تحقيق / نجوم ونقاد طالبوا بعقوبات رادعة

من الصالة إلى الرصيف: «مافيا» الأفلام... تهدد صناعة السينما

تصغير
تكبير
|إعداد :نجاح كرم|

القاهرة - من عماد إيهاب

أزمة حقيقية أصابت السينما المصرية في مقتل في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر على صناعة السينما، فالبرغم من أنها لاتزال متأثرة بالأزمة المالية العالمية والخوف من انتشار الأوبئة وجدت نفسها مهددة من القراصنة الذين سرقوا الأفلام المعروضة بدور العرض وعرضوها مع باعة الشوارع والأرصفة في مصر، ودول عربية أخرى، وعبر شبكات الإنترنت وأيضا عبر وصلات الدش غير الشرعية.

لذلك لا تندهش من مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض بدور العرض حاليا داخل منزلك يمكن تحميلها من بعض مواقع الإنترنت ومن هذه الأفلام «رسائل البحر» لبسمة وآسر ياسين و«أحاسيس» لعلا غانم وماريا و«أمير البحار» لمحمد هنيدي.

الراي... ناقشت هذه القضية، مع عدد من النجوم والمنتجين والنقاد والمخرجين، وهذا ما قالوه:

الفنان محمد هنيدي قال: هذه كارثة بكل المقاييس فكيف لنا بعد ذلك أن نطلب من المنتجين أن ينفقوا بسخاء على الأفلام التي تُسرق وتعرض للجمهور من دون أي عائد مادي للمنتج وهذه الظاهرة أصبحت صناعة غير مشروعة وهناك أطراف عديدة متورطة فيها فالمسألة أصبحت أكبر من مجرد شخص يصور فيلما أثناء وجوده بالسينما ويعرضه على الإنترنت فمن الوارد جدا أن سرقة هذه الأفلام تتم داخل المعامل التي يتم فيها تحميض الفيلم وأكبر دليل على ذلك أن الفيلم يعرض بصورة جيدة وصوت جيد.

المخرج خالد يوسف كان أكثر تضررا من هذه الظاهرة السلبية حيث كان فيلما «دكان شحاتة» و«كلمني شكرا» من ضحايا مافيا الأفلام السينمائية، والذي قال: الفيلم الذي يتم تسريبه على الإنترنت لن يحقق إيرادات عالية لأن الجمهور سيفضل رؤيته مجانا ما سيجعل البعض يظلمه ويظن أن الجمهور لن يقبل على مشاهدته.

وأضاف: المشكلة الحقيقية ليست في هذه الظاهرة بل إنه لا توجد ضوابط على مستخدمي الإنترنت في سرقة حقوق الغير وبالتالي لن يتعرض لأي عقاب وسيتضاعف حجم هذه الظاهرة إلى أن يلتهم صناعة السينما في مصر ولأنه لا توجد قوانين من الدولة تحد من انتشارها كما هو الحال في أوروبا وأميركا اللتين قامتا بوضع قوانين صارمة لحماية صناعة السينما لديهم اقتناعا منهما بأهميتها ودورها الهام في الحياة.

وقال: هذه القوانين تبدأ من دور العرض التي تفرض رقابة كاملة على روادها كما أنها تعرضهم لعقوبات شديدة في حال تصويرهم للفيلم كما أنهم ألزموا الشركات التي تتيح خدمات الإنترنت لديهم بتتبع مشتركيهم لمعرفة الشخص الذي يقوم بتسريب الأفلام وهذا ما نحتاجه في مصر لحماية صناعة السينما في مصر وتوقيع العقوبات التي قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة.

وأشار الفنان حسين فهمي إلى أنه لابد من عدم التقليل من شأن هذه الكارثة بعد زيادة عمليات القرصنة على الأفلام السينمائية فور عرضها بدور السينما ومع وجود عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحميل الأفلام التي تم تصويرها من خلال كاميرات الديجيتال أو أجهزة المحمول ويمكن مشاهدة أحدث الأفلام في أي مكان دون تكاليف.

وطالب حسين فهمي.. بحماية السينما المصرية من قبل المصنفات الفنية ووقف استباحة سرقة الحقوق المالية والفنية في واحدة من أهم وسائل نقل وحفظ التراث الثقافي المصري والعربي على حد سواء وهي الأفلام السينمائية.

المخرج سامح عبدالعزيز أكد أن عمليات القرصنة على الأفلام تحدث في جميع دول العالم وهي أكبر مشكلة تواجه صناعة السينما العالمية ولابد من سن قوانين صارمة لمواجهة كل من يحاول إفساد مسار الإنتاج السينمائي وتسويقه بطرق غير مشروعة لجني أرباح كبيرة من خلال مواقع إلكترونية مشبوهة أو من خلال أسطوانات.

وحذر عبدالعزيز من انتشار الأسطوانات التي تباع على الأرصفة بأسعار زهيدة خصوصاً بعدما تم اكتشاف أسماء جهات منتجة موضوعة على هذه الأسطوانات غير الشرعية دون علم هذه الجهات ما يعتبر انتهاكا واضحا لقوانين حفظ حقوق الملكية.

ويرى منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما.. أن القوانين الحالية عجزت عن مواجهة محاولة تدمير قطاع صناعة السينما من قبل عصابات منظمة ومحترفة لسرقة أفلام السينما بعد ساعات من عرضها وبثها في جميع أرجاء العالم عبر بعض المواقع الإلكترونية أو نسخها على أسطوانات مدمجة.

ويطالب منيب بوضع تشريع يغلظ العقوبة على مافيا سرقة الأفلام السينمائية لتكون العقوبة بالحبس بجانب الغرامة المالية خصوصاً بعدما وقفت شرطة الرقابة على المصنفات الفنية موقف المشاهد أمام هذا النوع من السرقات والذي يصعب ضبطه إلا بتدخل صارم من قبل الدولة.

وأوضح المنتج محمد السبكي.. أن ظاهرة القرصنة الفنية على الأفلام كابوس يقلق العاملين داخل الحقل الفني في العالم وسبب رئيسي في إحداث خسائر فادحة للمنتجين فالأفلام أصبحت تسرق منذ اليوم الأول من العرض في دور العرض في العالم كله كما أن هناك الأخطر من ذلك وهو أن حالات السرقة للأفلام تحدث أثناء عمليات الانتهاء من الفيلم وتجهيزه للخروج إلى العرض مثل عملية المونتاج أو المكساج أو من خلال الموزعين أنفسهم والنسخة التي تتم سرقتها وإطلاقها على مواقع الإنترنت أو نسخها على CD تكون مطابقة طبق الأصل للنسخة الأصلية.

وأشار السبكي إلى أن المنتجين يطالبون الدولة بحمايتهم حتى لا تضيع صناعة السينما مثلما حدث في صناعة الكاسيت الذي انهار بسبب القرصنة موضحا أن خسائر القرصنة وتأثيرها على إيرادات الفيلم داخليا أو أثناء تسويقه في الدول العربية تكون فادحة.

وأكدت الفنانة منة شلبي أن الجمهور وحده قادر على مواجهة القرصنة بتوعيته بأهمية ومتعة المشاهدة داخل دار العرض على خلاف المشاهدة على الـ CD أو من خلال أحد المواقع الإلكترونية أو حتى التلفزيونية.

كما أن القرصنة مرتبطة بالتطور التكنولوجي الذي نعيشه لذلك علينا مواجهتها تكنولوجيا أيضا بمعنى أن يتم استحداث أجهزة تمنع تصوير الفيلم وهو يعرض بالسينما وكذلك حمايته قبل أن يصل لدور العرض.

وأضافت: لا أستطيع أن أوجه اللوم للدولة وحدها فهي مهمومة أيضا بمشاكل أخرى والحفاظ على الإنتاج السينمائي الخاص مسؤولية جميع العاملين في الحقل السينمائي ولابد من تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

ويعترض المؤلف ناصر عبدالرحمن على منة موضحا أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية فهناك قوانين تحمي سرقة الأفلام من دور العرض السينمائي، لكن لا أحد ينفذها أو يفعلها بدليل أن الرقابة على المصنفات الفنية بالرغم من أن دورها تحرير محاضر وتغريم بائعي نسخ الأفلام وأصحاب الكافيهات التي تعرض الأفلام المسروقة لعدم أحقيتها في عرض مصنف فني لا يملكونه لكنها لا تفعل شيئا بشكل يؤكد حالة التجاهل التي يتعاملون بها حيال هذه الظاهرة.

وأوضح ناصر أنه من الممكن معرفة مكان سرقة الفيلم السينمائي من خلال تقييم جودته وتحديد المرحلة التي تمت سرقة الفيلم من عندها أي من غرفة المونتاج أم المكساج أم من غرفة إعداد الجرافيك أم الموسيقى التصويرية وعلى المنتجين المصريين التعاون مع غرفة صناعة السينما للوصول إلى حل يحد من تفشي ظاهرة تسريب الأفلام والتقدم إلى الجهات المسؤولة بأسماء المواقع الإلكترونية المتخصصة في تسريب الأفلام الحديثة ودراسة كيفية مواجهة الغرب لتلك الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير فى دول العالم كله وهي ليست محصورة على مصر فتسريب الأفلام لا يقتصر على الأفلام المصرية فحسب بل يمتد للأفلام الأجنبية أيضا.

وأكدت الفنانة بسمة أن تسريب الأفلام والقرصنة السينمائية موجودان في العالم كله ومن الصعب السيطرة عليهما في ظل وجود تكنولوجيا حديثة جدا يمكن من خلالها تصوير الأفلام من داخل القاعات بجودة عالية والمفترض أن يتعاون الكل للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تهدد شركات الإنتاج وتعرضها لخطر شديد قد لا يمكن السيطرة عليه في المستقبل والدهشة كانت كبيرة لدى مشاهدتها فيلم «رسائل البحر» بعد عرضه بيومين عبر ما يسمى بوصلة الدش وذلك في أحد الأحياء الشعبية وتتابع: البعض يظن أن الفنان لا يتأثر بالقرصنة على أساس أنه يأخذ أجره ولكن من يتابع ما وصل إليه حال الغناء وعجز المطربين عن تقديم ألبومات جديدة سيعرف أن الممثل هو الآخر قد يواجه شبح البطالة في ظل الخسائر التي تتكبدها شركات الإنتاج السينمائي حيث يتم إنفاق الملايين والفائدة تعود على مافيا القرصنة.

أما المنتج جمال مروان فقال: إن الفضائيات المتخصصة في عرض الأفلام السينمائية مثل محطته ميلودي أفلام.. تأثرت سلبيا بتسريب الأفلام وعرض نسخ مقلدة منها على أرصفة الشوارع أو طرحها على مواقع الإنترنت وهذا يعد كارثة محققة ليس لمنتجي الأفلام فقط لكن لجميع صناعها بسبب إسهام ذلك في قلة الإقبال الجماهيري المتوقع عليها سواء في دور العرض السينمائي أو أثناء عرضها لأول مرة على شاشات الفضائيات.



إعداد :نجاح كرم

Miss76cinema@hotmail.com

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي