توقع نموها بين 15 و20 في المئة بنهاية العام
دبدوب: أرباح «الوطني» «ستضرب» المليار دولار

إبراهيم دبدوب





دبي - الأسواق.نت- توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الودطني إبراهيم دبدوب أن يسجل البنك نمواً بمعدل يتراوح بين 15 إلى 20 في المئة، بنهاية العام الحالي 2010، وقال «إن شاء الله نضرب المليار دولار» مضيفاً «حققنا نمواً بـ 20 في المئة في الربع الأول وأتوقع أن يكون العام كله على الوتيرة نفسها ما لم تظهر مفاجآت».
وأكد دبدوب في لقاء مع قناة «العربية» أن نتائج القطاع المصرفي الكويتي ستكون أفضل خلال الفترة المقابلة من هذا العام، قائلاً «الانباء السيئة صارت خلف البنوك الكويتية، أتوقع أن تكون الأمور أفضل خصوصاً في النصف الثاني من 2010».
وأشار دبدوب إلى أن البنوك الكويتية، وبطلب من بنك الكويت المركزي، اتخذت خلال الفترة الماضية مخصصات أكثر مما هو مطلوب على سبيل الحيطة والتحفظ، منوهاً إلى أن «البنوك الكويتية التي هي على علاقة بشركات الاستثمار تأثرت بشكل مباشر».
ولفت إلى أن تأخر الحكومة الكويتية في تقديم التحفيز المالي أثر بشكل كبير على نشاط البنوك والنشاط الاقتصادي بشكل عام، خصوصاً وأن النشاط الاقتصادي في دول الخليج يعتمد إلى حد كبير على الانفاق الحكومي.
وعن الوحدة النقدية الخليجية، رأى دبدوب أن الاتحاد النقدي يعتبر آخر مراحل الوحدة، وأنه لن تكون هناك وحدة نقدية، ما لم يكن هناك وحدة سياسية واقتصادية بين الدول الخليجية، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك أمل كبير في نجاح الوحدة النقدية الخليجية قبل الاتحاد السياسي والاقتصادي، خصوصاً وأن عملات دول الخليج تقريباً موحدة من خلال ارتباطها الكامل بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بنحو 80 في المئة بالدولار.
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أزمة اليونان، أوضح دبدوب أنها كافية في المرحلة الحالية، فلا يمكن حل أزمة دين بدين جديد، لذلك يجب أن تكون هناك حلول على المدى الطويل، تتضمن ما يعرف بعملية «شد الحزام» بما فيه من مخاطر اجتماعية واقتصادية.
وتوقع تباطؤ النمو في اوروبا واميركا ايضاً، وإذا حصلنا على نسبة واحد في المئة نمو في هذه الاقتصادات فسيكون شيئاً جيداً، لكني لا أتوقع حلولا على المدى القصير.
وبشأن تأثير تلك الأزمة على منطقة الخليج، أشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أن تأثيرها سيأتي من اتجاهين الأول يتمثل في انخفاض الاستهلاك الاوروبي للنفط نتيجة تقلص الاقتصاد مما سيؤثر مباشرة على عائدات دول الخليج من بيع النفط لهذه الدول.
وأضاف أن التأثير الآخر لهذه الأزمة على دول الخليج يتمثل في أن الصناديق السيادية التابعة لحكومات منطقة الخليج تستثمر معظم أموالها في الأسواق العربية، وهذه الأزمة تضغط على هذه الأسواق، مما سيؤثر بدوره سلباً على هذه الاستثمارات.
وأكد دبدوب في لقاء مع قناة «العربية» أن نتائج القطاع المصرفي الكويتي ستكون أفضل خلال الفترة المقابلة من هذا العام، قائلاً «الانباء السيئة صارت خلف البنوك الكويتية، أتوقع أن تكون الأمور أفضل خصوصاً في النصف الثاني من 2010».
وأشار دبدوب إلى أن البنوك الكويتية، وبطلب من بنك الكويت المركزي، اتخذت خلال الفترة الماضية مخصصات أكثر مما هو مطلوب على سبيل الحيطة والتحفظ، منوهاً إلى أن «البنوك الكويتية التي هي على علاقة بشركات الاستثمار تأثرت بشكل مباشر».
ولفت إلى أن تأخر الحكومة الكويتية في تقديم التحفيز المالي أثر بشكل كبير على نشاط البنوك والنشاط الاقتصادي بشكل عام، خصوصاً وأن النشاط الاقتصادي في دول الخليج يعتمد إلى حد كبير على الانفاق الحكومي.
وعن الوحدة النقدية الخليجية، رأى دبدوب أن الاتحاد النقدي يعتبر آخر مراحل الوحدة، وأنه لن تكون هناك وحدة نقدية، ما لم يكن هناك وحدة سياسية واقتصادية بين الدول الخليجية، لذلك لا أعتقد أن يكون هناك أمل كبير في نجاح الوحدة النقدية الخليجية قبل الاتحاد السياسي والاقتصادي، خصوصاً وأن عملات دول الخليج تقريباً موحدة من خلال ارتباطها الكامل بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بنحو 80 في المئة بالدولار.
وحول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أزمة اليونان، أوضح دبدوب أنها كافية في المرحلة الحالية، فلا يمكن حل أزمة دين بدين جديد، لذلك يجب أن تكون هناك حلول على المدى الطويل، تتضمن ما يعرف بعملية «شد الحزام» بما فيه من مخاطر اجتماعية واقتصادية.
وتوقع تباطؤ النمو في اوروبا واميركا ايضاً، وإذا حصلنا على نسبة واحد في المئة نمو في هذه الاقتصادات فسيكون شيئاً جيداً، لكني لا أتوقع حلولا على المدى القصير.
وبشأن تأثير تلك الأزمة على منطقة الخليج، أشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني أن تأثيرها سيأتي من اتجاهين الأول يتمثل في انخفاض الاستهلاك الاوروبي للنفط نتيجة تقلص الاقتصاد مما سيؤثر مباشرة على عائدات دول الخليج من بيع النفط لهذه الدول.
وأضاف أن التأثير الآخر لهذه الأزمة على دول الخليج يتمثل في أن الصناديق السيادية التابعة لحكومات منطقة الخليج تستثمر معظم أموالها في الأسواق العربية، وهذه الأزمة تضغط على هذه الأسواق، مما سيؤثر بدوره سلباً على هذه الاستثمارات.