«حقوق الإنسان» تناشد الإفراج عن الجاسم: نرفض امتهان الأفراد ومصادرة حرياتهم


ناشدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان النائب العام بالإفراج عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، مؤكدة ان هذا الجراء يعزز الحريات ويؤكد أن الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وتحترم الرأي الذي كفله الدستور كحق لكل المواطنين، وبأن أي حساب على الآراء يجري بموجب القوانين المدنية دون امتهان للأفراد ومصادرة حرياتهم.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس: « تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما جرى من اعتقال للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتحويله إلى أمن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي »، ورأت بأن القضية لا تعدو أن تكون مسألة رأي قد نختلف معه أو نتفق ولكنه يظل ضمن الأطر والأسس الدستورية ولا يستحق أن يتم التعامل مع الأمر بموجب إجراءات أمن الدولة.
وأضافت: « تطورت الأمور بشكل دراماتيكي حيث أضرب الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي... ومهما يكن من أمر فإن الإجراءات القانونية كان من الممكن إنجازها دون توقيف أو اعتقال، حيث أن الجاسم يعي المتطلبات القانونية وهو لن يغادر البلاد وسيظل ملتزماً بواجباته تجاه العدالة ».
وقالت الجمعية في بيان لها أمس: « تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما جرى من اعتقال للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتحويله إلى أمن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي »، ورأت بأن القضية لا تعدو أن تكون مسألة رأي قد نختلف معه أو نتفق ولكنه يظل ضمن الأطر والأسس الدستورية ولا يستحق أن يتم التعامل مع الأمر بموجب إجراءات أمن الدولة.
وأضافت: « تطورت الأمور بشكل دراماتيكي حيث أضرب الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون انتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي... ومهما يكن من أمر فإن الإجراءات القانونية كان من الممكن إنجازها دون توقيف أو اعتقال، حيث أن الجاسم يعي المتطلبات القانونية وهو لن يغادر البلاد وسيظل ملتزماً بواجباته تجاه العدالة ».