أقيمت تحت رعاية صاحب السمو بمناسبة مرور 5 أعوام على إقرار حقوق المرأة السياسية
المتحدثات في احتفالية المرأة: 16 مايو 2005 سيظل ماثلاً في أذهان المدافعين عن حقوقها

حضور كثيف للاحتفالية

حقوق «أخت الرجال» اصبحت واقعاً ملموساً

كوثر الجوعان داعية المرأة إلى التمسك بحقوقها (تصوير نور هنداوي)

وزيرة الثقافة والاعلام البحرينية مي آل خليفة تلقي كلمتها

موضي الحمود متحدثة في الاحتفالية











| كتبت عفت سلام |
سيظل تاريخ 16 مايو 2005 ماثلا في اذهان جميع من يدافعون عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، حيث جاء هذا اليوم ليتوج مشوار تجاوز 35 عاما من النضال والكفاح للمرأة الكويتية، ودعمتها في جهود مجتمعية منصفة آمنت بحق المرأة في ان تحصل على حقوقها كاملة.
هذا هو ملخص لما تضمنته كلمات المتحدثات في «احتفالية المرأة» التي اقامها امس معهد المرأة للتنمية والتدريب تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة مرور 5 سنوات على اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، والتي تحدثت فيها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، ووزيرة الثقافة والاعلام في البحرين الشيخة مي آل خليفة، ورئيسة مجلس ادارة معهد المرأة للتنمية والتدريب كوثر الجوعان.
وقالت الوزيرة الحمود ان «هذا الانجاز الكبير للمرأة الكويتية لم يتحقق من فراغ بل كان محصلة كفاح وجهود نسائية كبيرة دعمتها جهود مجتمعية موضوعية منصفة آمنت بحق المرأة في ان تحصل على حقوقها الكاملة التي كفلها لها الدستور والتي اقرها المجتمع الكويتي منذ نشأته الاولى».
ولفتت الى ان ذلك برز عندما اتجه المجتمع الى انشاء الكتاتيب للبنات والبنين وحينما اتجهت الدولة عبر مجلس المعارف الى انشاء المدارس النظامية للبنات الى جوار مدارس البنين وكذلك حينما هيأت الدولة فرص الابتعاث للخارج لاستكمال الدراسة للفتيات بجانب الشباب وحينما بدأت المرأة تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية كمعلمة وطبيبة وغيرها.
وعبرت عن فخرها بهذا التراث الذي كان ولا زال وسيبقى مناصرا للمرأة وحريصا على كفالة حقوقها كاملة بوجود احساس عميق توارثته الاجيال واستشعرته جيلا بعد جيل، بأهمية انصاف المرأة واستوعبه الاجداد مما اثبته الدين الحنيف من انصاف غير مسبوق للمرأة.
وقالت الحمود ان ما يطمئن المرأة الكويتية كونها شريكا اصيلا لا يستغنى عنه في بناء الدولة وتقدم المجتمع في المجالات كافة وان مهامها المجتمعية ليست مقصورة على مشاركتها السياسية فقط بل هي ممتدة الى مختلف العناصر المجتمعية شأنها في ذلك شأن الرجل وهذا ما يحملها مسؤولية ضخمة في صياغة الانجاز المأمول لتقدم الكويت وتبوئها مكان الصدارة بين الامم والشعوب المتقدمة.
واعتبرت انه من حسن الطالع ان يتزامن هذا الاحتفال بكل معانيه مع الذكرى المئوية لأول مؤتمر عن حقوق المرأة على مستوى العالم، حيث اختارت الامم المتحدة شعار احتفالها باليوم العالمي للمرأة هذا العام «حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للمجتمع» وهو ما يفرض على الجميع نساء ورجالا مضاعفة الجهود والايمان الراسخ بأهمية العمل الجاد والمتكامل لتغيير الواقع ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص القائمة على مبادئ الدستور لتصبح المرأة شريكا حقيقيا ومتفاعلا في عملية التنمية وليحرص الجميع على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق.
من جانبها قالت وزيرة الثقافة في مملكة البحرين الشيخة مي آل خليفة ان «تاريخ المرأة الكويتية في نضالها من اجل حقوقها السياسية اصبح نموذجا فريدا ومشروعا للبحث في كيفية التطور الاجتماعي للمرأة في الكويت بصفة خاصة وفي دول مجلس التعاون بصفة عامة».
واضافت ان «المرأة الكويتية كان لها دور كبير مع بداية التعليم النظامي عام 1936 والذي لم يمض على بدايته عقدان حتى بلغ التطور والوعي بالمرأة الكويتية في المطالبة باسقاط العباءة والتحرر من اطارها التقليدي ومن ثم التوجه إلى الجامعات العالمية رغم ان الوقت كان غير ممهد ولكن اصرارها على تحصيل العلم وعلى حقوقها السياسية قد دفعها إلى رفع شعار الامل والمثابرة للوصول إلى الاهداف حتى جعلت نساء الخليج والوطن العربي الذي يعيش نفس الظروف الخاصة بالشأن الاجتماعي ان يحذو حذو المرأة الكويتية في النجاح في جميع المجالات».
وزادت الشيخة مي «رغم ان التقاليد الاجتماعية قد حالت دون اخذ المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي كفلها لها الدستور مبكرا، الا ان الساحة الكويتية شهدت نشاطا بالغا وتحركا للمطالبة باقرار حقوق المرأة السياسية والتي تكللت بدعم لا محدود من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي دفع بفكرة نيل المرأة لحقوقها السياسية من جديد بعد التجربة الاولى عام 1999، فكان تاريخ 16 مايو عام 2005 يوما مشهودا في تاريخ الكويت بعد ان وافق مجلس الامة على منح المرأة الحق السياسي في الترشح والانتخاب مساواة لاخيها الرجل».
واشارت إلى المحاولات التي خاضتها المرأة الكويتية لدخول الانتخابات في عام 2006 و2007، ومن ثم دخولها المجلس في عام 2009 بانتخاب 4 نساء، وهذا يعتبر نصراً تاريخياً في مسيرة المرأة الكويتية بين نساء العرب لحصولها على هذا الحجم من التأييد الشعبي.
ورأت ان امام المرأة الكويتية تحديات كثيرة لاثبات قدراتها السياسية خصوصا انها تتلقى الكثير من النقد مثل اي فرد يعمل في هذا المجال، مشيرة إلى ان الطريق امام المرأة مازال مفتوحا لنيل اكبر الدرجات العلمية، مؤكدة الدور المهم الذي قامت به جامعة الكويت منذ ان تأسست في عام 1966، حيث كانت منبرا لاستقطاب عدد كبير من فتيات دول الخليج من البحرين وقطر والامارات وعمان، مشيرة إلى ان الكويت هي المحطة الاولى للكثير من النساء لانها من البلاد المحافظة وتشبه في تركيبتها السكانية بقية دول الخليج.
وقالت ان «للمرأة الكويتية مواقف نضالية وتاريخية فهي اول من قام بمظاهرة علنية ضد الاحتلال العراقي للكويت ورغم اطلاق النار على المتظاهرات استمرت في المطالبة بجلاء المحتل الغاشم».
من جانبها، دعت رئيسة مجلس ادارة معهد المرأة للتنمية والتدريب كوثر الجوعان إلى التمرد على كل ما هو دخيل على المجتمع وعلى كل معاول الهدم وابواقها، مشددة على ضرورة رفض جميع من يعتلون المسرح السياسي من اجل الصخب وتبادل الاتهامات وعسكرة قوات المعارضة.
ولفتت إلى اهمية رفض الدعوات التكفيرية لاي انفتاح مجتمعي وقبول الاخر واحترامه، ورفض الدعوة الجائرة لاعادة المرأة إلى البيت باختزال طاقاتها في مهام عادية ومغازلتها بقانون للحقوق المدنية خاص بالمرأة على وزن قانون المعاقين ودفع المال لها.
وأكدت ان 16 مايو 2005 هو تتويج لمشوار تجاوز 35 عاما، فللمرة الاولى يتم تعيين سيدتين بالمجلس البلدي في 2005، وفوز 4 سيدات بعضوية مجلس الامة 2008، وتعيين 3 سيدات بالمجلس البلدي 2009، لافتة إلى ان دعم القيادة السياسية للمرأة والتحرك الشعبي والاعلامي لعب دورا مميزا.
واشارت إلى ان معهد المرأة للتنمية تأسس بتمويل ذاتي عام 2006 ويضم نخبة من المستشارين في شتى المجالات، وهو مؤسسة غير ربحية، واحدى مؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى دور المعهد في تهيئة المجتمع وتشجيعه لمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة ودعم المرشحات بالخبرات.
وطالبت النائبات وعضوات المجلس البلدي بعطاء يليق بحجم مسيرة الكفاح والمعاناة والصبر والتعب، فالامر لا يقاس بالكم، مؤكدة ان الطموح نحو اداء متميز منجز وتحقيق التفاعل بالداخل قبل التطلع إلى التفاعل الخارجي، والتعاون والتركيز على متطلبات مجتمعنا.
وطالبت المجتمع بالتمرد على المفردات المطاطية والعبارات المجانية المشغولة بالرياء والوصولية الذين يقولون مالا يفعلون والكلام المفخخ الهلامي والمؤطر بالذهب المغشوش عن مبادئ المساواة والحرية والعدالة والعمل الجاد.
وانتقدت ما يحدث على الساحة متسائلة هل هذه هي الديموقراطية التي نريدها، هل هذه هي حرية التعبير؟.
واضافت سيبقى الخلل في مركبتنا الديموقراطية منحرفا بعجلاتها عن اتجاه المقود وخارجا عن الخطوط المتوازية، ولن نصحو من غفوة المكابرة التي تصطدم بما سبق وحذرنا منه بالغزو الداخلي الذي بات يحاصرنا بالافكار الهدامة.
وشددت على ان وحدتنا الوطنية اصبحت تفسر على الاهواء والتطلعات المزاجية والمخاوف قائمة، فأصبح الاتهام بضرب الوحدة الوطنية امرا سهلا لكل منتهج لخط الاتهام والتشكيك بالغير، رغم ان تعريف الوحدة الوطنية لا يخلو من ركيزة اساسية ومحورية، هي المرجعية لشرعيتنا التي التففنا حولها يوم جاءنا غدر الجار، فلا بديل عن وحدتنا الوطنية والالتفاف حول رايتنا ودستورنا.
وطالبت اهل الدعاوى والاتهام ان يفيقوا من غفوتهم وغيبوبة غيهم وان يدركوا انهم لا يستطيعون قتل الضحية والسير في جنازتها، او يتباكوا على الوحدة الوطنية او يتصايحوا بالويل والثبور وعظائم الامور على المساس بالوحدة الوطنية، لافتة إلى ان مايفعلونه اضرار وضرب وطعن في جذور هذه الارض، فلا بديل عن وحدتنا الوطنية والالتفاف حول رايتنا ودستورنا.
وبررت تحريضها للحضور بالتمرد بان سببه هو رفضها لكل ما هو غريب على الوطن، ورفضها النظرة المظلمة المعتمة، فلكل شيء ايجابياته وسلبياته، ومثلما ننتقد سلبيات الحكومة لابد من الاشارة إلى الانجازات ومنها تقدم الحكومة بالخطة الخمسية، وكذلك مواجهة الاستجوابات بقوة وشجاعة، مشيرة إلى كلمة سمو الأمير «ان الكويت هي الوطن، والوجود والبقاء والاستقرار، وعلينا ان نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».
وقالت انتهز هذه المناسبة لاناشد صاحب السمو كواحدة من مواطنيك، وان اطلب من سموكم من دون توجس، المزيد من الحريات التي تعزز مكانة الكويت والكويتيين وسط عالم يموج بالمتغيرات، ونحن في بؤرة الرصد منه، معبرة عن امتنانها لرعاية سموه احتفالية المرأة للمرة الثانية، ما يدل على مدى التغير الذي تحظى به المرأة الكويتية لدى سموه.
وذكرت الجوعان مآثر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ودعمه للمرأة الكويتية وحرصه على اشراكها في التنمية، وقراره التاريخي منذ 5 سنوات، كما ذكرت الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وعبارته المأثورة التي اطلقها على نساء الكويت ابان الغزو الغاشم وقال عنها «اخت الرجال».
