البصيري: تقديم استجواب من عدمه لن يغيّر من الأمر شيئاً

البصيري متحدثاً إلى الصحافيين (تصوير موسى عياش)





أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري جدية الحكومة في معالجة مشكلة ام الهيمان وفق التدرج القانوني، مشددا على ان تقديم الاستجواب من عدمه لن يغير من الامر شيئا في الوقت الذي شدد فيه على ان الحكومة لن تتعسف في تطبيق القانون سواء كان على الكاتب محمد الجاسم أو غيره.
وقال البصيري ان الحكومة جاهزة لمناقشة الخطة السنوية ومحتمل ان نقدم طلبا لاستعجال مناقشتها في الجلسة المقبلة ونتمنى من النواب الموافقة على ذلك لاسيما وانه لا يمكن البدء في مناقشة الميزانيات الا بعد اقرار الخطة.
وتوقع البصيري ان يكون مجلس الأمة خلال شهر يونيو المقبل في حالة انعقاد شبه دائم لاقرار الميزانيات والقوانين الاخرى، لافتا إلى ان الحكومة والقطاع الخاص الان امام تحد مع النفس لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية.
واعرب البصيري عن تفاؤله بأن الحكومة ستنجز ما يقارب 70 في المئة من خطة التنمية، مشيرا إلى ان الخطة السنوية هي المعيار الاولي في ما يتعلق باستعداد الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما ان الخطة تتضمن مشاريع بقيمة 4 مليارات و700 مليون دينار.
وقال البصيري ان القطاع الخاص ريادي وله خبرة طويلة ونحن متفائلون في ان يكون قاطرة الخطة السنوية، مشيرا إلى ان هذا لا يعني ان الخطة ستكون مسؤولية القطاع الخاص وحده وانما الحكومة ستكون داعما في هذا الشأن.
وعن الاجراءات الحكومية بشأن ملف ام الهيمان بين البصيري ان الحكومة قامت بكل ما يمكن ان تقوم به وفقا للقانون لاسيما وان المجلس الاعلى للبيئية بدأ في الزام المصانع المخالفة بالاشتراطات البيئة المتفق عليها، مؤكدا ان تلك الاجراءات بدأت تتفاعل ايجابيا لا سيما وان بعض أصحاب المصانع تجاوبوا مشكورين مع الامر، فيما ان البعض لايزال يقاوم اجراءات الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وقال ان «هناك اصرارا من قبل رئيس الوزراء على تطبيق القانون على الجميع، ولانزال نراقب، وهناك قانون اعدته لجنة البيئة وهو شامل وقضى على كثير من الثغرات ونتمنى ان يكون من الاولويات التي تقر في دور الانعقاد الحالي».
واشار البصيري إلى انه تم التصويت على استعجال تقرير لجنة البيئة بشأن التلوث في أم الهيمان، وهو تقرير فيه توصيات بناءة توافق عليها الحكومة، مؤكدا اننا سائرون على اجندتنا القانونية، واذا قدم استجواب ام لم يقدم فلن يغير من الامر شيئا، لان المسألة هي تطبيق القانون على المخالف واذا قدم استجواب فسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية.
وردا على سؤال بشأن رؤية الحكومة للتعامل مع التلويح باستجواب رئيس الوزراء ما لم يتم اغلاق كل المصانع المخالفة قال البصيري ان خيار «تسكير» كل المصانع وسحب تراخيصها هو احد الخيارات المطروحة ولا يمكن ان نقفز إلى المرحلة الاخيرة من العقوبات لا سيما وان ذلك قد يسمح لاصحاب المصانع بالرجوع علينا بالتعويض ونحن نسير وفق التدرج.
وشدد على ان الحكومة تطبق القانون وفق التدرج والنواب يمكن ان يحاسبونا اذا لم نطبق القانون، لكن لا يستقيم ان نحاسب على تطبيق القانون.
وبشأن تجربة المرأة السياسية في البرلمان بعد مرور عام على دخولها مجلس الأمة.
أكد البصيري انه لا يمكن ان يكون هناك مجتمع يرنو إلى التنمية الا من خلال جناحيه الرجل والمرأة مهنئا بالانجازات التي حققتها المرأة الكويتية في كل القطاعات لاسيما في الشق السياسي.
وأشار إلى «ان المرأة أضافت إلى الكويت الكثير وهي تستحق منا الاشادة والشكر، ونحن سعداء بما وصلت اليه المرأة الكويتية من مركز متقدم».
ورداً على سؤال حول نتائج مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والتوصيات الـ 19 التي رفضتها الكويت في هذا الشأن. أشاد البصيري بفريق الكويت في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة وزير الشؤون، لافتاً إلى انه تم تقديم تقرير ناصع البياض، وقد كنا على قناعة بأن السجل الإنساني للكويت ناصع البياض لاسيما وان تطبيق الكويت لحوالي 114 بندا بشأن حقوق الإنسان امر ربما لم تصل اليه بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى ان رفض 19 توصية في هذا الشأن يعود الى تعارضها وتقاطعها مع القوانين المرعية وأحكام الشريعة الإسلامية وبعض بنود الدستور وبالتالي لا يمكن القبول بها لافتاً إلى ان ماتم انجازه في جنيف الاسبوع ا لماضي سينعكس على التقارير التي تنشر على مستوى العالم بشأن حقوق الإنسان في الكويت.
وزاد انه في الفترة السابقة، يبدو انه لم يوجد من ينفض الغبار عن انجازات الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى ان اللجنة المالية ناقشت التعديلات على صندوق المتعثرين، ما اسعدنا هو التوافق النيابي - الحكومي على التقرير ونتمنى التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي، مبدياً استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات، لكن قضية نسبة الـ 50 في المئة متمسكون بها كحكومة لاسيما انها عادلة ولا تشكل مشكلة.
وزاد، المشكلة تتمثل في قضية التقاضي وفتح الصندوق مرة اخرى أمام المواطنين المتضررين للتسجيل، ونعتقد انه في ظل التعديلات الأخيرة سيكون عدد المواطنين المستفيدين مضاعفاً.
وسئل البصيري عن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر فأجاب: لقد رفع مجلس الخدمة المدنية تقريره إلى مجلس الوزراء بشأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في تقرير مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى ان الدولة تتمتع بقانون ودستور، «وإن شاء الله لا نصل إلى مرحلة الاضرابات، لأن الحقوق مكفولة، ومن يرى انه لم يحصل على حقه، فله ان يطالب به وفق الأطر القانونية والدستورية، ولا نريد مسألة اللجوء إلى الاضرابات والاعتصامات».
ولفت إلى ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله أو يعطل العمل ومصالح الدولة موضحاً ان هناك تكليفا من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الأطر القانونية والدستورية.
من جهة اخرى، أكد البصيري ان قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في يد السلطة القضائية، وهناك مبدأ الفصل بين السلطات، والمواد الدستورية تكفل إجراءات التقاضي، والا يتم حجز أو اعتقال أي شخص الا وفقاً للاجراءات القانونية. وقال ان الأمر برمته بيد القضاء وكلنا ثقة واعتزاز بالسلطة القضائية، ولا نستطيع ان نخوض في مثل هذه القضايا ما دامت منظورة امام القضاء حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير العدالة. مضيفاً «وإن شاء الله لن يكون هناك أي تعسف في استعمال القانون سواء مع الجاسم أو غيره».
وقال البصيري ان الحكومة جاهزة لمناقشة الخطة السنوية ومحتمل ان نقدم طلبا لاستعجال مناقشتها في الجلسة المقبلة ونتمنى من النواب الموافقة على ذلك لاسيما وانه لا يمكن البدء في مناقشة الميزانيات الا بعد اقرار الخطة.
وتوقع البصيري ان يكون مجلس الأمة خلال شهر يونيو المقبل في حالة انعقاد شبه دائم لاقرار الميزانيات والقوانين الاخرى، لافتا إلى ان الحكومة والقطاع الخاص الان امام تحد مع النفس لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية.
واعرب البصيري عن تفاؤله بأن الحكومة ستنجز ما يقارب 70 في المئة من خطة التنمية، مشيرا إلى ان الخطة السنوية هي المعيار الاولي في ما يتعلق باستعداد الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما ان الخطة تتضمن مشاريع بقيمة 4 مليارات و700 مليون دينار.
وقال البصيري ان القطاع الخاص ريادي وله خبرة طويلة ونحن متفائلون في ان يكون قاطرة الخطة السنوية، مشيرا إلى ان هذا لا يعني ان الخطة ستكون مسؤولية القطاع الخاص وحده وانما الحكومة ستكون داعما في هذا الشأن.
وعن الاجراءات الحكومية بشأن ملف ام الهيمان بين البصيري ان الحكومة قامت بكل ما يمكن ان تقوم به وفقا للقانون لاسيما وان المجلس الاعلى للبيئية بدأ في الزام المصانع المخالفة بالاشتراطات البيئة المتفق عليها، مؤكدا ان تلك الاجراءات بدأت تتفاعل ايجابيا لا سيما وان بعض أصحاب المصانع تجاوبوا مشكورين مع الامر، فيما ان البعض لايزال يقاوم اجراءات الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وقال ان «هناك اصرارا من قبل رئيس الوزراء على تطبيق القانون على الجميع، ولانزال نراقب، وهناك قانون اعدته لجنة البيئة وهو شامل وقضى على كثير من الثغرات ونتمنى ان يكون من الاولويات التي تقر في دور الانعقاد الحالي».
واشار البصيري إلى انه تم التصويت على استعجال تقرير لجنة البيئة بشأن التلوث في أم الهيمان، وهو تقرير فيه توصيات بناءة توافق عليها الحكومة، مؤكدا اننا سائرون على اجندتنا القانونية، واذا قدم استجواب ام لم يقدم فلن يغير من الامر شيئا، لان المسألة هي تطبيق القانون على المخالف واذا قدم استجواب فسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية.
وردا على سؤال بشأن رؤية الحكومة للتعامل مع التلويح باستجواب رئيس الوزراء ما لم يتم اغلاق كل المصانع المخالفة قال البصيري ان خيار «تسكير» كل المصانع وسحب تراخيصها هو احد الخيارات المطروحة ولا يمكن ان نقفز إلى المرحلة الاخيرة من العقوبات لا سيما وان ذلك قد يسمح لاصحاب المصانع بالرجوع علينا بالتعويض ونحن نسير وفق التدرج.
وشدد على ان الحكومة تطبق القانون وفق التدرج والنواب يمكن ان يحاسبونا اذا لم نطبق القانون، لكن لا يستقيم ان نحاسب على تطبيق القانون.
وبشأن تجربة المرأة السياسية في البرلمان بعد مرور عام على دخولها مجلس الأمة.
أكد البصيري انه لا يمكن ان يكون هناك مجتمع يرنو إلى التنمية الا من خلال جناحيه الرجل والمرأة مهنئا بالانجازات التي حققتها المرأة الكويتية في كل القطاعات لاسيما في الشق السياسي.
وأشار إلى «ان المرأة أضافت إلى الكويت الكثير وهي تستحق منا الاشادة والشكر، ونحن سعداء بما وصلت اليه المرأة الكويتية من مركز متقدم».
ورداً على سؤال حول نتائج مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والتوصيات الـ 19 التي رفضتها الكويت في هذا الشأن. أشاد البصيري بفريق الكويت في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة وزير الشؤون، لافتاً إلى انه تم تقديم تقرير ناصع البياض، وقد كنا على قناعة بأن السجل الإنساني للكويت ناصع البياض لاسيما وان تطبيق الكويت لحوالي 114 بندا بشأن حقوق الإنسان امر ربما لم تصل اليه بعض الدول المتقدمة.
وأشار إلى ان رفض 19 توصية في هذا الشأن يعود الى تعارضها وتقاطعها مع القوانين المرعية وأحكام الشريعة الإسلامية وبعض بنود الدستور وبالتالي لا يمكن القبول بها لافتاً إلى ان ماتم انجازه في جنيف الاسبوع ا لماضي سينعكس على التقارير التي تنشر على مستوى العالم بشأن حقوق الإنسان في الكويت.
وزاد انه في الفترة السابقة، يبدو انه لم يوجد من ينفض الغبار عن انجازات الكويت في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى ان اللجنة المالية ناقشت التعديلات على صندوق المتعثرين، ما اسعدنا هو التوافق النيابي - الحكومي على التقرير ونتمنى التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي، مبدياً استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات، لكن قضية نسبة الـ 50 في المئة متمسكون بها كحكومة لاسيما انها عادلة ولا تشكل مشكلة.
وزاد، المشكلة تتمثل في قضية التقاضي وفتح الصندوق مرة اخرى أمام المواطنين المتضررين للتسجيل، ونعتقد انه في ظل التعديلات الأخيرة سيكون عدد المواطنين المستفيدين مضاعفاً.
وسئل البصيري عن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر فأجاب: لقد رفع مجلس الخدمة المدنية تقريره إلى مجلس الوزراء بشأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في تقرير مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى ان الدولة تتمتع بقانون ودستور، «وإن شاء الله لا نصل إلى مرحلة الاضرابات، لأن الحقوق مكفولة، ومن يرى انه لم يحصل على حقه، فله ان يطالب به وفق الأطر القانونية والدستورية، ولا نريد مسألة اللجوء إلى الاضرابات والاعتصامات».
ولفت إلى ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله أو يعطل العمل ومصالح الدولة موضحاً ان هناك تكليفا من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الأطر القانونية والدستورية.
من جهة اخرى، أكد البصيري ان قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في يد السلطة القضائية، وهناك مبدأ الفصل بين السلطات، والمواد الدستورية تكفل إجراءات التقاضي، والا يتم حجز أو اعتقال أي شخص الا وفقاً للاجراءات القانونية. وقال ان الأمر برمته بيد القضاء وكلنا ثقة واعتزاز بالسلطة القضائية، ولا نستطيع ان نخوض في مثل هذه القضايا ما دامت منظورة امام القضاء حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير العدالة. مضيفاً «وإن شاء الله لن يكون هناك أي تعسف في استعمال القانون سواء مع الجاسم أو غيره».