أيدت تحفظ ديوان المحاسبة على امتداد رقابته المالية إلى الأندية الرياضية
«التشريعية» تُلزم رئيس الوزراء بالإجابة بنفسه عن أسئلة النواب



انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس إلى ان أسلوب اجابة رئيس الوزراء عن أسئلة النواب مخالف للائحة، كما أقرت بعض المقترحات التي تزيد من فاعلية الدور الرقابي لديوان المحاسبة، وأيدت كذلك ترقية ضباط الصف إلى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة كاملة في رتبته السابقة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين ان الاقتراحات المتعلقة في ديوان المحاسبة تمنح ضمانات تساعده على أداء عمله، موضحا ان من هذه الاقتراحات ما يتعلق في المصروفات السرية، حيث أيدت اللجنة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية ارسال تقارير إلى ديوان المحاسبة حول المصروفات السرية، على أن تكون هذه التقارير سرية، ويسمح للنواب بالاطلاع عليها فقط من دون الحصول على أي نسخة.
وأضاف ان اللجنة أبدت رأي ديوان المحاسبة المتحفظ على امتداد رقابته المالية على الأندية الرياضية، مشيراً إلى ان اللجنة اتفقت مع الديوان، على اعتبار ان أموال الأندية الرياضية ليست أموالاً عامة بشكل مباشر.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة أيدت كذلك رأي الديوان في عدم الحاجة إلى المراقبة «أثناء تنفيذ المشاريع والاكتفاء برقابة الأداء ورصد المخالفات المالية، وبرر الطبطبائي هذا الرأي في أن من شأن «الرقابة» أثناء التنفيذ أن يُدخل ديوان المحاسبة في عمل السلطة التنفيذية، وقد يقلل من دوره الرقابي، وبين ان اللجنة أبقت رقابة الديوان اللاحقة والمسبقة.
وذكر ان اللجنة رفضت اقتراحاً يعطي ديوان المحاسبة حق رفع دعاوى إلى النيابة العامة، متى ما رأى حاجة إلى ذلك، مشيراً إلى ان اللجنة أبدت رأي الديوان الذي أكد ان دوره هو اخطار الجهة المعنية بوقوع شبهة جريمة وضرورة التحقيق مع اطلاعه على نتائج التحقيق.
وأشار إلى ان اللجنة بحثت اقتراحا بمد رقابة الديوان على الشركات في شؤون التوظيف، لا سيما تلك التي تساهم الحكومة بنسبة 50 في المئة فأكثر من ملكيتها، موضحا ان اللجنة رفضت هذا الاقتراح بعد أخذ رأي الديوان.
وبين الطبطبائي ان اللجنة انتهت إلى عدم توافق اجابة رئيس الحكومة على أسئلة النواب مع اللائحة، مشيراً إلى ان ورود الاجابة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أسئلة رئيس الحكومة مخالف للائحة، وقال «ان دور رئيس الوزراء غائب في الاجابة، ولا بد أن يجيب بنفسه على الأسئلة».
وأضاف «ان اللجنة أيدت أن ينيب رئيس الحكومة أحد وزرائه بالرد، شريطة توقيعه عن هذا الرد».
وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة «ملازم أول» بعد قضاء سنة كاملة في الرتبة السابقة.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح إلى الصحافيين ان الاقتراحات المتعلقة في ديوان المحاسبة تمنح ضمانات تساعده على أداء عمله، موضحا ان من هذه الاقتراحات ما يتعلق في المصروفات السرية، حيث أيدت اللجنة تعديلاً يلزم الجهات الحكومية ارسال تقارير إلى ديوان المحاسبة حول المصروفات السرية، على أن تكون هذه التقارير سرية، ويسمح للنواب بالاطلاع عليها فقط من دون الحصول على أي نسخة.
وأضاف ان اللجنة أبدت رأي ديوان المحاسبة المتحفظ على امتداد رقابته المالية على الأندية الرياضية، مشيراً إلى ان اللجنة اتفقت مع الديوان، على اعتبار ان أموال الأندية الرياضية ليست أموالاً عامة بشكل مباشر.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة أيدت كذلك رأي الديوان في عدم الحاجة إلى المراقبة «أثناء تنفيذ المشاريع والاكتفاء برقابة الأداء ورصد المخالفات المالية، وبرر الطبطبائي هذا الرأي في أن من شأن «الرقابة» أثناء التنفيذ أن يُدخل ديوان المحاسبة في عمل السلطة التنفيذية، وقد يقلل من دوره الرقابي، وبين ان اللجنة أبقت رقابة الديوان اللاحقة والمسبقة.
وذكر ان اللجنة رفضت اقتراحاً يعطي ديوان المحاسبة حق رفع دعاوى إلى النيابة العامة، متى ما رأى حاجة إلى ذلك، مشيراً إلى ان اللجنة أبدت رأي الديوان الذي أكد ان دوره هو اخطار الجهة المعنية بوقوع شبهة جريمة وضرورة التحقيق مع اطلاعه على نتائج التحقيق.
وأشار إلى ان اللجنة بحثت اقتراحا بمد رقابة الديوان على الشركات في شؤون التوظيف، لا سيما تلك التي تساهم الحكومة بنسبة 50 في المئة فأكثر من ملكيتها، موضحا ان اللجنة رفضت هذا الاقتراح بعد أخذ رأي الديوان.
وبين الطبطبائي ان اللجنة انتهت إلى عدم توافق اجابة رئيس الحكومة على أسئلة النواب مع اللائحة، مشيراً إلى ان ورود الاجابة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أسئلة رئيس الحكومة مخالف للائحة، وقال «ان دور رئيس الوزراء غائب في الاجابة، ولا بد أن يجيب بنفسه على الأسئلة».
وأضاف «ان اللجنة أيدت أن ينيب رئيس الحكومة أحد وزرائه بالرد، شريطة توقيعه عن هذا الرد».
وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بترقية ضباط الصف الجامعيين إلى رتبة «ملازم أول» بعد قضاء سنة كاملة في الرتبة السابقة.