الكليب لـ «الراي»: قانون المناقصات الجديد سند لـ «الخصخصة»

تصغير
تكبير
|كتب احمد خميس|
كشف رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب لـ «الراي» توصل اللجنة إلى نظام متصل مع جميع الجهات الحكومية التي لها صلة بإجراء المعاملات للشركة المنفذة للمناقصات، بهدف تقليل الدورة المستندية لطرح المناقصات.
وقال الكليب ان هدف لجنة المناقصات المركزية الوصول إلى المناقصة الالكترونية، مشيراً إلى ان هذا المشروع في حاجة إلى بعض الاجراءات التشريعية التي من شأنها تسهيل اجراء المعاملات.
ولفت الكليب إلى ان قانون المناقصات الجديد يعتبر مسانداً لقانون الخصخصة لاقرار برامج الخطة التنموية من خلال طرح المناقصات، لافتاً إلى رفع القيود في القانون القديم واعادة وضعها بشكل لائحة تنفيذية، حتى تتلاءم مع قانون الخصخصة وتعديل قانون المناقصات، بالاضافة إلى وضع بنود رقابية وعقابية في حال وجود اي تقصير من الشركات المنفذة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي