خلال ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع «بلاك روك»
فهر: 2190 صندوق (ETFS) في العالم تتجاوز قيمتها تريليون دولار


فهر متوسطة برودويل ودرويش خلال الندوة أمس (تصوير زكريا عطية)




|كتب إبراهيم فتيت|
أكدت المدير العام لاستراتيجيات البحث والتطبيق في قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات ETFs لشركة «بلاك روك» البريطانية ديبورا فهر، ان هذه الصناديق لاقت قبولا كبيرا في داخل الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى أن عدد تلك الصناديق يبلغ حاليا 2190 صندوقا متداولا في البورصات العالمية، وتتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار أميركي.
وأضافت فهر في كلمتها خلال ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية أمس تحت عنوان «التعريف بصناديق ETFs الاستثمارية» بالتعاون مع شركة بلاك روك البريطانية أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات هي صناديق مؤشرات يتم إدراجها وتبادلها في الأسواق تماما مثل الاسهم على البورصات الرئيسية العالمية، وتتميز بإمكانية شرائها أو بيعها لفترة قصيرة أو إقراضها، كما يمكن تبادلها خلال يوم واحد عبر عدة بورصات وفي دول مختلفة.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 300 مؤسسة وشركة دولية تتعامل مع تلك النوعية من الصناديق خصوصا السيادية منها، لافتة إلى استحواذ الصين والهند ودول شرق آسيا على نسبة كبيرة من التعامل مع تلك الصناديق.
وذكرت فهر أن هذه الصناديق تعد صناديق حديثة، حيث ان أول صندوق استثماري متداول في البورصات ظهر في كندا العام 1990، مبينة أن تلك الصناديق ظلت غامضة لدى الأسواق حتى العام 1997، نظرا لعدم فهم البعض كيفية الاستفادة منها، إلا أن عدد الدول التي تتعامل مع تلك الصناديق وصل حاليا الى 43 دولة، وذلك بعد أن أدركت أهميتها ودورها في خلق أدوات استثمارية مرنة داخل الأسواق، ومساعدتها في تخفيف حدة المنافسة التقليدية.
وأشارت إلى أن اهتمام أسواق الشرق الأوسط بصناديق ETFs بدأ حديثا وتحديدا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وكانت أكثر الأسواق اهتماما سوق أبوظبي وسوق السعودية.
وأوضحت فهر أن عدد مديري صناديق ETFs حول العالم بلغ حاليا 129 مدير صندوق، ويستحوذ 122 مدير صندوق على 71 في المئة من الأصول المتداولة في الأسواق العالمية. لافتة إلى دخول مبالغ جديدة للتداول على تلك الصناديق في ابريل الماضي حيث تم تقدير تلك المبالغ بـ 8 مليارات دولار أميركي.
واكدت فهر ان بناء الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات ETFs أسهل من بناء المحافظ، مشيدة بدورها في الأسواق المالية حيث انها تتميز بتحديد التكاليف المتضمنة للتعامل بها، ومعرفة الرسوم مسبقا. كما أنها تتميز بالمرونة، بالإضافة إلى أنها تعد صناديق تحوط وتكلفتها مناسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتتميز بسهولة تسوية تكاليفها، ومساعدتها في التخفيف من حدة التعرض للأسواق الخارجية.
وأوضح مدير مبيعات «IShares الشرق الأوسط» روبرت برودويل أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات ETFs تم انشاؤها خصيصا لتقديم تنوع يخفض من مخاطر الأسهم النوعية، كما أنها تعتبر محفظة ممتلكات تتمتع بشفافية تامة.
واضاف برودويل في كلمته خلال الندوة أمس أن صناديق ETFs تتميز بمعدلات نفقة منخفضة، وتعتبر صناديق مفتوحة مع ميزة الإنشاء وإعادة الشراء التي تساهم في تعزيز السيولة، مبينا أن حجم المعاملات بها غير محدد بالإضافة إلى أن الهيكلية المفتوحة تجعل صناديق ETFs بمستوى سيولة أسهمها الأساسية أو سنداتها.
وأوضح أن تكلفة التداول في صناديق ETFs يحددها الفارق بين سعري العرض والطلب لتلك الصناديق يُضاف إليها عمولة التداول ورسوم الإدارة، مشيرا إلى أن محددات الفارق بين سعري العرض والطلب هي سيولة أو تكلفة التحوط لسلة الأسهم المتداولة ورسوم وتكاليف إنشاء أو إعادة شراء الأسهم.
من جهة أخرى أكدت المدير العام بالوكالة لاتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش أهمية البحث عن الاستراتيجيات التسويقية والحلول المالية للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النظام العالمي حاليا، خصوصا بعد انقطاع خطوط الائتمان الدولية بشكل ملحوظ.
واضافت درويش في كلمتها ان الأزمة المالية العالمية تمخضت عنها أزمة ائتمان مدعومة بأزمة ثقة لدى المستثمرين وهو ما دفع المراكز المالية الكبرى نحو البحث عن طريق بديلة لتوفير السيولة اللازمة لسير الأعمال. مؤكدة أن تلك المراكز وجدت ضالتها في الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات ETFs لما تتميز به من شفافية وتبادلية وسهولة إدارة مخاطرها.
أكدت المدير العام لاستراتيجيات البحث والتطبيق في قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات ETFs لشركة «بلاك روك» البريطانية ديبورا فهر، ان هذه الصناديق لاقت قبولا كبيرا في داخل الأسواق المالية العالمية، مشيرة إلى أن عدد تلك الصناديق يبلغ حاليا 2190 صندوقا متداولا في البورصات العالمية، وتتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار أميركي.
وأضافت فهر في كلمتها خلال ندوة نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية أمس تحت عنوان «التعريف بصناديق ETFs الاستثمارية» بالتعاون مع شركة بلاك روك البريطانية أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات هي صناديق مؤشرات يتم إدراجها وتبادلها في الأسواق تماما مثل الاسهم على البورصات الرئيسية العالمية، وتتميز بإمكانية شرائها أو بيعها لفترة قصيرة أو إقراضها، كما يمكن تبادلها خلال يوم واحد عبر عدة بورصات وفي دول مختلفة.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 300 مؤسسة وشركة دولية تتعامل مع تلك النوعية من الصناديق خصوصا السيادية منها، لافتة إلى استحواذ الصين والهند ودول شرق آسيا على نسبة كبيرة من التعامل مع تلك الصناديق.
وذكرت فهر أن هذه الصناديق تعد صناديق حديثة، حيث ان أول صندوق استثماري متداول في البورصات ظهر في كندا العام 1990، مبينة أن تلك الصناديق ظلت غامضة لدى الأسواق حتى العام 1997، نظرا لعدم فهم البعض كيفية الاستفادة منها، إلا أن عدد الدول التي تتعامل مع تلك الصناديق وصل حاليا الى 43 دولة، وذلك بعد أن أدركت أهميتها ودورها في خلق أدوات استثمارية مرنة داخل الأسواق، ومساعدتها في تخفيف حدة المنافسة التقليدية.
وأشارت إلى أن اهتمام أسواق الشرق الأوسط بصناديق ETFs بدأ حديثا وتحديدا خلال الأشهر التسعة الأخيرة، وكانت أكثر الأسواق اهتماما سوق أبوظبي وسوق السعودية.
وأوضحت فهر أن عدد مديري صناديق ETFs حول العالم بلغ حاليا 129 مدير صندوق، ويستحوذ 122 مدير صندوق على 71 في المئة من الأصول المتداولة في الأسواق العالمية. لافتة إلى دخول مبالغ جديدة للتداول على تلك الصناديق في ابريل الماضي حيث تم تقدير تلك المبالغ بـ 8 مليارات دولار أميركي.
واكدت فهر ان بناء الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات ETFs أسهل من بناء المحافظ، مشيدة بدورها في الأسواق المالية حيث انها تتميز بتحديد التكاليف المتضمنة للتعامل بها، ومعرفة الرسوم مسبقا. كما أنها تتميز بالمرونة، بالإضافة إلى أنها تعد صناديق تحوط وتكلفتها مناسبة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتتميز بسهولة تسوية تكاليفها، ومساعدتها في التخفيف من حدة التعرض للأسواق الخارجية.
وأوضح مدير مبيعات «IShares الشرق الأوسط» روبرت برودويل أن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات ETFs تم انشاؤها خصيصا لتقديم تنوع يخفض من مخاطر الأسهم النوعية، كما أنها تعتبر محفظة ممتلكات تتمتع بشفافية تامة.
واضاف برودويل في كلمته خلال الندوة أمس أن صناديق ETFs تتميز بمعدلات نفقة منخفضة، وتعتبر صناديق مفتوحة مع ميزة الإنشاء وإعادة الشراء التي تساهم في تعزيز السيولة، مبينا أن حجم المعاملات بها غير محدد بالإضافة إلى أن الهيكلية المفتوحة تجعل صناديق ETFs بمستوى سيولة أسهمها الأساسية أو سنداتها.
وأوضح أن تكلفة التداول في صناديق ETFs يحددها الفارق بين سعري العرض والطلب لتلك الصناديق يُضاف إليها عمولة التداول ورسوم الإدارة، مشيرا إلى أن محددات الفارق بين سعري العرض والطلب هي سيولة أو تكلفة التحوط لسلة الأسهم المتداولة ورسوم وتكاليف إنشاء أو إعادة شراء الأسهم.
من جهة أخرى أكدت المدير العام بالوكالة لاتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش أهمية البحث عن الاستراتيجيات التسويقية والحلول المالية للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النظام العالمي حاليا، خصوصا بعد انقطاع خطوط الائتمان الدولية بشكل ملحوظ.
واضافت درويش في كلمتها ان الأزمة المالية العالمية تمخضت عنها أزمة ائتمان مدعومة بأزمة ثقة لدى المستثمرين وهو ما دفع المراكز المالية الكبرى نحو البحث عن طريق بديلة لتوفير السيولة اللازمة لسير الأعمال. مؤكدة أن تلك المراكز وجدت ضالتها في الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات ETFs لما تتميز به من شفافية وتبادلية وسهولة إدارة مخاطرها.