الإبراهيم: مفاوضات متقدمة مع بنوك لتمويل فندق «صكوك القابضة»
الإبراهيم خلال الجمعية العمومية (تصوير جلال معوض)
|كتب محمد الجاموس|
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صكوك القابضة عبد العزيز عبداللطيف الإبراهيم ان الشركة ليس عليها مطالبات قياسا بالشركات الأخرى، منوها إلى أن أي شركة استثمارية أو عقارية تتأثر بأي انعكاسات سلبية على العقار، لافتا الى أن الانعكاسات السلبية التي حدثت للشركة جاءت من شركات زميلة.
وقال الإبراهيم ان الخسائر التي سجلتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كانت نتيجة لسياسة التحوط الكامل التي تتبعها «صكوك» رغبة منها في إظهار القيمة الحقيقية للشركة.
وأفاد ردا على سؤال على هامش الجمعية العمومية التي عقدت امس ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة جدا في مفاوضاتها مع بنوك محلية (لم يسمها) للحصول على تمويل لاستكمال بناء الفندق الذي تبنيه الشركة في السالمية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة قال الإبراهيم إن «صكوك» استمرت في احتساب مخصصات احترازية لعام 2009 بمبلغ 17 مليون دينار، لمواجهة تبعية استمرار التقلب الاقتصادي لشركات ذات معاملات استثمارية مع شركة صكوك القابضة، بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون دينار ناتجة عن احتساب مخصصات في إحدى الشركات الزميلة، الأمر الذي أثر سلباً على ناتج أعمال الحساب الختامي للشركة عن العام 2009.
وأشار إلى أن خسائر «صكوك» (غير محققة) عن عام 2009 بلغت نحو 28.91 مليون دينار، فيما بلغت خسارة السهم الواحد نحو 28.91 فلس مقارنة مع العام 2008 الذي بلغت خسائره 15.6 مليون دينار، وخسارة السهم 15.68 فلس.
وأكد الإبراهيم أن النتائج السلبية التي أحاطت بالأسواق العالمية والتي أفضت إلى أزمة مالية كبرى كان من تداعياتها انهيار مؤسسات مالية عملاقة، أثرت بالتبعية على أداء أسهم الشركات المدرجة ولم تستثن شركة صكوك القابضة، لكنه أعرب عن ثقته قدرة صكوك على تعظيم أدائها المالي خلال السنوات المقبلة بشكل أفضل مع تحسن وضع الأسواق المالية والعقارية.
ولفت إلى أن السوق الكويتي عانى كثيراً من الأزمة العالمية التي بدأت آثارها بالظهور فعلياً خلال العام الحالي، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام 2010، بمعنى أن الكثير من الشركات الاستثمارية والعقارية التي تعتبر من أكثر الشركات تضرراً بالأزمة ستظل تعاني طوال العام الحالي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف ان ما يميز شركة صكوك هي أن ميزانيتها ليس عليها اي التزامات تذكر، حيث قامت بتخفيض قروضها بمقدار 50 في المئة خلال عام 2009.
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة صكوك القابضة عبد العزيز عبداللطيف الإبراهيم ان الشركة ليس عليها مطالبات قياسا بالشركات الأخرى، منوها إلى أن أي شركة استثمارية أو عقارية تتأثر بأي انعكاسات سلبية على العقار، لافتا الى أن الانعكاسات السلبية التي حدثت للشركة جاءت من شركات زميلة.
وقال الإبراهيم ان الخسائر التي سجلتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كانت نتيجة لسياسة التحوط الكامل التي تتبعها «صكوك» رغبة منها في إظهار القيمة الحقيقية للشركة.
وأفاد ردا على سؤال على هامش الجمعية العمومية التي عقدت امس ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة جدا في مفاوضاتها مع بنوك محلية (لم يسمها) للحصول على تمويل لاستكمال بناء الفندق الذي تبنيه الشركة في السالمية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية للشركة قال الإبراهيم إن «صكوك» استمرت في احتساب مخصصات احترازية لعام 2009 بمبلغ 17 مليون دينار، لمواجهة تبعية استمرار التقلب الاقتصادي لشركات ذات معاملات استثمارية مع شركة صكوك القابضة، بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون دينار ناتجة عن احتساب مخصصات في إحدى الشركات الزميلة، الأمر الذي أثر سلباً على ناتج أعمال الحساب الختامي للشركة عن العام 2009.
وأشار إلى أن خسائر «صكوك» (غير محققة) عن عام 2009 بلغت نحو 28.91 مليون دينار، فيما بلغت خسارة السهم الواحد نحو 28.91 فلس مقارنة مع العام 2008 الذي بلغت خسائره 15.6 مليون دينار، وخسارة السهم 15.68 فلس.
وأكد الإبراهيم أن النتائج السلبية التي أحاطت بالأسواق العالمية والتي أفضت إلى أزمة مالية كبرى كان من تداعياتها انهيار مؤسسات مالية عملاقة، أثرت بالتبعية على أداء أسهم الشركات المدرجة ولم تستثن شركة صكوك القابضة، لكنه أعرب عن ثقته قدرة صكوك على تعظيم أدائها المالي خلال السنوات المقبلة بشكل أفضل مع تحسن وضع الأسواق المالية والعقارية.
ولفت إلى أن السوق الكويتي عانى كثيراً من الأزمة العالمية التي بدأت آثارها بالظهور فعلياً خلال العام الحالي، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية العام 2010، بمعنى أن الكثير من الشركات الاستثمارية والعقارية التي تعتبر من أكثر الشركات تضرراً بالأزمة ستظل تعاني طوال العام الحالي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف ان ما يميز شركة صكوك هي أن ميزانيتها ليس عليها اي التزامات تذكر، حيث قامت بتخفيض قروضها بمقدار 50 في المئة خلال عام 2009.
