في الواجهة / شركات إدارة أموال الغير تحت عيون الرقابة... واستدعاءات لأقل الشبهات
شلل «الصفقات المرتبة مسبقا»

البيع والشراء تحت المراقبة (تصوير نور هنداوي)


|كتب علاء السمان|
تواجه شركات ادارة الأصول والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير إشكاليات كبيرة في ظل التشدد الحالي من قبل الجهات الرقابية في سوق الأرواق المالية تتمثل في تفعيل تلك الشركات لطلبات
شراء أو بيع أسهم ضمن توجهات عملائها من اصحاب المحافظ المالية.
وفي ظل التطبيق المبكر لمواد قانون هيئة سوق المال دون توافر اللائحة التنفيذية له تقع تلك الشركات في فخ القانون وما يحمله من عقوبات يصعب التعامل في ظلها بوضعها الحالي حيث تحاكي واقعا جامدا من العقوبات تصل الى حد السجن خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار.
وتؤكد مصادر مسؤولة في شركات استثمار كبرى أن التحرك من خلال حسابات العملاء بالبيع أو الشراء خصوصاً في حال كان هؤلاء العملاء شركات ذات صلة أو من خلال حسابات لعملاء أفراد بات أمراً غير مقبول لاسيما لو كانت تلك الصفقات تتم على سهم واحد من الأسهم المدرجة، حيث يشوب تلك العملية من وجهة نظر المعنيين ترتيباً مسبقاً لافتة الى ان ذلك يدفع الرقابة الى استدعاء القائمين على تنفيذ تلك الصفقات ومن ثم التدقيق في اطرافها وفي حال لوحظ ان الطرفين على صلة ما يحول الامر الى الشئون القانونية لاتخاذ الاجراء اللازم.
وتحدثت المصادر عن مصير بعض المبادلات التي كانت تتم ما بين الوقت والاخر من خلال تعاملات السوق عبر محافظ استثمارية وما اذا كان سيعاقب عليها القانون في اشارة الى ان البورصة اباحتها في اوقات سابقة، لافتة الى ان الجهات المعنية لا تسمح بنقل كميات من الاسهم ما بين محافظ مالية عبر ادارة نقل الملكية الا في حدود ضيقة جداً منها ما يخص ورثة في كيان معين او ما شابه.
وأشارت المصادر الى ان كثيراً من الملفات التي يفترض أن تمثل مخالفات جسيمة من وجهة نظر الرقابة تطبيقاً لقانون هيئة سوق المال ما زالت دون تفعيل أو تصعيد الى الجهات المعنية حتى الان، منوهة الى أن الافتقاد الى اللائحة التنفيذية للقانون تجعل ادارة البورصة غير قادرة على اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وقالت المصادر إن تفعيل أي صفقة بشكل متزامن يجعل رقابة التداولات في البورصة تتحرك على الفور للتأكد من مدى سلامة تلك الصفقات وطبيعة الأطراف، وذلك ما يذكر السوق بقضية «الشاري بائع» من خلال صفقات ينفذها طرف واحد في وقت واحد دون مرور الوقت المطلوب حيث تعد تلك مخالفة ان نفذت قبل مرور الوقت الذي اشتملت عليه قرارات سابقة لادراة السوق.
وأكدت المصادر ان مدراء المحافظ المالية لدى شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة الاصول ومحافظ الغير قلقون بشأن تلك التطورات، في الوقت الذي أصبح السوق فيه بحاجة الى رقابة لكشف التلاعبات على الأسهم المدرجة، ولكن ليست بهذا التشدد الذي قد يحول البورصة الى دائرة من الهلع على خلفية تطبيق قانون جامد دون توافر لائحة تنفيذية توضح بواطن الأمور في القانون.
وعلى صعيد حركة التعاملات في سوق الاوراق المالية تظهر المؤشرات العامة ان هناك رغبة في الشراء على كثير من الاسهم المدرجة الا أن التخوف من الوقوع ولو بشكل غير مقصود في خطأ قد يكلف طرفيه الوقوع في مخالفات جسيمة ما زالت تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المحافظ والصناديق والافراد.
ودفعت تلك الهواجس القيمة السوقية كي تثبت تحت سقف الخمسين مليون دينار حتى الآن وسط توقعات بأن تظل كذلك ان استمر التشدد في الرقابة على المتعاملين بمختلف شرائحهم، وتمركزت عمليات الشراء على الأسهم التي تتردد بشأنها أنباء ايجابية منها زين والبنوك وبعض الكيانات التشغيلية الكبرى.
تواجه شركات ادارة الأصول والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير إشكاليات كبيرة في ظل التشدد الحالي من قبل الجهات الرقابية في سوق الأرواق المالية تتمثل في تفعيل تلك الشركات لطلبات
شراء أو بيع أسهم ضمن توجهات عملائها من اصحاب المحافظ المالية.
وفي ظل التطبيق المبكر لمواد قانون هيئة سوق المال دون توافر اللائحة التنفيذية له تقع تلك الشركات في فخ القانون وما يحمله من عقوبات يصعب التعامل في ظلها بوضعها الحالي حيث تحاكي واقعا جامدا من العقوبات تصل الى حد السجن خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار.
وتؤكد مصادر مسؤولة في شركات استثمار كبرى أن التحرك من خلال حسابات العملاء بالبيع أو الشراء خصوصاً في حال كان هؤلاء العملاء شركات ذات صلة أو من خلال حسابات لعملاء أفراد بات أمراً غير مقبول لاسيما لو كانت تلك الصفقات تتم على سهم واحد من الأسهم المدرجة، حيث يشوب تلك العملية من وجهة نظر المعنيين ترتيباً مسبقاً لافتة الى ان ذلك يدفع الرقابة الى استدعاء القائمين على تنفيذ تلك الصفقات ومن ثم التدقيق في اطرافها وفي حال لوحظ ان الطرفين على صلة ما يحول الامر الى الشئون القانونية لاتخاذ الاجراء اللازم.
وتحدثت المصادر عن مصير بعض المبادلات التي كانت تتم ما بين الوقت والاخر من خلال تعاملات السوق عبر محافظ استثمارية وما اذا كان سيعاقب عليها القانون في اشارة الى ان البورصة اباحتها في اوقات سابقة، لافتة الى ان الجهات المعنية لا تسمح بنقل كميات من الاسهم ما بين محافظ مالية عبر ادارة نقل الملكية الا في حدود ضيقة جداً منها ما يخص ورثة في كيان معين او ما شابه.
وأشارت المصادر الى ان كثيراً من الملفات التي يفترض أن تمثل مخالفات جسيمة من وجهة نظر الرقابة تطبيقاً لقانون هيئة سوق المال ما زالت دون تفعيل أو تصعيد الى الجهات المعنية حتى الان، منوهة الى أن الافتقاد الى اللائحة التنفيذية للقانون تجعل ادارة البورصة غير قادرة على اتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وقالت المصادر إن تفعيل أي صفقة بشكل متزامن يجعل رقابة التداولات في البورصة تتحرك على الفور للتأكد من مدى سلامة تلك الصفقات وطبيعة الأطراف، وذلك ما يذكر السوق بقضية «الشاري بائع» من خلال صفقات ينفذها طرف واحد في وقت واحد دون مرور الوقت المطلوب حيث تعد تلك مخالفة ان نفذت قبل مرور الوقت الذي اشتملت عليه قرارات سابقة لادراة السوق.
وأكدت المصادر ان مدراء المحافظ المالية لدى شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة الاصول ومحافظ الغير قلقون بشأن تلك التطورات، في الوقت الذي أصبح السوق فيه بحاجة الى رقابة لكشف التلاعبات على الأسهم المدرجة، ولكن ليست بهذا التشدد الذي قد يحول البورصة الى دائرة من الهلع على خلفية تطبيق قانون جامد دون توافر لائحة تنفيذية توضح بواطن الأمور في القانون.
وعلى صعيد حركة التعاملات في سوق الاوراق المالية تظهر المؤشرات العامة ان هناك رغبة في الشراء على كثير من الاسهم المدرجة الا أن التخوف من الوقوع ولو بشكل غير مقصود في خطأ قد يكلف طرفيه الوقوع في مخالفات جسيمة ما زالت تؤثر في اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المحافظ والصناديق والافراد.
ودفعت تلك الهواجس القيمة السوقية كي تثبت تحت سقف الخمسين مليون دينار حتى الآن وسط توقعات بأن تظل كذلك ان استمر التشدد في الرقابة على المتعاملين بمختلف شرائحهم، وتمركزت عمليات الشراء على الأسهم التي تتردد بشأنها أنباء ايجابية منها زين والبنوك وبعض الكيانات التشغيلية الكبرى.