تحدث في مؤتمر «الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة... تحديات ودور مأمول»

الجلاهمة: من أحسن التصرف من المؤسسات الإعلامية... صمد

u0627u0644u062cu0644u0627u0647u0645u0629 u0645u062au0648u0633u0637u0627u064b u0639u0628u062f u0627u0644u0631u062du0645u0646 (u064au0645u064au0646) u0648u064au0648u0646u0633 u0648u0627u0644u0633u0644u0645u0627u0648u064a (u064au0633u0627u0631) (u062au0635u0648u064au0631 u0623u0633u0639u062f u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647)
الجلاهمة متوسطاً عبد الرحمن (يمين) ويونس والسلماوي (يسار) (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير
|كتب محمد الجاموس|

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الإعلام الاقتصادي في زمن الأزمة تحت عنوان «تحديات مفروضة... ودور مأمول» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد، وبمشاركة لفيف من الشركات الكويتية، وعدد من الشخصيات الاقتصادية.

وانقسم الجدال حول الاعلام الاقتصادي في جلسات المؤتمر بين فريقين احدهما هاجم الصحافة الاقتصادية بما يملك من ادوات تعبيرية متهما اياها بالفساد في حين تحدث الطرف الثاني عن اهمية الصحافة الاقتصادية وما تلعبه من دور في ايصال المعلومة الى القارئ، لكن هناك طرف ثالث فضل امساك العصا من الوسط فتحدث عن الصحافة والصحافيين وما يقومان فيه لخدمة القضايا الاقتصادية لكنهما ليسا منزهين عن الاخطاء والتي قد تكون كبيرة في بعض محطاتها.

واستعرض رئيس تحرير جريدة «الراي» مدير عام قناة «الراي» يوسف الجلاهمة تداعيات الأزمة المالية على وسائل الاعلام المحلية، التي قال انها كانت تعيش في بحبوحة حتى العام 2008 الى ان وقعت الازمة وتغير كل شيء، وتبدلت الاوضاع بعد ذلك واختلف تعامل الشركات مع حملاتها الدعائية بدرجة واضحة عن ذي قبل.

وبين يوسف الجلاهمة ان حجم الانفاق الاعلاني في وسائل الاعلام المحلية بمختلف انواعها وصل الى نحو 451 مليون دولار خلال العام 2008 في حين تقلص هذا الحجم الى 361 مليون دولار في عام 2009 وهو ما انعكس على المؤسسات الاعلامية التي تدار على اسس علمية صحيحة والتي بدأت بتخفيض مصاريفها واستغنت عن بعض كوادرها البشرية، لافتا الى ان بعض وسائل الاعلام كان التأثير عليها سياسيا اكثر منه اقتصاديا.

واوضح ان المؤسسات الاعلامية التي تعاملت بشكل صحيح مع الازمة هي التي صمدت واستمرت، وهناك مؤسسات ادخلت منتجات جديدة مثل الديجيتال في نشاطها لتأمين مداخيل اضافية تساعدها على الاستمرار في عملها.

واكد ان بعض المؤسسات اختفت من السوق واخرى في طريقها الى الزوال حيث كانت تشكل رافدا كبيرا للمؤسسات الاعلامية وكانت تسجل رقما كبيرا في ميزانيات تلك المؤسسات.

واشار الى ان الازمة جعلت الجهة الجهات المعلنة اكثر ذكاء واقل انفاقا على حملاتها الاعلامية، وباتت تدقق اكثر في كثير من التفاصيل الخاصة بتلك الحملات، وكانت تتصرف على انها تريد ان تنفذ حملة اعلامية كأنها بقيمة 100 الف دينار بينما هي خصصت لها 20 الف دينار، مستدركا بقوله ان الحياة بدأت تدب في وسائل الاعلام خلال الربع الاول من العام الحالي وبدأ الرواج يحل على سوق الاعلانات مجددا واثر ذلك بالايجاب على المؤسسات الاعلامية خاصة بعد ان قامت العديد من وسائل الاعلام بتقليص النفقات وعملت بالحد الادنى من التكلفة، منوها بأنه يشير هنا الى المؤسسات التي تعيش على مدخولاتها الذاتية وليس تلك التي تتلقى دعما من جهات اخرى تحت اي مسميات.

وبدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سعد البراك أن للإعلام والاقتصاد دورا في المسؤولية الأخلاقية منطلقاً بنظرة شمولية بأن هناك ترابطا كبيرا بين الإعلام والاقتصاد والسياسة ومختلف القطاعات الأخرى وكلها تندرج تحت بند الحرية منوهاً الى أن ممارسة كل القطاعات دور الحرية يعود بالنفع على جميع القطاعات في شتى جوانبه.

واوضح أن الحرية الاقتصادية هي أم الحريات لأنه من دونها لا توجد حرية إعلامية أو سياسية أو اجتماعية، مشيراً إلى أنه من تحرر في عمله وأصبح إنسانا سويا ساهم في تنمية كل القطاعات التي يؤثر فيها.

