«الشعبي» أجّلت استجواب «أم الهيمان» وأمهلت الحكومة 10 أيام لسحب تراخيص المصانع المخالفة
البراك مع انتخابات مبكرة «لتنظيف الوضع السياسي»

البراك والطاحوس في مؤتمرهما الصحافي الذي أعلنا فيه تأجيل استجواب رئيس الوزراء


|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس ووليد الهولان وباسم عبدالرحمن|
«المناصحة» الليلية مساء أتت ثمارها صباحا... استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية المصانع المخالفة في أم الهيمان بات في المؤجل. كما كانت «الراي» انفردت بذكره أمس.
وفي موازاة تأجيل الاستجواب كانت لافتة دعوة الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الى عقد انتخابات برلمانية مبكرة «لتنظيف الوضع السياسي في الكويت».
وإن كان «إخراج» قرار التأجيل احتاج إلى «تظهير» جهود «مكوكية» بذلها البراك مع النائب خالد الطاحوس الذي تأبط صحيفة استجوابه، فإن الرأي الحكومي كان جاهزا وعلى لسان الناطق الرسمي الدكتور محمد البصيري بتاكيده «أن تقديم استجواب او عدم تقديمه لن يغير من الامر شيئا» لان الحكومة سائرة على أجندتها القانونية.
ونجحت كتلة العمل الشعبي في الخروج بصيغة توافقية بين اعضائها بعد سلسلة اجتماعات «عاصفة» تأرجحت فيها الخيارات حول استجواب سمو رئيس الوزراء على خلفية المصانع المخالفة في أم الهيمان.
وبدا أن هذه الاجتماعات التي بدأت ليلة أول من أمس في ديوانية النائب أحمد السعدون واستمرت حتى يوم أمس قد أذابت الخلافات التي اعترت الموقف من تفرد النائب الطاحوس في إعلان استجواب وتحديد موعده أمس دون الرجوع إلى الكتلة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الراي» أن الكتلة أبدت قناعتها بمبدأ المساءلة السياسية لكنها رأت أن من الضروري اتخاذ إجراءات تنسيقية قبل الاقدام على هذه الخطوة، في حين أبدى الأعضاء المخضرمون في العمل السياسي ملاحظات على الأسلوب الذي لجأ إليه الطاحوس في الاعلان عن الاستجواب وتحديد الوقت وفق قراراته.
وأشارت المصادر إلى أن الكتلة رأت أن من الاهمية بمكان تجاوز هذه الملاحظات حفاظا على تماسكها، واختارت تبني الاستجواب ودعم موقف الطاحوس في المساءلة بعد عشرة أيام.
وأوضحت المصادر ان الطاحوس كان مصرا «على الوفاء بعهده في تقديم الاستجواب» أمس لكن النائب البراك أقنعه بإعطاء الحكومة فرصة الأيام العشرة المقبلة.
وذكرت المصادر ان الاستجواب من محور واحد متعلق بعدم تطبيق الحكومة الاجراءات القانونية على المصانع المخالفة في أم الهيمان.
وكانت حالة من الترقب سادت في مجلس الأمة أمس بعدما دخل الطاحوس مكتبه حاملا صحيفة الاستجواب، فيما مكث ساعتين أجرى خلالهما اتصالات مطولة مع النائب البراك الذي ما لبث أن حضر إلى المجلس ظهرا ليجتمع بالطاحوس منفردا.
ووسط الحصار الذي فرضته وسائل الاعلام على مكتب الطاحوس، خرج البراك متجها إلى مكتب السعدون ثم عاد إلى مكتب الطاحوس مكررا هذا السيناريو مرات عدة، وهو ما فسره المتابعون بأنه قد يكون نتيجة خلاف قد طرأ، لكن البراك نفى ذلك بشدة.
وكانت كتلة العمل الشعبي أعلنت أمس في بيان لها عن تأجيل الاستجواب عشرة أيام، مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القوانين عبر سحب تراخيص المصانع المخالفة «التي ما زالت تبث سمومها في أم الهيمان».
وأكدت الكتلة ان المساءلة السياسية «لا تمثل غاية في حد ذاتها نسعى اليها ولكنها دون شك تمثل وسيلة مهمة لن نتردد في تفعيلها وممارستها كلما كانت هناك أسباب تدعو اليها».
واكد البراك في مؤتمر صحافي جمعه والطاحوس ان الأخير أطلع كتلة العمل الشعبي على الوثائق كافة المتعلقة بمدى خطورة التلوث في أم الهيمان.
وقال البراك ان هناك معلومات لم يعلن عنها «وسيتم ذلك عندما يقف الطاحوس على منصة الاستجواب».
وقال البراك ان بيان كتلة العمل الشعبي واضح، وهو إذا لم يبادر رئيس الوزراء إلى سحب تراخيص المصانع المخالفة خلال عشرة أيام فإن الكتلة ستتقدم باستجواب إليه من خلال النائب الطاحوس.
وكان النائب البراك دعا في مهرجان خطابي أول من أمس تحت شعار «الحرية للجاسم» مؤسسات المجتمع المدني كافة إلى تبني الدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة «حتى تتم العودة إلى الاحتكام للأمة التي تملك تنظيف الوضع السياسي في الكويت».
وأكد البراك تأييده إجراء هذه الانتخابات، معتبرا أي نائب يعارض الدعوة «متخاذلا عن وطنه بعد ان وصلت الامور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في ظل وجود حكومة متخاذلة لا تملك إلا أسايب ملتوية في تطبيق القانون».
من جانبه قال النائب الطاحوس ان الاستجواب كان جاهزا وموقعا لتقديمه «لكن بناء على طلب الكتلة منح الحكومة مهلة عشرة ايام تم تأجيله».
وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان مهلة عشرة ايام غير كافية لانهاء مشكلة التلوث في أم الهيمان، ولا يمكن ان تكون نهاية المطاف بل هي مرحلة من مراحل معالجة الوضع البيئي.
وذكر العمير ان المهلة لن تكون كافية لاحتواء ملف التلوث، وربما أن الاستجواب الذي تم تحديد موعده سيؤجل أيضا.
ودعا النائب الدكتور حسن جوهر المؤسسات الدستورية كافة إلى بذل أقصى درجات التعاون من اجل انقاذ أهالي أم الهيمان من التلوث.
وقال جوهر « ربما ان حل مشكلة التلوث في أم الهيمان لن يكون بين عشية وضحاها ولكن يجب ان يكون القرار على مستوى الحدث».
وفي شأن استجواب الطاحوس قال جوهر «انا لم أر تدرجا في الأدوات الدستورية الأخرى حتى نصل إلى الاستجواب، خصوصا وانه سيقدم إلى سمو رئيس الوزراء وأدعو إلى التريث».
وكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري أكد في ملف أم الهيمان «ان الحكومة سائرة على اجندتها القانونية سواء تم تقديم استجواب في شأن التلوث بتلك المنطقة ام لم يقدم «فلن يغير من الامر شيئا لان المسألة هي تطبيق القانون على المخالفين... واذا قدم استجواب فسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية».
وقال البصيري ان خيار اغلاق المصانع وسحب تراخيصها «هو احد الخيارات المطروحة»، موضحا ان القفز الى المرحلة الاخيرة من العقوبات امر غير ممكن لاسيما وان ذلك من شأنه السماح لاصحاب المصانع «بالرجوع علينا للتعويض».
وشدد على ان الحكومة تطبق القانون «وفق التدرج ويمكن للنواب ان يحاسبونا اذا لم نطبق القانون لكن لا يمكن ان نحاسب على تطبيق القانون». وأعلن البصيري جهوزية الحكومة لمناقشة الخطة السنوية واحتمال تقدمها بطلب لاستعجال مناقشة الخطة في الجلسة المقبلة للمجلس.
وافاد البصيري ان مجلس الامة سيكون خلال شهر يونيو المقبل في حالة شبه انعقاد دائم «لاقرار الميزانيات والقوانين الاخرى» مبينا ان الحكومة والقطاع الخاص «الآن امام تحد مع النفس» لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية.
وعن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر قال البصيري ان مجلس الخدمة المدنية رفع تقريره الى مجلس الوزراء في شأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في ذلك التقرير، مبينا ان الدولة «تتمتع بدستور وقوانين وان شاء الله لن نصل الى مرحلة الاضرابات لان الحقوق مكفولة».
ودعا البصيري «من يرى انه لم يحصل على حقه إلى ان يطالب به وفق الاطر القانونية والدستورية ولا نريد اللجوء الى الاضرابات والاعتصامات»، موضحا في الوقت ذاته ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية «للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله او يعطل العمل ومصالح الدولة».
وقال البصيري «هناك تكليف من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الاطر القانونية والدستورية». من جهته اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة انجزت في اجتماعها أمس الخطة السنوية وسترفعها الى مجلس الامة تمهيدا لادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها والتصويت عليها ومن ثم اقرارها.
وقال الزلزلة ان اللجنة ارتأت عدم السماح للحكومة باستخدام الاعتمادات التكميلية الا في حالة واحدة فقط وهي تعيين الكويتيين «وضمنت اللجنة هذه المادة ضمن القانون».
«المناصحة» الليلية مساء أتت ثمارها صباحا... استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية المصانع المخالفة في أم الهيمان بات في المؤجل. كما كانت «الراي» انفردت بذكره أمس.
وفي موازاة تأجيل الاستجواب كانت لافتة دعوة الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الى عقد انتخابات برلمانية مبكرة «لتنظيف الوضع السياسي في الكويت».
وإن كان «إخراج» قرار التأجيل احتاج إلى «تظهير» جهود «مكوكية» بذلها البراك مع النائب خالد الطاحوس الذي تأبط صحيفة استجوابه، فإن الرأي الحكومي كان جاهزا وعلى لسان الناطق الرسمي الدكتور محمد البصيري بتاكيده «أن تقديم استجواب او عدم تقديمه لن يغير من الامر شيئا» لان الحكومة سائرة على أجندتها القانونية.
ونجحت كتلة العمل الشعبي في الخروج بصيغة توافقية بين اعضائها بعد سلسلة اجتماعات «عاصفة» تأرجحت فيها الخيارات حول استجواب سمو رئيس الوزراء على خلفية المصانع المخالفة في أم الهيمان.
وبدا أن هذه الاجتماعات التي بدأت ليلة أول من أمس في ديوانية النائب أحمد السعدون واستمرت حتى يوم أمس قد أذابت الخلافات التي اعترت الموقف من تفرد النائب الطاحوس في إعلان استجواب وتحديد موعده أمس دون الرجوع إلى الكتلة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ «الراي» أن الكتلة أبدت قناعتها بمبدأ المساءلة السياسية لكنها رأت أن من الضروري اتخاذ إجراءات تنسيقية قبل الاقدام على هذه الخطوة، في حين أبدى الأعضاء المخضرمون في العمل السياسي ملاحظات على الأسلوب الذي لجأ إليه الطاحوس في الاعلان عن الاستجواب وتحديد الوقت وفق قراراته.
وأشارت المصادر إلى أن الكتلة رأت أن من الاهمية بمكان تجاوز هذه الملاحظات حفاظا على تماسكها، واختارت تبني الاستجواب ودعم موقف الطاحوس في المساءلة بعد عشرة أيام.
وأوضحت المصادر ان الطاحوس كان مصرا «على الوفاء بعهده في تقديم الاستجواب» أمس لكن النائب البراك أقنعه بإعطاء الحكومة فرصة الأيام العشرة المقبلة.
وذكرت المصادر ان الاستجواب من محور واحد متعلق بعدم تطبيق الحكومة الاجراءات القانونية على المصانع المخالفة في أم الهيمان.
وكانت حالة من الترقب سادت في مجلس الأمة أمس بعدما دخل الطاحوس مكتبه حاملا صحيفة الاستجواب، فيما مكث ساعتين أجرى خلالهما اتصالات مطولة مع النائب البراك الذي ما لبث أن حضر إلى المجلس ظهرا ليجتمع بالطاحوس منفردا.
ووسط الحصار الذي فرضته وسائل الاعلام على مكتب الطاحوس، خرج البراك متجها إلى مكتب السعدون ثم عاد إلى مكتب الطاحوس مكررا هذا السيناريو مرات عدة، وهو ما فسره المتابعون بأنه قد يكون نتيجة خلاف قد طرأ، لكن البراك نفى ذلك بشدة.
وكانت كتلة العمل الشعبي أعلنت أمس في بيان لها عن تأجيل الاستجواب عشرة أيام، مطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القوانين عبر سحب تراخيص المصانع المخالفة «التي ما زالت تبث سمومها في أم الهيمان».
وأكدت الكتلة ان المساءلة السياسية «لا تمثل غاية في حد ذاتها نسعى اليها ولكنها دون شك تمثل وسيلة مهمة لن نتردد في تفعيلها وممارستها كلما كانت هناك أسباب تدعو اليها».
واكد البراك في مؤتمر صحافي جمعه والطاحوس ان الأخير أطلع كتلة العمل الشعبي على الوثائق كافة المتعلقة بمدى خطورة التلوث في أم الهيمان.
وقال البراك ان هناك معلومات لم يعلن عنها «وسيتم ذلك عندما يقف الطاحوس على منصة الاستجواب».
وقال البراك ان بيان كتلة العمل الشعبي واضح، وهو إذا لم يبادر رئيس الوزراء إلى سحب تراخيص المصانع المخالفة خلال عشرة أيام فإن الكتلة ستتقدم باستجواب إليه من خلال النائب الطاحوس.
وكان النائب البراك دعا في مهرجان خطابي أول من أمس تحت شعار «الحرية للجاسم» مؤسسات المجتمع المدني كافة إلى تبني الدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة «حتى تتم العودة إلى الاحتكام للأمة التي تملك تنظيف الوضع السياسي في الكويت».
وأكد البراك تأييده إجراء هذه الانتخابات، معتبرا أي نائب يعارض الدعوة «متخاذلا عن وطنه بعد ان وصلت الامور إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها في ظل وجود حكومة متخاذلة لا تملك إلا أسايب ملتوية في تطبيق القانون».
من جانبه قال النائب الطاحوس ان الاستجواب كان جاهزا وموقعا لتقديمه «لكن بناء على طلب الكتلة منح الحكومة مهلة عشرة ايام تم تأجيله».
وقال النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان مهلة عشرة ايام غير كافية لانهاء مشكلة التلوث في أم الهيمان، ولا يمكن ان تكون نهاية المطاف بل هي مرحلة من مراحل معالجة الوضع البيئي.
وذكر العمير ان المهلة لن تكون كافية لاحتواء ملف التلوث، وربما أن الاستجواب الذي تم تحديد موعده سيؤجل أيضا.
ودعا النائب الدكتور حسن جوهر المؤسسات الدستورية كافة إلى بذل أقصى درجات التعاون من اجل انقاذ أهالي أم الهيمان من التلوث.
وقال جوهر « ربما ان حل مشكلة التلوث في أم الهيمان لن يكون بين عشية وضحاها ولكن يجب ان يكون القرار على مستوى الحدث».
وفي شأن استجواب الطاحوس قال جوهر «انا لم أر تدرجا في الأدوات الدستورية الأخرى حتى نصل إلى الاستجواب، خصوصا وانه سيقدم إلى سمو رئيس الوزراء وأدعو إلى التريث».
وكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري أكد في ملف أم الهيمان «ان الحكومة سائرة على اجندتها القانونية سواء تم تقديم استجواب في شأن التلوث بتلك المنطقة ام لم يقدم «فلن يغير من الامر شيئا لان المسألة هي تطبيق القانون على المخالفين... واذا قدم استجواب فسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية».
وقال البصيري ان خيار اغلاق المصانع وسحب تراخيصها «هو احد الخيارات المطروحة»، موضحا ان القفز الى المرحلة الاخيرة من العقوبات امر غير ممكن لاسيما وان ذلك من شأنه السماح لاصحاب المصانع «بالرجوع علينا للتعويض».
وشدد على ان الحكومة تطبق القانون «وفق التدرج ويمكن للنواب ان يحاسبونا اذا لم نطبق القانون لكن لا يمكن ان نحاسب على تطبيق القانون». وأعلن البصيري جهوزية الحكومة لمناقشة الخطة السنوية واحتمال تقدمها بطلب لاستعجال مناقشة الخطة في الجلسة المقبلة للمجلس.
وافاد البصيري ان مجلس الامة سيكون خلال شهر يونيو المقبل في حالة شبه انعقاد دائم «لاقرار الميزانيات والقوانين الاخرى» مبينا ان الحكومة والقطاع الخاص «الآن امام تحد مع النفس» لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية.
وعن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر قال البصيري ان مجلس الخدمة المدنية رفع تقريره الى مجلس الوزراء في شأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في ذلك التقرير، مبينا ان الدولة «تتمتع بدستور وقوانين وان شاء الله لن نصل الى مرحلة الاضرابات لان الحقوق مكفولة».
ودعا البصيري «من يرى انه لم يحصل على حقه إلى ان يطالب به وفق الاطر القانونية والدستورية ولا نريد اللجوء الى الاضرابات والاعتصامات»، موضحا في الوقت ذاته ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية «للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله او يعطل العمل ومصالح الدولة».
وقال البصيري «هناك تكليف من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الاطر القانونية والدستورية». من جهته اعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة انجزت في اجتماعها أمس الخطة السنوية وسترفعها الى مجلس الامة تمهيدا لادراجها على جدول الاعمال لمناقشتها والتصويت عليها ومن ثم اقرارها.
وقال الزلزلة ان اللجنة ارتأت عدم السماح للحكومة باستخدام الاعتمادات التكميلية الا في حالة واحدة فقط وهي تعيين الكويتيين «وضمنت اللجنة هذه المادة ضمن القانون».