جوهر: لم أرََ تدرّجا في الأدوات الدستورية حتى نصل إلى الاستجواب... مطلوب التريّث



دعا النائب الدكتور حسن جوهر «المؤسسات الدستورية كافة إلى بذل اقصى درجات التعاون من اجل انقاذ اهالي ام الهيمان من التلوث الذي اثبتت الدراسات العلمية خطورته على صحة الانسان».
وقال جوهر في تصريح للصحافيين: «ربما ان حل مشكلة التلوث في ام الهيمان لن يكون بين عشية وضحاها، ولكن يجب ان يكون القرار بمستوى الحدث».
وحض جوهر على «استخدام الآليات التي من الممكن اللجوء اليها، مثل اللجنة البرلمانية المختصة، او قرارات الهيئة العامة للبيئة التي كانت في سبات عميق، فلم يكن لها ادارة، ولا قيادة، ولاتوجد لها تبعية سياسية، وتردد الهيئة كان من اسباب التدهور، وراهنا بدأت تقف على رجليها، ويجب ان تكون الخطوات الرامية إلى انقاذ ام الهيمان من التلوث مدروسة ومقرونة بالجدية».
وفضل جوهر «ان تبادر الحكومة بطرح البدائل بأسرع وقت سواء كانت نقل المنطقة السكنية بالكامل، او نقل المنطقة الصناعية إلى مكان يبعد عن السكان، او فرض المعايير البيئية الصارمة، وهو ما اراه احد الحلول التي تفرض نفسها الآن بشكل مستعجل».
وبين جوهر «ان الحكومة قراراتها ضعيفة دائما ومترددة، وتلجأ إلى حلول ذر الرماد في العيون، ولاريب ان قرار اغلاق المصانع لمدة اسبوع لا يعتبر حلا، ولو كانت تريد ايجاد حلول لفعلت مثلما جاءت بقانون الخصخصة، وجرى تحريره خلال 48 ساعة فبامكانها ان تقدم اي تعديلات على قانون البيئة، وليس عذرا ان هناك قانونا يحول دون اتخاذ اجراءات معينة».
واشار جوهر إلى «ان تفعيل قوانين البيئة اولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، ومعالجة الثغرات التشريعية ان وجدت، واخطر ما في الموضوع ان اصحاب المصانع يمارسون ضغوطا سياسية، فلابد ان يلمس النواب والمواطنون جدية حكومية في معالجة التلوث».
وفي سؤال وجه اليه بشأن الاستجواب الذي اعلن عنه النائب خالد الطاحوس ضد سمو رئيس الوزراء وهل يعتبر حلا للمشكلة رد جوهر: «انا شخصيا لم ارَ تدرجا في والادوات الدستورية الاخرى حتى نصل إلى الاستجواب، خصوصا انه مقدم إلى رئيس الوزراء، وادعو إلى التريث، لاسيما ان دور الانعقاد الحالي لم يتبق عليه سوى شهرين، وعموما الاستجواب حق دستوري، ولكن يجب ان يكون هناك تسويق لمادة الاستجواب حتى تكون عملية ومقبولة، ويكون هناك تنسيق مع الكتل البرلمانية، فضلا عن المواءمة السياسية، ومن يرصد الاستجوابات الاخيرة، يلاحظ مصيرها، فنحن لا نريد ان نضعف مادة الاستجواب».
وافاد جوهر «انني لم اطلع على مادة الاستجواب ولم يتم التنسيق معي او التشاور، وانا لا اتكلم عن نفسي، وانما هو عمل مؤسسي، ومن وجهة نظري ان عملية التنسيق مع الكتل البرلمانية ضرورية جدا لمن يعتزم تقديم استجواب».
وأكد جوهر «على وجود مفاجآت ايجابية او سلبية في اي استجواب سواء من النائب المستجوب او الوزير المستجوب، وتاليا من الصعب التكهن بنتائج الاستجوابات قبل معرفة معطياتها». وجدد جوهر «دعوته إلى وجود تنسيق نيابي - نيابي قبل اي استجواب وتسويق من قبل النائب المستجوب حتى تحظى مساءلته بتأييد شعبي».
من جهة اخرى، دعا جوهر إلى الاسراع في اقرار برنامج البكالوريوس للهندسة في كلية الدراسات التكنولوجية، لما يترتب عليه من نقلة نوعية بالمسار الاكاديمي في البلاد واثراء مهني وفني مميز لقطاعات العمل مستقبلا، مطالبا وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عدم الماطلة والتسويف في اقرار الامر.
واستعرض جوهر مسار القرارات المتعلقة بالمراحل الدراسية في كليات الدراسات التطبيقية، مشيرا إلى ان الموضوع كان على بساط البحث والاقرار منذ العام 1985 وإلى يومنا هذا، ولا يعقل ان يستمر تجاهل امر بتلك الاهمية.
وقال جوهر انه تم اعتماد برنامج البكالوريوس في قسم الهندسة الكيميائية في منظمة «الايبت»، وهي اعلى منظمة عالمية في الاعتماد الاكاديمي في تخصص الهندسة، اضافة إلى حصول الاعتماد على موافقات على مستوى التدرج الاكاديمي ابتداء بالقسم العلمي ومرورا بالكلية نفسها، وانتهاء بالادارة العليا، لذا لا يمكن تبرير استمرار التسويف والمماطلة من قبل الوزيرة المعنية اكثر من ذلك.
واشار جوهر إلى مفارقة تدعو إلى العجب والاستغراب، ان تتم الموافقة على برنامج البكالوريوس لبعض الجامعات والكليات الخاصة في البلاد خلال فترة اقل من خمس سنوات، في حين ان الهيئة تعتبر تاريخيا اعرق الصروح في البلاد، وتمتلك اعلى مستوى تقني ونوعي لاعضاء هيئة التدريس، وتتمتع بقدرات فنية عالية من ورش ومختبرات وغيرها ولا تقارن بغيرها مما بدأ حديثا.
وقال جوهر في تصريح للصحافيين: «ربما ان حل مشكلة التلوث في ام الهيمان لن يكون بين عشية وضحاها، ولكن يجب ان يكون القرار بمستوى الحدث».
وحض جوهر على «استخدام الآليات التي من الممكن اللجوء اليها، مثل اللجنة البرلمانية المختصة، او قرارات الهيئة العامة للبيئة التي كانت في سبات عميق، فلم يكن لها ادارة، ولا قيادة، ولاتوجد لها تبعية سياسية، وتردد الهيئة كان من اسباب التدهور، وراهنا بدأت تقف على رجليها، ويجب ان تكون الخطوات الرامية إلى انقاذ ام الهيمان من التلوث مدروسة ومقرونة بالجدية».
وفضل جوهر «ان تبادر الحكومة بطرح البدائل بأسرع وقت سواء كانت نقل المنطقة السكنية بالكامل، او نقل المنطقة الصناعية إلى مكان يبعد عن السكان، او فرض المعايير البيئية الصارمة، وهو ما اراه احد الحلول التي تفرض نفسها الآن بشكل مستعجل».
وبين جوهر «ان الحكومة قراراتها ضعيفة دائما ومترددة، وتلجأ إلى حلول ذر الرماد في العيون، ولاريب ان قرار اغلاق المصانع لمدة اسبوع لا يعتبر حلا، ولو كانت تريد ايجاد حلول لفعلت مثلما جاءت بقانون الخصخصة، وجرى تحريره خلال 48 ساعة فبامكانها ان تقدم اي تعديلات على قانون البيئة، وليس عذرا ان هناك قانونا يحول دون اتخاذ اجراءات معينة».
واشار جوهر إلى «ان تفعيل قوانين البيئة اولى الخطوات في الاتجاه الصحيح، ومعالجة الثغرات التشريعية ان وجدت، واخطر ما في الموضوع ان اصحاب المصانع يمارسون ضغوطا سياسية، فلابد ان يلمس النواب والمواطنون جدية حكومية في معالجة التلوث».
وفي سؤال وجه اليه بشأن الاستجواب الذي اعلن عنه النائب خالد الطاحوس ضد سمو رئيس الوزراء وهل يعتبر حلا للمشكلة رد جوهر: «انا شخصيا لم ارَ تدرجا في والادوات الدستورية الاخرى حتى نصل إلى الاستجواب، خصوصا انه مقدم إلى رئيس الوزراء، وادعو إلى التريث، لاسيما ان دور الانعقاد الحالي لم يتبق عليه سوى شهرين، وعموما الاستجواب حق دستوري، ولكن يجب ان يكون هناك تسويق لمادة الاستجواب حتى تكون عملية ومقبولة، ويكون هناك تنسيق مع الكتل البرلمانية، فضلا عن المواءمة السياسية، ومن يرصد الاستجوابات الاخيرة، يلاحظ مصيرها، فنحن لا نريد ان نضعف مادة الاستجواب».
وافاد جوهر «انني لم اطلع على مادة الاستجواب ولم يتم التنسيق معي او التشاور، وانا لا اتكلم عن نفسي، وانما هو عمل مؤسسي، ومن وجهة نظري ان عملية التنسيق مع الكتل البرلمانية ضرورية جدا لمن يعتزم تقديم استجواب».
وأكد جوهر «على وجود مفاجآت ايجابية او سلبية في اي استجواب سواء من النائب المستجوب او الوزير المستجوب، وتاليا من الصعب التكهن بنتائج الاستجوابات قبل معرفة معطياتها». وجدد جوهر «دعوته إلى وجود تنسيق نيابي - نيابي قبل اي استجواب وتسويق من قبل النائب المستجوب حتى تحظى مساءلته بتأييد شعبي».
من جهة اخرى، دعا جوهر إلى الاسراع في اقرار برنامج البكالوريوس للهندسة في كلية الدراسات التكنولوجية، لما يترتب عليه من نقلة نوعية بالمسار الاكاديمي في البلاد واثراء مهني وفني مميز لقطاعات العمل مستقبلا، مطالبا وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عدم الماطلة والتسويف في اقرار الامر.
واستعرض جوهر مسار القرارات المتعلقة بالمراحل الدراسية في كليات الدراسات التطبيقية، مشيرا إلى ان الموضوع كان على بساط البحث والاقرار منذ العام 1985 وإلى يومنا هذا، ولا يعقل ان يستمر تجاهل امر بتلك الاهمية.
وقال جوهر انه تم اعتماد برنامج البكالوريوس في قسم الهندسة الكيميائية في منظمة «الايبت»، وهي اعلى منظمة عالمية في الاعتماد الاكاديمي في تخصص الهندسة، اضافة إلى حصول الاعتماد على موافقات على مستوى التدرج الاكاديمي ابتداء بالقسم العلمي ومرورا بالكلية نفسها، وانتهاء بالادارة العليا، لذا لا يمكن تبرير استمرار التسويف والمماطلة من قبل الوزيرة المعنية اكثر من ذلك.
واشار جوهر إلى مفارقة تدعو إلى العجب والاستغراب، ان تتم الموافقة على برنامج البكالوريوس لبعض الجامعات والكليات الخاصة في البلاد خلال فترة اقل من خمس سنوات، في حين ان الهيئة تعتبر تاريخيا اعرق الصروح في البلاد، وتمتلك اعلى مستوى تقني ونوعي لاعضاء هيئة التدريس، وتتمتع بقدرات فنية عالية من ورش ومختبرات وغيرها ولا تقارن بغيرها مما بدأ حديثا.