نتيجة خلص إليها المشاركون في ورشة إقليمية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السفارة الهولندية

إلغاء نظام الكفيل واستصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر «ينظفان» ملف الكويت العمالي من «شوائب» الانتقادات الدولية

u0627u0644u0643u0646u062fu0631u064a u0648u062cu0648u0646u0632 u0648u0641u0648u0631u0628u0633 u0648u0639u0631u064au0642u0627u062a u0648u0623u0648u062eu0633u064au0647 u0648u0639u0628u062fu0627u0644u0645u0648u0644u0649 u0641u064a u0645u0642u062fu0645 u0627u0644u0645u0634u0627u0631u0643u064au0646 t(u062au0635u0648u064au0631 u062cu0644u0627u0644 u0645u0639u0648u0636)
الكندري وجونز وفوربس وعريقات وأوخسيه وعبدالمولى في مقدم المشاركين (تصوير جلال معوض)
تصغير
تكبير
| كتبت غادة عبدالسلام |

وضع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري اصدار التشريعات القانونية الخاصة بالعمالة الوافدة في خانة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذه الفئة نظراً لدورها الحيوي في تنمية مجتمعنا ونسبتها المرتفعة مقارنة بعدد مواطني الدول الخليجية.

وفي كلمة له ممثلاً عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي خلال افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول «ادارة العمالة المتعاقدة في دول مجلس التعاون الخليجي» والتي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بالتعاون مع السفارة الهولندية، أوضح الكندري ان شؤون العمالة الوافدة من أهم الأمور والقضايا التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً على جميع المستويات، مرجعاً ذلك الى «الدور الحيوي والمهم لهذه الفئة في تنمية مجتمعنا والنهوض به الى جانب اخوانهم المواطنين خصوصاً في المجال الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى نسبتهم المرتفعة قياساً مع عدد مواطنون الدول الخليجية».

ولفت الى ان من «مظاهر الاهتمام بالعمالة الوافدة تكمن في اصدار التشريعات القانونية التي تحفظ حقوقهم وتحقق لهم الحياة الكريمة على هذه الأرض الطيبة بأمن واستقرار» مؤكداً ان الدولة لا تتردد في تعديل تلك التشريعات اذا ما دعت الحاجة لذلك، لتجعلها تتواكب مع التطورات التي تشهدها بلادنا»، مشيراً الى «صدور قانون العمل الجديد رقم 6/2010 والذي أضاف امتيازات جديدة للعمالة لم تكن في القانون السابق».

وأضاف ان «الدولة تعمل على اتخاذ وتطبيق جميع الأساليب التي من شأنها تبسيط وتسهيل اجراءات اقامة العمالة من خلال توسع ادارات العمل وفتح مراكز خدمة في أماكن متعددة» مؤكداً «حرص الدولة الدائم على معالجة السلبيات والممارسات التي قد تشوب العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق العدالة بين الطرفين».

ورحب وكيل وزارة الشؤون بأي توصيات يمكن ان يتوصل إليها المشاركون في الورشة من أجل النهوض وتطوير جميع الامور التي تتعلق بإدارة شؤون العمالة المتعاقدة الموقتة لدول الخليج العربية.

بدوره، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتور آدم عبدالمولى بالجهود الصادقة التي تقوم بها الكويت على أرض الواقع على جميع المستويات لتطوير وتصحيح وتذليل ما قد يعيق المسار وما من شأنه رفع مستوى معيشة العمالة المتعاقدة، معرباً عن «الفخر بشراكة المنظمة الدولية مع الكويت والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود»، مؤكداً «تسخير جميع امكانيات الأمم المتحدة وخبراتها ومصادرها لتعزيز وبناء القدرات وتطوير القطاع الحكومي وتنمية القطاع الخاص والسير قدماً في مجال التنمية الاجتماعية من خلال تنوع الخيارات المتاحة بما يضمن تحقيق جميع أهداف الألفية الثانية».

وعلى صعيد متصل، اعتبر ان «العمالة المتعاقدة على اختلاف جنسياتها في دول الخليج العربي والعالم اجمع تلعب دورا فعالا ومحوريا في تعزيز اقتصاد الدول المستقبلة ودولها المصدرة وما يمثله ذلك من زيادة لمستوى الدخل والعيش الكريم، كما تسهم العمالة الوافدة في بناء الازدهار والتنوع الاجتماعي في الدول المضيفة».

وتابع «بقراءة سريعة للواقع على الارض نكاد نجزم بان كلا من الدول المضيفة والدول الام تواصل العمل المستمر لتقييم حركة هذه العمالة وما تواجهه من تحديات بدءا من المنشأ وخلال مشوار تعاقدها بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الدولية وذلك للوصول إلى آلية مشتركة تساعد على تطوير الاوضاع للافضل»، مشيرا إلى ان العمالة المتقاعدة حظيت في السنوات القليلة الماضية باهتمام بالغ واصبح سن القوانين والتشريعات لتصحيح أوضاعها هو الشغل الشاغل لدى الكثير من الدول لا سيما في منطقتنا العربية وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي».

وختم عبدالمولى بالاشارة إلى ان التحديات التي تواجه الدول المضيفة تتعلق بكيفية الاستثمار الامثل للايدي العاملة بما يخدم الدولة المستقبلة والعامل نفسه ما ينعكس بدوره على الدولة المصدرة ووضع الآليات والخطط التي من شأنها ان تصب في مصلحة هؤلاء الاطراف الثلاثة (الدولة المصدرة والمستقبلة والعمال).

من جانبه، شدد الممثل الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة محمد شهيد الحق على الدور الفعال الذي تلعبه دول مجلس التعاون وآسيا في تعافي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود 90 مليون شخص يعملون في الاسواق الخليجية يحولون ما يزيد على 30 مليار دولار سنويا للدول النامية.

وتابع ان دول مجلس التعاون تحظى باعلى نسبة في العالم في ما يخص استقبال العمالة وتلعب دورا مهما في اقتصاديات الدول المصدرة للعمالة، معتبرا الامر غاية في الأهمية وبالتالي تجب مناقشته كون العمالة من اهم عوامل الانتاج.

من جهته، اعتبر سفير هولندا لدى الكويت تون بون فون اوخسيه ان «ورشة العمل الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في ادارة تنقل العمالة والمحافظة على حقوقها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى»، معتبرا ان «العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي ما هي الا نتاج عدة عوامل متداخلة وذات طبيعة متنوعة منها موارد الطاقة المهمة، القوة المالية المتزايدة والموقع الاستراتيجي المهم ما يجعل هذه المنطقة نقطة محورية استراتيجية للسياسة والاقتصاد العالميين».

واضاف ان «تقييم الوضع الراهن لتنقل العمالة في المنطقة ومع الاخذ بالحسبان التفاعل القائم بين مختلف الاطراف المعنية كالسلطات الحكومية، الشركات والموظفين المهاجرين من شأنه ان يكون له تأثير كبير على الطريقة التي سيعالج بها صناع السياسة تحديات سوق العمل في ما يتعلق بمكامن التقدم في هذه المنطقة».

ولفت إلى ان سياسات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خيارات مهمة، خصوصا في السنوات الاخيرة حيث ينصب اهتمام كبير على مستقبل المنطقة والذي يعتمد على تطوير سوقها العمالي»، معتبرا ان «التطور الاقتصادي المستدام يعتمد من بين عوامل اخرى على اصلاح الحكومات لسوق العمالة لديها».

وبين السفير اوخسيه انه «من بين التحديات التي تواجه مثل هذه السياسة التفاعل بين حقوق الانسان وسياسات سوق العمالة والتي في هذه الحالة توفر فرصا، ولا تشكل تهديدا لأسواق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي»، معتبرا ان «سياسة سوق العمالة المبنية على حقوق الانسان تشكل حافزا قويا لتعزيز دور سوق العمالة في عملية التنمية المستمرة لمجتمع مزدهر».

وأكد ان «الغاية من ورشة العمل هي المشاركة وبحث الجوانب الفنية المحيطة بتنقل العمالة اضافة الى تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين المختصين والمجتمع المدني الكويتي الناشئ الذين يساهمون بفاعلية لحماية العمال الوافدين، وكذلك السعي لتشجيع الحوار وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الوطني والاقليمي، مشددا على ان الهدف العام يتمثل في تسهيل تبادل وجهات النظر والمفاهيم والاستفادة من الدروس والعبر بين الاطراف المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أعمق».

من جهتها، أكدت القائم بالاعمال بالوكالة للمنظمة الدولية للهجرة في الكويت ايمان عريقات دعم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت من خلال اتباع سياسات المقر الرئيسي في جنيف، لتوجه الحكومة الكويتية في تعزيز قدراتها وتأهيل كوادرها ووضع المنظمة جميع خبراتها الدولية اللازمة بين يدي الحكومة لتحقيق ماتصبو اليه من تطوير لسياساتها في ما يخص العمالة المتعاقدة الموقتة والعمل معا للوصول الى الآلية الاكفأ والافضل. وأضافت ان «الهدف من تطوير السياسات الخاصة بالعمالة هو لتحسين اوضاعها بما يتناسب مع المصلحة المشتركة لكل من العمالة ورب العمل ما يعكس الفائدة التي ستعم على الدولة والمجتمع»، مبدية التقدير لقرارات وزير الشؤون الاجتماعية واصفة القرارات بالجريئة والواعدة بدءا من تصريحاته بالعمل على إلغاء نظام الكفيل تدريجيا مرورا بتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي وإصدار قانون يُعنى بالعمالة المنزلية والذي سيصحح الكثير من الاوضاع المغلوطة، مشيرة الى تصريح الوزير العفاسي حول استصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي سيأتي في سياق سن وتطوير الكثير من القوانين، معتبرة ان «جميع هذه الامور تصب مباشرة في صالح الكويت والتي تنظر اليها منظمة الهجرة على انها ايجابيات تستحق الاشادة والتشجيع حيث ان سياسة المنظمة رصد الايجابيات مهما صغر حجمها وخلق واقع ننطلق منه نحو تطويرها لتكون مشاريع على الارض قابلة للحياة وتؤسس لقاعدة سياسات ناجعة على المدى الطويل».

ولفتت عريقات الى ان عقد ورشة عمل اقليمية تناقش جميع السياسات الخاصة بالعمالة المتعاقدة وطرح التحديات وكيفية التغلب عليها كان نتيجة لكون دول مجلس التعاون مستقبلة وحاضنة للعمالة من جميع دول العالم، حيث تشكل العمالة المتعاقدة في ما يزيد على 65 في المئة من اجمالي السكان وبعدد 22 مليونا، مضيفة «من منطلق الحرص على دعم حكومات المنطقة وتعزيز قدراتها تمت دعوة ممثلين عن وزارات العمل في دول المجلس، معربة عن أملها في استفادة المشاركين مما سيتم طرحه من مواضيع تختص في مجال عملهم من تبادل المعلومات والمشاركة بالخبرات والاستعانة بالامكانات الكبيرة لخبرات المنظمة الدولية للهجرة عن طريق الاطلاع على السياسات الدولية والبحث عن نقاط الالتقاء بما يتواءم مع خصوصية دول مجلس التعاون الخليجي».

وفي ختام كلمتها، اعربت عريقات عن فخر المنظمة بالتعاون الذي تلمسه على أعلى المستويات من الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الخارجية خصوصا ادارة المنظمات الدولية وادارة القنصلية في الوزارة اضافة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقياديي وزارة الداخلية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي