«العقارية القابضة» تحوّلت من الخسارة إلى الربح في الربع الأول
قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية العقارية القابضة محمد براك المطير إن الشركة تتطلع إلى مزيد من الإنجازات وتحقيق أداء أفضل للفترات المقبلة في ضوء التفاؤل بمستقبل مشرق للاقتصاد، مشيرا إلى أن بوادر براعم خضراء في مسيرة أداء 2010 بدأت تظهر وبدأت الشركة اعتبارا من الربع الأول 2010 في تحقيق أداء ايجابي وتحولت من الخسارة إلى الربح.
وكانت الجمعية العمومية للشركة عقدت اجتماعها أمس برئاسة المطير، وأقرت البيانات المالية للعام الماضي 2009، كما أقرت كافة البنود الأخرى ضمن جدول الأعمال وتقرير مراقبي الحسابات الذي جاء نظيفا وغير متحفظ.
وقال المطير في تصريحات صحافية «لقد مر عام يعتبر من أصعب الأعوام التي مرت على اقتصاديات العالم أجمع، وليس على العقارية فقط، ونجح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين في الشركة في تكريس جهودهم للحد من أثار تداعيات الأزمة المالية على الشركة ومواجهة تحدياتها».
وأضاف المطير انه بفضل من الله واصلت (العقارية) تماسكها رغم الظروف الصعبة والتحديات الأصعب في مواجهة الأزمة المالية وشح التمويل المتدفق من القطاع المصرفي والتمويلي بشكل عام، حيث توقفت كل قنواته تماما».
وأوضح المطير أنه رغم الظروف، استمرت «العقارية» في الوفاء بالتزاماتها مع كافة الجهات، سواء الدائنة أو التي ترتبط معها بتعاقدات والتزامات تشغيلية أو تنفيذية تخص عقود أو غيرها، وتماسكت الشركة في وجه طوفان الأزمة ولم تتعثر أو تتوقف عن السداد أو تتعرض لأي انكشافات.
وأكد المطير ان مابدت علية «العقارية» من تماسك وقت الأزمة يعكس سلامة الاستراتيجية المتحفظة التي تنتهجها شركتكم من البداية والتوازن بين عملياتها التشغيلية والقروض التي تحصل عليها، فلم يكن هناك انفلات أو تهور وقت الطفرة ما جنب الهيكل المالي للشركة أي هزات او اعباء غير مبررة.
وأشار المطير إلى أن «العقارية» اعتمدت على مواردها وتدفقاتها ظروف الأزمة المالية العالمية وقسوة تداعياتها إلا أن الشركة لم تتخارج من أية أصول تملكها تحت تداعيات أو ضغوط الأزمة أو شح التمويل، وتمكنت من توفير السيولة اللازمة لتسيير أمورها وعملياتها التشغيلية وسداد بعض التزاماتها التي حل أجالها، وتملك الشركة الآن سمعه جيدة مع المصارف والبنوك التي تتعامل معها.
وارجع المطير قوة الشركة إلى التنوع الذي حققته العقارية في سنوات ما قبل الأزمة والإجراءات الفعلية التي اتخذتها والمتمثلة في تحويل بعض الإدارات إلى كيانات مستقلة أثبتت نجاحها في ظل هذه الظروف الصعبة وجميع هذه الشركات أثبتت كفاءتها حالياً، حيث وفرت تلك الشركات ضمانات للبنوك التي تم التفاوض عليها.
وقال إن التحوط والتماسك الذي بدت عليه الشركة في هذه الأزمة هو الأساس الذي تنطلق منه الشركة في العام الحالي 2010 باستراتيجية متحفظة وسياسية متزنة، حيث ستستمر الشركة في انتقائها للفرص ذات العوائد التشغيلية المجزية ومن دون تحميل الشركة قروض وأعباء ومخاطر تفوق طاقتها.
الأزمة المالية وتداعياتها محليا.
وتحدث المطير بتفاؤل قائلا بدا بصيص أمل يشع منه النور يتمثل في الخطة التنموية التي عرضتها الحكومة واقرها مجلس الأمة والتي تتضمن إنفاق نحو 37 مليار دينار خلال 4 سنوات على عدد من المشاريع الضخمة التنموية والجوهرية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، والتي كان من المفترض انجازها منذ الثمانينات ألا أنها تأخرت بفضل البيروقراطية المتأصلة في الجهاز الحكومي. ويأمل القطاع الخاص أن تنتفض الحكومة وتقود الاقتصاد من ركوده من خلال نهضة غير مسبوقة تكون بدايتها الخطة التنموية، بما يساعد على أعادة الكويت إلى مكانتها الطبيعية لتكون مركزا ماليا رائدا في المنطقة.
وعن تأثيرات الأزمة على العقارية قال المطير ان «العقارية» ككيان اقتصادي يملك مجموعة من الأنشطة والشركات التي تعمل في الداخل والخارج تأثرت كغيرها بفعل الركود الاقتصادي الذي أصاب الأسواق وتراجع حجم العمليات بما يتناسب مع الوضع الجديد، لكن حمدا لله أن تأثرنا جاء في إطار طبيعي مقبول اقل بكثير من كيانات أخرى اكبر حجما، وهو ما سيساعدنا على النهوض سريعاً.