الجسار: من الخطأ القول
إن هناك قانونا للمرأة
على هامش مشاركتها وحضورها «احتفالية المرأة» أمس قالت النائب الدكتورة سلوى الجسار ان «الدستور الكويتي يخاطب المواطن سواء كان امرأة أو رجلا، ولذا فمن الخطأ القول ان هناك قانونا للمرأة، بمعنى انه خاص بالنساء»
وأضافت «لدينا في مجلس الأمة أكثر من 7 مشاريع لقوانين تتعلق بالمرأة والاسرة وكلمة الاسرة هي الاشمل، حيث يتداخل فيها الطفل والرجل والمرأة».
وأشارت الى ان لجنة المرأة البرلمانية جاهزة لمناقشة القوانين المرتبطة بالمرأة والتي ستناقش في جلسة 25 مايو الجاري، ونأمل ألا تكون هناك مزايدات سياسية من قبل بعض الأعضاء في هذه القوانين: «لاننا جميعاً نريد انصاف المرأة».
وفي شأن آخر، أشارت الجسار الى ان معارضي قانون الخصخصة سواء من قبل الشعب أو النواب هم قلة محدودة.
وأضافت «كنت أتمنى من النواب الذين عارضوا القانون ان يقدموا البديل من دون مزايدات سياسية»، لافتة الى ان هناك قوانين لابد من مناقشتها مثل مكافحة الفساد وحماية المبلغ، وكشف الذمة المالية، وكذلك النظر في القوانين التي ترفع من مستوى الادارة المركزية في الاجهزة الحكومية.
وأشارت الجسار الى موضوع الكوادر «الذي يدل على عدم وجود رؤية اقتصادية صحيحة، بل واصبح يلقي بظلاله السلبية والخطيرة على المجتمع»، مشددة على ضرورة دراسة هذه الأمور بشكل جيد وصحيح.
وذكرت ان عدم وجود رؤية واضحة في التعليم ادى الى الوقوع في أخطاء عدة مثل الشهادات المزورة والوهمية.
وأكدت على أن عملية الكوادر مرتبطة بالمؤهلات الدراسية والتنقلات وطبيعة الوظائف والتدريب والتأهيل وربط مؤسسات التعليم بمخرجات العمل، وليست مجرد اجتهادات لعملية مكتسبات سياسية، أو عملية خاضعة لضغط مجموعة نيابية على وزير ما لعدم مساءلته.
وأضافت: لابد ان يكون العمل لدينا وفق سياسة واضحة.
وكشفت الجسار انها بصدد وضع تصور أولي سوف ترفعه لديوان الخدمة المدنية لمعرفة الاجراءات التي تم على أساسها اقرار الكوادر.
سيظل تاريخ 16 مايو 2005 ماثلا في اذهان جميع من يدافعون عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، حيث جاء هذا اليوم ليتوج مشوار تجاوز 35 عاما من النضال والكفاح للمرأة الكويتية، ودعمتها في جهود مجتمعية منصفة آمنت بحق المرأة في ان تحصل على حقوقها كاملة.
هذا هو ملخص لما تضمنته كلمات المتحدثات في «احتفالية المرأة» التي اقامها امس معهد المرأة للتنمية والتدريب تحت رعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بمناسبة مرور 5 سنوات على اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، والتي تحدثت فيها وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، ووزيرة الثقافة والاعلام في البحرين الشيخة مي آل خليفة، ورئيسة مجلس ادارة معهد المرأة للتنمية والتدريب كوثر الجوعان.
وقالت الوزيرة الحمود ان «هذا الانجاز الكبير للمرأة الكويتية لم يتحقق من فراغ بل كان محصلة كفاح وجهود نسائية كبيرة دعمتها جهود مجتمعية موضوعية منصفة آمنت بحق المرأة في ان تحصل على حقوقها الكاملة التي كفلها لها الدستور والتي اقرها المجتمع الكويتي منذ نشأته الاولى».
ولفتت الى ان ذلك برز عندما اتجه المجتمع الى انشاء الكتاتيب للبنات والبنين وحينما اتجهت الدولة عبر مجلس المعارف الى انشاء المدارس النظامية للبنات الى جوار مدارس البنين وكذلك حينما هيأت الدولة فرص الابتعاث للخارج لاستكمال الدراسة للفتيات بجانب الشباب وحينما بدأت المرأة تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية كمعلمة وطبيبة وغيرها.
وعبرت عن فخرها بهذا التراث الذي كان ولا زال وسيبقى مناصرا للمرأة وحريصا على كفالة حقوقها كاملة بوجود احساس عميق توارثته الاجيال واستشعرته جيلا بعد جيل، بأهمية انصاف المرأة واستوعبه الاجداد مما اثبته الدين الحنيف من انصاف غير مسبوق للمرأة.
وقالت الحمود ان ما يطمئن المرأة الكويتية كونها شريكا اصيلا لا يستغنى عنه في بناء الدولة وتقدم المجتمع في المجالات كافة وان مهامها المجتمعية ليست مقصورة على مشاركتها السياسية فقط بل هي ممتدة الى مختلف العناصر المجتمعية شأنها في ذلك شأن الرجل وهذا ما يحملها مسؤولية ضخمة في صياغة الانجاز المأمول لتقدم الكويت وتبوئها مكان الصدارة بين الامم والشعوب المتقدمة.
واعتبرت انه من حسن الطالع ان يتزامن هذا الاحتفال بكل معانيه مع الذكرى المئوية لأول مؤتمر عن حقوق المرأة على مستوى العالم، حيث اختارت الامم المتحدة شعار احتفالها باليوم العالمي للمرأة هذا العام «حقوق متساوية، فرص متساوية، تقدم للمجتمع» وهو ما يفرض على الجميع نساء ورجالا مضاعفة الجهود والايمان الراسخ بأهمية العمل الجاد والمتكامل لتغيير الواقع ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص القائمة على مبادئ الدستور لتصبح المرأة شريكا حقيقيا ومتفاعلا في عملية التنمية وليحرص الجميع على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في الحقوق.
من جانبها قالت وزيرة الثقافة في مملكة البحرين الشيخة مي آل خليفة ان «تاريخ المرأة الكويتية في نضالها من اجل حقوقها السياسية اصبح نموذجا فريدا ومشروعا للبحث في كيفية التطور الاجتماعي للمرأة في الكويت بصفة خاصة وفي دول مجلس التعاون بصفة عامة».
واضافت ان «المرأة الكويتية كان لها دور كبير مع بداية التعليم النظامي عام 1936 والذي لم يمض على بدايته عقدان حتى بلغ التطور والوعي بالمرأة الكويتية في المطالبة باسقاط العباءة والتحرر من اطارها التقليدي ومن ثم التوجه إلى الجامعات العالمية رغم ان الوقت كان غير ممهد ولكن اصرارها على تحصيل العلم وعلى حقوقها السياسية قد دفعها إلى رفع شعار الامل والمثابرة للوصول إلى الاهداف حتى جعلت نساء الخليج والوطن العربي الذي يعيش نفس الظروف الخاصة بالشأن الاجتماعي ان يحذو حذو المرأة الكويتية في النجاح في جميع المجالات».
وزادت الشيخة مي «رغم ان التقاليد الاجتماعية قد حالت دون اخذ المرأة الكويتية حقوقها السياسية التي كفلها لها الدستور مبكرا، الا ان الساحة الكويتية شهدت نشاطا بالغا وتحركا للمطالبة باقرار حقوق المرأة السياسية والتي تكللت بدعم لا محدود من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي دفع بفكرة نيل المرأة لحقوقها السياسية من جديد بعد التجربة الاولى عام 1999، فكان تاريخ 16 مايو عام 2005 يوما مشهودا في تاريخ الكويت بعد ان وافق مجلس الامة على منح المرأة الحق السياسي في الترشح والانتخاب مساواة لاخيها الرجل».
واشارت إلى المحاولات التي خاضتها المرأة الكويتية لدخول الانتخابات في عام 2006 و2007، ومن ثم دخولها المجلس في عام 2009 بانتخاب 4 نساء، وهذا يعتبر نصراً تاريخياً في مسيرة المرأة الكويتية بين نساء العرب لحصولها على هذا الحجم من التأييد الشعبي.
ورأت ان امام المرأة الكويتية تحديات كثيرة لاثبات قدراتها السياسية خصوصا انها تتلقى الكثير من النقد مثل اي فرد يعمل في هذا المجال، مشيرة إلى ان الطريق امام المرأة مازال مفتوحا لنيل اكبر الدرجات العلمية، مؤكدة الدور المهم الذي قامت به جامعة الكويت منذ ان تأسست في عام 1966، حيث كانت منبرا لاستقطاب عدد كبير من فتيات دول الخليج من البحرين وقطر والامارات وعمان، مشيرة إلى ان الكويت هي المحطة الاولى للكثير من النساء لانها من البلاد المحافظة وتشبه في تركيبتها السكانية بقية دول الخليج.
وقالت ان «للمرأة الكويتية مواقف نضالية وتاريخية فهي اول من قام بمظاهرة علنية ضد الاحتلال العراقي للكويت ورغم اطلاق النار على المتظاهرات استمرت في المطالبة بجلاء المحتل الغاشم».
من جانبها، دعت رئيسة مجلس ادارة معهد المرأة للتنمية والتدريب كوثر الجوعان إلى التمرد على كل ما هو دخيل على المجتمع وعلى كل معاول الهدم وابواقها، مشددة على ضرورة رفض جميع من يعتلون المسرح السياسي من اجل الصخب وتبادل الاتهامات وعسكرة قوات المعارضة.
ولفتت إلى اهمية رفض الدعوات التكفيرية لاي انفتاح مجتمعي وقبول الاخر واحترامه، ورفض الدعوة الجائرة لاعادة المرأة إلى البيت باختزال طاقاتها في مهام عادية ومغازلتها بقانون للحقوق المدنية خاص بالمرأة على وزن قانون المعاقين ودفع المال لها.
وأكدت ان 16 مايو 2005 هو تتويج لمشوار تجاوز 35 عاما، فللمرة الاولى يتم تعيين سيدتين بالمجلس البلدي في 2005، وفوز 4 سيدات بعضوية مجلس الامة 2008، وتعيين 3 سيدات بالمجلس البلدي 2009، لافتة إلى ان دعم القيادة السياسية للمرأة والتحرك الشعبي والاعلامي لعب دورا مميزا.
واشارت إلى ان معهد المرأة للتنمية تأسس بتمويل ذاتي عام 2006 ويضم نخبة من المستشارين في شتى المجالات، وهو مؤسسة غير ربحية، واحدى مؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى دور المعهد في تهيئة المجتمع وتشجيعه لمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة ودعم المرشحات بالخبرات.
وطالبت النائبات وعضوات المجلس البلدي بعطاء يليق بحجم مسيرة الكفاح والمعاناة والصبر والتعب، فالامر لا يقاس بالكم، مؤكدة ان الطموح نحو اداء متميز منجز وتحقيق التفاعل بالداخل قبل التطلع إلى التفاعل الخارجي، والتعاون والتركيز على متطلبات مجتمعنا.
وطالبت المجتمع بالتمرد على المفردات المطاطية والعبارات المجانية المشغولة بالرياء والوصولية الذين يقولون مالا يفعلون والكلام المفخخ الهلامي والمؤطر بالذهب المغشوش عن مبادئ المساواة والحرية والعدالة والعمل الجاد.
وانتقدت ما يحدث على الساحة متسائلة هل هذه هي الديموقراطية التي نريدها، هل هذه هي حرية التعبير؟.
واضافت سيبقى الخلل في مركبتنا الديموقراطية منحرفا بعجلاتها عن اتجاه المقود وخارجا عن الخطوط المتوازية، ولن نصحو من غفوة المكابرة التي تصطدم بما سبق وحذرنا منه بالغزو الداخلي الذي بات يحاصرنا بالافكار الهدامة.
وشددت على ان وحدتنا الوطنية اصبحت تفسر على الاهواء والتطلعات المزاجية والمخاوف قائمة، فأصبح الاتهام بضرب الوحدة الوطنية امرا سهلا لكل منتهج لخط الاتهام والتشكيك بالغير، رغم ان تعريف الوحدة الوطنية لا يخلو من ركيزة اساسية ومحورية، هي المرجعية لشرعيتنا التي التففنا حولها يوم جاءنا غدر الجار، فلا بديل عن وحدتنا الوطنية والالتفاف حول رايتنا ودستورنا.
وطالبت اهل الدعاوى والاتهام ان يفيقوا من غفوتهم وغيبوبة غيهم وان يدركوا انهم لا يستطيعون قتل الضحية والسير في جنازتها، او يتباكوا على الوحدة الوطنية او يتصايحوا بالويل والثبور وعظائم الامور على المساس بالوحدة الوطنية، لافتة إلى ان مايفعلونه اضرار وضرب وطعن في جذور هذه الارض، فلا بديل عن وحدتنا الوطنية والالتفاف حول رايتنا ودستورنا.
وبررت تحريضها للحضور بالتمرد بان سببه هو رفضها لكل ما هو غريب على الوطن، ورفضها النظرة المظلمة المعتمة، فلكل شيء ايجابياته وسلبياته، ومثلما ننتقد سلبيات الحكومة لابد من الاشارة إلى الانجازات ومنها تقدم الحكومة بالخطة الخمسية، وكذلك مواجهة الاستجوابات بقوة وشجاعة، مشيرة إلى كلمة سمو الأمير «ان الكويت هي الوطن، والوجود والبقاء والاستقرار، وعلينا ان نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».
وقالت انتهز هذه المناسبة لاناشد صاحب السمو كواحدة من مواطنيك، وان اطلب من سموكم من دون توجس، المزيد من الحريات التي تعزز مكانة الكويت والكويتيين وسط عالم يموج بالمتغيرات، ونحن في بؤرة الرصد منه، معبرة عن امتنانها لرعاية سموه احتفالية المرأة للمرة الثانية، ما يدل على مدى التغير الذي تحظى به المرأة الكويتية لدى سموه.
وذكرت الجوعان مآثر الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ودعمه للمرأة الكويتية وحرصه على اشراكها في التنمية، وقراره التاريخي منذ 5 سنوات، كما ذكرت الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وعبارته المأثورة التي اطلقها على نساء الكويت ابان الغزو الغاشم وقال عنها «اخت الرجال».
الجسار: من الخطأ القول
إن هناك قانونا للمرأة
على هامش مشاركتها وحضورها «احتفالية المرأة» أمس قالت النائب الدكتورة سلوى الجسار ان «الدستور الكويتي يخاطب المواطن سواء كان امرأة أو رجلا، ولذا فمن الخطأ القول ان هناك قانونا للمرأة، بمعنى انه خاص بالنساء»
وأضافت «لدينا في مجلس الأمة أكثر من 7 مشاريع لقوانين تتعلق بالمرأة والاسرة وكلمة الاسرة هي الاشمل، حيث يتداخل فيها الطفل والرجل والمرأة».
وأشارت الى ان لجنة المرأة البرلمانية جاهزة لمناقشة القوانين المرتبطة بالمرأة والتي ستناقش في جلسة 25 مايو الجاري، ونأمل ألا تكون هناك مزايدات سياسية من قبل بعض الأعضاء في هذه القوانين: «لاننا جميعاً نريد انصاف المرأة».
وفي شأن آخر، أشارت الجسار الى ان معارضي قانون الخصخصة سواء من قبل الشعب أو النواب هم قلة محدودة.
وأضافت «كنت أتمنى من النواب الذين عارضوا القانون ان يقدموا البديل من دون مزايدات سياسية»، لافتة الى ان هناك قوانين لابد من مناقشتها مثل مكافحة الفساد وحماية المبلغ، وكشف الذمة المالية، وكذلك النظر في القوانين التي ترفع من مستوى الادارة المركزية في الاجهزة الحكومية.
وأشارت الجسار الى موضوع الكوادر «الذي يدل على عدم وجود رؤية اقتصادية صحيحة، بل واصبح يلقي بظلاله السلبية والخطيرة على المجتمع»، مشددة على ضرورة دراسة هذه الأمور بشكل جيد وصحيح.
وذكرت ان عدم وجود رؤية واضحة في التعليم ادى الى الوقوع في أخطاء عدة مثل الشهادات المزورة والوهمية.
وأكدت على أن عملية الكوادر مرتبطة بالمؤهلات الدراسية والتنقلات وطبيعة الوظائف والتدريب والتأهيل وربط مؤسسات التعليم بمخرجات العمل، وليست مجرد اجتهادات لعملية مكتسبات سياسية، أو عملية خاضعة لضغط مجموعة نيابية على وزير ما لعدم مساءلته.
وأضافت: لابد ان يكون العمل لدينا وفق سياسة واضحة.
وكشفت الجسار انها بصدد وضع تصور أولي سوف ترفعه لديوان الخدمة المدنية لمعرفة الاجراءات التي تم على أساسها اقرار الكوادر.