طالبت الرجال أن يجاملوا نساءهم من مالهم الخاص وليس من ميزانية الدولة
أسيل العوضي: بعد كل مكتسباتنا لن نسمح أن يقال للمرأة الكويتية «قعدي في البيت»

أسيل العوضي


| كتبت سماح جمال |
«الراي» تحدثت مع النائب بمجلس الأمة عضو لجنة المرأة الدكتورة أسيل العوضي والتي بينت الكثير من اللغط المطروح حول مشروع القانون فقالت العوضي: هو اقتراح من قبل لجنة المرأة التي انا عضو فيها ونحن لم نقر هذه المقترحات بعد والاقتراح المقدم من السادة الأعضاء «يمنح المرأة المتزوجة اجازة عامين كاملين مدفوعي الأجر بالكامل» واقتراح آخر «يمنحها سنة كاملة مع راتب» وهناك رأي ثالث «يمنحها ستة أشهر براتب أو بنصف راتب» الا اننا عدلنا هذه الاقتراحات وقدمنا «اجازة الأمومة شهرين مع ثلاثة أرباع الراتب أو أربع أشهر بنصف راتب بمعدل ستة أشهر فقط «وينطبق على المرأة قانون الخدمة المدنية للتي ترغب في أخذ اجازة من دون راتب لترعى أولادها، وهذا القانون موجود ومطبق فعلا».
واضافت العوضي: رفضنا الاجازات المدفوعة الراتب والمبالغ فيها، لاننا لا نريد ان نعامل المرأة كقاصر غير قادرة على تحمل أعباء وظيفتها فالمرأة تستطيع التوفيق بين رعايتها لأسرتها وتحمل مسؤوليات العمل وهو ما هو حاصل الآن، كما انه من غير المنطقي توظيف امرأة ونعطيها راتباً كاملاً ونجلسها بالمنزل وعندما حسبنا الاجازات المقترحة وجدنا انها لو تأخذ اجازة بمرتب بمعدل سنتين لكل طفل، فان انجبت أربعة ابناء وتم تطبيق القانون فهي ستتقاعد من دون ان تعمل يوم واحدا. وأكملت العوضي: توجد نظرتان لقدرات المرأة الكويتية... وهما:
> الأولى: ... وانا ضدها... فهي بنظرهم امرأة قاصرة، وعاجزة عن تحمل أعباء العمل وغير قادرة على المشاركة بالتنمية والشأن العام وللحفاظ عليها وحرصا على «خصوصيتها» فمن الأفضل ان تجلس بالمنزل لتربي أبناءها.
> الثانية: ... النظرة الاخرى وانا معها ترى المرأة هي شريك حقيقي في بناء المجتمع وتنشئة الأسرة وأي فصل بين دور المرأة والرجل يعتبر غير عادل، فالوضع الخاص بالمرأة كالحمل والانجاب والرضاعة هو أمر نأخذه بعين الاعتبار واجازة أمومة تراعي هذا الوضع، وغير مقبول ان تأخذ اجازة وضع بعد ان يتجاوز الأولاد سن الرضاعة فيجب ان تكون مسؤولية تربية الأولاد مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، ولابد من تعزيز دور المرأة كشريك في سوق العمل واتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفعلية لا ان نقلص طاقاتها باعطائها اجازات بهذه الكمية «لان ماكو مؤسسة سواء حكومية أو خاصة راح توظف النساء الكويتيات في المستقبل» بسبب كثرة الاجازات التي يمنحها القانون، وستحرم بناتنا الطموحات الراغبات بالعمل من فرص العمل بحسب دراستها وكفاءتها لخوف صاحب العمل ورعبه من اجازاتها الكثيرة، الامر الذي سيجبر صاحب العمل على دفع راتبها دون ان يحصل على عمل منها، وهذا اقصاء مستقبلي لفرص عمل المرأة بالقطاع الخاص.
وحول التقاعد المبكر قالت العوضي: ينطبق عليها النظرة القاصرة فبنت العشرين الحاصلة على الدبلوم وتتقاعد بعد 15 سنة أي يصبح عمرها 35 عاما فتجلس في البيت بسبب حقها بالتقاعد المبكر وهذا العمر هو عمر الخبرة والعطاء للمرأة والرجل أيضاً، وعلينا التفكير بالمجتمع بشكل عام وبمصلحة بلادنا من خلال الكلفة المالية العالية للتقاعد المبكر بعد 15سنة من دون شرط السن وبند اجازات الأمومة الطويلة المدفوعة الأجر علينا اعتباره قضية وطن وليس قضية جنس معين.
وتابعت العوضي: النواب الاسلاميين يركزون على نقطة التقاعد المبكر واجازات الأمومة الطويلة المدفوعة الأجر واعطاء راتب المرأة لا تعمل ولديها طفل واحد، وهذا المطلب مخالف للدستور لان الأجر دائما يؤخذ مقابل عمل ونحن نريد تطبيق الدستور لتملك حق المشاركة في التنمية الوطنية وأضافت: فيما توجد مطالبات حقيقية للمرأة لم يصدق عليها النواب «كحق السكن للكويتية المتزوجة بغير كويتي فالأم الحاضنة مظلومة في قانون الأحوال الشخصية فهي لا تملك حق تسجيل أبنائها بالمدارس أو فتح حساب بنكي لهم، وكل هذه الأمور لم تعد مهمة عند «اخواننا الاسلاميين» فأصبح المهم هو ان تجلس بالمنزل وتأخذ راتباً وهذا معناه تحجيم دور المرأة».
واكملت العوضي: ونحن الاربع نائبات عضوات لجنة المرأة سنحاول عدم تمرير واقرار هذا القانون بشكله الحالي ونملك الحق في رفع تقرير بذلك لمجلس الأمة، فلقد أتينا لمجلس الأمة لنمثل الشعب الكويتي كله والمرأة جزء من هذا الشعب وعندما ننصف المرأة بسوق العمل فنحن نغلب مصلحتها ومصلحة الدولة التي تحتاج لبناتها لينهضن بها، فـ70 في المئة من طالبات جامعة الكويت هم اناث ومخرجات جامعة الكويت تصب بسوق العمل والدولة تصرف على البنات من الروضة وحتى الجامعات لتكون النتيجة بالنهاية ان يجلسن بالمنازل ويطالبن الدولة بان تصرف عليهن أيضاً وتدفع لهن رواتب.
وعن السر وراء اطلاقها اسم «خليك بالبيت» على مشروع هذا القانون قالت: هو فعلا قانون «خليك بالبيت» للنساء وهو ما لن نسمح به فمن تريد الجلوس بالبيت فلديها الخيار الشخصي بذلك وهي صاحبة القرار. وأضافت العوضي: يعلم النواب الاسلاميون ان القوامة للرجل في شريعتنا، اذن فعليهم ان يدفعوا لها وليس على الدولة ان تدفع لمن تريد الجلوس بالبيت بلا عمل وتتنازل عن حقها في العمل ورد الجميل لبلاد قامت بتدريسها وتدريبها مجانا فهذا خيارها وعلى زوجها ان يصرف عليها وليس من جيب المال العام وعلى من يريد مجاملة النساء ان يجاملهن من ماله الخاص وليس من ميزانية الدولة.
وختاماً قالت النائب أسيل العوضي: أتمنى من كل النساء والرجال في الكويت ان يحكموا العقول فهذه الدولة ليست للتصفية أو للبيع واقتراحات النواب بعودة المرأة للبيت مكلف جدا اقتصاديا ويشجع على ترهل العمالة الاصيلة الطموحة وستدفع البلاد ثمنا باهظا في ايجاد البديل لسد النقص من العمالة الخــــارجية فيما المواطنات عاطلات عن العمل.
«الراي» تحدثت مع النائب بمجلس الأمة عضو لجنة المرأة الدكتورة أسيل العوضي والتي بينت الكثير من اللغط المطروح حول مشروع القانون فقالت العوضي: هو اقتراح من قبل لجنة المرأة التي انا عضو فيها ونحن لم نقر هذه المقترحات بعد والاقتراح المقدم من السادة الأعضاء «يمنح المرأة المتزوجة اجازة عامين كاملين مدفوعي الأجر بالكامل» واقتراح آخر «يمنحها سنة كاملة مع راتب» وهناك رأي ثالث «يمنحها ستة أشهر براتب أو بنصف راتب» الا اننا عدلنا هذه الاقتراحات وقدمنا «اجازة الأمومة شهرين مع ثلاثة أرباع الراتب أو أربع أشهر بنصف راتب بمعدل ستة أشهر فقط «وينطبق على المرأة قانون الخدمة المدنية للتي ترغب في أخذ اجازة من دون راتب لترعى أولادها، وهذا القانون موجود ومطبق فعلا».
واضافت العوضي: رفضنا الاجازات المدفوعة الراتب والمبالغ فيها، لاننا لا نريد ان نعامل المرأة كقاصر غير قادرة على تحمل أعباء وظيفتها فالمرأة تستطيع التوفيق بين رعايتها لأسرتها وتحمل مسؤوليات العمل وهو ما هو حاصل الآن، كما انه من غير المنطقي توظيف امرأة ونعطيها راتباً كاملاً ونجلسها بالمنزل وعندما حسبنا الاجازات المقترحة وجدنا انها لو تأخذ اجازة بمرتب بمعدل سنتين لكل طفل، فان انجبت أربعة ابناء وتم تطبيق القانون فهي ستتقاعد من دون ان تعمل يوم واحدا. وأكملت العوضي: توجد نظرتان لقدرات المرأة الكويتية... وهما:
> الأولى: ... وانا ضدها... فهي بنظرهم امرأة قاصرة، وعاجزة عن تحمل أعباء العمل وغير قادرة على المشاركة بالتنمية والشأن العام وللحفاظ عليها وحرصا على «خصوصيتها» فمن الأفضل ان تجلس بالمنزل لتربي أبناءها.
> الثانية: ... النظرة الاخرى وانا معها ترى المرأة هي شريك حقيقي في بناء المجتمع وتنشئة الأسرة وأي فصل بين دور المرأة والرجل يعتبر غير عادل، فالوضع الخاص بالمرأة كالحمل والانجاب والرضاعة هو أمر نأخذه بعين الاعتبار واجازة أمومة تراعي هذا الوضع، وغير مقبول ان تأخذ اجازة وضع بعد ان يتجاوز الأولاد سن الرضاعة فيجب ان تكون مسؤولية تربية الأولاد مسؤولية مشتركة بين الأم والأب، ولابد من تعزيز دور المرأة كشريك في سوق العمل واتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفعلية لا ان نقلص طاقاتها باعطائها اجازات بهذه الكمية «لان ماكو مؤسسة سواء حكومية أو خاصة راح توظف النساء الكويتيات في المستقبل» بسبب كثرة الاجازات التي يمنحها القانون، وستحرم بناتنا الطموحات الراغبات بالعمل من فرص العمل بحسب دراستها وكفاءتها لخوف صاحب العمل ورعبه من اجازاتها الكثيرة، الامر الذي سيجبر صاحب العمل على دفع راتبها دون ان يحصل على عمل منها، وهذا اقصاء مستقبلي لفرص عمل المرأة بالقطاع الخاص.
وحول التقاعد المبكر قالت العوضي: ينطبق عليها النظرة القاصرة فبنت العشرين الحاصلة على الدبلوم وتتقاعد بعد 15 سنة أي يصبح عمرها 35 عاما فتجلس في البيت بسبب حقها بالتقاعد المبكر وهذا العمر هو عمر الخبرة والعطاء للمرأة والرجل أيضاً، وعلينا التفكير بالمجتمع بشكل عام وبمصلحة بلادنا من خلال الكلفة المالية العالية للتقاعد المبكر بعد 15سنة من دون شرط السن وبند اجازات الأمومة الطويلة المدفوعة الأجر علينا اعتباره قضية وطن وليس قضية جنس معين.
وتابعت العوضي: النواب الاسلاميين يركزون على نقطة التقاعد المبكر واجازات الأمومة الطويلة المدفوعة الأجر واعطاء راتب المرأة لا تعمل ولديها طفل واحد، وهذا المطلب مخالف للدستور لان الأجر دائما يؤخذ مقابل عمل ونحن نريد تطبيق الدستور لتملك حق المشاركة في التنمية الوطنية وأضافت: فيما توجد مطالبات حقيقية للمرأة لم يصدق عليها النواب «كحق السكن للكويتية المتزوجة بغير كويتي فالأم الحاضنة مظلومة في قانون الأحوال الشخصية فهي لا تملك حق تسجيل أبنائها بالمدارس أو فتح حساب بنكي لهم، وكل هذه الأمور لم تعد مهمة عند «اخواننا الاسلاميين» فأصبح المهم هو ان تجلس بالمنزل وتأخذ راتباً وهذا معناه تحجيم دور المرأة».
واكملت العوضي: ونحن الاربع نائبات عضوات لجنة المرأة سنحاول عدم تمرير واقرار هذا القانون بشكله الحالي ونملك الحق في رفع تقرير بذلك لمجلس الأمة، فلقد أتينا لمجلس الأمة لنمثل الشعب الكويتي كله والمرأة جزء من هذا الشعب وعندما ننصف المرأة بسوق العمل فنحن نغلب مصلحتها ومصلحة الدولة التي تحتاج لبناتها لينهضن بها، فـ70 في المئة من طالبات جامعة الكويت هم اناث ومخرجات جامعة الكويت تصب بسوق العمل والدولة تصرف على البنات من الروضة وحتى الجامعات لتكون النتيجة بالنهاية ان يجلسن بالمنازل ويطالبن الدولة بان تصرف عليهن أيضاً وتدفع لهن رواتب.
وعن السر وراء اطلاقها اسم «خليك بالبيت» على مشروع هذا القانون قالت: هو فعلا قانون «خليك بالبيت» للنساء وهو ما لن نسمح به فمن تريد الجلوس بالبيت فلديها الخيار الشخصي بذلك وهي صاحبة القرار. وأضافت العوضي: يعلم النواب الاسلاميون ان القوامة للرجل في شريعتنا، اذن فعليهم ان يدفعوا لها وليس على الدولة ان تدفع لمن تريد الجلوس بالبيت بلا عمل وتتنازل عن حقها في العمل ورد الجميل لبلاد قامت بتدريسها وتدريبها مجانا فهذا خيارها وعلى زوجها ان يصرف عليها وليس من جيب المال العام وعلى من يريد مجاملة النساء ان يجاملهن من ماله الخاص وليس من ميزانية الدولة.
وختاماً قالت النائب أسيل العوضي: أتمنى من كل النساء والرجال في الكويت ان يحكموا العقول فهذه الدولة ليست للتصفية أو للبيع واقتراحات النواب بعودة المرأة للبيت مكلف جدا اقتصاديا ويشجع على ترهل العمالة الاصيلة الطموحة وستدفع البلاد ثمنا باهظا في ايجاد البديل لسد النقص من العمالة الخــــارجية فيما المواطنات عاطلات عن العمل.