاء، كما نمى الى علم اللجنة بأنه جار الآن تجهيز مطبخ مركزي وسوف يعمل خلال أسبوعين».
وأضاف: كما قامت اللجنة بزيارة عدد من عنابر السجن المركزي خصوصاً السجناء المحكومين بقضايا أمن الدولة، كما زارت الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطمأنت على سلامة الاجراءات المتبعة معه من قبل ادارة السجن، مؤكداً ان الجاسم يتمتع بمعنويات عالية، ونطمئن ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة.
وأوضح النائب خالد العدوة ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية زارت كعادتها السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجن وحقوق المساجين، مشيراً الى انه بالرغم من حاجة السجن لبعض الخدمات الا ان جهود ادارة السجن أثنى عليها السجناء لا سيما ما يتعلق بالرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية.
وأعرب العدوة عن شكره لوزير الداخلية والوزارة لتعاونها في جانب حقوق الإنسان، لافتاً الى ان هناك مشروعاً لبناء مبنى جديد للسجن المركزي.
وذكر ان الوفد البرلماني التقى المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطلع على وضعه الصحي متمنياً ان يتم الافراج عنه في أقرب وقت ممكن خصوصاً انه صاحب فكر ورجل معروف ولا يجوز احتجازه في قضية رأي»، ولذا نأمل من الحكومة والنيابة العامة سرعة الافراج عنه لأن الحفاظ على نظافة سجل حقوق الانسان في الكويت يستدعي سرعة الافراج عن الجاسم وعدم الزج به مع المحكومين في قضايا تتعلق بارتكاب الجرائم، مناشداً المسؤولين بإعادة الجاسم الى بيته وأبنائه.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان ستتابع هذه القضية ووعدت الجاسم بإجراء اتصالاتها لحل هذه القضية حتى لا يزج بأي صاحب فكر خلف القضبان وقال «لا نريد ان نرى اي صاحب قلم خلف القضبان».
وقال هايف في تصريح للصحافيين بعد قيامه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية الى السجن: «رأينا العجب في سجن لا يصلح للسكن الآدمي، وان كانت ادارة السجن ادارة ناجحة، ويشكر اللواء خالد الديين على الجهد الذي يبذله، والقصور من وزارة الداخلية، التي لا تولي السجن أهمية».
وذكر هايف: «ان هناك أرضاً خصصت لاقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن الداخلية لم تضعها بعين الاعتبار، وكان من المفترض ان يوضع السجن الجديد ضمن الخطة الخمسية للدولة، والمفارقة ان الداخلية طالبت بتخصيص هذه الأرض للخيالة».
وأفاد هايف «زرنا عدداً من العنابر، ووجدنا حالات انسانية، صدر عفو بحقها، ومع ذلك تركوا في السجن، خصوصاً من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن الدولة، فالمعاملة مع هؤلاء السجناء ليست بالمثل، اذ افرج عن مجموعة من الاشخاص ينتمون الى جنسيات معروفة»، وفي الوقت نفسه لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة».
وأكد هايف «ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بصحة جيدة، وقد زرناه، ورأينا ان معنوياته عالية، ولا ريب انه اتهم بقضايا سقطت بالتقادم، لأن قانون النشر والمطبوعات يسقط أي قضية بعد ثلاثة أشهر، أما الجاسم فيحاسب على قضية وقعت في عام 2006 أو عام 2007، ولا أتصور كيف يحاكم على هذا الأمر».
وبين هايف: «ان خطورة محاكمة الجاسم لا تكمن في شخصه فحسب، وانما تتمثل على الحرية في الكويت بشكل عام، فمن الصعب ان تتم محاكمة كاتب صحافي على مقالات كتبها منذ أربع سنوات تقريباً، والأنكى ان ما اتهم به الجاسم مرخص من وزارة الاعلام، وهم على دراية بفحواها، ونشر الجاسم كتبه ومقالاته على مرأى ومسمع العالم».
وطالب هايف بـ «الافراج عن الكاتب الجاسم فوراً، وعلى النيابة العامة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتنصف الرجل، واذا كانوا متأكدين ان الجاسم سيحصل على البراءة، فلماذا يتعسفون في سجنه، وهو موجود راهناً في سجن الوارد. وهو مكان غير إنساني، ولا يصلح للسكن الآدمي».
من جهته، شدد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب الدكتور وليد الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكداً حق اللجنة في القيام بزيارات مفاجئة لأي جهة كانت ترى ان من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي عقب زيارة اعضاء اللجنة الى السجن المركزي «ان اللجنة قامت بزيارات دورية سابقة للسجن وهذه ليست الزيارة الأولى، ولاحظت تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الايجابي في مدى التعامل الإنساني داخل السجن، ولم تتلق اللجنة أي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدم للنزلاء، كما نمى الى علم اللجنة بأنه جار الآن تجهيز مطبخ مركزي وسوف يعمل خلال أسبوعين».
وأضاف: كما قامت اللجنة بزيارة عدد من عنابر السجن المركزي خصوصاً السجناء المحكومين بقضايا أمن الدولة، كما زارت الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطمأنت على سلامة الاجراءات المتبعة معه من قبل ادارة السجن، مؤكداً ان الجاسم يتمتع بمعنويات عالية، ونطمئن ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة.
وأوضح النائب خالد العدوة ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية زارت كعادتها السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجن وحقوق المساجين، مشيراً الى انه بالرغم من حاجة السجن لبعض الخدمات الا ان جهود ادارة السجن أثنى عليها السجناء لا سيما ما يتعلق بالرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية.
وأعرب العدوة عن شكره لوزير الداخلية والوزارة لتعاونها في جانب حقوق الإنسان، لافتاً الى ان هناك مشروعاً لبناء مبنى جديد للسجن المركزي.
وذكر ان الوفد البرلماني التقى المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطلع على وضعه الصحي متمنياً ان يتم الافراج عنه في أقرب وقت ممكن خصوصاً انه صاحب فكر ورجل معروف ولا يجوز احتجازه في قضية رأي»، ولذا نأمل من الحكومة والنيابة العامة سرعة الافراج عنه لأن الحفاظ على نظافة سجل حقوق الانسان في الكويت يستدعي سرعة الافراج عن الجاسم وعدم الزج به مع المحكومين في قضايا تتعلق بارتكاب الجرائم، مناشداً المسؤولين بإعادة الجاسم الى بيته وأبنائه.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان ستتابع هذه القضية ووعدت الجاسم بإجراء اتصالاتها لحل هذه القضية حتى لا يزج بأي صاحب فكر خلف القضبان وقال «لا نريد ان نرى اي صاحب قلم خلف القضبان».