وجاءت النتائج المالية للعام الماضي انعكاس واضحا لهذا الوضع العام، وليس لسوء التشغيل أو أي سبب آخر، فلدينا أفضل الكفاءات والكوادر في كل مجال أو قطاع نعمل فيه.
وكانت الجمعية العمومية للشركة عقدت اجتماعها أمس برئاسة المطير، وأقرت البيانات المالية للعام الماضي 2009، كما أقرت كافة البنود الأخرى ضمن جدول الأعمال وتقرير مراقبي الحسابات الذي جاء نظيفا وغير متحفظ.
وقال المطير في تصريحات صحافية «لقد مر عام يعتبر من أصعب الأعوام التي مرت على اقتصاديات العالم أجمع، وليس على العقارية فقط، ونجح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين في الشركة في تكريس جهودهم للحد من أثار تداعيات الأزمة المالية على الشركة ومواجهة تحدياتها».
وأضاف المطير انه بفضل من الله واصلت (العقارية) تماسكها رغم الظروف الصعبة والتحديات الأصعب في مواجهة الأزمة المالية وشح التمويل المتدفق من القطاع المصرفي والتمويلي بشكل عام، حيث توقفت كل قنواته تماما».
وأوضح المطير أنه رغم الظروف، استمرت «العقارية» في الوفاء بالتزاماتها مع كافة الجهات، سواء الدائنة أو التي ترتبط معها بتعاقدات والتزامات تشغيلية أو تنفيذية تخص عقود أو غيرها، وتماسكت الشركة في وجه طوفان الأزمة ولم تتعثر أو تتوقف عن السداد أو تتعرض لأي انكشافات.
وأكد المطير ان مابدت علية «العقارية» من تماسك وقت الأزمة يعكس سلامة الاستراتيجية المتحفظة التي تنتهجها شركتكم من البداية والتوازن بين عملياتها التشغيلية والقروض التي تحصل عليها، فلم يكن هناك انفلات أو تهور وقت الطفرة ما جنب الهيكل المالي للشركة أي هزات او اعباء غير مبررة.
وأشار المطير إلى أن «العقارية» اعتمدت على مواردها وتدفقاتها ظروف الأزمة المالية العالمية وقسوة تداعياتها إلا أن الشركة لم تتخارج من أية أصول تملكها تحت تداعيات أو ضغوط الأزمة أو شح التمويل، وتمكنت من توفير السيولة اللازمة لتسيير أمورها وعملياتها التشغيلية وسداد بعض التزاماتها التي حل أجالها، وتملك الشركة الآن سمعه جيدة مع المصارف والبنوك التي تتعامل معها.
وارجع المطير قوة الشركة إلى التنوع الذي حققته العقارية في سنوات ما قبل الأزمة والإجراءات الفعلية التي اتخذتها والمتمثلة في تحويل بعض الإدارات إلى كيانات مستقلة أثبتت نجاحها في ظل هذه الظروف الصعبة وجميع هذه الشركات أثبتت كفاءتها حالياً، حيث وفرت تلك الشركات ضمانات للبنوك التي تم التفاوض عليها.
وقال إن التحوط والتماسك الذي بدت عليه الشركة في هذه الأزمة هو الأساس الذي تنطلق منه الشركة في العام الحالي 2010 باستراتيجية متحفظة وسياسية متزنة، حيث ستستمر الشركة في انتقائها للفرص ذات العوائد التشغيلية المجزية ومن دون تحميل الشركة قروض وأعباء ومخاطر تفوق طاقتها.
الأزمة المالية وتداعياتها محليا.
وتحدث المطير بتفاؤل قائلا بدا بصيص أمل يشع منه النور يتمثل في الخطة التنموية التي عرضتها الحكومة واقرها مجلس الأمة والتي تتضمن إنفاق نحو 37 مليار دينار خلال 4 سنوات على عدد من المشاريع الضخمة التنموية والجوهرية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، والتي كان من المفترض انجازها منذ الثمانينات ألا أنها تأخرت بفضل البيروقراطية المتأصلة في الجهاز الحكومي. ويأمل القطاع الخاص أن تنتفض الحكومة وتقود الاقتصاد من ركوده من خلال نهضة غير مسبوقة تكون بدايتها الخطة التنموية، بما يساعد على أعادة الكويت إلى مكانتها الطبيعية لتكون مركزا ماليا رائدا في المنطقة.
وعن تأثيرات الأزمة على العقارية قال المطير ان «العقارية» ككيان اقتصادي يملك مجموعة من الأنشطة والشركات التي تعمل في الداخل والخارج تأثرت كغيرها بفعل الركود الاقتصادي الذي أصاب الأسواق وتراجع حجم العمليات بما يتناسب مع الوضع الجديد، لكن حمدا لله أن تأثرنا جاء في إطار طبيعي مقبول اقل بكثير من كيانات أخرى اكبر حجما، وهو ما سيساعدنا على النهوض سريعاً.
وجاءت النتائج المالية للعام الماضي انعكاس واضحا لهذا الوضع العام، وليس لسوء التشغيل أو أي سبب آخر، فلدينا أفضل الكفاءات والكوادر في كل مجال أو قطاع نعمل فيه.
