150 موظفا في شركة لقراءة العدادات نظموا إضرابا لتأخر صرف رواتبهم

العمال تجمعوا أمام مبنى مجمع الوزارات

الاضراب احتجاجا على عدم صرف الرواتب (تصوير أسعد عبدالله)




| كتب علي العلاس |
نظم 150 موظفا تابعين لإحدى شركات قراءة العدادات المتعاقدة معها وزارة الكهرباء والماء إضرابا أمس امام مبنى مجمع الوزارات احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.
واجتمع صباح امس ثلاثة من المضربين عن العمل مع مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمكتب الشؤون والعمل، حيث استمع مسؤولو الوزارة الى شرح مفصل لابعاد مشكلتهم، ووعدوهم بحلها في اقرب فرصة ممكنة.
وقال احد المضربين عن العمل لـ«الراى» ان «اضرابنا يأتى كوقفة احتجاجية لتأخر الشركة فى صرف رواتب اربعة اشهر، بالاضافة الى الشهر الجارى»، مؤكدا ان جميع موظفى الشركة لم يتركوا خيارا إلا وسلكوه قبل ان يضربوا عن العمل، ولكن كل الطرق كانت تقود الى الفشل فى كل مرة.
واضاف «اجتمعنا الاثنين الفائت مع احد مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية، ووعدنا بحل المشكلة، ولكن حتى الآن لم تحل، ولم يتخذ إجراء بحق هذه الشركة، علما بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لديه إطلاع تام بكافة ابعاد مشكلتنا».
من جهة اخرى قال احد المضربين عن العمل الذى حضر اجتماع مسؤولى وزارة الشؤون ان «مسؤولي الوزارة وعدونا بحل مشكلتنا خلال 24 ساعة، وفى حال عدم صرفها سيتم سحب تأمين الشركة وفسخ التعاقد معها».
نظم 150 موظفا تابعين لإحدى شركات قراءة العدادات المتعاقدة معها وزارة الكهرباء والماء إضرابا أمس امام مبنى مجمع الوزارات احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.
واجتمع صباح امس ثلاثة من المضربين عن العمل مع مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بمكتب الشؤون والعمل، حيث استمع مسؤولو الوزارة الى شرح مفصل لابعاد مشكلتهم، ووعدوهم بحلها في اقرب فرصة ممكنة.
وقال احد المضربين عن العمل لـ«الراى» ان «اضرابنا يأتى كوقفة احتجاجية لتأخر الشركة فى صرف رواتب اربعة اشهر، بالاضافة الى الشهر الجارى»، مؤكدا ان جميع موظفى الشركة لم يتركوا خيارا إلا وسلكوه قبل ان يضربوا عن العمل، ولكن كل الطرق كانت تقود الى الفشل فى كل مرة.
واضاف «اجتمعنا الاثنين الفائت مع احد مسؤولى وزارة الشؤون الاجتماعية، ووعدنا بحل المشكلة، ولكن حتى الآن لم تحل، ولم يتخذ إجراء بحق هذه الشركة، علما بأن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لديه إطلاع تام بكافة ابعاد مشكلتنا».
من جهة اخرى قال احد المضربين عن العمل الذى حضر اجتماع مسؤولى وزارة الشؤون ان «مسؤولي الوزارة وعدونا بحل مشكلتنا خلال 24 ساعة، وفى حال عدم صرفها سيتم سحب تأمين الشركة وفسخ التعاقد معها».