ولفت إلى أن الحرية مبنية على الثقافة المتمثلة في مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي ينتهجها الناس، فالمجتمعات في حركاتها تتفاعل وتنعكس على كافة القطاعات وتنعكس بثقافتها على ما يحدث.

وأكد أن الإعلام الاقتصادي في الكويت ليس متردياً وإنما في غاية التردي لعدم وجود استيعاب أو أمانة.

وزاد بقوله كيف للصحيفة أن تهاجم مسؤولا في شركة لوجود خلاف في ما بينهما، منوها إلى أن ذلك يخلط الحابل بالنابل.

واختتم البراك الرد على مداخلات الحضور بقوله «انا مصر على ان الاعلام الاقتصادي رديء، فالمحتوى الذى يقدمه كثير من الصحف الكبيرة يتسم بالجهل في بعض الاوقات، كما ان هناك صحافيين مهنيين ولكنهم اسرى مؤسسسات صحافية تمارس عليهم ضغوطا».

من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في جريدة القبس الزميل منير يونس ان المشكلة التي تعانيها وسائل الاعلام تتقاسمها هذه المؤسسات مع الشركات والمصادر وهناك جانب من المسؤولية يقع على عاتق الصحافي الا انه اكد على وجود حرية صحافية نوعا ما في المجتمع الكويتي.

واشار الى ان العلاقة بين وسائل الاعلام والمؤسسات والشركات تقلصت بنسبة تجاوزت 80 في المئة عما كانت عليه قبل الازمة المالية واصبح هناك انتقاص للحقيقة بدرجة واضحة، مشددا على ان جزءا من المسؤولية يقع على عاتق اصحاب الصحف ووسائل الاعلام بسبب تدني الاجور خصوصا بالنسبة للصحافي المحترف والمهني، منوها بأن الصحافة الاقتصادية تعد تخصصا وليست مجرد مهنة، بل هي تتطلب العديد من المهارات والالمام بالقضايا المطروحة على الساحة.

وبين ان العلاقة ما بين وسائل الاعلام والمصادر من جهة والشركات من جهة ثانية اصبحت معقدة وفقا لمستوى الشفافية المتاحة في المجتمع المحلي.

واشار الى ان الازمة المالية جعلت من الصحافة الاقتصادية اكثر حساسية وحذرا عن ذي قبل، وعليها ان تتعلم الدرس وتستخلص العبر خصوصا وان الاعلام الاقتصادي اصبح الحجر الأساس في كافة القضايا المطروحة على الساحة، الا انة لا يمكن اغفال ان هناك اخبارا ضخمت بعض القضايا، واضرت بكثير من المصالح كما ان هناك بعض الاخبار التي شوهت سمعة بعض المؤسسات والشركات وهنا تكمن المشكلة فى عدم تعاون بعض الشركات مع وسائل الاعلام من خلال امدادها بالمعلومة الصحيحة.

وقال الاعلامي محمد عبد الرحمن الذي ترأس الجلسة هناك وهمان، الاول الاعلامي والجنرال واعتبر ذلك خلطا فاضحا موضحا ان دور الاعلامي هو طرح الاسئلة ليضيء المعلومة ويزيد معرفة الامة اما كاتب الرأي فهذا امر اخر، اما الوهم الثاني فهو وهم الصورة ناصعة البياض، حيث ان الصورة إذا كانت كذلك فعلا فعلى الصحافي ان يتوجس، مشيرا الى خلل يجب اصلاحه.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك شركات إعلامية مساهمة أجاب الجلاهمة بالإيجاب مثل مجموعة الراي، مشيراً الى أن الإعلان يبقى الهدف لمثل هذه الشركات لافتاً لوجود شركات في الخليج تسيطر على الإعلام.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك صحف مستقلة قال منير يونس انه في فرنسا توجد صحيفة ليموند أنها الصحافية الوحيدة في أوروبا المستقلة والتي يمكنها أن تنتقد اسرائيل وهي خاسرة والقراء يريدونها وتم تأسيس شكل من أشكال المجموعة لتأمين مورد من القراء للتأمين استمرارية الجريدة ولكن مع ذلك بقيت خاسرة.

أما مصطفى السلماوي فقد علق على السؤال بالقول ان الاستقلالية بالصحافة الكويتية ليست مطلقة.

وفي مداخلة من أحد الحضور قال ان ما أثير عن أجر الصحافي أمر مهم مضيفا أن الصحافيين يخضعون لقانون العمل وقانون العمل السابق لا يشير إلى حد أدنى للرواتب أما القانون الجديد فيشير إلى حد أدنى يصل لــ60 دينارا وأضاف أن الصحافي الوافد في حال ابدائه برأيه بصراحه يمكن أن يغادرها وبالتالي فهو مجبر على الانصياع لما يملى عليه.

وأشار محمد عبد الرحمن رئيس الجلسة لما قاله المتحدثون في الجلسة السابقة بأن الإعلام الاقتصادي مترد، فرد منير يونس متسائلا وهل وضع الشركات وقت الأزمة كان أفضل، مشيراً الى أن من يقول هذا الكلام عن الصحافة كانوا خلال الأزمة شركات كرتونية وكان عليهم أن ينتبهوا لأوضاعهم قبل أن يقوموا بانتقاض الآخرين.

أما يوسف الجلاهمة فقد اعتبر أن الصحافة مرآة للوضع داخل الدولة وكان يجب الإشادة به في حالة أدى أداء جيداً.

تساءل رئيس الجلسة محمد عبد الرحمن عما إذا كان ممكناً إنشاء تجمع للإعلاميين يقوم بضبط المهنة وممارسة الرقابة وإثبات أنه فاسد إذا كان هناك من يتحدث عن الفساد.

ورداً على سؤال يخص معايير التوظيف لا توجد إدارة توظف صحافي من خلال اتصال هاتفي من أحدهم، لافتاً أنه في حال حدوث ذلك فهذه مصيبة. وأضاف يجب أن يتم اختبار هذا الموظف في القسم الذي يوظف فيه وبغير ذلك تكون هذه المؤسسة فاسدة.

رئيس الجلسة قال ان الصحافة في العالم العربي تعلم الصحافي الكسل وهذا ما أخشاه، لافتاً أن ذلك يقبل الصحافي وعلق منير يونس بالقول ان هناك دول المعلومة فيها متاحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وهناك شطارتان في هذا الموضوع الأولى تتمثل بالتعامل مع المعلومة والثانية في تحليل هذه المعلومة لافتاً يجب أن تكون المعلومة متاحة للجميع.

رئيس الجلسة طالب بضرورة الخروج بتوصية معينة من الجلسة فقال الجلاهمة يجب الاهتمام بعنصرين أساسيين الأول رفع سقف الحريات قدر الإمكان وهذا الأمر يتيح مجال أكبر للصحافي، الثاني أنه يجب التعامل مع الخبر بصيغة واحدة بعيداً عن مضمون الخبر، لافتاً أن هناك أمور مسلمة مطالباً بمزيد من الأريحية وسعة الصدر ولكن على أن تبدأ الحرية من حيث انتهى الآخرون. وقال منير يونس العلاقة يجب ان تكون سوية باتجاهين بين الصحافي والمصدر كما دعا الصحف لتدريب موظفيها لأن عزة الصحافي من عزة الجريدة التي يمثلها.

أما مصطفى السلماوي فقال أن المعلومات لو كانت متوافرة فالشركات لن تستطيع إخفاء شيء وتساءل عن كيفية خلق مجتمع اقتصادي؟

وأوضح الرئيس التنفيذي في شركة ميديا هاوس عبدالله البراك أن قسم البحوث الإعلامية بالشركة قام بإصدار 4 دراسات تحليلية متخصصة اجرت تقييما محايدا عن دور الاعلام حيال سوق الكويت للأوراق المالية، وشركات الاستثمار، والقطاع النفطي.

ولفت الى أنه عند طرح هذه التساؤلات لاحظنا فريقا من تلك الشركات يعتبر المعلومات سرا حربيا، في حين ان هناك فريقا أخريلتزم بمعايير الشفافية ويعتبر الحصول على المعلومات حقا اعلاميا اصيلا على كافة الشركات، اضافة الى أن هناك فريقا ثالثا يقف موقف المتفرج يترقب فقط.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول المحلية والعربية في شركة الامان للاستثمار وليد الحوطي الذي ترأس جلسة المؤتمر الأولى ان ماتضمنه عنوان المؤتمر يمثل قضية مهمة ومحورية، فعلاقة الاقتصاد بالاعلام متلاصقة لايمكن أن تتجزأ، ولكن المشكلة تكمن في كيفية توظيف المعلومات بشكل يخدم الاقتصاد الوطني، ويترجم للناس حقيقة ما يحث، وهذا مايجعل المسؤولية كبيرة على العاملين بالقطاع الاعلامي، نظرا لتأثيرهم القوي على تكوين الرأي العام.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي إن القطاع الخاص الكويتي أصابته تباعات الأزمة المالية ومازال يجاهد ويسعى بشتى الطرق للخروج من الأزمة دون عون إضافي من السلطة ولا حتى من الإعلام الذي يقوم بدور لا يتناسب مع الدور المفترض القيام به.

وبدوره، أكد مدير الاستثمار المباشر في شركة المدار للاستثمار ابراهيم العوضي ان الكويت تمتلك العديد من المميزات الاقتصادية منها ان النظام الاقتصادي بها يتسم بالصمود، فخلال 30 عاما مر بثلاث أزمات شديدة، جاءت في أزمة المناخ، الغزو العراقي، الأزمة المالية العالمية، وقد واجه هذه الأزمات بجدارة، متمنيا تخطي الأزمة الحالية بنجاح.

وفي السياق نفسه، دافع مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط الدولية في الكويت أحمد عيسى عن موقف الاعلاميين من الاتهامات التي وجهت اليهم خلال الأزمة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي