«ليس من اختصاصنا البحث عن مدى انتماء صاحب الجواز للبلد الصادر منه»
وزير الداخلية للعنجري: أحلنا «البدون» أصحاب الجوازات المزوّرة إلى النيابة العامة
كشف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن قيام الإدارة العامة لمباحث الهجرة بإحالة عدد من «البدون» إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بعد ثبوت حصولهم على جوازات سفر مزورة من مكاتب وهمية تدعي تبعيتها لسفارات وقنصليات عدد من الدول.
وأوضح الوزير الخالد في معرض رده على سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري حول أسباب اعادة مجموعة من غير محددي الجنسية عدلت اوضاعها إلى كشف «البدون» مرة اخرى انه «في إطار تشجيع الدولة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية على القيام بتعديل اوضاعهم غير القانونية في البلاد، فقد صدر قرارات عدة من مجلس الوزراء تم بموجبها منح امتيازات عدة لكل فرد من افراد تلك الفئة يقوم بتعديل وضعه ويستخرج جواز سفر تعترف به حكومة دولة الكويت (منها منحة اقامة قانونية بالبلاد)، ومن ثم فقد قام العديد من افراد تلك الفئة بمحض ارادتهم باستخراج جوازات سفر سارية معترف بها من حكومة دولة الكويت، وذلك رغبة منهم في التمتع بالامتيازات التي قررتها الحكومة الكويتية، وتم منحهم اقامات على تلك الجوازات التي قاموا باستخراجها، وتم غلق ملفاتهم باللجنة التنفيذية وتعديل بيان جنسياتهم باعتبارهم من محددي الجنسية ومقيمين بالبلاد بصورة قانونية، أخذاً في الاعتبار ان وزارة الداخلية ليس من اختصاصها البحث عن مدى انتماء صاحب الجواز إلى البلد الذي يحمل جوازه وذلك حال التعامل معه بشأن ذلك الجواز، والفرض في جميع الأحوال ان من يحمل جواز سفر صالحاً فهو اما حاصل على جنسية الدولة مصدرة الجواز أو انه في طريقه للحصول على جنسيتها، وبعد مرور سنوات عدة على استخراج بعض افراد تلك الفئة لجوازاتهم وبعد منحهم الإقامات القانونية عليها واستخراجهم للبطاقات المدنية واستعمالهم تلك الجوازات في السفر إلى دول عدة، اكتشف بعضهم عند قيامهم بتجديد جوازات سفرهم (بعد انتهاء فترة سريانها) من سفارات وقنصليات تلك الدول بأن تلك الجوازات مزورة وأنهم وقعوا ضحية بعض المكاتب، التي ادعت بأنها معتمدة من بعض سفارات تلك الدول للتسهيل لمن يرغب في الحصول على جنسية هذه الدول، وقام افراد تلك الفئة باستخراج شهادات لمن يهمه الأمر من تلك السفارات تفيد بأن تلك الجوازات التي يحملونها مزورة وأنهم ليسوا من مواطني تلك الدول، وبالتالي اصبحت تلك الفئة في وضع قانوني شاذ ما استدعى التصدي له بإصدار بطاقة مراجعة لكل منهم والغاء الإقامات المنتهية بحكم القانون (بانتهاء صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم) استناداً على الشهادات الصادرة من السفارات التي تفيد ان تلك الجوازات مزورة وان حامليها ليسوا من رعايا تلك الدول، وذلك طبقاً لما استقر عليه افتاء إدارة الفتوى والشتريع في هذا الشأن من ان سلطة جهة الإدارة تكون مقيدة عند قيامها بتنفيذ احكام القانون ولا تملك اي سلطة تقديرية في ذلك فتكون تصرفاتها في هذا الشأن تنفيذاً لاحكام القانون، ومن ثم فإذا ما تبين لجهة الإدارة عدم صحة الأسباب التي استندت اليها في اصدار قرارها يتوجب عليها القيام بالتعديل والعودة بالحال إلى ما كانت عليها قبل الإلغاء.
وأضاف الخالد: ولما كان ما تقدم وكان ما قامت به اللجنة التنفيذية من تعديل والغاء اعتبار تلك الفذة من المقيمين بصورة غير قانونية سببه وباعثه هو تقديم تلك الفئة لجوازات سفر سارية ومعترف بها من دولة الكويت، فلما تبين لها بعد ذلك ان الباعث والسبب (الجوازات السفر) التي استندت اليه غير صحيح (من كتب السفارات التي تفيد بأن الجوازات مزورة) قامت بإعادتهم مرة اخرى إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية التي كانوا عليها، وبالتالي التعديل في السجلات ولك استناداً على ان ما بني على باطل فهو باطل ومن ثم فلا تثريب على اللجنة التنفيذية في ما قامت به وقد اعملت صحيح حكم القانون على النحو السالف ايضاحه.
واختتم وزير الداخلية رده قائلاً: وقد قامت الإدارة العامة لمباحث الهجرة بإحالة بعض تلك الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وأوضح الوزير الخالد في معرض رده على سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري حول أسباب اعادة مجموعة من غير محددي الجنسية عدلت اوضاعها إلى كشف «البدون» مرة اخرى انه «في إطار تشجيع الدولة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية على القيام بتعديل اوضاعهم غير القانونية في البلاد، فقد صدر قرارات عدة من مجلس الوزراء تم بموجبها منح امتيازات عدة لكل فرد من افراد تلك الفئة يقوم بتعديل وضعه ويستخرج جواز سفر تعترف به حكومة دولة الكويت (منها منحة اقامة قانونية بالبلاد)، ومن ثم فقد قام العديد من افراد تلك الفئة بمحض ارادتهم باستخراج جوازات سفر سارية معترف بها من حكومة دولة الكويت، وذلك رغبة منهم في التمتع بالامتيازات التي قررتها الحكومة الكويتية، وتم منحهم اقامات على تلك الجوازات التي قاموا باستخراجها، وتم غلق ملفاتهم باللجنة التنفيذية وتعديل بيان جنسياتهم باعتبارهم من محددي الجنسية ومقيمين بالبلاد بصورة قانونية، أخذاً في الاعتبار ان وزارة الداخلية ليس من اختصاصها البحث عن مدى انتماء صاحب الجواز إلى البلد الذي يحمل جوازه وذلك حال التعامل معه بشأن ذلك الجواز، والفرض في جميع الأحوال ان من يحمل جواز سفر صالحاً فهو اما حاصل على جنسية الدولة مصدرة الجواز أو انه في طريقه للحصول على جنسيتها، وبعد مرور سنوات عدة على استخراج بعض افراد تلك الفئة لجوازاتهم وبعد منحهم الإقامات القانونية عليها واستخراجهم للبطاقات المدنية واستعمالهم تلك الجوازات في السفر إلى دول عدة، اكتشف بعضهم عند قيامهم بتجديد جوازات سفرهم (بعد انتهاء فترة سريانها) من سفارات وقنصليات تلك الدول بأن تلك الجوازات مزورة وأنهم وقعوا ضحية بعض المكاتب، التي ادعت بأنها معتمدة من بعض سفارات تلك الدول للتسهيل لمن يرغب في الحصول على جنسية هذه الدول، وقام افراد تلك الفئة باستخراج شهادات لمن يهمه الأمر من تلك السفارات تفيد بأن تلك الجوازات التي يحملونها مزورة وأنهم ليسوا من مواطني تلك الدول، وبالتالي اصبحت تلك الفئة في وضع قانوني شاذ ما استدعى التصدي له بإصدار بطاقة مراجعة لكل منهم والغاء الإقامات المنتهية بحكم القانون (بانتهاء صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم) استناداً على الشهادات الصادرة من السفارات التي تفيد ان تلك الجوازات مزورة وان حامليها ليسوا من رعايا تلك الدول، وذلك طبقاً لما استقر عليه افتاء إدارة الفتوى والشتريع في هذا الشأن من ان سلطة جهة الإدارة تكون مقيدة عند قيامها بتنفيذ احكام القانون ولا تملك اي سلطة تقديرية في ذلك فتكون تصرفاتها في هذا الشأن تنفيذاً لاحكام القانون، ومن ثم فإذا ما تبين لجهة الإدارة عدم صحة الأسباب التي استندت اليها في اصدار قرارها يتوجب عليها القيام بالتعديل والعودة بالحال إلى ما كانت عليها قبل الإلغاء.
وأضاف الخالد: ولما كان ما تقدم وكان ما قامت به اللجنة التنفيذية من تعديل والغاء اعتبار تلك الفذة من المقيمين بصورة غير قانونية سببه وباعثه هو تقديم تلك الفئة لجوازات سفر سارية ومعترف بها من دولة الكويت، فلما تبين لها بعد ذلك ان الباعث والسبب (الجوازات السفر) التي استندت اليه غير صحيح (من كتب السفارات التي تفيد بأن الجوازات مزورة) قامت بإعادتهم مرة اخرى إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية التي كانوا عليها، وبالتالي التعديل في السجلات ولك استناداً على ان ما بني على باطل فهو باطل ومن ثم فلا تثريب على اللجنة التنفيذية في ما قامت به وقد اعملت صحيح حكم القانون على النحو السالف ايضاحه.
واختتم وزير الداخلية رده قائلاً: وقد قامت الإدارة العامة لمباحث الهجرة بإحالة بعض تلك الحالات إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
