« الجنح » ترجئ إلى 8 يونيو شكوى ناصر المحمد ضد الجاسم

تصغير
تكبير
|كتب أحمد لازم|

أرجأت محكمة الجنح أمس الشكوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم الى جلسة 8 يونيو المقبل للدفاع من قبل المتهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في يوم 21/10/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة أسند لسمو الشيخ ناصر المحمد على مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه وقائع لو صحت تستوجب عقابه وتؤذي سمعته، وذلك بأن نسب إليه الوقائع الواردة بالتحقيقات في الندوة التي عقدت يوم 21/10/2009 تحت عنوان « من يتحمل مسؤولية سوء إدارة البلد الحكومة أم المجلس»، وسب فيها سمو الشيخ ناصر المحمد على مسمع ومرأى من آخرين، وذلك بأن وجه إليه العبارات والألفاظ الواردة بالتحقيقات.

وتتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 21/10/2009 عقدت ندوة في ديوانية انور الداهوم بمنطقة سلوى تحت عنوان: من يتحمل مسؤولية سوء إدارة البلد (الحكومة أم المجلس) بحضور مجموعة من الأشخاص وأثناء مداخلة المتهم في تلك الندوة نسب إلى المدعي بالحق المدني عبارات ووقائع وتهديد لو صحت لاستوجبت عقابه وتؤذي سمعته وألفاظ من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره بقصد الاساءة إلى سمعته والنيل من قدره والحط من مكانته، كما تضمنت التهديد بذلك إذا لم يتنازل عن القضايا التي رفعها ضد المتهم، ما حدا بالمدعي بالحق المدني للتقدم بالشكوى ضد المتهم والتي أحيلت للمحكمة بعد استيفاء التحقيقات والاطلاع على «س دي» الندوة وتفريغ محتواه بمعرفة وزارة الإعلام وسؤال وكيل المدعي بالحق المدني وسماع أقوال المتهم حول الاتهام المسند إليه وبالجملة استيفاء كافة ضمانات التحقيق العادل.



... و« الجنايات » تؤجل إلى 12 أكتوبر

شكوى « الإعلام » ضده


 

كتب أحمد لازم :

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي شكوى وزارة الاعلام ضد محمد عبدالقادر الجاسم ورئيس تحرير احدى الصحف المحلية الى جلسة 12 اكتوبر المقبل للدفاع.

وتتلخص الواقعة كما سطرتها وزارة الاعلام بناء على كتاب الديوان الاميري بان المشكو في حقه كتب مقالة في 18/8/2009 بعنوان « توجيهات الامير.. من ينفذها؟ » نسب بها اقوالا لسمو الامير دون موافقة الجهات المعنية « الديوان الاميري » ما يعد احد الاخطاء الجسيمة في قانون المطبوعات والنشر.



... وتبرئ هايف من الاساءة إلى الشريف



كتب أحمد لازم :

برأت محكمة الجنايات أمس النائب محمد هايف في القضية المرفوعة من الدكتور محمد عبدالغفار الشريف على خلفية تصريحات هايف ومطالبته باستقالة الشريف من وزارة الاوقاف ما اعتبره الأخير مساسا لشخصه والاساءة له.

يذكر ان النائب هايف طالب باقالة الشريف من منصبه عبر سؤال وجهه الى وزير الاوقاف السابق حسين الحريتي وطلب بافادته عن الرواتب والمميزات التي يتلقاها من وزارة الاوقاف. وذكر هايف للصحف مقولة ان الطواف على القبور في نفس مرتبة الطواف حول الكعبة، وهذا ما اعتبره الشريف اساءة وتجريحا اليه أمام وسائل الاعلام وعلى اثرها قدم شكوى الى النيابة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي