أبرزها استغلال قسائم دون سند قانوني

«الميزانيات» سجلت 10 مخالفات على هيئة الصناعة وأرجأت قرارها إلى اجتماع يحضره الهارون

تصغير
تكبير
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية (2008/2009)، واستعرضت الملاحظات التي شابت عملية تخصيص القسائم الصناعية والخدمية وتعددها ورأت دراسة هذه الملاحظات في اجتماع خاص يحضره وزير التجارة والصناعة احمد الهارون.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي ان الملاحظات المذكورة تمثلت في 10 بنود على النحو التالي:

- ابرام العقود لبعض القسائم بعد تسليمها بمدة طويلة ومرور سنوات عدة على التسلم.

- زيادة مساحة بعض القسائم دون العرض على لجنة تخصيص القسائم ولجنة شؤون الصناعة.

- الاستغلال للقسائم دون سند قانوني وذلك لانتهاء عقودها دون اعادة تجديدها.

- مخالفة الاجراءات المتبعة في تخصيص القسائم وتحديد الغرض من تخصيص القسائم سواء صناعية او خدمية بما يؤثر على نوعية الاستغلال او الايجار.

- قيام بعض المستفيدين من القسائم باستغلال مساحات زائدة بالتعدي على املاك الدولة بوضع اليد، ثم تقنين هذا الوضع بالحصول على موافقة الوزير المختص نتيجة للعرض غير المطابق للواقع ما ادى لإكساب هؤلاء المستفيدين وضعا غير طبيعي دون وجه حق.

- عدم تطبيق احكام المادة 41 من القانون 56 لسنة 96 بشأن قانون الصناعة بشأن سحب القسائم غير المستخدمة في الاغراض المخصصة لها او بقاء اغلب مساحات القسائم غير مستغلة (ارض فضاء).

- عدم وضوح رأي الهيئة تجاه حالات التنازل التي تتم لبعض المستفيدين بينهم البعض، ودون الرجوع للهيئة بما يؤدي الى عدم صلاحية التراخيص الصادرة في هذا الشأن.

- استمرار التأخر في وضع الأسس والمعايير المختلفة للقسائم الحرفية التي تم تخصيصها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

- استمرار انتهاء بعض العقود والتراخيص الموقتة وعدم تجديدها منذ عدة سنوات.

- عدم اتخاذ الهيئة لإجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن استمرار وبقاء المخالفات من دون علاج او تصحيح.

وقال عبد الصمد: كما استعرضت اللجنة دور وإجراءات الهيئة العامة للصناعة في ما يخص حالة التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان وطالبت بالعمل على قياس معدلات التلوث وتحديد مصدرها وتحديد نسب التلوث في كل مصدر سواء المصانع الخاصة او الجهات الحكومية، كما طالبت اللجنة بسرعة اجراء الدراسات اللازمة لتحديد معدلات التلوث البيئي المحتملة في منطقة مصنع الاسبتس واستطلاع رأي الهيئة العامة للبيئة في تحديد معدلات التلوث ومدى خطورتها على الصحة العامة.

وأضاف: تدارست اللجنة مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2010/2011 ومدى اتساق اعتمادات الميزانية مع الاهداف والاولويات المدرجة بالخطة السنوية للهيئة، حيث جاءت اعتمادات الميزانية كالتالي: قدرت الهيئة تحصيل ايراداتها للسنة المالية 2010/2011 بمبلغ 39 مليون دينار بزيادة قدرها 1.767 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها 4.7 في المئة عن اعتمادات ميزانية 2009/2010 المقدرة بمبلغ 37.5 مليون دينار، كما قدرت الهيئة مصروفاتها لذات السنة بمبلغ 35.224 مليون دينار بزيادة قدرها 2.177 مليون دينار وبنسبة 6.6 في المئة عن اعتمادات مصروفات ميزانية 2009/2010 البالغة 33.047 مليون دينار، توزعت كالتالي:

المرتبات بمبلغ 23.969 مليون دينار بزيادة بمبلغ 1.529 مليون دينار عن اعتمادات ميزانية 2009/2010 البالغة 22.440 مليون دينار.

المصروفات العامة قدرت بمبلغ 11.255 مليون دينار بزيادة قدرها 648 ألف دينار عن اعتمادات ميزانية 2009/2010 البالغة 10.607 مليون دينار، بما ينتج صافي ارباح قدر بمبلغ 3.77 مليون.

وتابع: ناقشت اللجنة باستفاضة اعتمادات الميزانية ومدى اتساقها مع الخطة التنموية للهيئة للسنة المالية 2010/2011 وتوقفت امام الملاحظات التالية:

- عدم تحديد الهيئة التكلفة الاجمالية لتنفيذ بعض الاولويات الواردة بالخطة.

- عدم اظهار الهيئة في خطتها السنوية للسنة المالية 2010/2011 تكلفة بعض الاولويات والاكتفاء بإدراجها ضمن الميزانية.

- خلو الميزانية التخطيطية للهيئة من اي اشارة للموازنة الرأسمالية ايرادا او مصروفا.

وذكر عبد الصمد انه طلب من رئيس الهيئة توفير مكان مناسب لسوق الصفافير قبل نقله، مشيرا الى ان السوق البديل لا يتناسب على الاطلاق مع المهنة، الامر الذي يستدعي تجديد الرخص لحين توفير السوق المناسب.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي