أشاد في ندوة لمعهد الدراسات القضائية بجهود الدولة في وقف الجريمة الإنسانية
الزعبي: الكويت لا تعاني قصوراً تشريعياً في مكافحة الاتجار بالبشر


أكد المحامي العام الاول المستشار محمد الزعبي انه لا يوجد قصور تشريعي في مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت، منوها بجهود الكويت في مكافحة جرائم البشر وسعيها الدؤوب لوقف هذه الجرائم، مؤكدا سعي الدولة الحثيث للتغلب على العقبات بسن التشريعات المناسبة التي تكافح هذه الانتهاكات غير الانسانية، حتى اضحت تلك الجهود واضحة وملموسة.
جاء ذلك ضمن ندوة اقيمت صباح امس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» لوفود اعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرة للبلاد خلال الفترة من 16 - 20 مايو الجاري.
واستعرض الزعبي خلال محاضرته مذكرة للمستشار بمحكمة الاستئناف الدكتور يحيى احمد البنا بإطلالة على احكام وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص اضافة الى مشروع قانون الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في الكويت.
وأكد الزعبي انه لا يوجد قصور تشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني للكويت، موضحا ان الدستور الكويتي أرسى مبدأ المساواة بين الناس ومبدأ حماية الكرامة الانسانية اذ نص في المادة (29) على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين». وأشار الى العوامل التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم منها عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وأخرى تشريعية ابرزها منح بعض الدول ما يسمى بتأشيرة الاعمال الترفيهية والتي تستخدم كآلية للاتجار بالنساء اضافة الى اضفاء الحماية التشريعية على مهنة البغاء.
وتطرق الزعبي الى ظاهرة الاتجار بالبشر بما تتضمنه من سلبيات ومنها الاستغلال الجنسي للاطفال.
جاء ذلك ضمن ندوة اقيمت صباح امس في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت عنوان «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» لوفود اعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الزائرة للبلاد خلال الفترة من 16 - 20 مايو الجاري.
واستعرض الزعبي خلال محاضرته مذكرة للمستشار بمحكمة الاستئناف الدكتور يحيى احمد البنا بإطلالة على احكام وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص اضافة الى مشروع قانون الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين في الكويت.
وأكد الزعبي انه لا يوجد قصور تشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني للكويت، موضحا ان الدستور الكويتي أرسى مبدأ المساواة بين الناس ومبدأ حماية الكرامة الانسانية اذ نص في المادة (29) على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين». وأشار الى العوامل التي ساهمت في تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر حول العالم منها عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية وأخرى تشريعية ابرزها منح بعض الدول ما يسمى بتأشيرة الاعمال الترفيهية والتي تستخدم كآلية للاتجار بالنساء اضافة الى اضفاء الحماية التشريعية على مهنة البغاء.
وتطرق الزعبي الى ظاهرة الاتجار بالبشر بما تتضمنه من سلبيات ومنها الاستغلال الجنسي للاطفال.