أيدت تجنيس 4000 خلال العام الحالي

«الداخلية والدفاع» تمهل «التحقيقات» أسبوعين لإقرار المزايا المالية للمحققين

تصغير
تكبير
منحت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية مهلة مدتها اسبوعين لتعديل القانون رقم 53 لسنة 2001 بما يضمن منح المحققين المزايا المالية والعينية والادارية التي رأتها الادارة المذكورة.

كما وافقت اللجنة في اجتماعها امس بحضور مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء يوسف السعودي ونائب المدير العام للادارة العامة للتحقيقات اللواء محمد العتيبي ومدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية اللواء الدكتور عبدالله العنزي وامين سر اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية اللواء نجيب العثمان ومدير ادارة متابعة شؤون مجلس الامة المقدم بندر المطيري ومدير ادارة الفتوى والاعداد المقدم خالد السبيعي ومساعد مدير ادارة الفتوى والاعداد الرائد بدر نجم، وافقت على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام الحالي بما لا يزيد على اربعة آلاف شخص.

وذكر بيان للجنة امس انها انتهت إلى القرارات التالية: مشروع بقانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف إلى تصنيف رتب ضباط الشرطة إلى اعوان وقادة وامراء، وان تحدد رواتب اعضاء قوة الشرطة بمرسوم اسوة بما هو مطبق بالنسبة للعاملين بالدولة، كما عدل المشرع مواد اخرى، والاقتراح بقانون المقدم من النائب علي الدقباسي بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى منح رجال قوة الشرطة اجازة دورية 60 يوما، ويجوز صرف بدل اجازات نقدا.

ورأت اللجنة الموافقة على البند الاول بعدما اوردت عليه اضافة مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979 إلى الديباجة، حذف لفظ (الموظفين) من المادة الاولى من النص المقترح حتى يتسق النص مع بقية نصوص القانون التي لم تتم عليها تعديلات، وابقت على النص المادة 2 كما هو الذي عرف الشرطة بانها قوة نظامية مسلحة، وحذفت اللجنة رتبة مشير من المادة الخامسة التي بينت رتب ضباط الشرطة ولم توافق على المادة 17 مكررا من المشروع التي تمنع الضباط الاختصاصيين من تولي المناصب القيادية، في حين لم توافق اللجنة على تعديل البند 2 من المادة 37 من القانون الحالي لسابقة تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 2007 ولم توافق ايضا على المادة 96 مكررا من المشروع الحكومة والتي اجازت احالة الضابط إلى الاستيداع، وحذفت الفقرة الاولى من المادة الثالثة التي كانت تقضي باستبدال عبارة (الخدمة العسكرية) بعبارة (الخدمة النظامية).
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي