«الاستئناف» تنظر في القضية 13 يونيو
«الاستشكال» ترفض وقف تنفيذ الحكم بعودة الفلاح إلى «الهيئة»
فؤاد الفلاح
| كتب أحمد لازم ومشعل العبكل |
قضت محكمة الأمور المستعجلة امس برفض الإشكال المقدم من ادارة الفتوى والتشريع والذي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإعادة د. فؤاد الفلاح لوظيفته «مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة».
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قضت في حكم اول درجة برئاسة المستشار نجيب الماجد بإعادة الدكتور فؤاد الفلاح مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بإلغائها القرار رقم (1170/2008) والقاضي بإحالته للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته لمنصبه السابق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بيد ان ادارة الفتوى والتشريع قدمت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف.
وكان قد صدر قرار بإعفاء الدكتور الفلاح من منصبه في عهد وزير الشؤون السابق بدر الدويلة في سنة 2008 م دون استكماله لبقية مدته فتقدم الفلاح بطعن على هذا القرار من خلال محاميه الحميدي بدر السبيعي، والذي استند بدوره لعدم قانونية القرار وباساءة استعمال السلطة المخولة للوزير، فقضت المحكمة بإلغائه.
وعلمت «الراي» ان كتاب التنفيذ الذي سيصدر من ادارة تنفيذ الاحكام سيوجه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي سيحيله بدوره الى ادارة الفتوى والتشريع لابداد الرأى لاسيما وان هناك مديرا عاما للهيئة موجودا حاليا على رأس الهيئة وصدر به مرسوم أميري.
معلوم ان القضية مازالت منظورة في محكمة الاستئناف وتحدد يوم 13 يونيو المقبل موعدا للنظر فيها.
قضت محكمة الأمور المستعجلة امس برفض الإشكال المقدم من ادارة الفتوى والتشريع والذي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإعادة د. فؤاد الفلاح لوظيفته «مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة».
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قضت في حكم اول درجة برئاسة المستشار نجيب الماجد بإعادة الدكتور فؤاد الفلاح مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بإلغائها القرار رقم (1170/2008) والقاضي بإحالته للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته لمنصبه السابق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بيد ان ادارة الفتوى والتشريع قدمت استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين البت في الاستئناف.
وكان قد صدر قرار بإعفاء الدكتور الفلاح من منصبه في عهد وزير الشؤون السابق بدر الدويلة في سنة 2008 م دون استكماله لبقية مدته فتقدم الفلاح بطعن على هذا القرار من خلال محاميه الحميدي بدر السبيعي، والذي استند بدوره لعدم قانونية القرار وباساءة استعمال السلطة المخولة للوزير، فقضت المحكمة بإلغائه.
وعلمت «الراي» ان كتاب التنفيذ الذي سيصدر من ادارة تنفيذ الاحكام سيوجه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي سيحيله بدوره الى ادارة الفتوى والتشريع لابداد الرأى لاسيما وان هناك مديرا عاما للهيئة موجودا حاليا على رأس الهيئة وصدر به مرسوم أميري.
معلوم ان القضية مازالت منظورة في محكمة الاستئناف وتحدد يوم 13 يونيو المقبل موعدا للنظر فيها.
